اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‌‏/۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 23‌‏/۰۲‌‏/1404 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۲  ـ  23‌‏/۰۲‌‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط از مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده است، به طوری که شعب هجدهم، بیست و هفتم و سی و ششم با این استدلال که برای تحقق بزه اجیر کردن،دخالت بیش از یک نفر ضروری است، اما شعب بیست وسوم و چهل و پنجم سابق (۴۱ فعلی) عقیده به تحقق بزه توسط یک نفر را دارند آقای غلامحسین آماده رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۳۴۱۸۴۹۵ـ12‌‏/۱۰‌‏/1401 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، درخصوص اتهام آقای مسعود … دایر بر اجیرکردن آقای میلاد … برای خرید و حمل سه کیلو و دویست و پنجاه گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:

«… با عنایت به گزارش مورد وثوق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر فعالیت مجدد متهم ردیف اول در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مواد مخدر شیشه از خودرو تحت تصرفی متهم ردیف دوم، ملاحظه برگ توزین و آزمایش صورت گرفته از مواد مکشوفه که شیشه بودن آن تأیید گردیده … کشف عابر بانک ملی متهم ردیف اول در خودرو متهم ردیف دوم که جهت پرداخت وجه مواد مخدر شیشه در اختیار متهم ردیف دوم قرار داده، اظهارات صادقانه و مطابق با واقع متهم ردیف دوم در مرجع انتظامی و دادسرا به نحوه رفتن به تهران و تحویل مواد مخدر، صورتجلسه مواجهه حضوری متهمین که متهم ردیف اوّل فرستادن میلاد … را به تهران قبول داشته و اظهار نموده یک کیلو از مواد مکشوفه متعلق به ایشان (مسعود…) است، تعارض گویی های متهم ردیف اوّل در اجیرکردن متهم ردیف دوم که در محضر بازپرس اظهار نموده متهم ردیف دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد… فرستاده… و در جلسه دادگاه اظهار نموده جهت اخذ طلب به نزد محمد … فرستاده، ارائه مستندات فنی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر واریزی وجه به حساب متهم ردیف دوم جهت زدن بنزین و تماس او با صاحب جنس تهرانی به نام محمد … و اعلام آدرس محل توقف متهم ردیف دوم در تهران…، اقرار صریح متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه که با گزارش و مستندات فنی ارائه شده

از سوی پلیس مطابقت دارد، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای وی مبنی بر عدم خرید مواد مخدر و اجیرکردن دیگری، با توجه به حصول علم متعارف برای قضات رسیدگی کننده، بزهکاری آنها را محرز دانسته، مستنداً به مواد «۲»[1]، «۱۰»[2]، «۱۶۴»[3]، «۱۷۱»[4]، «۲۱۱»[5] و «۲۱۵»[6] قانون مجازات اسلامی و مادۀ «۴۵»[7] قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند ۶ مادۀ «۸»[8] همان قانون، هر دو متهم به عنوان مفسد فی الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردند و با توجه به اظهارات صادقانه متهم ردیف دوم و اظهار ندامت وی پیشنهاد یک درجه تخفیف به کمیسیون محترم عفو و بخشودگی اعلام می‌گردد و مواد مخدر مکشوفه امحاء گردد و خودرو… توقیفی از متهم ردیف دوم که متعلق به پدرش بوده و ایشان از حمل مواد توسط پسرش اطلاعی نداشته، چنانچه به علت دیگری توقیف نباشد به مالک قانونی مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهمین کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد.»

