بایگانی‌های رأی وحدت رویه

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 721

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 721 – 21/4/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

گزارش پروندۀ مزبور به‌ شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:

حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً؛ نظر جناب‌عالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 15/302 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است: از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمت‌ها، اوایل با تلفن همراه بود، ولی از مدتی قبل، با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود، صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبۀ 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به زعم اینکه جرم در حوزۀ قضایی تهران به وقوع پیوسته است، با استناد به ‌‌مادۀ «54»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی، زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجر می‌گردد و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به‌ شرح دادنامۀ 1045 – 20/7/1385، با تأیید استدلال شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبۀ 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.

ب) برابر اوراق پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 12/413 شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته: تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شمارۀ تهران) شروع می‌شود و مدت شش‌ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبۀ سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به ‌موجب قرار 855 – 25/7/1385، به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، با عنایت به اظهارات شاکیه و شمارۀ تلفن اعلامی، به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد؛ لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد … .» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پروندۀ شعبۀ 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 330 – 3/6/1386 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبۀ سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبۀ نهم ناحیۀ چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی به ‌شرح منعکس در پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به ‌‌مادۀ 54 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در حال حاضر حوزۀ قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پروندۀ مطروحه صالح خواهد بود.

هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوز‌‌‌ۀ قضایی آن واقع شده است، اتفاق نظر دارند، ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهندۀ آن از یک حوز‌‌‌ۀ قضایی صادر و حاصل آن در حوز‌‌‌ۀ قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبۀ 27 حوز‌‌‌ۀ قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبۀ 35 حوز‌‌‌ۀ قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمۀ موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند؛ لذا به منظور ایجاد رویۀ واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به اصل «161»[2] قانون اساسی و ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی را دارد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجۀ آن که مقصود مزاحم است، حاصل گردد؛ بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزۀ آن قرار دارد، طبق ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 721 – 21/4/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌ وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر (موضوع ‌‌مادۀ «641»[3] قانون مجازات اسلامی)، منوط به آن است که نتیجۀ آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد؛ بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزۀ قضایی شروع و نتیجۀ آن در حوزۀ قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجۀ مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس، رأی شمارۀ 1045 – 20/7/1385 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند، به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[2]. اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

[3]. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه کسی به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 716

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ الله محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 716 – 20/7/1389 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام؛ حسب اعلام رئیس محترم حوزۀ قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازۀ دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصۀ جریان پرونده‌‌های مربوطه را به‌ شرح زیر به عرض می‌رساند:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 84/1132/1 شعبۀ اول دادگاه عمومی فامنین، خانم سمیه لطیفی در تاریخ 14/9/1384 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواستۀ صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم داشته که به شمارۀ فوق ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در ‌‌جلسۀ اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ 10/12/1381 به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پروندۀ گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده، از دادگاه اجازۀ ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده، به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌ شده از سوی زوجه، قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجرا شده، سپس به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 1402 – 24/10/1384، پس از بیان موضوع دعوی و خلاصۀ اظهارات طرفین، تحقق بند 12 از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح‌نامۀ رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد «234»[1]، «237»[2]، 1119، «1312»[3]، «1321»[4] و «1324»[5] قانون مدنی و ‌‌مادۀ «4»[6] قانون ازدواج و ‌‌مادۀ «9»[7] قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریۀ خواهان و نحوۀ دریافت آن، به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغۀ طلاق، با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌ بودن زوجه، بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 278/85 – 31/3/1385، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامۀ اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.

2- حسب پروندۀ شمارۀ 87/576/1 شعبۀ اول دادگاه عمومی فامنین، خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ 6/6/1387 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغۀ طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوء رفتار شدید دارد و بدون اجازۀ او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبۀ اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در ‌‌جلسۀ اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌ شده، خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبۀ مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازۀ او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند 12 نکاح‌نامه تخلف کرده، تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌‌‌‌ای که بعد از ‌‌جلسۀ اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته، اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین، حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه، اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران، سرانجام به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 95 – 2/2/1388، بعد از بیان موضوع دعوی و خلاصۀ اظهارات زوجین، تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ‌‌مادۀ 4 قانون ازدواج و ‌‌مادۀ «10»[8] قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیۀ خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقۀ معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید، به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغۀ طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج، پرونده در شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 6400852 – 19/5/1388، خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند 12 نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازۀ دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازۀ دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازۀ دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبۀ چهارم همان دادگاه، شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازۀ دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است. بنا به مراتب، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

شایان ذکر است که هیئت‌ عمومی شعب حقوقی دیوان‌ عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌‌های 85/50 و 87/13، شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد»، منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده، به‌ شرح آرای شماره‌‌های 4- 25/2/1386 و 16- 24/10/1387 ابرام کرده است.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب : نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 716 – 20/7/1389 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ «1108»[9] قانون مدنی، تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی‌ که بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ‌‌مادۀ «1119»[10] قانون مدنی ضمن عقد نکاح، شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید است. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 234 قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:

۱ – شرط صفت.

