رأی وحدت رویه شماره 867

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۸‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 28‏/۰۵‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۷ ـ 28‏/۰۵‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحّدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و «۸۳»[1] قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09‏/۱۰‏/1382، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۸۴۴۱۳ ـ 20‏/۱۲‏/1401 شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه مرتضی … دایر بر سهل انگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک سهوی یک عدد فشنگ گازی از اسلحه کلاش)، چنین رأی صادر شده است:

«… با عنایت به وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم از جمله؛ گزارش یگان خدمتی متبوع، کیفرخواست واصله از دادسرای نظامی استان خوزستان، به شماره ۱۴۰۱۳۷۴۳۰۰۰۰۵۴۳۶۷۸ ـ 30‏/۱۱‏/1401، انتساب بزه به نامبرده را محرز و مسلم می داند و مستنداً به مادۀ ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  و با رعایت مواد «۲»[2]، «۴»[3] و «۹»[4] قانون مذکور و با رعایت بند پ و ت مادۀ «۱۸»[5] و بند پ و ث مادۀ «۳۸»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احراز جهات و کیفیات مخففه از جمله فقدان سابقه محکومیت کیفری، اوضاع و احوال متهم و رعایت دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به شماره ۱۰۰‏/۳۵۳۴۸‏/۱۰۰ ـ 23‏/۶‏/1398 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، به استناد تصویب نامه هیئت وزیران تعیین مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات به شماره ۵۷۵۷۲‏/۵ت‏/۱۵۳۹۷۳، در خصوص اتهام فوق الذکر، دادگاه متهم نامبرده را به تأدیه سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. در ضمن به علت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط یگان، دادگاه با محکوم نمودن متهم به جبران خسارت وارده با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره غیابی و وفق مواد «۴۳۵»[7] و «۴۰۶»[8]  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز از ابلاغ واقعی رأی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر نظامی استان خوزستان است.»[این رأی قطعیت یافته است]

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۸۳۹۰۰۰۲۸۸۵۸۲۲ ـ 30‏/0۷‏/1402 شعبه اول دادگاه نظامی دو استان همدان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه علی … دایر بر سهل انگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک یک عدد تیر مشقی سلاح کلاش)، چنین رأی صادر شده است:

« با توجه به اینکه فعل و عمل متهم تیراندازی سهوی است و قانونگذار حسب مادۀ ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ تیراندازی عمدی را جرم انگاری نموده است و نظریه مشورتی 22‏/۹‏/1383 ـ ۷‏/۷۰۵۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این موضوع است که بیان می‌دارد به طور کلی تیراندازی به صورت عمد یا غیرعمد مشمول مقررات مادۀ ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی معقول به نظر نمی‌رسد که قانونگذار برای تیراندازی عمدی سه ماه تا یک سال حبس در نظر بگیرد و برای تیراندازی سهوی وفق مادۀ ۸۳ همان قانون ۶ماه تا ۳سال حبس در نظر بگیرد فلذا به لحاظ فقد عنصر قانونی، دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم ندانسته و با استناد به قاعده فقهی اصاله البرائه و اصل «۳۷»[9] قانون اساسی متهم را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. این رأی مستنداً به مواد «۶۳۴»[10]، «۶۳۵»[11] و «۶۴۸»[12] ناظر به مادّۀ «۴۲۷»[13] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان است.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۸۳۹۰۰۰۳۴۳۹۱۹۸ ـ 6‏/۹‏/1402، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه قانونگذار در مادۀ ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09‏/۱۰‏/1382 تصریح کرده به اینکه هر نظامی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در بخشی از مادۀ ۸۳ قانون مرقوم تصریح کرده به اینکه هر نظامی به علت اهمال یا تفریط، موجب نقص یا تضییع مهمّات گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. ملاحظه می‌شود مقنّن در مادۀ ۴۱ قانون مرقوم، تضییع مهمّات به نحو تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم دانسته و در مادۀ ۸۳ همان قانون، تضییع بر اثر اهمال به نحو غیر از تیراندازی را جرم دانسته است. اگر تضییع مهمات به نحو سهوی هم جرم باشد ذکر کلمه عمد در مادۀ ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09‏/۱۰‏/1382 لغو است. به اعتقاد دادگاه، مفهوم مخالف جمله«جرم بودن تیراندازی عمدی برخلاف مقررات» این است که تیراندازی سهوی جرم نباشد. جرم دانستن تیراندازی سهوی مغایر با اصول و موازین قضایی است به لحاظ اینکه جرم دانستن تیراندازی سهوی، تفسیر موسع قانون کیفری است که همه حقوقدانان در امور کیفری معتقدند امر کیفری باید به نحو مضیّق تفسیر بشود. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور معتقد است رأی تجدید نظرخواسته با رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال صادر شده از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی ایرادی به آن وارد نیست و به لحاظ اینکه معترض در لایحه اعتراضیه خود دلیل و یا مدرکی که موجب ایراد خدشه به رأی صادره شود بیان ننموده و ارائه نداده، دادگاه اعتراض ایشان را وارد ندانسته لذا در اجرای اجازه مقام معظم رهبری به قضات دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به پرونده تجدیدنظر خواسته بدون دعوت اصحاب پرونده (موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰‏/۶۶۸۶۸۱۰۰ ـ 03‏/0۶‏/1398) مستنداً به مادۀ ۶۴۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 24‏/0۳‏/1394 ناظر به مواد «۳۷۵»[14] و «۴۴۳»[15] بند الف مادۀ «۴۵۵»[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04‏/۱۲‏/1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً ابرام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09‏/۱۰‏/1382، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان عمل ارتکابی را جرم تلقی و متهم را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (بدل از شش ماه حبس تعزیری) محکوم کرده است، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مورد مشابه، عمل مذکور (تیراندازی سهوی) را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸‏/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان از یک طرف و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان از طرف دیگر است، به گونه ای که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح را جرم تلقی و حکم به محکومیت متهم صادر کرده لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان عمل مشابه را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و همان گونه که استحضار دارید برابر مادۀ ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:«هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.»

