مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ 1399/07/08 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۹۷ – 1399/7/8 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبۀ چهل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصرۀ الحاقی به مادۀ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ – 1398/10/28 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر … دایر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر …، شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۸.۷۸.۷۸۹۰، آقای امیر … را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… ملاحظه میشود که به موجب نظریۀ شمارۀ ۱۱۱۱۶.۱۳۹۶ پزشکی قانونی، علت صدمه، عدم شروع درمانهای پیشگیریکننده از لختۀ وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شمارۀ ۲۲۵ هیئت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رأی هیئت عالی به شرح فوق مخدوش است؛ به این لحاظ و مستنداً به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، رأی هیئت عالی، نقض و مقرر میدارد که پرونده در شعبۀ دیگری از هیئت عالی رسیدگی شود».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ – 1398/8/12 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانمها مریم …، بتول …، آرزو … و … دایر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۴.۸۴.۷۱۹۹، حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بهموجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظامپزشکی و بند الف مادۀ “۲۸”[1] سازمان نظام پزشکی، با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیرۀ نظام پزشکی محل صادر میگردد».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونهای که شعبۀ هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبۀ دیگری از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده، در حالی که شعبۀ چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی هیئت عالی نظام پزشکی، آن را نقض و به شعبۀ همعرض ارجاع نموده است، اما شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیئت عالی، راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.
۲. به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی، آرای قطعی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. در این تبصرۀ الحاقی، قاعدۀ خاصی در رابطه با نحوۀ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و میبایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.
۳. مطابق مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن، دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی میکند؛ اولاً: رأی تجدیدنظرخواستۀ صادره از ناحیۀ هیئت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است؛ ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر، رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص داده است؛ در نتیجه، طبق بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.
۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبۀ همعرض، نیازمند نص قانونی است و در قضیۀ مطروحه چنین نص قانونیای وجود ندارد.
۵. در عمل، نقض و ارجاع به شعبۀ همعرض هیئت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیئت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد میشود و دور نیز باطل است.
بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۷- 1399/7/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصرۀ الحاقی (1384/07/13) به مادۀ «۴۰»[2] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، «آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علیالقاعده در معنای رایج و شناختهشدۀ آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۳۵۸»[4] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی ماهوی موضوع تبصرۀ صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند و در این حالت، ارجاع به هیئت انتظامی همعرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته، در مرکز، دارای هیئتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها، دارای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها، دارای هیئتهای بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردند.
تبصرۀ ۱ – عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفهای و شغلی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی به وسیلۀ شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب و متخلفین، با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:
الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیرۀ نظام پزشکی محل.
ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پروندۀ نظام پزشکی محل.
ج – توبیخ کتبی با درج در پروندۀ نظام پزشکی و نشریۀ نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د – محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته، از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
ه – محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و – محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
ز – محرومیت دائم از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصرۀ ۲ – آییننامههای ذیربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا میباشد.
[2]. الحاق یك تبصره به مادۀ (40) قانون نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران: تبصره – آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشكی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند؛ هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
[4]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.