۲ – شرط نتیجه.

۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

[2]. مادۀ ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

[3]. مادۀ ۱۳۱۲ قانون مدنی: احکام مذکور در فوق، در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱- در مواردی که اقامۀ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد؛ مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده، ولی مقدار یا مبلغ، مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی که به واسطۀ حادثه، گرفتن سند ممکن نیست؛ از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳- نسبت به کلیۀ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد؛ مثل اموالی که اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمۀ اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست؛ مثل کارهایی که به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده؛ اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴- در صورتی که سند به واسطۀ حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

[4]. مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلۀ دیگری را تکمیل کند.

[6]. مادۀ 4 قانون راجع به ازدواج: ‌طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه‌ شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر‌قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
‌تبصره – در مورد این ماده، محاکمه بین زن و شوهر در محکمۀ ابتدایی، مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد. حکم بدایت قابل ‌استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان، شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد.

[7]. مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: تشریفات و نحوۀ ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

[8]. مادۀ ۱۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه می‌تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش، جلسۀ دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

[9]. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

[10]. مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ سازد.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 710

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/22 وحدت‌ رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌‌الله دری ‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 710 – 18/1/1388 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ شرح محتویات پرونده‌های کلاسۀ 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن به‌ شرح آتی منعکس می‌گردد:

1- حسب محتویات پروندۀ 20/1012 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای بازپرس شعبۀ پانزدهم دادسرای ویژۀ امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌ دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده. این قرار پس از موافقت دادسرا، مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبۀ بازپرسی، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبۀ 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبۀ اخیرالذکر طی دادنامۀ 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به‌ واسطۀ اختلاف حاصله، موضوع در شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامۀ 87/183 – 28/2/1387 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌ عمومی بوده و با تأیید نظریۀ دادگاه‌ کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبۀ 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.

2- به دلالت محتویات پروندۀ 12/10112 شعبۀ چهلم دیوان‌ عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به‌ موجب قرار 4 – 30/7/1384 به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی داراب، مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان، تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته که شعبۀ چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ موجب دادنامۀ 15 – 28/1/1385 به‌ شرح ذیل رأی صادر نموده است:

در خصوص اختلاف‌‌نظر قضایی راجع‌به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریۀ مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس، حل اختلاف می‌گردد.

که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص ‌‌‌جرائم موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ «4»[1] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان‌ عالی کشور در استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به‌ عنوان دادستان کل‌ کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در ‌‌جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند، در بند «ن» از ‌‌مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در ‌‌جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌ عمل می‌آید، قطعی خواهد بود … . ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن، مستوجب برداشت‌‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.

برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً؛ قانونگذار در بند «ل» از همان ‌‌ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «… هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد، در این متن، مطلق اختلاف ‌نظر مطرح است. ممکن است این اختلاف‌ نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس، مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.

ثانیاً؛ بر اساس صدر ‌‌مادۀ «20»[2] از همان قانون اعلام‌ شده: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود … .» در تبصرۀ یک از مادۀ 20 از همان قانون، قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به ‌‌‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود … .» ملاحظه می‌فرمایند قانونگذار در صدر این ‌‌ماده، دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصرۀ یک به‌ صورت استثناء ‌‌‌جرائمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به‌ صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء بر اصل وارد شود، نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد، در این ‌‌ماده و مواد دیگر این قانون، تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.

ثالثاً؛ در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب، دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند. هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ قرارهای بازپرس را بر عهده داشته‌اند.

رابعاً؛ صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضا دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود.

خامساً؛ سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطالۀ دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان، استثنا و قدر متیقن دارد.

