مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۲۴-۱۴۰۱/۶/۱ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام؛ به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌبه یا تقسیط آن، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵-۱۴۰۰/۴/۲۹ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید … به طرفیت آقای امیراحسان … به خواستۀ اعسار از پرداخت محکومٌبه، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکومٌبه شده است، دادگاه چنین رأی صادر کرده است:
«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد “۶”[1]، “۷”[2]، “۸”[3] و “۱۱”[4] قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵، ضمن قبول اعسار خواهان، مشارٌالیه را مکلف به پرداخت محکومٌبه موضوع اجرائیه … در اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده مینماید. … لازم به ذکر است، خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود …».
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸-۱۴۰۰/۷/۴، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکومٌعلیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد، لذا با حذف این قسمت از متن دادنامۀ تجدیدنظرخواسته (از عبارت “لازم به ذکر است” تا عبارت “محاسبه میشود” حذف میگردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مادۀ “۳۴۸”[5] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمیباشد، علیهذا، به استناد مواد “۳۵۱”[6] و “۳۵۸”[7] قانون مرقوم و با اجازۀ حاصله از تبصرۀ ۴ مادۀ “۲۲”[8] اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار مینماید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳- ۱۴۰۰/۴/۸ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید … به طرفیت آقای هدایتالله … به خواستۀ صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومٌبه، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکومٌبه شده است، دادگاه، چنین رأی صادر کرده است:
«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵، ضمن قبول اعسار خواهان، مشارٌالیه را مکلف به پرداخت محکومٌبه موضوع دادنامۀ فوقالذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده مینماید. … لازم به ذکر است، خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. ..».
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴-۱۴۰۰/۶/۱۳، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامۀ موصوف و اینکه از ناحۀه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، مطرح نشده است و رأی، وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است، لذا دادگاه مستنداً به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌبه یا تقسیط آن، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبۀ اول با اعتقاد به توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامۀ بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبۀ هشتم در مورد مشابه، دادنامۀ بدوی را که خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور
احتراماً؛ در پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۸ .۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجعبه اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌبه یا تقسیط آن»، به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه میگردد که شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکومٌعلیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…»، استدلال مندرج در رأی بدوی برای عدم توقف محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته و رأی بدوی را نقض کرده است؛ درحالی که شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک مشمول قانون خاص میباشد و قیود مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومٌعلیه از پرداخت خسارت تأخیر معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود را پذیرفته و رأی بدوی را تأیید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجعبه ماهیت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد. اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرفنظر از بحثهای نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین ارادۀ خود، یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تأدیۀ دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد «۲۲۷»[9] و “۲۲۹”[10] قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم میشود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را ادا نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطۀ اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست؛ در نتیجه، مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیۀ بدهکاران فاقد تمکن، جاری بوده و منشأ دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته، موجب تغییر آن نخواهد شد و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۱۵۵»[11] مورخ ۱۳۴۷.۱۲.۱۴ نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی، هر چند که در تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۲»[12] قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶.۳.۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریۀ آن مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱، به قید «تمکن مدیون» برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اشارهای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصرۀ الحاقی یاد شده و استفساریۀ آن، در پی بیان تمامی شرایط محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژهای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبۀ خسارت تأخیر خارج شود، بدین جهت، از شمول شرایط مقرر در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری میباشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رأی اعسار از پرداخت محکومٌبه یا تقسیط آن، خسارت تأخیر تأدیه نیز متوقف میشود. با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تأیید میدانم.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۲۴-۱۴۰۱/۶/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در مادۀ «۵۲۲»[13] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجعبه چک، حکم مغایری پیشبینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکومٌعلیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک نیز متوقف میشود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیۀ دیون خود نباشد.
تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهدۀ مدیون است.
[2]. مادۀ 7 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون، دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهدۀ اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خواندۀ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
[3]. مادۀ 8 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیۀ اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیۀ اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیۀ مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمۀ دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهدۀ مدیون است و نیز در مواردی که سابقۀ ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامۀ کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامۀ مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در مادۀ (۹) این قانون باشد.
[4]. مادۀ 11 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون، متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظۀ وضعیت او، مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصرۀ ۱- صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که از محکومٌعلیه به دست میآید یا مطالبات وی نیست.
تبصرۀ ۲- هر یک از محکومٌٌله یا محکومٌعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.
[5]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[6]. مادۀ ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
[7]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[8]. مادۀ 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: مادۀ (22) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
مادۀ 22- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب، وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 28 .6 . 1378 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یكی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آرای حقوقی، وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصرۀ 1- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود، حكم بدوی فسخ و متهم تبرئه میگردد، هر چند كه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و در این صورت، اگر متهم در زندان باشد، فوراً آزاد میشود.
تبصرۀ 2- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، محكومٌعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حكم بدوی، مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند كه محكومٌعلیه تقاضای تجدیدنظر نكرده باشد.
تبصرۀ 3- در امور كیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، مرجع تجدیدنظر نمیتواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدید كند؛ مگر اینكه دادستان یا شاكی خصوصی درخواست تجدیدنظر كرده باشد.
تبصرۀ 4- اگر حكم تجدیدنظرخواسته از نظر محاسبۀ محكومٌبه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون، متضمن اشتباهی باشد كه به اساس حكم لطمهای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حكم، آن را تأیید مینماید و تذكر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
[9]. مادۀ 227 قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیۀ خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطۀ علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
[10]. مادۀ 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید، محکوم به تأدیۀ خسارت نخواهد بود.
[11]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷.۱۲.۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیۀ ورشکستگی دربارۀ اموال مورد وثیقۀ تاجر ورشکسته و مادۀ (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (۴۱۹) قانون تجارت، استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور، ترتیبات راجعبه معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که دربارۀ معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمیگردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازمالرعایه است و با احراز این امر، چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیۀ امور مالی مربوط به خود ممنوع و ادارۀ تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق مادۀ (۴۲۱) قانون مزبور، همینکه حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجعبه طلبکاران وثیقهدار، قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی، این مزیت را منظور داشته که کلیۀ طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود، نسبت به بقیۀ طلب خود، جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است، حصه ببرند، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران، علاوه بر مزایای فوق، ذیحق در مطالبۀ خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعادۀ اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده، با توجه به مادۀ (۵۶۱) قانون مزبور، ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعادۀ اعتبار کند. بنابراین، نظر شعبۀ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته، اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق مادۀ واحدۀ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازمالاتباع است.
[12]. مادۀ ۲ قانون صدور چک: چکهای صادرۀ بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارندۀ چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیماندۀ آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه، دارندۀ چک باید عین چک و گواهینامۀ مذکور در مادۀ ۴ و یا گواهینامۀ مندرج در مادۀ ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارندۀ چک، اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائممقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارندۀ چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیۀ خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیۀ وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارندۀ چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندۀ حکم تقدیم نماید.
[13]. مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.