بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان‌عالی کشور

احتراما به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6‏/2‏/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 28‏/10‏/43 اعلام می‌گردد چون عده‌ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رای معارض از آرا دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63 – 793 شعبه 17 دیوان عالی کشور: در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 – 28‏/5‏/55 دفترخانه اسناد رسمی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد و ابرام می‌گردد.

2- آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حساب‌های خریداری شده و غیره به مبلغ 1.517640 ریال به طرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می‌دارد و دادگاه با صدور حکم شماره 1056‏/31-19‏/12‏/63 خوانده را غیاباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می‌نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات مادۀ «6»[1] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است از حکم صادره فرجام خواهی شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23‏/83-16‏/2‏/66 چنین رأی داده است:

رأی – اعتراض وکیل فرجام خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره 18-.340م-9‏/8‏/57  وزیر مشاور در امور اجرایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9‏/8‏/1357 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت صنایع و معادن به استناد مادۀ «46»[2] قانون کار و مادۀ «12»[3] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیئت حمایت از صنایع محول نموده و هیئت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره 6681 -14‏/7‏/59 سه نفر را به عنوان هیئت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف محوله را انجام دهند و چون به موجب مادۀ «1»[4] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیئت مذکور در مادۀ 1 این قانون دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و به شرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان به طور کلی به هیئت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیئت مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده به طرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیئت حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی به طرفیت کارخانه قند ممسوع نمی‌باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف مادۀ «562»[5] و ذیل مادۀ «588»[6] قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و توجهاً به مفاد مادۀ «16»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 64 رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می‌گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق مادۀ «214»[8] قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود.

با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 18 و 23 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/3‏/1370جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر:«طرح دعوی به طرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می‌باشد و هیئت مدیره یا قائم مقام قانونی آن‌ها مکلف به پاسخگویی به دعوی می‌باشند. لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 557-7‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد ‌مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت مادۀ اولیه یا محصول موجود می‌باشد مجاز خواهد بود.

[2] . مادۀ 46 قانون کار ( مصوب 1369 ) : به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد.‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تامین نماید.

تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

[3] . مادۀ 12 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در مادۀ ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره ‌کارخانه‌ها را به هیئت حمایت از صنایع واگذار کند.

[4] . مادۀ 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : از تاریخ تصویب این قانون هیئتی به نام « هیئت حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد:

۱ – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.

۲ – نماینده وزارت اقتصاد.

۳ – نماینده سازمان برنامه.

۴ – نماینده اتاق صنایع و معادن ایران.

۵ – یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.

‌این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود ‌و تغییر یا تعیین جانشین آن‌ها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.

[5] . مادۀ 562 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض ‌نمی‌شود.

[6] . مادۀ 588 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود‌ مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی ‌می‌دهد و هرگاه رسیدگی به اعتراض موافق مادۀ ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه ‌مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

[7] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌ دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون ‌است.

[8] . مادۀ 214 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه ‌ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196-6‏/3‏/64 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره781-14‏/8‏/66 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 19‏/3‏/64 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند 1 مادۀ «15»[1] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 196-6‏/3‏/64 به استناد مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره 37-6‏/2‏/67 حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.

2- به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائه توافق نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند 1 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی 781-14‏/8‏/66 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 556-10‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در مادۀ «11»[2] قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری‌ها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک مادۀ مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 15 قانون موجر و مستأجر ( مصوب 1356 ) : علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌ جایز است.

۱ – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

۲ – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.

۳ – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود ‌درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

[2] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌ها دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ ۳- پرونده‌هایی‌که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

[3] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 1‏/1‏/4758 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای غلام عباس اسلامی به طرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی 2 یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذیحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده پس از این که مبلغ خواسته تقلیل یافته است حکم دادگاه حقوقی 2 یزد را نسبت به مبلغ 129 هزار تومان تأیید نموده است محکوم علیهم از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درخواست اعاده دادرسی را با هیچ یک از موارد مذکور در مادۀ «592»[1] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته و قرار شماره 482-14‏/12‏/68 را بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است آقایان محمدکاظم انصاری و ابوالقاسم مینائی و بانو فاطمه انصاری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره 69‏/1‏/611 را صادر کرده که به این شرح است:

