مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 9.99 رأس ساعت 30 :8 روز سهشنبه مورخ 27 /3 /1399 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 788 – 27 /3 /1399 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
به استحضار میرساند؛ سرپرست محترم ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آرای مختلف از شعب هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت پروندۀ شمارۀ 96099841281000030 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبۀ هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامۀ شمارۀ 7509974110700900 – 1395/10/02، در خصوص دعوی آقای امیر حسین … به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه گذاری ملت) به خواستۀ مطالبۀ مبلغ 16.000.000.000ریال از بابت سفتۀ شمارۀ … و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حقالوکاله … چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبۀ وجه آن داشته و با بقای اصل سفته در ید دارنده، اشتغال ذمۀ ظهرنویس استصحاب میشود و نظر به اینکه وکیل خوانده، با وجود حضور در جلسۀ دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادرکنندۀ سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمیباشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد مادۀ “422”[1] و مادۀ “309”[2] ناظر به مادۀ “249”[3] قانون تجارت و مواد “198”[4]، “515”[5]، “519”[6] و “522”[7] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000 ,455 ,558 ریال از بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت خسارت حقالوکاله طبق تعرفۀ قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 1394/12/08 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینۀ دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام میدارد …».
پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامۀ شمارۀ 519 مورخ 1396/10/29 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است. سپس ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائممقامی ورشکسته نسبت به دادنامۀ اخیرالذکر، دعوای اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ شمارۀ 960997412810109 – 17 /7 /1396 چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر میباشد؛ اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد، بعد از تاریخ توقف شرکت ماشینآلات باطل بوده است؛ در ثانی، خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف، قابل مطالبه نمیباشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پروندۀ حاضر محسوب میشود؛ چرا که اولاً، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌٌعنه در دورۀ توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمیشود؛ در ثانی، اینکه طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/02/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزلۀ عدم اشتغال ذمۀ ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمیشود؛ چرا که طبق مادۀ 561 قانون تجارت، در صورتی که ورشکسته بخواهد اعادۀ اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیۀ دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران، ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعادۀ اعتبار، امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمیشود و با وجود اشتغال ذمۀ مزبور امکان ضمانت از دین مزبور، چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن، وجود ندارد. لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت مینماید، امکان مراجعه به مضمونٌٌعنه مثل مدیون اصلی (مضمونٌله) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا، صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامۀ معترضٌعنه در مقابل ثالث منتفی محسوب میشود، به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از مادۀ “405”[8] قانون تجارت محسوب میشود و اینکه بخشنامۀ بانک مرکزی به شمارۀ 8 .30002 – 1387.08.12 پیرو نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه صادر شده و نفس نظریۀ مزبور به تبع بخشنامۀ لاحق بر آن، برای این دادگاه لازمالاتباع محسوب نمیشود و رأی وحدت رویۀ مذکور، منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیروارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف مادۀ “425”[9] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد آن صادر و اعلام میدارد».
ب) به حکایت پروندۀ شمارۀ 9309980227200728 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبۀ دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامۀ شمارۀ 9609970227201162 – 1396/10/04 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان 1. شرکت بهینهافزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائممقامی ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی، 2.مرتضی …، 3. مهناز … و 4. سید محسن … به خواستۀ مطالبۀ وجه بابت 1. اصل بدهی به مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال، 2. خسارت تأخیر تأدیه تا 1393/11/06 به مبلغ 254 ,440 ,2.055 ریال و از تاریخ اخیر 1393/11/06 تا روز وصول کل طلب بانک، مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31% 4 کلیۀ خسارات دادرسی و حقالوکالۀ نمایندۀ …، چنین رأی داده است: «… راجعبه خواندگان ردیفهای یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانتنامۀ شمارۀ 7 .901551464 –1390/11/30 و تعهدنامۀ مورخ 1390/11/30 وجود رابطۀ حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است؛ ثانیاً، خواندگان ردیفهای دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیدهاند؛ ثالثاً، قائممقام خواندۀ ردیف یکم و خواندۀ ردیف دوم، دفاعی در راستای برائت ذمۀ مدیون به عمل نیاوردهاند و خواندۀ ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است؛ رابعاً، مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 – 1347/12/14، طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ “7 .93 .2996”[10] – 1393/12/02، چون از مدیون اصلی نمیتوان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبۀ خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، به اضافۀ اینکه، مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد …؛ خامساً، قائممقام خواندۀ ردیف یکم، طی نامهای اعلام نموده که ورشکستگی خواندۀ ردیف یکم طی دادنامۀ شمارۀ 9409972162100007 – 1394/01/22 از شعبۀ 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 1393/12/05 اعلام گردیده است، لذا دعوی خواهان را راجعبه اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن، موجه تشخیص داده و به استناد مواد “10”[11]، “219”[12]، “230”[13] و “231”[14] قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد “403”[15]، 418 و 419 قانون تجارت و تبصرههای الحاقی به مادۀ “15”[16] قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 – 1347/12/14، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیفهای یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 765 ,244 ,293 ,11 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 254 ,440 ,055 ,2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1393/11/06 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 1393/12/05 خسارت تأخیر تأدیۀ به مأخذ 31% مندرج در قرارداد و هزینۀ دادرسی آن و حقالوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد …» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ 9809970221700169 – 1398/02/09 چنین رأی داده است:
«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بیاعتباری دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف مادۀ “348”[17] قانون آیین دادرسی مدنی باشد، به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین، اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامۀ شمارۀ 940007 – 1394/01/22 صادره از شعبۀ محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 1393/12/05 در خصوص اقدامات شرکت، توقف اعلام گردیده است. به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/12/14 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف میباشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه، مطالبۀ خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمیداند؛ بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به مادۀ “358”[18] قانون پیشگفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید».
