مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۴- ۱۴۰۰/۷/۲۰ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آرای واصله به این ادارۀ کل از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آرای مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳- ۱۳۹۶/۷/۲۶ شعبۀ پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا …، دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش؛ ۲. حسین …، دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم، به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینۀ مواد مخدر و یک فقره سابقۀ کیفری متهم ردیف اول، بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ مادۀ ۴ و بند ۶ مادۀ “۵”[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، به اعدام با چوبۀ دار محکوم میگردد و در خصوص مصادرۀ [اموال] ناشی از جرم، به لحاظ عدم شناسایی اموال، در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمیباشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. مواد مکشوفه مستنداً به مادۀ “۲۱۵”[2] قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط میگردد… ».
با فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه در مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سه واژۀ (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته، باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود؛ یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد، موضوع را مشمول مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند، در همۀ موارد عنوان “وارد کردن” در مورد آن صدق میکند؛ اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند، عبارت “صادر کردن” کفایت نمیکند؛ زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور، صادر کردن گفته نمیشود؛ مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی میکند، یک دست لباس بفرستد، عبارت “صادر کردن” به فعل او اطلاق نمیشود. اینجاست که عبارت “ارسال” صدق میکند؛ بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور، هم عبارت “صادر” برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت “ارسال” برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمیکند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند، به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند، به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد؛ لذا عبارت “ارسال” مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پروندۀ پیوستی، موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان “ارسال” صدق نمیکند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر، با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته، رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت، تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجامخواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامۀ فوقالذکر، وارد و موجه تشخیص داده شده. با استناد به بند ۲ قسمت (ب) مادۀ “۴۶۹”[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دادنامۀ صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع میگردد».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱-۱۳۹۸/۹/۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱- عماد …، دایر بر ارسال ۳۰۵.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش؛ ۲- رضا …، دایر بر حمل ۳۰۵.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:
«… حسب گزارش مورخ 1397/02/16 پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل، اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدأ استانهای جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیلۀ یک دستگاه کامیون کشندۀ کمپرسی … نموده …، مأمورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نایین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی، ۱۸ بطری نوشابهای بزرگ ۵.۱ لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانهای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است. متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفنهای وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارتهای بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محمولۀ ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظۀ سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، با رعایت مواد “۱۶۰”[4] و تبصرۀ مادۀ “۲۱۱”[5] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، بزههای انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته، عمل نامبردگان منطبق است بر بند ۶ مادۀ ۵ و بند ۴ مادۀ ۴ و بند ت مادۀ “۴۵”[6] الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه، متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۴۳۳.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فیالارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شمارۀ ۱۶ تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شمارۀ ۵ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۸، به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۲۵۰.۸۷۱.۳۸۷.۱ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید… ».
با فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲- ۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:
«دادنامۀ فرجامخواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجامخواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است، از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجامخواه، مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد، به عمل نیامده؛ لذا با استناد به بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامۀ فرجامخواسته را ابرام مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آرای مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبۀ پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع مادۀ یادشده دانسته، اما شعبۀ پنجاه و یکم دادنامۀ فرجامخواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطهای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد مادۀ ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه میگردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادرشده؛ به گونهای که شعبۀ پنجاهم دیوان، ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبۀ پنجاه و یکم دیوان، ارسال مواد از نقطهای به نقطۀ دیگر در داخل کشور را نیز مشمول مادۀ مذکور میدانند؛ لذا با بررسی گزارش ارسالی، به نظر میرسد اختلافنظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژۀ ارسال باشد، به نحوی که قائلین به برداشت اول، قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت «از کشور» را در تقدیر میگیرند، اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح میباشد، لهذا باید میان دو واژۀ صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه میباشد؛ لذا عموم و اطلاق واژۀ ارسال و سیاق عبارت مندرج در مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطهای به نقطۀ دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل میشود و محدود نمودن دامنۀ شمول آن، منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینهای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمیرسد. ضمن اینکه، از «مادۀ ۳۸۶ به بعد»[7] از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور میباشد. بنا به مراتب، استنباط شعبۀ پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص [میدهم] و قابل تأیید میدانم.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۴- ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات مادۀ «۴»[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ مادۀ «۱»[9] قانون یادشده، کلمۀ «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع مادۀ صدرالذکر، صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطهای به نقطهای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصره- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیرهای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازاتهای مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند.
[2]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، میتواند از تصمیم آنان راجعبه اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
[3]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده مینمایند.
ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[4]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون میباشد.
[5]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علمآور باشند، میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
[6]. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فیالارض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ میباشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز میباشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهرهمند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
[7]. مادۀ ۳۸۶ قانون تجارت: اگر مالالتجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنسخود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسلٌالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین نماید.
مادۀ ۳۸۷ قانون تجارت: در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مالالتجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود مادۀ فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مالالتجاره حکم به آن شود، تجاوز نماید؛ مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
مادۀ ۳۸۸ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل، مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقلکنندۀ دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده، محفوظ است.
مادۀ ۳۸۹ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مالالتجاره، مرسلٌالیه را مستحضر نماید.
مادۀ ۳۹۰ قانون تجارت: اگر مرسلٌالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند، حق تقاضای تسلیم مالالتجاره را نخواهد داشت؛ مگر اینکه مبلغ متنازعٌفیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
[8]. مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفالۀ تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- تا پنجاه گرم؛ تا چهار میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند، تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴- بیش از پنج کیلوگرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصره - هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور، آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم مینماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم، مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام میشوند.
[9]. مادۀ ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی».
۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیباند و یا دستگیر شدهاند.
۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.
۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب نامۀ راجعبه فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام میگردد.
تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میباشد.