اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 755 – 14/10/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ریاست محترم شعبۀ 244 دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان عالی ‌کشور دربارۀ کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ‌‌مادۀ «دوم»[1] قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

1. طبق محتویات پروندۀ 1984 شعبۀ اول دیوان عالی ‌کشور، آقای مهدی … و همسرشان خانم ‌فاطمه‌ … در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبۀ نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندۀ دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبۀ 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامۀ 2106 – 14/12/1391 چنین استدلال کرده است:

«… چون به موجب قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبۀ ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ‌‌مادۀ 2 قانون یادشده، تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون، تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ‌‌مادۀ “28”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود … .»

پرونده در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 139 – 14/2/1392 منجر شده است: «نظر به مفاد ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382، طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیۀ زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد؛ لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»

2. به دلالت محتویات پروندۀ 900078 شعبۀ پنجم دیوان عالی ‌کشور، آقای طاهر … و همسرش سهیلا …، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامۀ دعوی کرده‌اند که شعبۀ نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبۀ 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامۀ 416 – 13/3/1392 به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل ‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت، به شعبۀ پنجم ارجاع شده و هیئت شعبه طی دادنامۀ 399 – 30/6/1392 چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ‌‌مادۀ “11”[3] قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382 موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس، به استناد تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “27”[4] قانون مرقوم، حل اختلاف می‌نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آرای متفاوت صادر کرده‌اند، به ‌طوری که اعضای ‌محترم شعبۀ اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیئت محترم شعبۀ پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ‌‌مادۀ 11 قانون ‌آیین ‌دادرسی … در امور مدنی به ‌اعتبار محل اقامت خوانده، به ‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل ‌اختلاف به ‌عمل آورده است‏؛ لذا برای جلوگیری از صدور آرای‌ متهافت، با استناد به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

«در موضوع مطروحه، نه خواستۀ زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید؛ لذا چون این موضوع جنبۀ ترافعی ندارد، زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند؛ با این وصف، رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است، مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 755 – 14/10/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور خصوصاً ‌‌مادۀ «4»[5] آن راجع‌به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی … در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور 

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور: تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل، مجوز دریافت جنین را صادر‌ می‌کند:
‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
‌د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
‌ه – هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.
تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[4]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5]. مادۀ ۴ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور: بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین، قابل تجدیدنظر می‌باشد.