مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۶ ـ۰۴/۱۰/۱۴۰۳ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه‌های شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۷ و ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۶ ـ ۸/۵/۱۳۸۷ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود … به طرفیت اعضای هیئت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت ها …، چنین رأی داده است:
«… از آنجا که طبق تبصرۀ دو مادۀ ۵ اساسنامه ابرازی ، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیئت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیئت مدیره) در مانحن فیه منتفی می‌باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده است. لذا به استناد مواد «۱۹۷»[1]، «۱۹۸»[2]، «۵۰۲»[3]، «۵۱۵»[4] و «۵۱۹»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف مادۀ ۴۱ قانون تجارت و مادۀ «۱۰»[6] قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۲۴ـ ۸۸ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸، چنین رأی داده است:
«… وفق مفهوم مخالف مادۀ ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص می‌بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصرۀ دو مادۀ ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیئت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد مادۀ «۳۵۸»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۷۴۰۰۶۰۹ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۷ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته … الزام خوانده نخست به انتقال رسمی ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم شرکت خوانده ردیف دوم … با این توضیح خواهان که «… در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می‌نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی‌نماید.»، چنین رأی داده است:
«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ در خصوص فروش سهام فوق به خواهان … و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر … که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا … به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب مادۀ ۴۱ قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده ۱۰ آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است … دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می‌دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۳۹۰۱۱۹۳ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۷، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب مادۀ «۴۰»[8] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطۀ بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است. بنابراین به جهات یادشده و به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، «۲۱۹»[9]، «۲۲۰»[10] و «۲۲۳»[11] قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکتها، با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۱، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکتها» با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونهای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته است.
لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در مادۀ ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی به طور کلی(اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکتهای سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکتهای سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونهای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید« سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در مادۀ ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکتهای سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.
از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکتهای سهامی خاص به موجب بند (۲) مادۀ «۲۰»[12] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد. بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.
لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اینکه مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمیباشد. لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیئت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود مادۀ ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به مادۀ ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمیرسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ 04/۱۰/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیئت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیئت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیئت مدیره محکوم به بطلان است.
بنابراین، مقررات مادۀ «۴۱»[13] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
[2] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[3] . مادۀ 502 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هزینه دادرسی عبارتست از:
1- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.
[4] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.
[5] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
[6] . مادۀ 10 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
[7] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[8] . مادۀ 40 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب 1347 ) : انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
[9] . مادۀ 219 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[10] . مادۀ 220 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
[11] . مادۀ 223 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
[12] . مادۀ 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : (اصلاحی 09/02/1348) برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
1- اساسنامه شرکت که باید به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر مادۀ 17.
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
[13] . مادۀ 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب 1311) : در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
[14] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