تعارض آراء موضوع گزارش، نشأت گرفته از آن است که یکی از شعب دادگاه «تیراندازی سهوی» را مشمول عنوان «اهمال موجب نقص یا تضییع مهمات» تلقی نموده و دیگری از شمول این عنوان خارج دانسته است.

مشابه همین حکم قانونی را می توان در مادۀ «۵۹۸»[17] قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) ملاحظه کرد؛ برابر این ماده «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقد یا مطالبات و حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

حال با توجه به مطالب معنونه باید گفت که:

۱. مادۀ 41 قانون جرایم نیروهای مسلح، ناظر به تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات در حین خدمت یا انجام مأموریت از سوی فرد نظامی است و ارتباط موضوعی با مفاد مادۀ ۸۳ همان قانون که ناظر به نقص یا تضییع وسایل و لوازم نظامی از سوی فرد نظامی است، ندارد.

۲. مطابق مادۀ ۸۳ قانون مذکور ، نقص یا تضییع اموال، وسایل و لوازم نظامی توسط فرد نظامی چه به صورت عمدی باشد یا ناشی از اهمال و تفریط، مشمول مادۀ مذکور است زیرا در مادۀ یاد شده، مصرف غیر مجاز یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن لوازم نظامی که با عمد همراه است، نیز جرم انگاری شده است.

۳. استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان به مفهوم مخالف مادۀ ۴۱ قانون فوق الاشعار با توجه به منطوق مادۀ ۸۳ همان قانون و خروج موضوعی اتهام انتسابی از مفاد مادۀ ۴۱ مذکور وجاهت قانونی ندارد.

۴. تفسیر به عمل آمده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، مغایر منطوق مادۀ ۸۳ قانون مذکور است. همچنین تکلیف فرد نظامی در مواظبت از اموال نظامی در اختیار به عنوان امانت به قدری از نگاه مقنّن اهمیت دارد که اهمال و تفریط منتهی به نقص یا تضییع اموال نیز که عملی غیر عمدی است، مشمول ضمانت اجرای قانونی به شرح مادۀ ۸۳ قرار گرفته است و چنانچه فرد نظامی بر اثر سهل انگاری تیراندازی نماید باتوجه به اینکه تیراندازی سهوی، ناشی از اهمال یا سهل انگاری یا بی مبالاتی است بنابراین موضوع با مقررات مادۀ ۸۳ قابل انطباق است. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم که نقص یا تضییع مهمات در اثر اهمال و تفریط است، محقق شده و کیفیت وقوع و نوع وسیله مورد استفاده مانند اسلحه و غیره مؤثر در تحقق بزه نیست. لذا رأی شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ ـ 28‏/۰۵‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق اصل «سی و ششم»[18] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و مادۀ «۲»[19] قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس مادۀ «۴۱»[20] قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مصوب ۱۳۸۲، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علی هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.

[2] . مادۀ 2 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب ‌همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد‌بود.

[3] . مادۀ 4 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی جزای نقدی 30‏/03‏/1403)- در مورد کارکنان پایور:

1. جزای نقدی از 200,000,000 تا 825,000,000 ریال
2. محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3. تنزیل یک درجه و یا رتبه.
4. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب (اصلاحی جزای نقدی 30‏/03‏/1403)- در مورد کارکنان وظیفه:

1. جزای نقدی از 100,000,000 تا 500,000,000 ریال
2. اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

[4] . مادۀ 9 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب 07‏/09‏/1370 است.

[5] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[6] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[7] . مادۀ 435 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می کند.

[8] . مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصرۀ 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصرۀ 2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.

تبصرۀ 3- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

[9] . اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[10] . مادۀ 634 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آراء دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

[11] . مادۀ 635 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آراء دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[12] . مادۀ 648 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

[13] . مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصرۀ 1- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[14] . مادۀ 375 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدید نظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدید نظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدید نظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدید نظر یا فرجام خواهی نیست.

[15] . مادۀ 443 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

[16] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[17] . مادۀ 598 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

[18] . اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[19] . مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

[20] . مادۀ 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 02‏/03‏/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.

تبصرۀ 1 – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 2 – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18‏/10‏/1373» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

[21] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.