از ناحیه تجدید نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثری نسبت به قرار تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مادۀ «12»[2] از قانون تشکیل محاکم حقوقی 1 و 2 و بند ب از مادۀ «6»[3] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها نیست و رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/13‏/5015 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای محمد باقر اعتمادی دعوایی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری به طرفیت آقای صفرعلی عبدی در دادگاه حقوقی 2 تهران مطرح ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران پس از رسیدگی دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 112-10‏/2‏/67 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران با رسیدگی های لازم حکم شماره 32-8‏/2‏/69 را بر تأیید حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر کرده است. وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از حکم دادگاه حقوقی یک درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران مورد را از موارد و جهات قانونی اعاده دادرسی ندانسته و قرار شماره 39 – 24‏/4‏/69 را به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از این قرار تجدید نظر خواسته و شعبه 13 دیوان عالی کشور رأی شماره 479‏/13-21‏/6‏/66 را به این شرح صادر نموده است.

نظر به این که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر شده که قابل رسیدگی تجدید نظر نبوده و قطعی است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به همین حکم به تبع آن قطعی بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجدید نظری صادر می‌شود.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به این توضیح که شعبه اول دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک را که مرجع رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته النهایه مورد را از موارد مذکور در مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 ندانسته است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به اعتبار غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک که خود مرجع رسیدگی تجدیدی نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور را قابل رسیدگی تجدید نظر نشناخته است.

در رسیدگی به این اختلاف نظر تبصرۀ مادۀ «35»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و مادۀ «524»[5] قانون آیین دادرسی مدنی قابل توجه می‌باشد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی به احکام قطعی می‌باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسی منطبق با شقوق مندرج در مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی باشد ورود و رسیدگی به این موضوع بلامانع است بنابراین رأی شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین رأی داده‌اند.

رای شماره 555-10‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

۱ – اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.

۲ – اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

۳ – در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

۴ – در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ – در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

۶ – اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آن‌ها ثابت شده باشد.

۷ – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و‌ نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها بوده.

[2] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌ شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[3] . مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.

‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

  ب) هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

  ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

[4] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه ‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این مادۀ مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[5] . مادۀ 524 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1318 ) : قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

۱ – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ – قرار رد دادخواست.

۳ – قرار ابطال دادخواست.

۴ – قرار سقوط دعوی.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶ – قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

۷ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹ – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای حبس احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند 1 تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 19‏/2‏/3301 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی را با مادۀ ‌«123»[1]‌‏ قانون تعزیرات منطبق دانسته و‌لی با اعمال بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:

چون قانونگذار در تصویب و انشای بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌نماید.

2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 12‏/24‏/3393 شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور آقای غلامرضا آقاجان‌زاده هوشیار به اتهام جعل عنوان به استناد مادۀ ‌«44»[2]‌‏ قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 191دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از   70001ریال تا سه میلیون ریال می‌نماید لذا با توجه به بند ‌1‌‏ از مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و 2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود پس از ارسال پرو‌نده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌ازدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 906‏/12 مورخ 18‏/12‏/1369 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.

با توجه به محتویات پرو‌نده امر درخصوص حدو‌ث اختلاف ‌نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری یک تهران با عنایت به قسمت اخیر بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تأیید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می‌شود.

نظریه ‌ـ‌ با توجه به مراتب مزبور شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این توضیح که شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری و‌لو اینکه تا مبلغ سه میلیون ریال باشد درامر صلاحیت دادگاه کیفری 2 بی‌تأثیر دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است و‌لی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 مؤثر دانسته و به استناد بند «د» مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است.

در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین ‌7 و 8‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قابل توجه می‌باشد از این حیث که صلاحیت هریک از دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ‌«د»‌‏ مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به جرایمی که مجازات آن بیش از دو‌یست هزارتومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده و با عنایت به فراز دو‌م بند 1 تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت ‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در مادتین «7»[3] و «8»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند ‌1‌‏ تبصرۀ 17  « مادۀ و‌احدۀ »[5] قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368  هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که برمبنای این نظر صادرشده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی برطبق « مادۀ و‌احدۀ »[6] قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 123 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362 ) : هر كس محصولی را كه دارای علامت مجعول يا تقليدی بوده و يا دارای علامتی است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر‌و يا به مملكت وارد كند، به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم می‌شود.

