مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۶.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیۀ تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۶۱۶۸۰ شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، دو نفر به اسامی ۱- احمدرضا … ۲- هوشنگ … به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ مستنداً به مواد «یک»[1] و بند ۶ مادۀ «۵»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به آن، به تحمل بیست سال حبس (درجۀ ۲) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند. نامبردگان در فرجۀ قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ و ۱۳۹۷/۲/۸ در حدود مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف محکومیتهای مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب به موجب دادنامۀ ۵۰۰۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
«در خصوص تقاضای محکومٌ‌علیهما آقایان ۱ـ احمد … ۲ـ هوشنگ … دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ صادره از شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجۀ ۳ به بالاتر می‌باشد، لذا مستنداً به تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مشارٌالیهما از کلیۀ نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدین‌وسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد».
ب) برابر محتویات حکایت پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۰۱۴ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، سه نفر به اسامی ۱- خانم عفت … ۲- مصطفی … ۳- امیرحسین …، به ترتیب به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک، محاکمه و طی دادنامۀ ۱۳۰۵- ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصد هزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازاتهای جداگانه مقرر گردیده است. آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجۀ قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیتهای آنان را تخفیف دهند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های ۲۰۰۰۳۴ – ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۲۰۰۲۱۰ – ۱۳۹۷/۲/۲۰ که به شرح زیر منعکس شده‌اند، در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:
۱ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامۀ شمارۀ ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی، درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله، دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور، به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک، به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور، به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
۲ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامۀ شمارۀ ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله، دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد، به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور، به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره قطعی است».
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامۀ فوق‌الاشعار مقررات موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجۀ سه به بالاتر می‌باشد، قابل اعمال ندانسته، ولی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد، درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیتهای آنان را با استناد به مادۀ اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه، چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که:
الف) شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد مادۀ ۱ و بند ۶ مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجۀ ۲ و … محکوم کرده است. نامبرده در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است، ولیکن شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، مستنداً به تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.
ب) در پروندۀ مشابهی، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجۀ ۲ و … محکوم کرده و محکومٌ‌علیه در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده، حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکومٌ‌علیه را از مزایای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است، ولیکن شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکومٌ‌علیه را از مزایای موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.
به نظر می‌رسد، برداشت شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل، صائب و منطبق با قانون است:
دلیل نخست: با ملاحظۀ تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد، سه حالت را تصور کرده است:
حالت اول: دادگاه، مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.
حالت دوم: دادگاه، مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
حالت سوم: دادگاه، مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.
قانونگذار، مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است؛ در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچ‌گونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.
دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند. اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمۀ «می‌تواند» استفاده کرده است؛ مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست؛ بنابراین موضوع این‌گونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۵ خارج است.
دلیل سوم: روح قانون؛ قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۷.۵ سال تخفیف دهد؛ بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند؟!
دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم؛ چنانچه در استنباط از قانون، تردید حاصل شود، همۀ حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود؛ بنابراین در فرض این پروندۀ تفسیر به نفع متهم، اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب، از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.
با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون، مورد تأیید می‌باشد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «۴۴۲»[3] قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیتهای تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد. با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افادۀ تکلیف می‌نماید. از این رو، از شمول مقررات تبصرۀ مادۀ «۴۵»[4] الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۷- فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.
۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.
۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب‌نامۀ راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.
[2]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصره - مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازاتهای مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.
[3]. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیتهای تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
[4]. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مُفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمّات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب، نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
