اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیُئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10‏/1403 ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 13‏/۹‏/1403 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۵ ـ 13‏/0۹‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد «۳۵۹»[1] ،۳۶۷ و۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ـ 5‏/۸‏/1402 شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیّت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفّیت ۱.آقای شهروز … ۲.شهرداری کرج به خواسته ورود ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رأی صادر شده است:‏

«… در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان ۱.آدرینا … و ۲.شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از … و اجرت المثل از تاریخ 15‏/0۳‏/1398 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف مادۀ «۱۰۷»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیّت رسمی خواهان و تصرّف من غیر حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد «۳۰۸»[3] و «۳۱۱»[4] قانون و نیز مواد «۱۹۸»[5] و «۵۱۹»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۲۸۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ریال به عنوان حق الزّحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام می گردد. …»

از این دادنامه، از یک طرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأیید قسمتی از رأی بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز … با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ ـ 14‏/۱۱‏/1402، چنین رأی داده است:

«… اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و محکوم علیه دادنامه می‌تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمی‌تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه می‌تواند با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدّت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی نیست چرا که فرجام خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیّت از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست. ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیّت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی‌باشد علی هذا با استناد به بند ۵ مادۀ «۳۷۱»[7] و بند الف ماده «۴۰۱»[8] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ ـ 16‏/۱۱‏/1400 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیّت ۱.آقای حبیب الله … و …، به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ 27‏/0۵‏/1393 و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده …، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسّهم یک باب مغازه به مساحت ۰۲‏/۲۰ مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره … مورخ 27‏/0۵‏/1393 و الزام خوانده ردیف اول(حبیب الله …) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی … به مساحت ۰۲‏/۲۰ مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی …، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهان ها، محمول بر صحّت تشخیص داده و مستنداً به مواد «۱۰»[9]، «۳۰»[10]، «۳۲»[11]، «۳۵»[12]، «۲۱۹»[13]، «۲۲۰»[14]، «۲۲۳»[15]، «۳۳۸»[16] و«362»[17] قانون مدنی و مواد «۵۱۵»[18] و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیّت خوانده ردیف اوّل، حبیب الله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت ۲۰‏/۰۲ مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ ۳,۲۶۳,۹۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می‌نماید. …»

از این دادنامه، از یک طرف آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷ ـ 23‏/۷‏/1201 ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار ردّ دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴ ـ12‏/0۷‏/1402، چنین رأی داده است:

«… فرجام خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا مطابق مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاه های بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیّت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار ردّ دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و با استفاده از وحدت ملاک مادۀ «۴۱۵»[19] قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام خواهی صادر می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

                  معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویّه شماره ۱۰‏/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی، به گونه‌ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در مادۀ ۳۶۷ قانون مذکور ذیل استثنائات مادۀ ۳ ذکر شده قرار می‌گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در مادۀ ۳۶۷ صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجام خواهی را قطعیّت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقّی و شرط مندرج در مادۀ ۳۶۷ نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجام خواهی او ثابت است. مؤیّد این نظر رأی وحدت رویه شماره ۸۹۱ مورّخ 18‏/۲‏/1401 است چرا که رأی مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقّی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجام خواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل مادۀ ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله‌ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

رأی وحدت رویه ۸۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 13‏/۹‏/1403)

در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد « رأی وحدت رویه 819 – 16‏/01‏/1401 »[20] اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد «۲»[21]، «۳»[22]، «۳۶۷»[23] و «۴۰4»[24] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[25] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند تسری خواهد داشت.

[2] . مادۀ 107 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( 1379 ) : استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب – خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

[3] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 )  : رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.

[4] . مادۀ 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

[5] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[6] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[7] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1-‌ دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

2- ‌‌رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3-‌  عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[8] . مادۀ 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

[9] . مادۀ 10 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

[10] . مادۀ 30 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

[11] . مادۀ 32 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

[12] . مادۀ 35 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[13] . مادۀ 219 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[14] . مادۀ 220 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

[15] . مادۀ 223 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

[16] . مادۀ 338 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

[17] . مادۀ 362 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

4) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

[18] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[19] . مادۀ 415 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

[20] . رأی وحدت رویه 819 ( 16‏/01‏/1401 ) : در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظربا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه باعنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر مادۀ ٣٦٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول مادۀ ٣٣٣ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد.بنابه مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای،صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی طبق مادۀ ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

[21] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[22] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[23] . مادۀ 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف‌ – احکام:

1-‌ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( 000‏/000‏/20 ) ریال باشد.

2-‌ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت.

ب – قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2-‌ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[24] . مادۀ 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند تسری خواهد داشت.

[25] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.