با فرجام خواهی از این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۲۹۳۳۴۶ـ17‌‏/۴‌‏/1402 با ذکر نواقصی پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۲۹۷۱۱۲۹ـ23‌‏/۸‌‏/1402، با همان استدلالات مجدداً مبادرت به صدور رأی می نماید. متعاقباً شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۸۷۳۰ـ4‌‏/۲‌‏/1403، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین از نحوه شناسایی موضوع و کشف مواد مذکور و صورت جلسه توزین مواد کشف شده و تحویل آن به انبار و نظریه آزمایشگاه در مورد نوع و ماهیت مواد مزبور و گزارش پلیس پیرامون موضوع و مواجهه حضوری به عمل آمده بین متهمین و بررسی محصولات فنی پرونده با حضور کارشناس فنی توسط بازپرس و وجوه رد و بدل شده توسط کارت بانکی متهم و اظهارات آقای میلاد … پیرامون موضوع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اعتراض موجّهی که موجب نقض دادنامه و یا ورود خدشه بر ارکان و مبانی علم و استدلال دادگاه باشد به عمل نیامده است و دادنامه مذکور از حیث اصول استنباط و اساس محکومیت و رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد مؤثر در نقض است. علی هذا ضمن رد فرجام خواهی و مستنداً به بند (الف) مادۀ «۴۶۹»[9] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. ضمناً باتوجه به وضعیت خانوادگی متهم و وزن مواد، دادستان محترم مجری حکم مخیر به پیگیری یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۹۵۸۷۱۱۲ـ29‌‏/۱۰‌‏/1401 شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در خصوص اتهام ۱. آقای فرشید… دایر بر اجیر نمودن  خانم ناهید… برای حمل۳۳۱ گرم شیشه و هروئین و۳۲ گرم گراس، چنین رأی صادر شده است:

«… با عنایت به کیفرخواست صادره، کشف مواد از تصرف متهم ردیف دوم، اظهارات متهم ردیف اول ناظر بر اینکه «من این خانم را یک بار در ترمینال دیدم» و دفاعیات غیرموجه با این توضیح که قرائن و امارات مؤید دخالت قطعی وی است و هیچ توجیه عقلانی وجود ندارد که غیر از موضوع پرونده متهمین با هم ارتباطی داشته باشند و اظهارات بی شائبه متهم ردیف دوم من جمله در مقام مواجهه حضوری ناظر بر اینکه «با هماهنگی میلاد… متهم دیگر با شماره تماس… با من تماس گرفت و هماهنگ شدیم در داخل ترمینال اتوبوس شهرستان بسته حاوی مواد مخدر را از ایشان در جای خلوت تحویل گرفتم و سپس با خودم به شهرستان اهر بردم و پس از جاسازی به تبریز آمدم و در داخل سالن دستگیر شدم و در ترکیه قرار بود به میلاد … تحویل بدهم من که او را نمی شناسم و به خاطر پول می بردم و مشکل داشتم و مضطر و مجبور بودم و اسم و فامیل او را هم نمی دانستم» و اظهارات مطلعین به شرح پرونده ناظر بر تلاش متهم ردیف اوّل جهت تطمیع متهم دیگر در راستای معامله ، مسئولیت کیفری دارد و محتوای دوربین دلالت بر این دارد که متهم ردیف دوم در ترمینال حضور دارد و متهم ردیف اوّل با در دست داشتن یک عدد نایلکس سفید به سمت وی حرکت می نماید و مثبت بودن نتیجه آزمایش مواد و مستندات مخابراتی که دلالت بر ارتباطات تلفنی متهمین با همدیگر دارد و نتیجه بررسی مستندات مخابراتی در قالب صورتجلسه مربوطه منعکس است و اینکه ناظر بر متهم ردیف اوّل ادعا شده اظهارات متهم دیگر از روی کینه ورزی است مردود است، چرا که هیچ نوع توجیهی وجود ندارد که متهم ردیف دوم دروغ بگوید و اظهارات وی مستند به قرائن منطقی است و کاملاً بی شائبه است. ادعای اینکه مواد از تصرف متهم ردیف اول کشف نشده مردود است، چرا که اساساً قرار نیست که در زمان کشف مواد در تصرف شخصی باشد تا متهم واقع شود و ادعای اینکه آقای مهدی… گفته «من فرشید… را نمی شناسم» تأثیری ندارد. چون اصلاً ادعا نشده که وی را می‌شناسد، بلکه متهم دیگر ادعا نموده مهدی… میلاد را می شناخته است. ناظر بر متهم ردیف دوم ادعای اجبار کاملاً مردود است، چرا که اجبار عبارت است از فشار بیرونی به نحوی که از شخص اراده را سلب نماید که مردود است و حتی اکراه که به مراتب ضعیف‌تر از اجبار است نیز مسجل نیست و قصد، علم، اراده و رضای متهم کاملاً محقّق است. ادعای اضطرار به جهت شرایط نامساعد مالی هم کاملاً مردود است، چرا که از جمله ارکان اضطرار عبارت است از وجود خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع و ارتکاب رفتار مجرمانه در راستای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری و تناسب رفتار ارتکابی با خطر و ضرورت رفتار برای دفع خطر محرز است که متهم ردیف اوّل با شناسایی متهم ردیف دوم به عنوان یک فرد آسیب دیده و آسیب پذیر به لحاظ اجتماعی و اطلاع از شرایط نامساعد مالی وی و با تطمیع، در صدد انتقال مواد به ترکیه بوده است و جهت تحقق وصف کیفری اجیر نمودن، پرداخت شدن دستمزد شرط نیست و صرف وعده کفایت می‌کند و اقدامات متهمان مشمول عنوان باند و شبکه نیست و بر این اساس اقدامات متهم ردیف اوّل از قسمت اخیر مادۀ ۱۸ قانون معنونه خارج و عناوین کیفری محرز است. النهایه با استناد به بند ۱ مادۀ «۵»[10] و بند ۶ مادۀ ۸ و مواد «۱۷»[11] و ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی ۱۳۸۹ و تبصره آن، «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶»[12] و مواد ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و مصوبه ۱۳۹۹ هیأت دولت در مورد تعدیل جزای نقدی و با لحاظ عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، متهم ردیف اوّل را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در غیرملأ عام و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل پانزده سال و چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل سی و دو ضربه شلاق تعزیری در غیرملأ عام و پرداخت سی و دو میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت محکوم می‌نماید و صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد. …»

