بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور در پروندههای مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نمودهاند که بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه میباشد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
پروندههای مزبور به این شرح است:
1- به حکایت پرونده کلاسه 17/3849 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار 16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1214-18/12/67 را صادر نموده و در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأی شماره 277/5-27/3/68 شعبه مزبور به این شرح است:
با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر و نقض یا تأیید قرارهای دادگاههای حقوقی 2 دادگاه حقوقی یک است از این رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی 2 قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده بری اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 20/4174 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی 2 اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نمودهاند.
دادگاه حقوقی 2 اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 561-24/5/68 را صادر کرده و به استناد مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رأی شماره 843/21-7/8/68 شعبه مزبور به این شرح میباشد:
چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036 بخش 3 اصفهان به شرح نامه شماره 13346-7/5/68 ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به ششدانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد.
نظریه – مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاههای حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل میشود:
«در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.»
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاهها میباشد و مادۀ 16 ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان عالی کشور بفرستند در صورتی که بند 4 مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی1 و 2 مصوب 1364 ناظر به سایر صلاحیت ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در مادۀ 16 موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمیرسد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 21/1/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«دادگاه حقوقی دو قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رأی صادر نموده که مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 58 ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند 4 مادۀ «12»[1] قانون دادگاههای عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص مادۀ «30»[2] قانون دادگاههای عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظور قانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نظارت عالیه دیوان عالی کشور در این گونه موارد است، بنابراین بند 4 مادۀ 12 قانون دادگاههای عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمیباشد، علیهذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور تأیید میگردد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: 534-21/1/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 مادۀ «13»[3] قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شدهاند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع مادۀ «16»[4] قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پروندههایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر میگردد و از شمول مادۀ 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال مادۀ 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی میباشد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 12 لایحه قانونی دادگاههای عمومی ( مصوب 1358 ) : طرز رسیدگی در دادگاههای جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاههای جنه و جناهی مقرر شده است احکام غیابی در امور جنه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.
تبصره – به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.
[2] . مادۀ 30 لایحه قانونی دادگاههای عمومی ( مصوب 1358) : قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آبانماه 1357 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
[3] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاههای حقوقی (یک) و (دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای دادگاههای حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.
۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست
۲ – قرار سقوط دعوی.
۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۴ – قرار عدم صلاحیت.
۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.
[4] . مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر ازمراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانههای انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.