اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به ص-دور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۴۱- ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شمارۀ ۸/۴۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزۀ قضایی استان تهران از شعب بیست ‌و یکم و دوازدهم دیوان عالی کشور، طی دادنامه‌های شمارۀ ۱۰۰۱۸۳ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۲۴۲- ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با استنباط از ‌‌مادۀ «۲»[1] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصرۀ آن آرای مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد،:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۵۰۰۴۷۱ شعبۀ بیست ‌و یکم دیوان ‌عالی کشور خانم المیرا جلوداری، فرزند غلام‌رضا در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۲ دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای علی‌رضا مقدم فرزند اسداله به خواستۀ صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است. در حال حاضر قادر به ادامۀ زندگی مشترک نمی‌باشیم. با توجه به شرط ضمن عقد و قاعدۀ عسر و حرج، تقاضای صدور حکم طلاق دارم.» پرونده برای رسیدگی به شعبۀ ۲۳۵ دادگاه خانواده ارجاع شده، ‌‌جلسۀ دادگاه در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال ۱۳۸۷ ازدواج کردیم که ثمرۀ آن یک دختر پنج ساله است. همسرم اعتیاد شدید به کراک و هروئین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش می‌زند، لذا تقاضای طلاق دارم. من فعلاً هشتاد سکه طلای تمام‌بهار آزادی از مهریه‌ام را بذل می‌کنم و سیصد عدد آن را می‌خواهم و اجرت‌المثل و نفقه هم نمی‌خواهم.» خوانده در پاسخ بیان نموده: «قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و … قبل از آن یک سال هم کراک می‌کشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع به‌مصرف نمودم که اشتباه کردم. از دادگاه یک مهلت بیست روزه می‌خواهم. الآن حدود بیست وپنج روز است که مصرف نمی‌کنم و پاکم. اگر نتوانستم جبران کنم، همسرم هر کاری خواسته با من بکند.» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۰۷۳۹- ۲۰/۵/۱۳۹۲ با استناد به محتویات پرونده مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر، مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد «۱۱۱۹»[2] و «۱۱۳۰»[3] قانون مدنی و بند ۷ از شرایط مندرج در نکاح‌نامه و مواد «۲۷»[4] و «۲۸»[5] قانون حمایت خانوده، حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبۀ چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۱۶۹ – ۲۱/۷/۱۳۹۲ مردود اعلام شده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال، به شعبۀ بیست و یکم ارجاع، پس از ثبت به‌کلاسۀ مرقوم، اعضای محترم هیئت شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقای علی اخوان‌ ملایری، ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظریۀ کتبی آقای فرشاد رحیمی‌، دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۱۸۳- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ چنین رأی می‌دهد:

«دادنامۀ فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانونی ‌‌جلسۀ دادرسی دادگاه بدوی و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی درخور ابرام نمی‌باشد. تحلیل موضوع اینکه، مقررات قانونی راجع‌به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع‌به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است. دادخواست مطروحه در پروندۀ حاضر در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ تقدیم شده، مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحۀ آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و لازم‌الاجرا از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲، معین است که در زمینۀ تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است (‌‌مادۀ یک قانون) که تشکیل آن با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گردیده (‌‌مادۀ ۲ آن قانون) و در خصوص انشاء رأی به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی، به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی، اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج می‌کند؛ آنگاه قاضی انشاکنندۀ رأی باید در دادنامه به نظریۀ قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد، با ذکر دلیل، نظریه را رد کند. (‌‌مادۀ ۲ فوق) حتی دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نموده‌اند، مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند (تبصرۀ یک ‌‌مادۀ یک قانون)؛ ایضاً به موجب تبصرۀ ۲ ‌‌مادۀ یک، دادگاه‌های مستقر در حوزۀ بخش‌هایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده، با رعایت تکلیف مرقوم، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شده‌اند و تبصرۀ ‌‌مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده مرقوم، منحصراً این اجازه را به قوۀ قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تأمین مشاور زن شده است، از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید. حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی، بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزۀ قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصرۀ یک ‌‌مادۀ یک) عهده‌دار رسیدگی به دعوی مطروحۀ پروندۀ حاضر شده باشد، باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده؛ زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که ۲/۷/۱۳۹۲ می‌باشد، ملحوظ داشته و ‌‌مادۀ “۸”[6] قانون که مقرر نموده: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود، مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریۀ وی نمی‌باشد و تشریفات یادشده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من‌باب دخل مقدر متذکر می‌شود با استناد به ‌‌مادۀ “۳۵۶”[7] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قائل به رفع نقیصۀ مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد؛ زیرا این دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریۀ مشاور از ناحیۀ دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار می‌سازد و با توجه به ملاک ‌‌مادۀ “۴۰۳”[8] قانون آیین‌دادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد، در دیوان عالی کشور نقض می‌شود، با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های بدوی و فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ‌‌مادۀ “۴۰۵”[9] آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشاء رأی نماید.»

