مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۹.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد: به حکایت محتویات پروندههای کلاسۀ ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع، با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان قضیه به شرح زیر گزارش میشود:
الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۶۰۵۸۴ شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم … در حوزۀ قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز … به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش، اقامۀ دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبۀ پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است. زوجه در جلسۀ ۱۳۹۵/۱/۱۵ این دادگاه، مهریۀ خود را مطالبه و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجراییه مبادرت کرده و اظهار داشته: شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریۀ مافیالقباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکۀ بهار آزادی بوده، کلیۀ موجودی های خود به مبلغ ۸۰۳.۲۱۰.۶۱۳ ریال در حسابهای مشترک بانکی را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است. با شکایت خانم بهناز …، شعبۀ ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد «۱۹»[1]، «۱۶۰»[2] و «۲۱۱»[3] قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی اخیرالتصویب، آقای میثم … را طی دادنامۀ ۱۱۳۵ـ۱۳۹۵/۸/۱۱ به علت انتقال مال با انگیزۀ فرار از پرداخت مهریه، بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامۀ ۹۶۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مورد تأیید واقع شده است. آقای وکیل محکومٌٌعلیه از رأی قطعی صادر شده، اعادۀ دادرسی خواسته و در لایحۀ تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه، مهریهاش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازمالاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و به استناد بند «چ» مادۀ «۴۷۴»[4] قانون آیین دادرسی کیفری، مستدعی پذیرش درخواست اعادۀ دادرسی شده است، اما هیئت محترم شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۷۱۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۹ که عیناً نقل میشود، آن را مردود اعلام کردهاند: «درخواست مستدعی اعادۀ دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست؛ زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیۀ دین او کفایت مینماید، ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل مادۀ «۴۷۶»[5] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست را صادر و اعلام مینماید.»
ب) طبق محتویات پروندۀ ۹۶۲۶۴۴ شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، خانم میترا … مهریۀ خود را از شوهرش آقای شهرام … مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است، اما عملیات اجرایی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم … که خود را به استناد یک فقره قرارداد عادی، مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و به دنبال آن، خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزۀ فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبۀ اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریۀ کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامۀ تنظیمی فی ما بین متهم و منتقلٌٌالیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن، طی دادنامۀ ۳۰۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳، هر یک از آنها را به استناد مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامۀ ۵۰۰۹۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه، وکیل آقای شهرام … از دیوان عالی کشور تجویز اعادۀ دادرسی را درخواست کرده و نوشته است: «زمان مطالبۀ مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار است و باغ نیز ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمتگذاری شده و موکل در این خصوص پروندهای در شعبۀ دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی، اقامۀ دعوی کرده» که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است. مستنداً به بند «ج» مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعادۀ دادرسی نموده که شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۳۱۳۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ چنین رأی داده است: «از مجموع مقررات و مواد قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده میشود که انتقال مال به دیگری با انگیزۀ فرار از دین، باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد؛ حتی عنوان قانون نیز نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی است که ظهور در این استنباط دارد؛ به ویژه اینکه؛ عبارت «تعهدات مالی موضوع اسناد لازمالاجراء» که در مادۀ ۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی تصریح شده بود، در مادۀ ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده، جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه نیز به عنوان یکی از مجازات های تعزیری تعیین و در انتها آمده: «عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکومٌبه از آن محل استیفاء خواهد شد» و بدیهی است کلمۀ محکومٌبه این ماده، ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد. حتی در سایر مواد این قانون، عبارات حکم دادگاه، محکومٌبه، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید همین معنا است. ضمناً ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۵.۱۷۵۶”[6] ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ در مورد دینی که راجعبه آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری مادۀ ۲۱ قانون یادشده به انگیزۀ مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است، رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معاملهای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده، مطابق مادۀ “۲۱۸”[7] قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۲۹۱۴”[8] ـ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است. بنا به مراتب مذکور، قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام … با وکالت آقای مجید … شامل مضامین ماهوی است و با بند “ج” مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، ولی از این حیث به لحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند “چ” مادۀ یادشده منطبق تشخیص و مستند به مادۀ ۴۷۶ همین قانون، ضمن قبول درخواست و تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ همعرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی محول و ارجاع داده میشود». همانطور که ملاحظه میفرمایند، شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیۀ دین را برای صدور حکم محکومیت انتقالدهندۀ مال به قصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعادۀ دادرسی را مردود اعلام کرده است، ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری میداند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید. ضمناً شعبۀ یازدهم دیوان عالی در همین مورد، به موجب دادنامۀ ۱۲۰۳۰۱۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۲ مانند شعبۀ سی و هشتم و شعبۀ سی و پنجم طی دادنامۀ ۹۷۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ مثل شعبۀ سی و چهارم رأی دادهاند که تصاویر دادنامههای آنان نیز پیوست است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:
الف) شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست، بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیۀ دین، برای صدور حکم محکومیت انتقالدهندۀ مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.
