مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ 1399/07/15 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۹۸ – 1399/07/15 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانکهای غیردولتی، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۲۵۶ – 1398/2/28 شعبۀ ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی … (رئیس شعبۀ بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رئیس وقت شعبۀ بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است: «… در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول، دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۴۵.۱ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهمالشرکۀ مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی … و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیۀ گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ۹.۱۱ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود …، بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد «۵۴۰»[1] و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از متهمان با توجه به گسترۀ نقض وظیفه[شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم میگردند» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ – 1398/5/14 چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان، اعتراض موجه و مدلّلی که موجبات نقض اساس دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید، به عمل نیامده و دادنامۀ یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است، علیهذا، با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان، نظر به فقد سابقۀ کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند، مستنداً به مادۀ “۴۵۹”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد “۳۷”[3] و “۳۸”[4] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیستمیلیون ریال جزای نقدی، تبدیل و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید مینماید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۵۰۴ – 1398/11/23 شعبۀ ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل … (رئیس شعبۀ بانک صادرات…) و ۲. آقای سید مجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزۀ مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیر موارد معین، چنین رأی داده شده است: «… عمدۀ دفاعیات در دو بخش است؛ بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در مادۀ مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانکها، اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه میدهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول مادۀ فوقالذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته، به استناد مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر یک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجۀ ۶) محکوم و اعلام مینماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ – 1399/۲/13 چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه مادۀ ۵۹۸ قانون مرقوم، ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شدهاند، در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول مادۀ قانونی مرقوم نمیباشند، بهنظر موجه میباشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضا وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفا گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخشهای خصوصی، خدمات عمومی انجام میدهند نیز مشمول مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از مادۀ قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمیگیرد. از طرف دیگر، یکی از اهداف خصوصیسازی بانکهای دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخشها نیز به همان بخشهای خصوصی واگذار شده و بانکهای خصوصی، خود وظیفۀ اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچگونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامۀ سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمیآید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علیهذا، دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند؛ به گونهای که شعبۀ چهاردهم با اعتقاد به شمول مادۀ مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامۀ بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبۀ یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانکهای غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمیشوند و در نتیجه، خارج از شمول این ماده میباشند، دادنامۀ بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱.شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، بزه تصرف غیرقانونی موضوع مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبۀ یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
۲. مطابق مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی …» میباشند. بر این اساس، ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست؛ چه اینکه، به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، هر نوع مؤسسهای را میتواند شامل شود.
۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی، شرکت خصوصی میباشد، شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در مادۀ ۵۹۸ قانون یادشده نمیباشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعۀ بلاوجه دامنۀ شمول قاعدۀ کیفری اجتناب گردد.
۴. وضع مادۀ ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم، تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینۀ دیگریست که نمیتوان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود؛ مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحنفیه چنین نصی وجود ندارد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص [داده میشود] و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۸ – 1399/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مادۀ «۵۹۸»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گستردۀ پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در مادۀ فوقالذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبۀ ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): [جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08]- برای سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانۀ دولت وارد آورد، مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به 8.000.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اطلاعات تنقیحی:
- جزای نقدی مندرج در این ماده، به موجب تصویبنامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 11.08 هیئت وزیران، اصلاح شده است.
[2]. مادۀ ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم، میتواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد؛ هرچند محکوم؛ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
[3]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجۀ چهار و بالاتر.
ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ث [اصلاحی 1399/02/23] – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر.
تبصره [اصلاحی 1399/02/23] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و
یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
[4]. مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتاند از:
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند؛ هر چند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
[6]. مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالهجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل، به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
درخواست مشاوره رایگان