اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 751 – 5/5/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ حسب اطلاع واصله از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتیب، طی پرونده‌های کلاسۀ 104، 342 و 719 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 104 شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 8/2/1393 با صدور دادنامۀ شمارۀ 800112 در مورد اتهام آقای محسن … مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به ‌‌‌جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهار نظر نموده است که پرونده در شعبۀ اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و طبق ‌‌مادۀ «77»[1] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصرۀ ‌‌مادۀ «3»[2] و ‌‌مادۀ «8»[3] و بند ب ‌‌مادۀ «9»[4] قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزایی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، در شعبۀ سیزدهم مطرح و طی دادنامۀ شمارۀ 300076 – 13/3/1393 به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فی‌مابین دادگاه عمومی (جزایی) شعبۀ یکصد و سۀ شهرستان مراغه و شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادرۀ مورخ 31/1/1393 دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثنای تبصرۀ ‌‌مادۀ 3 و ‌‌مادۀ 8 و بند ب ‌‌مادۀ 9 به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود، با نقض قرار صادره از شعبۀ یکصد و سۀ عمومی (جزایی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعبۀ 103 عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب) برابر محتویات پروندۀ 719 شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان … مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسۀ مذکور در فوق، در خصوص مورد، مشاوره نموده و به موجب دادنامۀ شمارۀ 500198 – 29/3/1393 چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند “الف” ‌‌مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه 1392 و تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 و ‌‌مادۀ 44 همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است، لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد، صرفاً در حیطۀ صلاحیت دادگاه انقلاب بوده؛ لذا صرف‌نظر از اینکه شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت، به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به ادارۀ تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است، ضمن تأیید استدلال شعبۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه انقلاب حوزۀ قضایی مربوطه) حل اختلاف می‌گردد.»

همچنین مطابق محتویات پروندۀ کلاسۀ 542 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامۀ شمارۀ 2052 – 25/12/1393 آقای مالک … را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده، ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، به استناد ‌‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی، طی دادنامۀ شمارۀ 153 – 5/2/1394 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد، لذا با استناد به بند «ث» ‌‌مادۀ یک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده که هیئت محترم شعبۀ مرقوم به موجب دادنامۀ شمارۀ 201 – 9/3/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبۀ اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیئت محترم شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرۀ ‌‌مادۀ 22 و ‌‌مادۀ 44 این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعبۀ چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد، ولی هیئت محترم شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ‌‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ‌‌مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزایی دانسته‌اند و با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

در تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ‌‌مادۀ 44 قانون مزبور، مرجع صالح به رسیدگی ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه، رأی شعب 14 و 32 که بر همین نظریه استوار است، صائب به نظر می‌رسد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 751 – 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ «22»[5] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی‌حدّ ذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ‌‌مادۀ «1»[6] قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قائل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ‌‌مادۀ «44»[7] آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی 10/۱۱/1400)- کلیۀ مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی، به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/۰۰۰/500/1) ریال از وجوه فوق، متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع مادۀ (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب، معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجۀ سنواتی و به شرح ذیل، در سر فصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصرۀ ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق مادۀ (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/۱۰/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش، به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصرۀ ۳- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصرۀ ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

[2]. مادۀ 3 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای ‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق، عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحۀ قضایی معرفی ‌نماید. نحوۀ هماهنگی در آیین‌نامۀ اجرایی مشخص خواهد شد.
‌تبصره – کلیۀ کالاهای ضبط و مصادره شدۀ موضوع این قانون، جهت توسعۀ پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

[3]. مادۀ 8 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: ‌واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادرۀ اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها، به ‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

[4]. ‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادرۀ اموال مکشوفه، به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌گردند.
‌الف: حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره، ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم ‌می‌گردند.
ب: وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد در صد(100%)  آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجۀ سالانۀ کل کشور به مصرف برسد.

[5]. مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[6]. مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.
ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ (الحاقی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰) – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا، احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود

و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ تأمین مبتنی بر این شناسۀ قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (۱۰۸) یا مادۀ (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22 .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصرۀ (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور (ترانزیت)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچۀ حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[7]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.