مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 2/۶/1395 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۵۳ – 02/۰۶/1395 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ – 7/۱۱/1394 آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پروندههای ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارۀ صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به امور محجورین، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح زیر گزارش میشود:
الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۹۲۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، شعبۀ ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارۀ سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقبماندگی ذهنی طی دادنامۀ شمارۀ ۲۵۲ – 31/۲/1384 صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۸۴ – 13/۴/1384 شعبۀ ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیمنامۀ شمارۀ ۳۴/۱۲/۸۴ – 13/۴/1384 نیز از طرف ریاست ادارۀ امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقۀ ۲ تهران، ابطال قیمنامۀ صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شدهاند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احالۀ پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبۀ ۱۲ ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامۀ رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحۀ تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادۀ «۱۰۰۶»[1] قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ 11/۲/1392 با توجه به مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارۀ سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرۀ مادۀ «۲۷»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبۀ سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۱۵ – 27/۳/1392 به شرح ذیل اقدام کردهاند:
با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارۀ سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارۀ ۰۰۳۷۷ – 14/۱۱/1391 شعبۀ ۱۲ دادیاری ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف میشود.
ب) مطابق پروندۀ۲۰۰۰۳۰ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبۀ ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارۀ ۷/۹۲۰۰۴۵ – 10/۲/1392 ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران، حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقبماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن، خواهرش فریده … طی دادنامۀ شمارۀ ۰۹۱۶ – 15/۷/1392 شعبۀ ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیمنامۀ شمارۀ ۷/۹۴۰۰۴۵ – 15/۷/1392 نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندۀ سرپرستی با استناد به مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامۀ شمارۀ ۰۴۳۹ – 17/۷/1392 دادیار شعبۀ ۷ ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندۀ محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ 13/۵/1394 صفحۀ ۶۰ پرونده، مرقوم داشتهاند که چون شعبۀ هفتم ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران میباشد و به استناد مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص میباشد، دادسرای محل سکونت محجور، صالح به رسیدگی است، علیهذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال [می]شود که پس از ارجاع امر به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ ۳۹۰۵ – 7/۹/1394 را به شرح زیر صادر کردهاند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور، ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم، مستنداً به مادۀ «۴۸ به بعد»[3] قانون امور حسبی و تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف میشود.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۱۵ – 27/۳/1392 مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۹۰۵ – 7/۹/1394 مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانستهاند و با این کیفیت، از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آرای متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است، به صراحت، دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادۀ قانونی مؤخر از مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم میداند، میباشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجعبه دادگاه تعیینکنندۀ قیم اولیه دانسته، فرع بر موضوع مادۀ ۴۸ میباشد؛ بنابراین رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است، صائب و قابل تأیید میباشد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ – 2/۶/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مادۀ «۴۸»[4] قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجعبه دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۲۲۴»[5] – 27/۷/1323 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجعبه دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»؛ بر این اساس، در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ «۲۱»[6] قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه مینماید، صالح به رسیدگی است؛ بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 1006 قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
[2]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
[3]. مادۀ ۴۹ قانون امور حسبی: هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجعبه دادگاه شهرستان تهران است.
مادۀ ۵۰ قانون امور حسبی: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق مادۀ ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید، اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
مادۀ ۵۱ قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است، میتواند برای صغاری هم که در حوزۀ آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزۀ آن اقامت دارد، برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند، هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزۀ آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.
مادۀ ۵۲ قانون امور حسبی: هر گاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
مادۀ ۵۳ قانون امور حسبی: در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزۀ آن دادگاه یافت میشود.
[4]. مادۀ 48 قانون امور حسبی: امور قیمومت، راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزۀ آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.
[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224: بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است، با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن میباشد؛ بنابراین مرجع تعیین قیّم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزۀ آن باشد؛ اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
[6]. مادۀ 21 قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی میباشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل میآید.