[2] . مادۀ 44 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362 ) : هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از كشوری يا لشگری و انتظامی كه قانوناً مربوط به او نبوده خود‌ را داخل كند، از سه ماه الی دو سال حبس محكوم خواهد شد و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبور جعل سندی كرده باشد، مجازات آن‌را نيز خواهد‌ داشت.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به ‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در مادۀ قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

[5] . تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (‌خدمات قضایی) منظور در‌قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌ یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

۲ – هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین می‌شود.

۳ – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

۴ – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.

۵ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

۶ – درآمدهای صندوق “‌الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:

‌اولاً – حق صندوق “‌الف” که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ثانیاً – درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده می‌شود.

۷ – هزینه‌های موضوع تبصرۀ ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش می‌یابد.

۸ – دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (‌موضوع مادۀ ۱۳ قانون تشکیل‌دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).

‌دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‎‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 552‏/17 و 65‏/938‏/18 صادره از شعبات 17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیئت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ  در پرونده شماره 65‏/505 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رؤیت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم آباد مراجعه و تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدوانی نموده دادسرای خرم آباد با استماع اظهارات طرفین به شرح دادنامه به استناد مادۀ «10»[1] قانون تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی و خلع ید متصرف را صادر می‌نماید و از طرف محکوم‌علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم آباد دادخواست پژوهش می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 65‏/281 با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده نظر به رد پژوهش خواهی و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552‏/17-20‏/8‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد در مقام پژوهش خواهی از رأی مورخ 20‏/1‏/65 دادسرای عمومی خرم آباد صادر گردیده است و با توجه به مادۀ «13»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر می دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.

2- در پرونده شماره 55‏/1044 آقای سید احمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه ای از توابع خرم آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1‏/10‏/37 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می‌نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد منقضی شده در اجرای مادۀ 10 قانون تصرف عدوانی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام و الا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد مادۀ 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم‌علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133-65 به این استدلال که چون پژوهش خواه دلیلی که گسیختن رأی را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تأیید حکم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 65‏/938‏/18-24‏/12‏/65 چنین رأی داده است.

رأی – بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده جهت صدور رأی مقضی به دادگاه مذکور اعاده گردد.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 3‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی تجدید نظر به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 553 – 3‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «14»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در مادۀ مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق مادۀ «10»[4] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.

بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ( مصوب 1352 ) : مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

۱ – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

۲ – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.

‌تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌ رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.

[2] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[3] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،‌نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آن‌ها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد ‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن‌را تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.

[4] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ ۹ باشد.

‌الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655-26‏/4‏/67  شرحی به انضمام دو فقره آراء شماره 193‏/13 از شعبه سیزدهم و 313‏/19 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت را طبق مادۀ 14قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده شماره 97-64 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف الله بستانیان کازرونی دادخواستی به طرفیت اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آن‌را با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده‌اند و در حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 46-18‏/1‏/66 به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح  پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره 193‏/13 چنین رأی داده است.

رأی – نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت می‌باشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس می‌باشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار  می گردد مقرر است پرونده اعاده شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 65‏/277 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علی نژاد دادخواستی  به طرفیت اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می‌باشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف نامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم می‌رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 319-24‏/3‏/66 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313‏/19 – 25‏/5‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض می‌باشند بدین نحو که شعبه 13 رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 3‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 522 – 3‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 مادۀ «3»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و مادۀ «14»[3] قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌ رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی ‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[3] . مادۀ 14 قانون قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 1363 ) : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (‌با رعایت مادۀ ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571-24‏/5‏/66 طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده شماره 15‏/9‏/2172 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 15‏/1‏/66 صفی الله رشوند دادخواستی به طرفیت منصور و عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاه‌های حقوقی 2 تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 در تاریخ 24‏/3‏/66 با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره 239-24‏/3‏/66 به اعتبار صلاحیت هیئت مندرج در مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 15.239-16‏/4‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که به شرح صورت مجلس مورخ 24‏/3‏/66 دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در مادۀ 147 اصلاحی از قانون ثبت مصوب 31‏/4‏/65 مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود.