با توجه به مقدمۀ مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ‌‌مادۀ 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ‌‌مادۀ 20 و تبصرۀ یک همان ‌‌ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد، ذکر گردیده و در آن اشاره‌‌‌‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقۀ تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطالۀ دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد؛ فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبۀ یازدهم دیوان‌ عالی کشور [را] که بر اساس جهات یادشده است، منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 710 – 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه به‌ موجب بند «ل» ‌‌مادۀ «3»[3] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، هرگاه بین بازپرس و دادستان، توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیۀ ‌‌‌جرائم، صرف‌ نظر از نوع آن، اطلاق دارد. لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون مذکور، به قرینۀ قسمت اخیر بند «ل» همان ‌‌مادۀ دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین رأی شعبۀ یازدهم دیوان‌ عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[2]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[3]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:

مادۀ 3: در حوزۀ قضایی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این ‌قانون به شرح ذیل می‌باشد:

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست ‌صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، ‌حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل، قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه ‌دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 709

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌ نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 709- 1/11/1387 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد، از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، آرای مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر، خلاصۀ جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد:

1- طبق محتویات پروندۀ 27/10/769 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای « م – غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله به نام « الف – ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. پرونده در مورد اتهام انتسابی مربوط به عمل لواط، تفکیک و در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی، لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامۀ 384- 10/4/1386 به لحاظ فقدان ادلۀ اثباتی بر وقوع آن، به استناد ‌‌مادۀ «177»[1] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری، قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ، صرف نظر از صحت و سقم آن، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود، از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف، پرونده در شعبۀ 27 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 880 – 21/8/1386 منتهی گردیده است:

«ضمن تأیید استدلال شعبۀ 103 محاکم عمومی جزایی یزد، با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبۀ اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است، قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است؛ چرا که در صورت فقد ادلۀ اثباتی، باید رأی به برائت صادر شود.»

2- به حکایت پروندۀ 15/787 شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، آقای « م – ح» به موجب دادنامۀ 614 و 615 – 28/5/1386 شعبۀ اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و در خصوص اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ، به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامۀ 1047- 12/8/1386، با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد، صالح به رسیدگی به ‌‌‌جرائم مرتبط نیز هست. لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذکر، از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، رسیدگی و طی دادنامۀ 569 – 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده ‌است که:

«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدودۀ قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصرۀ ‌‌مادۀ 4 و تبصرۀ یک ‌‌مادۀ “20”[2] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با تأیید صلاحیت شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌ اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری، در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر در حوزۀ قضایی آن استان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون مرقوم، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 1/11/1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در ‌‌جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند؛ دادگاه‌های کیفری استان بر اساس مفاد ‌‌مادۀ 4 و مادۀ 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصۀ وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان، شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از ‌‌‌جرائم، رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم، مواجه با دو دسته پرونده می‌شویم: 1- پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2- پروندۀ مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.

دستۀ اول به طور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و مرحلۀ دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان، انجام و دستۀ دوم با طی نمودن مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دستۀ اول، ‌‌‌جرائم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد، اقاریر متهم به حد نصاب شرعی در جهت اجرای حد نمی‌رسد (موضوع ‌‌مادۀ «64»[3] قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده، اثبات بزه مستوجب حد قتل را نمی‌نماید، بلکه جرم دیگری که مستوجب حد شلاق یا تعزیرات است، اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا ‌‌‌جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است، مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد، نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه‌عمد یا خطای [محض] اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد، رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند: برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی کیفری، ‌‌‌جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم، یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی، صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدودۀ استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده، رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آرای مختلفی صادر گردیده: برخی شعب، رسیدگی توأمان را قبول داشته، اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و ‌‌‌جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده، برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند؛ برخی، صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آرای صادره نسبت به سایر ‌‌‌جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاه‌های عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب، رأی دادگاه‌های کیفری استان در رسیدگی توأمان به ‌‌‌جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همۀ موارد، توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آرای هر گروه صحبت فرمودند. آنچه بیش‌تر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه، یعنی در بعضی موارد، مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد، با صدور کیفرخواست می‌باشد. که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همۀ مشکلات موجود نمی‌باشد؛ زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد، طرفین پرونده مجبورند فاصلۀ چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود، اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی، تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.

علی‌ای‌حال، با توجه به جمیع جهات مذکور، به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد، منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علی‌رغم وجود مشکلات، ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد، مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف، مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه‌های کیفری استان دارند، چنانکه در دادگاه‌های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویۀ مذکور مجری بوده، نظر شعبۀ محترم 27 دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به ‌‌‌جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی شمار‌‌‌ۀ 709- 1/11/1387 وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد «54»[4] و «183»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از ‌‌‌جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است، رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصرۀ‌ الحاقی به ‌‌مادۀ «4»[6] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه، پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرای دادگاه کیفری استان در موارد فوق، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

[3]. مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دورۀ مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقۀ مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

[4]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[5]. مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیلۀ بازپرس و یا قاضی کشیک، تعیین تکلیف شود.

