مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرائمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آرای مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان میشود:
۱- حسب محتویات پروندۀ شمارۀ ۰۰۸۳۰ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دو هزار متر از اراضی زراعی در زمان قبل از اصلاح مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبۀ ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۸۶۶ – ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد «۲»[1] و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن مادۀ ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازاتهای بزه مذکور، مساعد به حال متهم میباشد، او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. ادارۀ کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ ۰۰۷۱۶ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
۲- طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۰۰۱۱۰ شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد متر مربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، دربارۀ او کیفرخواست صادر [گردیده]، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبۀ ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۳۳۹ – ۱۴/۴/۱۳۸۸، نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی ادارۀ کشاورزی همدان، پرونده در شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح [و مورد] رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۵۶۴ – ۳۰/۹/۱۳۸۸، چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع مادۀ ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور، به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق، ملاحظه میفرمایید شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع مادۀ ۲ قانون از شمار مجازاتهای قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح مادۀ مزبور، مرتکب بزه گردیده، صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است، ولی شعبۀ ششم همان دادگاه، در مورد مشابه، مادۀ مزبور را اعمال نکرده، بلکه مادۀ ۳ قانون مصوب ۱۳۷۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازاتهای مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب، در اجرای مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانونگذار در مادۀ ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جملۀ «الزام به پرداخت عوارض» از جملۀ «قلع و قمع» استفاده کرده است.
در دو پروندۀ مطروحه، اولاً: شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامۀ بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است، تأیید کرده، ولی شعبۀ ششم دادگاه مزبور، علاوه بر جزای نقدی، عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است؛ لذا با توجه به اینکه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است، در نتیجه حکم شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید مینمایم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «۳»[2] (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ ۱ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ مادۀ «۱»[3] قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید، با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرائم واقع شده پیش از لازمالاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: [اصلاحی 01/۰۸/1385] – در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود، هشتاد درصد (۸۰ %) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصرۀ ۱ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصرۀ ۲ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.
تبصرۀ ۳ [اصلاحی 01/۰۸/1385] – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام می پذیرد.
[2]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پروندههای متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.
تبصرۀ 1- سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت بهآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشند.
تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.
[3]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری، ممنوع میباشد.
تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود، محول میگردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز میباشد.
تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.