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۳۴۷۶۶ـ25‌‏/0۱‌‏/1403، چنین رأی داده است:

«… فرجام خواهی آقای فرشید…، … از حیث اطلاق عنوان اتهامی اجیر کردن به رفتار فرجام خواه و انطباق آن با مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر دارای اشکال اساسی بوده و قابلیت ابرام ندارد، زیرا از توجه به سیاق مادۀ ۱۸ قانون یاد شده که در آن از واژه های ناظر به جمع «اشخاص» و «آنها» و «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده شده چنین استنباط می‌شود که برای انطباق مورد با مادۀ ۱۸ این قانون، اجیر کردن یا به خدمت گماردن بیش از یک نفر ضروری است. مفاد تبصرۀ یک مادۀ «۱۳۰»[13] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف گروه مجرمانه نیز مؤید این استنباط است. بر این اساس، اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند منطبق با بند الف مادۀ «۱۲۶»[14] قانون مجازات اسلامی و مصداق معاونت در جرم باشد. بنا به مراتب فوق به لحاظ وجود شبهه و تردید در تحقق بزه اجیر کردن مورد نظر قانونگذار و لزوم تفسیر قوانین جزایی ماهوی به نحو مضیّق و به نفع متهم و با التفات به اصل برائت موضوع مادۀ «۴»[15]  قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده درء موضوع مادۀ «۱۲۰»[16] قانون مجازات اسلامی و با استناد به بند ۴ قسمت ب مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته در مورد فرجام خواه آقای فرشید … نقض و پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و سوم و سی وششم و دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و سوم اجیر کردن یک شخص را مشمول این ماده اعلام کرده است، در حالی که شعبه سی وششم منظور از اجیر نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه به شماره ۱۴۰۴‌‏/۳ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر است، به گونه ای که شعبه بیست و سوم اجیرکردن یک شخص را مشمول مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن اعلام نموده لیکن شعبه سی و ششم منظور از اجیر نمودن اشخاص را در ماده مذکور شامل بیش از یک نفر دانسته است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد حکم مقرر در  مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آن که «هر کس برای ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید…» صریح در آن است که مرتکب لزوماً باید بیش از یک شخص را اجیر کند یا به خدمت گمارد تا مشمول این حکم باشد اما از سوی دیگر این حکم دلالت بر آن ندارد که به کارگیری و یا اجیر کردن اشخاص متعدد الزاماً باید همزمان و در یک عملیات قاچاق صورت گیرد، به عبارت دیگر اگر فردی در زمان های مختلف اشخاص متعددی را اجیر نماید تا حسب مورد یک یا چند رفتار مجرمانه مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام دهد و یا در این راستا پشتیبانی مالی و یا مدیریت نماید، مشمول حکم یادشده خواهد بود. همچنین به نظر می رسد در فرضی که اجیر کردن اشخاص متعدد به دفعات و برای رفتارهای مجرمانه متعدد این قانون صورت گرفته باشد نیز موضوع مشمول حکم یاد شده خواهد بود، لذا باید سابقه مالک مواد (موجر) را حتماً مورد بررسی قرار داد ولی اگر اجیر کردن فقط در خصوص یک شخص انجام گرفته باشد برای رفتار مجرمانه عمل انجام شده مشمول ماده مذکور نبوده لذا در جایی که صرفاً یک مورد مجرمانه صورت گرفته باشد ماده مذکور اعمال نخواهد شد، چرا که در حقوق کیفری اصل تفسیر مضیّق حاکم بوده لذا نمی‌توان به گونه ای قانون را تفسیر کرد که دامنه شمول آن را بدون نص صریح گسترش داد. قطعاً استادان محترم مستحضرند که این اصل اقتضا می کند در موارد شبهه و یا ابهام و تردید قوانین کیفری را باید به نفع متهم تفسیر نمود و با عنایت به ابهام در شمول فعل اجیر نمودن به عمل یک شخص قطعاً  باید دخالت بیش از یک نفر را از برای تحقق بزه ضروری دانست، چرا که ساختار ماده نیز ماهیتی سازمان یافته داشته و چنانچه از نظر تشبیه با سایر مواد مشابه نیز بخواهیم بررسی نماییم از جمله مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در جرائم سازمان یافته تکرار جرم یا ارتکاب گروهی آن را موجب تشدید مجازات دانسته پس نتیجه می گیریم که مادۀ ۱۸ نیز در راستای مقابله با شبکه های مواد مخدر تصویب گردیده نه صرفاً برای رفتار فردی. لازم به ذکر است که اصاله الظهور نیز دلالت بر این دارد که معنای ظاهری و عرفی الفاظ باید مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه قرینه ای قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه مفاد مادۀ ۱۸ و الفاظ به کار گرفته شده از سوی مقنّن دلالت بر به کارگیری بیش از یک نفر و مدیریت و سازماندهی فعالیت آنها از سوی سرکرده یا رئیس گروه دارد و هدف مقنن نیز جلوگیری از فعالیت های باندی و سازمان یافته از سوی مرتکبان بوده، من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

