اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/38 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 737 – 11/9/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ از شعب سی ‌ وچهارم و سی‌ و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ‌‌مادۀ 10 و ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آرای متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ 7957 شعبۀ سی‌ و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ایوب نواصری در اردیبهشت‌ماه سال 1380 که هفده ساله بوده، به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامۀ شمارۀ 1965 – 26/8/1380 شعبۀ 23 دادگاه عمومی اهواز (ویژۀ اطفال)، بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبۀ سی ‌و نهم دیوان‌ عالی کشور پس از رسیدگی، آن را طی دادنامۀ شمارۀ 00189 – 16/2/1391 تأیید کرده است. متعاقب آن، پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌ‌علیه و اعمال ‌‌مادۀ «2»[1] قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه در چندین شعبۀ دیوان‌ عالی کشور و چند شعبۀ دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکومٌ‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکومٌ‌علیه درخواستی به دیوان‌ عالی کشور تقدیم و اعلام کرده‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌ استناد ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعادۀ دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبۀ سی‌ و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، طی دادنامۀ شمارۀ 0058 – 13/8/1392 چنین رأی می‌دهد: «در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌استناد بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق، قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکنندۀ حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد؛ بنابراین بر فرض که ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکومٌ‌علیه تلقی گردد، درخواست محکومٌ‌علیه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست. لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکومٌ‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکنندۀ حکم دلالت قانونی می‌گردد.»

ب) بر اساس مندرجات پروندۀ 2673 شعبۀ سی ‌و پنجم دیوان عالی کشور، آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیلۀ ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبۀ شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامۀ شمارۀ 00116 – 23/5/1390 به‌ قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبۀ بیست‌ و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ 1638 – 14/12/1390 به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعادۀ دادرسی او را نیز با صدور دادنامۀ 146 – 31/2/1391 مردود اعلام کرده، ولی محکومٌ‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته، با استناد به مقررات ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجدداً درخواست اعادۀ دادرسی نموده است که پس از ثبت، به شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامۀ 0940 – 8/6/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «نظر به اینکه محکومٌ‌علیه آقای بابک پولادی‌ گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اثبات قتل عمد انتسابی به این‌گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به ‌تحقق دو شرط “درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی” و “ثبوت رشد و کمال عقل” آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ‌‌مادۀ “89”[2] همان قانون پیش‌بینی شده، محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند [گردند صحیح‌‌تر است]. این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت، مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعادۀ دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور، امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخلۀ مجدد محاکم در بررسی امر، مستلزم تجویز اعادۀ دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ “45”[3] – 25/10/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از شمول بند ب ‌‌مادۀ مرقوم خارج و اقتضای بررسی مجدد، صرفاً تجویز اعادۀ دادرسی می‌باشد. لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ‌‌مادۀ 274 همان قانون و تجویز محاکمۀ مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، به شرح دادنامۀ صادر شده از شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، بند هفتم ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منسوخ تلقی و درخواست اعادۀ دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکومٌ‌علیه به‌ موجب ‌‌مادۀ 91 قانون اخیر مردود اعلام شده است، ولی در دادنامۀ شعبۀ سی و پنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مرقوم ندانسته و بر اساس بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق، به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی، اعادۀ دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس، با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند 7 از ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر [این است که] دایرۀ شمول ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است؟ بنده معتقدم آنچه که در ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی آمده، این‌گونه نیست که هیچ تأثیری در بند 7 ‌‌مادۀ 272 نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنۀ شمول بند 7 ‌‌مادۀ 272 حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ‌‌مادۀ 10 از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات ‌‌‌جرائمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود، به عمل می‌آمد و با تصویب این ‌‌ماده، [مأمور] اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازۀ دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ‌‌مادۀ 10 مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود؛ چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدودۀ آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکتۀ دیگر که توجه به آن ضروری است، مفاد ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی است. همان‌طوری که از منطوق این ‌‌ماده استفاده می‌شود، در این ‌‌ماده قانونگذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی ‌ای حال، نظر به‌ مراتب، اینجانب معتقدم ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند 7 از ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطۀ مطلق و مقید است، نه ناسخ و منسوخ، که محدودۀ اعمال آن را تغییر داده و به‌ نحوی دامنۀ شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ‌‌مادۀ 10 با توجه به صدر ‌‌مادۀ 272 شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند 7 ‌‌مادۀ 272 نظر شعبۀ محترم سی و پنجم دیوان عالی کشور که نظر صائبی است، مورد تأیید می‌باشد؛ با این توضیح که مفاد این ‌‌ماده در ارتباط با مجازات تعزیری، دایرۀ اختیارات دیوان‌ عالی کشور را نسبت به اعادۀ دادرسی محدود نموده است و در واقع، ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی، قیدی برای اطلاق بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 737 – 11/9/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند ب ‌‌مادۀ «10»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ‌‌ماده از ‌‌‌جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعۀ محکومٌ‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات، به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است، با بند 7 ‌‌مادۀ «272»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ‌‌مادۀ «91»[6] این قانون باشند، به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ‌‌ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعد‌تر به حال متهم به‌ شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق، درخواست اعادۀ دادرسی نمایند. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه مصوب 8/۱۲/1378: مادۀ ۲: ریاست قوۀ قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوۀ قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.

[2]. مادۀ ۸۹ قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی 08/۱۱/1399]- دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:
الف – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال، در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ یک تا سه است.
ب – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال، در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ چهار است.
پ – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 000/۰۰۰/15 تا 000/۰۰۰/65 ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان، در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از 000/۰۰۰/3 تا 000/۰۰۰/25 ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ شش است.
ث – پرداخت جزای نقدی تا 000/۰۰۰/3 ریال، در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.

تبصرۀ ۱- ساعات ارائۀ خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصرۀ ۲- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای «الف» تا «پ» این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات‌های نقدی مندرج در این ماده، به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 08/۱۱/1399 هیئت وزیران، اصلاح شده است.

[3]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 45 (25/10/1365) هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مادۀ 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده كه قبل از و‌قوع جرم و‌ضع شده باشد، منصرف از قوانین و احكام الهی از جمله راجع به قصاص می ‌باشد كه از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبۀ چهاردهم دیوان ‌عالی كشور كه حسب درخواست او‌لیای دم و به حكم آیۀ شریفۀ: «و‌لكم فی ‌القصاص حیات یا او‌لی ‌الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می‌‌شود. این رأی بر طبق مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت ‌رو‌یۀ قضایی مصوب 1328، برای شعب دیوان‌ عالی كشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‌‌الاتباع است.

[4]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[5]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[6]. مادۀ ۹۱ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.