مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 20/4/1391 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژهای، دادستان کل کشور و شرکت کلیۀ اعضای شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 725 – 20/4/1391 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند که بر اساس گزارش رسیده، شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آرای مختلفی صادر کردهاند که جریان پروندهها را ذیلاً به عرض میرساند:
1- به موجب پروندۀ شمارۀ 1422 شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پروندۀ اجرایی شمارۀ 88/238 شعبۀ اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی، محکومٌلهای اجراییه، صورت گرفته، اعتراض کرده است. شعبۀ مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامۀ شمارۀ 01758 – 5/11/1388، مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض، پرونده در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 00048 – 16/1/1389 چنین رأی داده است: « … نظر به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد “146”[1] و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در مادۀ 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند، رسیدگی میشود. رسیدگی به موضوع، تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمیباشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمیشود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هرچند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده، لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمیباشد، قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد … .»
2- حسب پروندۀ شمارۀ 890095 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجهعلیجهانتیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده، از شعبۀ ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکومٌلهای حکم صورت گرفته، اعتراض کردهاند. شعبۀ یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامۀ شمارۀ 01658 – 7/11/1388، قولنامههای ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کردهاند. پرونده به شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی، رسیدگی و مطابق دادنامۀ شمارۀ 00325 – 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده، حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق، ملاحظه میفرمایید که شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده، ولی شعبۀ نهم همان دادگاه در مورد مشابه، رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است؛ لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 725 – 20/4/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول مادۀ «147»[2] قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیۀ دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور، در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیفشده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
[2]. مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینۀ دادرسی، رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر مینماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث، بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومٌله میتواند مال دیگری را از اموال محکومٌعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.