تبصره – تشخیص موارد ضرورت، با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

[6]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 700

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 700 – 12/4/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6338/1- 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل حوز‌‌‌ۀ قضایی استان کردستان، طی دادنامه‌های 1490- 6/9/1384 پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 84/226 شعبۀ چهارم تجدیدنظر و 114- 12/4/1385 پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 85/119 شعبۀ نهم، با استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر، ذیلاً منعکس می‌گردد.

1- به دلالت محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 84/226 شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان کردستان، ادار‌‌‌ۀ منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش مذکور، طی پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 247- 28/2/1384 منتهی گردیده‌است: «در خصوص شکایت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1- مصطفی بهرام‌زاده … 2- صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی‌شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ‌‌مادۀ “690”[1] قانون مجازات و بند 2 ‌‌مادۀ “3”[2] قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، حکم به محکومیت مشارٌالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص … مطالبۀ خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف …، مستنداً به ‌‌مادۀ “1257”[3] قانون مدنی و مواد “1”[4] و “2”[5] قانون مسئولیت مدنی، حکم به محکومیت خواندۀ ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواستۀ … صادر و اعلام می‌نماید … .»

بر اثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامۀ 149- 6/9/1384 مورد تأیید واقع شده است.

2- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 85/119 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامۀ 2563- 9/12/1384 پروندۀ کلاسۀ 84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شمارۀ 836397 مورخ 17/7/1384 عهدۀ جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبۀ دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال، مستنداً به بند الف مادۀ 7 موضوع مادۀ «3»[6] قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکومٌ‌علیه در شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامۀ 114-12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده، خلاف ذیل بند الف مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ‌‌ماده و روح قانون مزبور است؛ بنابراین دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد، سپس با دعوت از طرفین، محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته، در حالی که شعبۀ چهارم تجدیدنظر، تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور، در استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

ج: نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر، به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ‌‌مادۀ «208»[7] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، در نقاطی که محکمۀ ابتدایی در مقر صلح نباشد، رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمۀ صلح مقرر گردیده است، در این صورت، محکمۀ صلح تابع مقررات محکمۀ جنحه بوده و وظیفۀ مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.

به موجب مقررات تبصرۀ مادۀ «22»[8] قانون اصول تشکیلات عدلیه، وظایف مدعی‌العموم محول به عهدۀ محکمۀ صلح گردیده‌ است. تغییر عنوان محکمۀ صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش، موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده، به موجب مقررات ‌‌مادۀ «197»[9] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبۀ دادگاه به دعاوی حقوقی و ‌‌‌جرائم کیفری رسیدگی می‌کند. در این دادگاه، شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده ‌است.

مقررات قسمت اخیر بند الف ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفۀ دادستان به دادرس علی‌البدل حوزۀ قضایی بخش می‌باشد.

چون به شرح مذکور، مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است، به قراین سوابق قانونی مذکور، به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزۀ قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویۀ جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف مادۀ 3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ‌‌مادۀ مذکور نداشته ‌است؛ وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیۀ اختیارات مربوط به دادگستری در زمینۀ احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویۀ فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.

بنابراین اناطۀ رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزۀ بخش به اقدام طبق بند «و» و «م» مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل، خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان، با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است، منطبق با قانون و موازین تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ 700-12/4/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مادۀ «3»[10] اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوز‌‌‌ۀ قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصرۀ 6 الحاقی به مادۀ مرقوم، در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه، وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون، رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف مادۀ فوق‌الذکر، در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم، دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد؛ بر این اساس، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[2]. مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

[3]. مادۀ 1257 قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[4]. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[5]. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[6]. مادۀ 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: مادۀ 7 اصلاحی موضوع مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور ‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :

مادۀ 7: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد ‌شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد، ‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه ‌میلیون (000 000 50) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر ‌باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌ خواهد شد و در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد،‌ مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات ‌نامشروع و یا بهرۀ ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

[7]. مادۀ 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری: در نقاطی که محکمۀ ابتدایی در مقر محکمۀ صلح نباشد، وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمۀ صلح واگذار نماید. در این صورت، محکمۀ صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم، تابع مقررات محکمۀ جنحه می‌باشد و وظیفۀ مدعی‌العموم را در این موارد، کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمۀ صلح نظمیه نباشد، نایب‌الحکومۀ محل یا مدیر دفتر صلحیه به تعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمۀ صلح در این موارد، محکمۀ استیناف است .

