مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 50.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی دربارۀ نحوۀ اعمال مقررات قانون الحاق مادۀ ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است، آرای متفاوت صادر شده که خلاصۀ امر ذیلاً منعکس می‌گردد:
۱ـ در رأی قطعی شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب همدان، با اشاره به اینکه علی … به اتهام وارد کردن ۳۷.۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامۀ ۹۳.۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامۀ ۳۳۲.۹۳.۲۰۵۹ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند «ب» مادۀ «۱۰»[1] قانون مجازات اسلامی، حبس ابد را که مجازات باقی‌مانده پس از عفو است، مبنا قرار داده و آن را به حبس درجۀ دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است؛ بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.
۲ـ در مورد مشابه، آقای تیمور … به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبۀ دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است، اما پس از تصویب مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در جهت اعمال بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان، بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی، مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجۀ یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجۀ یک است، اعتراض کرده است و دادگاه صادرکنندۀ حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده، فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده، مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه، تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است».
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.50 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. مطابق بند «ب» مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌ‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند «ب» آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه، معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است، نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافتۀ کیفری محکومٌ‌علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ‌علیه به کرّات از آن استفاده نماید.
۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعدۀ تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست؛ چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.
۵. استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبۀ محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی. لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیر از دادنامۀ قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبۀ متهم را مراعات نماییم.
۶. مطابق مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌعلیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد، با محکومٌعلیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است، در کفۀ یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.
همچنین تمایز قائل‌شدن میان محکومٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و … از موهبت عفو بی‌بهره بوده، با محکومٌعلیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.
۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول، سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.
لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان، مطابق موازین قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات صدر مادۀ «۴۵»[3] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، دربارۀ نحوۀ اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.
[2]. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
[3]. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان، محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.۶.۷ می‌باشد.
ب – در صورتی که مرتکب، نقش سردستگی (موضوع مادۀ «۱۳۰» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ – مواردی که مرتکب، به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت – کلیۀ جرائم موضوع مادۀ (۴) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ (۸) این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع مادۀ (۸)، در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