ب) شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری میداند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد. به تعبیر دیگر، جرم انگاری موضوع مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید. در غیر این صورت، انتقال مال موضوع این ماده، جنبۀ کیفری نخواهد داشت. به نظر میرسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است:
۱ـ عنوان قانون که مادۀ ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد.
۲ـ در مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیشبینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد، دادگاه چگونه میتواند برای وی مجازات تعیین نماید؟
۳ـ در ذیل مادۀ ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقلٌٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن، از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد». همانگونه که ملاحظه میشود، قانونگذار مجدداً از کلمۀ «محکومٌبه» استفاده کرده است؛ در حالی که در مادۀ ۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی سابق که مادۀ ۲۱ جایگزین آن شده است، از کلمه «محکومٌبه» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار، وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی میداند.
۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در مادۀ «۲۱»[9] قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.۴.۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقالدهندگان مال با انگیزۀ فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه و استیفای محکومٌبه از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیۀ وی با انگیزۀ فرار از دین دلالت دارند که در این صورت، موضوع، دارای جنبۀ کیفری است. لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعادۀ دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ مراجع قضایی و غیر قضایی لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجۀ یک:
– حبس بیش از بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– مصادرۀ کل اموال.
– انحلال شخص حقوقی.
درجۀ دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ سه:
– حبس بیش از ده تا پانزده سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ چهار:
– حبس بیش از پنج تا ده سال.
– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
درجۀ پنج:
– حبس بیش از دو تا پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
درجۀ شش:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
– انتشار حکم قطعی در رسانهها.
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
درجۀ هفت:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از یازده تا سی ضربه.
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
درجۀ هشت:
– حبس تا سه ماه.
– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق تا ده ضربه.
تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب میشود.
تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب میشود.
تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصرههای آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن بهکارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر میشود، باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل میشود.
[2]. مادۀ 160 قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
[3]. مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علمآور باشند، میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
[4]. مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت – دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ – عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
[5]. مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، ارجاع میدهد و در غیر این صورت، قرار رد اعادۀ دادرسی صادر مینماید.
[6]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۵.۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶:
استعلام:
آیا مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مشمول معاملات محکومٌعلیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز میشود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین میگردد؟
نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:
با عنایت به اینکه قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همانطور که از عنوان آن پیداست و در مادۀ ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در مادۀ ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمۀ مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیشبینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجعبه آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال مادۀ یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه مادۀ یاد شده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزۀ فرار از دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمۀ مدیون و (نه محکومٌعلیه) در صدر مادۀ ۲۱ مورد بحث، با عنایت به مادۀ ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
[7]. مادۀ ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت، بدون اجازۀ دادگاه، حق فروش اموال را نخواهد داشت.
[8]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۹۴ مورخ 1337/10/25: مادۀ 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معاملهای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود [که] به منظور فرار از تأدیۀ دین، اقدام به معامله نموده است. بنابرأین حکم صادره از دو شعبۀ پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق میباشد، صحیح نبوده است.
[9]. مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلۀ مدیون، با انگیزۀ فرار از ادای دین، به نحوی که باقیماندۀ اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجۀ شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.