 رأی وحدت رویه شماره ۸۶۲ – 23‌‏/۰۲‌‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17‌‏/۸‌‏/1376 با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در مادۀ «۱۸»[17] قانون مذکور و با لحاظ واژه‌های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصرۀ یک مادۀ «۱۳۰»[18] قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.

بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[19]  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

[2] . مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[3] . مادۀ 164 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[4] . مادۀ 171 ثانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.

[5] . مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[6] . مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[7] . مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ( الحاقی مصوب 12‌‏/07‌‏/1396 )- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز  مصوب 07‌‏/0۶‌‏/1390 می‌باشد.

ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب 01‌‏/02‌‏/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع مادۀ (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع مادۀ (۸) درصورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد.

اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره مادۀ (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[8] . مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن : هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب 09‌‏/۰۵‌‏/1389)

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب  مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران  به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق‌‏/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 15‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 مصوبه مورخ 15‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب  مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[9] . مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

2- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.

3-اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[10] . مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 : هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می‌شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران  به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به هشتاد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‌‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‌‏/12‌‏/1399 هیئت وزیران  به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[11] . مادۀ 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376  : چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. (الحاقی مصوب 09‌‏/۰۵‌‏/1389)

[12] . قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1396 : براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8‌‏/3‌‏/1367 اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره مادۀ ۴۵ قانون به مادۀ ۴۵ اصلاح میۀگردد:

ماده ۴۵-  مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:

الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده و یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7‌‏/6‌‏/1390 می‌باشد.

ب– در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 01‌‏/02‌‏/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر ار ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ– مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا بیش از ۱۵ سال داشته باشد.

ت– ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع مادۀ ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع مادۀ ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

تبصره– در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.

[13] . مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصرۀ 1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصرۀ 2- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

[14] . مادۀ 126 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

[15] . مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[16] . مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[17] . مادۀ 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17‌‏/۸‌‏/1376 : هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. (الحاقی مصوب 09‌‏/۰۵‌‏/1389)

[18] . مادۀ 30 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

[19] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.