ب) به حکایت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۶۱۶ شعبۀ دوازدهم دیوان ‌عالی کشور آقای بهزاد مرادی فرزند بهمن با وکالت آقای مهدی یغمایی دادخواستی به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید به خواستۀ فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شمارۀ ترتیب ۳۲۵۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۲ دفتر ثبت ازدواج شمارۀ ۱۴۲ حوزۀ ثبت تهران، موکل، خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است. خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه در خصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح، کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند؛ لذا به استناد ‌‌مادۀ «۱۱۲۸»[10] قانون مدنی، درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد. شعبۀ ۲۳۰ دادگاه خانوادۀ تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است. خواهان اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود؛ لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است، خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد. ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود؛ لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته: مدافعات به شرح لایحۀ تقدیمی است. موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است؛ لذا درخواست رد دعوی را دارم. دادگاه پروندۀ کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از مکاتبات فراوان، پروندۀ استنادی به کلاسۀ ۹۲۰۷۲۶ شعبۀ ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیۀ ۱۶ تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصۀ آن به شرح زیر منعکس شده است:

آقای بهزاد مرادی در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه، پس از استعلام به عمل آمده از دکتر محمد طلوعی که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار خانم سمیرا عبدی‌ به اتفاق همسرشان جهت مشاورۀ خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم عبدی عنوان کردند که قبل از همسر فعلی، ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ بازپرس شعبۀ ۱۱ ناحیۀ ۱۶ تهران، قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبۀ ۱۱۵۲، دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۶ پروندۀ کلاسۀ ۹۲/۶۹۲ قرار صادره را تأیید نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبۀ ۲۳۰ دادگاه خانوادۀ تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شمارۀ ۳۹۶ – ۲۱/۳/۱۳۹۳ در خصوص دعوی آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای مهدی یغمایی و به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید با وکالت آقای جمشید ابراهیمی و ایرج خلیلی و به خواستۀ فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و ملاحظۀ تصویر سند ازدواج به شمارۀ ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شمارۀ ۱۴۲ تهران با احراز رابطۀ زوجیت با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه می‌باشد، اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است، نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه اخفای عیب، در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد، تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظۀ پروندۀ استنادی کلاسۀ ۹۲۰۷۲۶ شعبۀ ۱۱ بازپرسی ناحیۀ ۱۶ تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج، منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است؛ لذا دادگاه خواستۀ خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامۀ یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شمارۀ ۷۹۵ – ۲۶/۵/۱۳۹۳ و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است، اولاً، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس به‌ حکایت مندرجات پروندۀ بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است، وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است؛ به همین سبب نیز پروندۀ کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است؛ ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند، این تدلیس موجب فسخ نیست؛ مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی. در غیر این صورت، حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط، ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامۀ فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخۀ ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ دوازدهم ارجاع شده است و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای سید مهدی اسلامی، عضو ممیز محترم و ملاحظۀ اوراق پرونده، بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، در خصوص دادنامۀ شمارۀ ۷۹۵ – ۲۶/۵/۱۳۹۳ شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج، نتیجتاً منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد؛ لذا با رد اعتراض به استناد ‌‌مادۀ “۳۷۰”[11] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده می‌نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور به دلالت دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۱۸۳ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ با استناد به ‌‌مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ و تبصرۀ ذیل آن، علی‌رغم مهلت پنج‌سالۀ قوۀ قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت، تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادرشده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده؛ ولی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور، بر خلاف استدلال شعبۀ مرقوم، تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون، آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند، قانون حمایت از خانواده در اسفندماه سال ۱۳۹۱ اصلاح گردید و به موجب ‌‌مادۀ «۱۲»[12] این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد… و در تبصرۀ ذیل همین ‌‌ماده، قوۀ قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده مبادرت و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند. در ‌‌مادۀ یک همین قانون، قوۀ قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانوادۀ مذکور را در کلیۀ حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصرۀ یک همین ‌‌ماده اعلام شده در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر، همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شده‌اند، رسیدگی و در حوزه‌های قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده، این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن، اداره و رسیدگی می‌نماید و به این رسیدگی هیچ‌گونه اشکالی وارد نمی‌باشد و نمی‌توان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رأی این محاکم را نقض نمود؛ زیرا همان‌طوری که عرض شد، این محاکم، دادگاه خانواده نمی‌باشند، بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده، برابر مقررات، مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم، قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم، الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است. علی‌ای‌حال، با توجه به دلایل مذکور، اینجانب رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد، تأیید نموده؛ ضمن آنکه احترام کامل خود را به ریاست و قضات محترم شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور ابراز می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۱- ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ «۱»[13] قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی، با توجه به بند الف ‌‌مادۀ «۱۴»[14] (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ «۲۷۰»[15] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکنندۀ رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل، نظریۀ وی را رد کند.

تبصره – قوۀ قضاییه موظف است، حداکثر ظرف پنج سال، به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیۀ دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند.

[2]. مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ سازد.

[3]. مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره [29/۴/1381] – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامۀ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل، در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضۀ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

[4]. مادۀ ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در کلیۀ موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریۀ داوران را با ذکر دلیل رد کند.

[5]. مادۀ ۲۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصرۀ ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده، به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.
تبصرۀ ۲- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین، به تعیین داور مبادرت می‌کند.

[6]. مادۀ ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره – هرگاه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

[7]. مادۀ ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحلۀ تجدیدنظر نیز جاری است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[8]. مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور، آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده، در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

[9]. مادۀ ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوعٌ‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد. در این خصوص، چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحلۀ تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار، دادگاه، بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

[10]. مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

[11]. مادۀ 370 قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده، پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[12]. مادۀ ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامۀ دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبۀ مهریۀ غیرمنقول باشد.

[13]. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌‌‌‌های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.

تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی ‌راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.

[14]. مادۀ ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: الف: دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیلۀ رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل، ‌وفق قانون آیین ‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی، با‌ قاضی دادگاه است.

ب: دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایۀ ‌قضایی است، اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج: (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و ‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نمایندۀ او وفق قانون بر عهدهۀ قاضی دادگاه است.

تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم ‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص ‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

‌تبصرۀ ۲ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزۀ دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزۀ قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود، دادگاه ‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی، از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

[15]. مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی.

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم.

پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران، ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.