مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۱-۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوۀ محاسبۀ کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹-۱۳۹۴/۵/۱۵ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد … به وکالت از شرکت تعاونی شمارۀ … مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و … به خواستۀ صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ … و الزام خواندگان به استرداد ثمن … و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ لغایت زمان صدور حکم و …، دعوایی مطرح کرده و در جلسۀ دادرسی توضیح داده است: «چون [خواندگان] با شهرداری معاملۀ زمین انجام داده بودند، شهرداری پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته، … [این] پنج قطعه … را … برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ از [خواندگان] خریداری مینماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت میکند، اما بعدها معامله فیمابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۰۸۳-۱۳۹۲/۲/۸ شعبۀ اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تأیید آن در شعبۀ محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامۀ شمارۀ ۴۰۰۴۱۲-۱۳۹۲/۵/۲۸ فسخ میگردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۴۰۴۱۲-۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبۀ محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامۀ شمارۀ ۴۰۰۸۷۶-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ همان شعبه محکوم به بطلان اعلام میگردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فیمابین خواهان و خواندگان هم باطل گردیده، لذا تقاضای تأیید بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ و ایضاً محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان به انضمام سایر هزینههای دادرسی و ایضاً مطالبۀ خسارت را به نرخ روز مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-[۱۳۹۳/۷/۱۵] از دادگاه درخواست نموده است» و دادگاه چنین رأی صادر کرده است:
«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و … مستنداً به مواد “۱۰”[1]، “۲۱۹”[2]، “۲۲۰”[3]، “۲۴۷”[4]، “۳۶۵”[5]، “۳۶۶”[6] و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد “۵۰۲-۵۱۹”[7] آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معاملۀ مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فیمابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان [میکند] و ایضاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان از بابت هزینههای دادرسی و حقالوکالۀ وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهمالارث خودشان صادر و اعلام میدارد و در خصوص خسارت تأخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافقنامۀ ۱۳۹۰/۴/۵ فیمابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معاملۀ ۱۳۹۰/۴/۸ فیمابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شمارۀ قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۵ اشاره شده و این به معنی آن است که از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد که تا سند ۵ قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد، مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند، بنابراین به نظر میرسد که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معاملۀ مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ را تنظیم نموده، لهذا به استناد مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بیحقی آنان صادر و اعلام میگردد».
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸-۱۳۹۵/۸/۲۳، چنین رأی داده است:
«… عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحقٌللغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز میباشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۴۱۲-۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر اراضی، منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی مذکور هم برابر دادنامۀ شمارۀ ۸۷۶-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل میباشد و مطابق بند ۲ مادۀ “۳۶۲”[8] قانون مدنی (… عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد) با توجه به مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که دادنامۀ شمارۀ ۳۶۰-۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامۀ موصوف که در مقام تأیید دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰.۸۸ صادره در پروندۀ ۳۶۷.۸۸ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است، پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن میباشد و رأی وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی است و رأی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات، ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز میباشد و اقتضای عدالت به مثابۀ جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده میباشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز، ناظر به شیوۀ جبران خسارت است و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریۀ شعبهای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر، غرامات، همان خسارتی است که از قِبل مستحقٌللغیر درآمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمیتوان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الا اگر نظر اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور صرفاً کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بوده، صراحتاً در رأی مذکور به مادۀ ۵۲۲ اشعاری استناد میشده است؛ در حالی که، نه در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویۀ موصوف آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظۀ همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه، اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد، با توجه به شرایط پنجگانۀ مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئلۀ موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بیخاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین، نظر به اینکه مطابق نظریۀ هیئت سه نفرۀ کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریۀ موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین، مصون از ایراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف مادۀ “۲۶۵”[9] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد؛ لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به مادۀ “۳۵۸”[10] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: الف: ضمان بایع؛ ب:جهل مشتری به وجود فساد؛ ج: وجود ثمن در اختیار بایع؛ د: کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در این قسمت و در اجرای رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و … در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵-۱۳۹۵/۲/۲۷ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان، آقای مجید … به وکالت از خانم معصومه … و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواستۀ صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادلۀ قطعه زمینی از پلاک ثبتی … واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعۀ بنیاد مستضعفان میباشد، ملک موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور … واگذار میکند و مجدداً در سال ۱۳۴۱ همان ملک را به مورث موکلان اینجانب میفروشد و ثمن آن را هم دریافت میکند و سند به نام خریدار اول انتقال مییابد؛ سپس ادارۀ ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران میگردد و چون مورث موکلان خریدار مؤخر بوده است، سند به نام وی منتقل نمیشود و ثمن هم مسترد نمیگردد؛ لذا تقاضای مطالبۀ بهای عادلۀ ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحقٌٌللغیربودن مبیع را دارم»؛ و دادگاه چنین رأی داده است:
«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از ادارۀ ثبت … و روگرفت فیشهای واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهانها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریۀ هیئت سه نفرۀ کارشناسی که مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقی مانده است که همگی صحت ادعای خواهان را اثبات مینمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد مواد “۱۹۸”[11]، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ پس از محاسبۀ میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازعٌفیه مندرج در نظریۀ کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزشگذاری در نظریۀ مذکور که مربوط به اراضی داخل در محدودۀ شهر میباشد، در حالی که متنازعٌفیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظۀ میانگین بندهای ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظریۀ کارشناس که حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان میدهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوی که معادل سیهزار مترمربع است، خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و … به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ تا زمان پرداخت که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حقالوکالۀ وکیل در حق خواهان محکوم مینماید».