2- طبق محتویات پرونده شماره 6‏/3‏/2172 شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ 25‏/12‏/65 یحیی یوسفی دادخواستی به طرفیت بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره 136 الی 146 فرعی از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقی 2 تهران طبق دادنامه شماره 241-26‏/3‏/66 با این استدلال که طبق مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31‏/4‏/65 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیئت مصرح در مادۀ فوق می‌باشد و مستنداً به مادۀ مذکور و تبصرۀ 3 آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت‌های موضوع مادۀ 147 قانون مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 273‏/6-21‏/4‏/66 به شرح ذیل رأی داده است.

رأی – با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علی‌هذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.

3- طبق محتویات پرونده 17‏/2086 شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ 19‏/6‏/65 آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی به طرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 تهران با این استدلال که محل مورد ترافع واقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31‏/4‏/65 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیئت مرقوم در مادۀ مذکور است مستنداً به مادۀ فوق الذکر و با اتخاذ ملاک از مادۀ «23»[2] قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت موضوع مادۀ یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای مادۀ  16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 96‏/9-31‏/2‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – با توجه به تبصرۀ 3 مادۀ 147 اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره 58-6‏/2‏/66 شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران دائر به شایستگی هیئت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.

نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد مادۀ واحدۀ مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 21‏/12‏/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«چون هیئت مندرج در مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 فقط به شرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصرۀ 3 مادۀ مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 551-21‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «147»[3] اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئت‌های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌ دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌ واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

[3] . مادۀ 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 با صلاحات بعدی ) : برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1‏/۱‏/1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند ‌رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج ‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره ‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا‌ صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.

۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲ – هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌ تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت‌ مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی ‌سند مالکیت است هیئت موضوع مادۀ ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مادۀ ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیئت ‌توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک‌ عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیئت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی ‌آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی  (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یا‌وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصرۀ (۱) مادۀ (۴) قانون ‌حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ( مصوب۱۳۵۲ ) مشمول این قانون نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیئت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ‌ثبت صادر خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف ‌مدعی بلا معارض باشد و یا هیئت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این صورت ‌موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این‌هیئت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی‌آگهی می‌نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.

تبصرۀ ۴ – در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد ‌و رعایت مفاد وقف‌نامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف‌اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۵ – نسبت به درخواست‌های‌که طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و مادۀ قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیئت‌های ‌مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌تبصرۀ ۶ – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرءا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به‌محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان‌های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ‌انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

تبصرۀ ۷ – کلیه درخواست‌ها واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از‌انقضاء مدت مقرر در تبصرۀ ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

‌تبصرۀ ۸ – ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیئت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون‌مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای مادۀ 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به رأی مورخ 29‏‏/11‏‏/64 شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ 4‏‏/12‏‏/64 شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رویه‌های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینک جریان پرونده‌ها به طور خلاصه معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در یکی از پرونده‌ها آقای شهردار با درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان ) به استدلال اینکه بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688-29‏‏/11‏‏/64 به استناد رأی وحدت رویه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تایید نموده است.

2- در پرونده دیگر آقای شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغ کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 2788-4‏‏/12‏‏/64 با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 62‏‏/31 و مقررات مادۀ 2 قانون دیوان کیفر و مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تایید کرده است و به شرح آتی نظریه معروض می‌گردد.

نظریه – همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 21‏‏/12‏‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ «2»[1] قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستان‌ها که به سبب شغل و وظیفه مرتکب می‌شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرائم فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به اینکه بادرود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست که در مادۀ 2 قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تایید است.» ، مشاوره نموده به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 550-21‏‏/12‏‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمرکز شهرستان) از جرائم مذکور در مادۀ «2»[2] قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصرۀ 2 مادۀ «8»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت ( مصوب 1334 ) : دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

 1 – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ ها و معاونان نخست‌ وزیر و مدیران کل نخست‌ وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفرا و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌ فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ کفیل یا قائم‌ مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌ های قضائی که به سبب شغل و وظیفه‌ مرتکب شوند.

2- جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع مادۀ 153 مکرر و مادۀ 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌ وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج‌هزار ریال و مبلغ ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. ‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

 3 – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

تبصره – به جرائم دارندگان پایه‌ های قضائی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این مادۀ در دادسرا و دادگاه‌های‌ عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

[2] . مادۀ 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ( مصوب 1355 ) : دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

۱ – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه ‌مرتکب شوند.

۲ – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع مادۀ ۱۵۳ مکرر و مادۀ ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد.

‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

۳ – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

‌تبصره – به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این مادۀ در دادسرا و دادگاه‌های ‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

[3] . مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ( مصوب 1358 ) : دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان کیفر‌کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسرای‌های استان و دیوان کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان‌خواهد بود.

‌تبصره – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن‌است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد.

‌به جرائم استانداران ، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در مادۀ ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان‌ پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.

[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و کیفری 2 آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده‌های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه شده که پیوست می‌باشد و خلاصه آن‌ها به شرح زیر است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6‏/2‏/2181 شعبه 2 دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است. شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 154‏/2-10‏/3‏/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرروت عدم بروز تالی فساد در نتیجه رسیدگی‌ها با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت حل اختلاف می‌نماید، این رأی قطعی است.

2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/12‏/2194 شعبه 12 دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع الیه هم به شرح قرار مورخ 9‏/3‏/67 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 233‏/12-20‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.»

1- به حکایت پرونده کلاسه 16‏/20‏/2193 شعبه 20 دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جواد موسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده‌اند و علیه هردو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 1 رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمد جواد موسوی خلخالی را طبق مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری 2 رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فی‌مابین زانی و زانیه می‌باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته‌های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسر نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 397‏/20-14‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به مادتین 198 و «217»[2] آیین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و هیچ اشکالی به وجود نمی‌آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هردو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی‌تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری 1 حل اختلاف می‌شود.»

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص داده و حل اختلاف نموده‌اند درصورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه 21‏/12‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به تبصره‌های 1 و 2 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری 1 صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 549-21‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصرۀ 1 مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : شرکاء و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.

[2] . مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : در موارد جرائم مشهوده امین صلح در صورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آن را از نظمیه می‌خواهد و هر گاه نظمیه مسامحه در اجرای ‌آن نماید امین صلح مراتب را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی اطلاع می‌دهد و همچنین است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب‌ منصبان ژاندارم.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً، آقای رئیس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده‌های کلاسه 6‏/9‏/69‏/13 و 5‏/3‏/68 تجدید نظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب 4 و 16 دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده فوق به شرح ذیل گزارش می‌شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-طبق محتویات پرونده 4‏/4‏/3062 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 شیراز طبق قرار مورخه 4‏/4‏/69 با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 مذکور در بندهای ب و هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رأی وحدت رویه «533»[1]-68 هیئت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 2 صادر و دادگاه کیفری 2 شیراز به استدلال اینکه رأی وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری 1 است مستنداً به بند ب مادۀ 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 1 شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 397‏/3 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقض عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه کیفری 2 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌داند و حل اختلاف می‌نماید.

2-طبق محتویات پرونده 15‏/16‏/2882 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقض عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری 1 شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382 مورخ 16‏/9‏/68 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان‌های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه‌ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال زصالی مستنداً به مواد قانونی دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216-26‏/4‏/69 چنین رأی داده است.

رأی – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ 9‏/6‏/68 لازم الاجراء شده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 نیست و چون حکم محکومیت محکوم‌علیه در تاریخ 16‏/9‏/68 و در زمان حکومت قانون فوق‌الذکر صادر شده است تجدید نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب مادۀ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع مجری در زمان صدور آن می‌باشد و در نتیجه مستنداً به مادۀ «32»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر است فلذا پرونده به منظور اقدام قانونی اعاده می‌گردد. بنا به مراتب ذیل اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/12‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ب مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است و بند هـ مادۀ مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنابه مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد ورأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 548-7‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحده »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره 533 : رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شكستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های كیفری 2 می‌باشد مگر در مورد بند هـ مادۀ 7 قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 كه در این صورت پرونده باید در دادگاه كیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . مادۀ 32 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در مواردی که دادگاه کیفری ۱ به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است رسیدگی می‌نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم ‌یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری ۱‌خواهد بود.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌ پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.