چنانکه ملاحظه میفرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف، به لحاظ استنباط متفاوت از مادۀ 561 قانون تجارت و رأی وحدت رویۀ 155 – 1347/12/14، آرای متفاوت صادر کردهاند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح قضیه در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
1ـ شعبۀ محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیۀ خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیۀ خسارت تأخیر تأدیۀ بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگرچه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجعبه مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان میباشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور، موضوعیت ندارد.
2ـ به موجب مادۀ 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است بر عهدۀ بگیرد»، بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمۀ مدیون اصلی، ذمۀ ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.
3ـ به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجعبه خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمیگردد تا به تبع آن، ضامن، متعهد تأدیۀ آن گردد.
4ـ مطابق مادۀ 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری میشود». این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمۀ ضامن از ذمۀ مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است، با بریالذّمه شدن مدیون اصلی، به طریق اُولی، ضامن بریالذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعادۀ اعتبار، هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیۀ مطروحه ندارد.
5ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل میگردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن، موضوعیت پیدا نمیکند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.
لذا رأی صادره از شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 788 – 1399/03/27 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد «418»[19]، «419»[20] و «421»[21] قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد «561»[22] و «562»[23] قانون مذکور، ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعادۀ اعتبار (حقی) کند که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «155»[24] – 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن، در هر حال، نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونٌعنه باشد، خسارت تأخیر تأدیۀ فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شمارۀ 169 – 1398/02/09 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۴۲۲ قانون تجارت: هرگاه تاجر ورشکسته فتهطلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تادیۀ وجه فتهطلب یا برات میباشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیۀ آن را در سر وعده تأمین نمایند.
[2]. مادۀ ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجعبه بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فتهطلب نیز لازمالرعایه است.
[3]. مادۀ ۲۴۹ قانون تجارت: براتدهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها، در مقابل دارندۀ برات مسئولیت تضامنی دارند. دارندۀ برات در صورت عدم تادیه و اعتراض، میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامۀ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامهکنندۀ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالٌعلیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
[4]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[5]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجعبه اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌعلیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجعبه خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارتهای موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
[6]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حقالزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.
[7]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
[8]. مادۀ ۴۰۵ قانون تجارت: قبل از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تادیه نیست؛ ولو اینکه به واسطۀ ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، دین مؤجل او، حالشده باشد.
[9]. مادۀ 425 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
[10]. نظریه مشورتی شماره ۷.۹۳.۲۹۹۶ مورخ 1393/12/02
سوال:
۱- در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم، ورشکستگی مدیون اصلی (گیرندۀ وام)، مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها میباشند یا خیر؟
۲- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تاخیر تادیۀ وام دریافتی تاجر بر عهدۀ ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند، نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها.
۳- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرندۀ وام، ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند، وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته، در هر حال، مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی میباشد.
۲- با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۵۵ مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمیتوان مطالبۀ خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبۀ خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف میباشد.
۳- چنانچه ضامن تسهیلاتگیرنده، تعهد نموده باشد که در هر حال، ولو در صورت ورشکستگی مضمونٌعنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقهگذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجامیافته نمیباشد و این فرض، منصرف از مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی است.
[11]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[12]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[13]. مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.
[14]. مادۀ ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود، فقط دربارۀ طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است؛ مگر در مورد مادۀ ۱۹۶.
[15]. مادۀ ۴۰۳ قانون تجارت: در کلیۀ مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی، ضمانت تضامنی باشد، طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیۀ طلب به دیگری رجوع نماید.
[16]. قانون اصلاح مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365/12/28:
مادۀ واحده: مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه میشود:
مادۀ 15 اصلاحی: کلیۀ قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آییننامۀ اجرایی اسناد رسمی میباشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصرۀ 1- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق متعلق، اعم از هر نوع عوارض حقالثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است؛ در این صورت، حقوق متعلق، اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظایر آن، به استثنای حقالتحریر، باید به نسبت مابهالتفاوت دو رقم فوقالذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذیربط میباشد.
تبصرۀ 2- در مواردی که وسائل نقلیۀ موتوری (ساخت کارخانهجات داخلی یا وارداتی) معالواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد، بانک انتقالدهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال، در حکم انتقالدهندۀ دست اول تلقی خواهد شد.
[17]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.
ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[18]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[19]. مادۀ ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیۀ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
[20]. مادۀ ۴۱۹ قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیۀ اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
[21]. مادۀ ۴۲۱ قانون تجارت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود.
[22]. مادۀ ۵۶۱ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد، حقاً اعادۀ اعتبار مینماید.
[23]. مادۀ ۵۶۲ قانون تجارت: طلبکارها نمیتوانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است، برای بیش از پنج سال مطالبۀ متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال، متفرعاتی که مطالبه میشود، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
[24]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 155 مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیۀ ورشکستگی دربارۀ اموال مورد وثیقۀ تاجر ورشکسته و مادۀ (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (۴۱۹) قانون تجارت، استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور، ترتیبات راجعبه معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که دربارۀ معاملات با حق استرداد، مقرراتی وضع نموده، شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمیگردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازمالرعایه است و با احراز این امر، چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیۀ امور مالی مربوط به خود ممنوع و ادارۀ تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته، طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق مادۀ (۴۲۱) قانون مزبور، همینکه حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجعبه طلبکاران وثیقهدار، قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی، این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود، نسبت به بقیۀ طلب خود، جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است، حصه ببرند؛ ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران، علاوه بر مزایای فوق، ذیحق در مطالبۀ خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعادۀ اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده، با توجه به مادۀ (۵۶۱) قانون مزبور، ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعادۀ اعتبار کند. بنابراین، نظر شعبۀ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته، اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق مادۀ واحدۀ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازمالاتباع است.