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶-۱۳۹۵/۵/۳۰، چنین رأی داده است:
«… با توجه به محتویات پرونده، از آنجایی که ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک موصوف را که سابقاً تجدیدنظرخواه به غیر واگذار نموده بود، مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحقٌللغیر بوده)، علی هذا، بنا به مراتب مذکور در این فرض، مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیۀ آن به نرخ شاخص بانک مرکزی میباشند؛ فلذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیۀ آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیۀ آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح میگردد و علیهذا، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده … از ناحیۀ معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق مادۀ “۳۴۸”[12] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است؛ لذا با ردّ اعتراض معترض، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با اصلاح [به عمل] آمده به شرح مذکور نتیجتاً تأیید میگردد».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوۀ محاسبۀ کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن، با اصلاح دادنامۀ بدوی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه میشود، اما شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معاملۀ انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ۱۰.۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر مینماید:
همانطور که استادان محترم استحضار دارند، یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحقٌللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمرۀ عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی، ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید که این موضوع در مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهدۀ غرامات وارده به مشتری نیز برآید، بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، کاهش شدید ارزش ثمن است؛ بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع، محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر میرسد و با قاعدۀ انصاف نیز همخوانی دارد، این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت میکند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد میشود که مورد معامله، مستحقٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری میتوانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن، یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع، این مشکل حادث و میبایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری، همانا جبران کردن قدرت خرید اوست، نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه؛ چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد؛ حال آنکه در مانحنفیه، بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده، مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است، با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمیکند و قدرت خرید را افزایش نمیدهد، فلذا، استدلال شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۱-۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد «۳۹۰»[13] و «۳۹۱»[14] قانون مدنی، در موارد مستحقللغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۳۳»[15] مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوۀ جبران خسارات از جمله صدر مادۀ ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول مادۀ «۵۲۲»[16] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[2]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[3]. مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.
پ معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت، معامله صحیح و نافذ میشود.
[5]. مادۀ ۳۶۵ قانون مدنی: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
[6]. مادۀ ۳۶۶ قانون مدنی: هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
[7]. مادۀ ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هزینۀ دادرسی عبارت است از: ۱- هزینۀ برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود. ۲- هزینۀ قرارها و احکام دادگاه.
مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هزینۀ دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعادۀ دادرسی و هزینۀ وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره، همان است که در مادۀ (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد.
مادۀ ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینۀ دادرسی، کسی است که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تأدیۀ آن نیست.
مادۀ ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینۀ تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی، با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصرۀ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸) – افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمریبگیر سازمان بهزیستی کشور، با ارائۀ کارت مددجویان و تأییدیۀ رسمی مراجع مزبور، از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف میباشند.
مادۀ ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع میباشند، به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیلۀ امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیۀ هزینۀ دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
مادۀ ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسۀ دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخۀ دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسۀ دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید. به هر حال، حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
مادۀ ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: معافیت از هزینۀ دادرسی باید برای هر دعوی به طور جداگانه تحصیل شود، ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از معافیت استفاده کند.
مادۀ ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه مینماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیۀ دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر معسر فوت شود، ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینۀ دادرسی مورث استفاده نمایند؛ لیکن فوت مورث در هریک از دادرسیهای نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینۀ دادرسی از ورثه مطالبه میشود؛ مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
مادۀ ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکومٌله واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینۀ دادرسی از او دریافت خواهد شد.
مادۀ ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینۀ دادرسی میباشد، باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبۀ جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
مادۀ ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اثبات اعسار، معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱- معافیت موقت از تأدیۀ تمام یا قسمتی از هزینۀ دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینۀ آن ادعای اعسار شده است.
۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله.
مادۀ ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه معسر به تأدیۀ تمام یا قسمتی از هزینۀ دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیۀ آن خواهد بود؛ همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینۀ دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینۀ دادرسی و میزان درآمد وی و هزینههای ضروری زندگی، مقدار و مدت پرداخت هزینۀ دادرسی را تعیین خواهد کرد.
مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجعبه اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌعلیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجعبه خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدمالنفع، قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
مادۀ ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکومٌله و از جهتی دیگر محکومٌعلیه باشند، در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد؛ در غیر این صورت، نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد.
مادۀ ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوی صادر نخواهد شد؛ مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده، تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
مادۀ ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفۀ رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.
مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حقالزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.
[8]. مادۀ ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴- عقد بیع، مشتری را به تأدیۀ ثمن ملزم میکند.
[9]. مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن، ترتیب اثر نخواهد داد.
[10]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[11]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[12]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[13]. مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی: اگر بعد از قبض ثمن، مبیع، کلاً یا جزائاً مستحقٌللغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
[14]. مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحقٌللغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
[15]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: به موجب مادۀ ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقٌللغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهدۀ غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامۀ شمارۀ ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
[16]. مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.