[8]. مادۀ 22 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه: امنای صلح برای رسیدگی دائمی، محل معینی خواهند داشت، ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزۀ خود قبول ‌می‌کنند و در موارد لازمه، موافق اصول محاکمات خودشان، تنها یا به اتفاق فقیه محکمه، به محل وقوع دعوی رفته، در محل رسیدگی می‌نمایند.

[9]. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری: ‌مادۀ 197: در نقاطی که تشکیل دو شعبۀ دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد، یک شعبۀ دادگاه به کلیۀ دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد.

[10]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:

الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامۀ دعوی از جنبۀ حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به ‌امور حسبیه، وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم، معاون، ‌دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبۀ خصوصی دارد، با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفۀ دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط ‌برعهده دارند، با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، ‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس، وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته ‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

ارجاع دادستان.
شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌ه – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و دادن تعلیمات ‌لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می‌تواند تکمیل آن ‌را بخواهد، ولو اینکه بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند. بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در ‌صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود، به نحوی که انجام آن مقدور نباشد، ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیۀ جرائم بر عهدۀ بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیۀ وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخلۀ بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ‌دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید، بدون این که رسیدگی امر را به طور‌ کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیۀ قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد، مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت، پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است، ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامۀ بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد، حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند، می‌تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنماید، که در این صورت، بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ‌تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال، ‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ‌ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پروندۀ اتهامی او ‌منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکنندۀ قرار، مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار ‌تأمین صادرشده وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی، حسب ‌مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و ‌بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این‌ بند، حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم ‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً‌ اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد، به عمل آورد. تخلف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط، ‌مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده، ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیدۀ خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی‌ که به عقیدۀ بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل ‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیدۀ بازپرس بر ‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت دربارۀ ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌ شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا ‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف‌، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار ‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌ مجرد است یا متأهل.
نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
نوع اتهام.
دلایل اتهام.
مواد قانونی مورد استناد.
سابقۀ محکومیت کیفری؛ در صورتی که متهم دارای سابقۀ محکومیت کیفری ‌باشد.
تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.‌ اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ 3 – پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1.000.000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح ‌می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان، تحقیقات راجع‌به سایر جهات ضرورت داشته‌ باشد.

تبصرۀ 4 – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است، در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ 5 – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام ‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ 6 – در حوزۀ قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت ‌نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 699

الف: مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/8 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1386/3/22 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس‌ می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 699 – 1386/3/22 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض‌ می‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 – 1384/12/3 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسۀ 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع مادۀ 77 قانون شهرداری، آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصۀ جریان هر یک از پرونده‌های مذکور به شرح ذیل گزارش‌ می‌شود:

1- طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 81/297 شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1380/10/12 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، ادارۀ کل درآمد و کمیسیون مادۀ 77 شهرداری به خواستۀ صدور حکم به ابطال رأی شمارۀ 92 مورخ 1380/7/14 کمیسیون موضوع مادۀ مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبۀ 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع‌ می‌گردد. شعبۀ مرجوع‌ٌالیه پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ 770- 1380/10/24 با این استدلال که … قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون مادۀ 77 شهرداری را حسب مادۀ «11»[1] قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه‌های عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام‌ می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ شمارۀ 349 – 1381/4/25 با این استدلال که «… در مادۀ 77 قانون شهرداری‌ها آرای کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا دانسته شده»، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تأیید‌ می‌نماید.

2- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 80/360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1379/2/20 دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقۀ 16 و کمیسیون مادۀ 77 شهرداری منطقۀ مزبور به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون مادۀ 77 شهرداری منطقۀ 16 به شمارۀ 36/480/160 مورخ 1372/2/11 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری‌ می‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبۀ 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع‌ می‌گردد. شعبۀ مرقوم پس از رسیدگی، به موجب دادنامۀ 79/3218 – 1379/7/10 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصرۀ 2 از مادۀ «3»[2] قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و مادۀ «30»[3] قانون مدنی، حکم به ابطال رأی کمیسیون مادۀ 77 شهرداری منطقۀ 16 تهران صادر و اعلام‌ می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقۀ 16 به این رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبۀ 35 این دادگاه ارجاع‌ می‌گردد. شعبۀ مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ شمارۀ 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تأیید‌ می‌نماید.

با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرای قطعی صادره از دادگاه‌های تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون مادۀ «100»[4] قانون شهرداری و … قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است، اما چون به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متفاوت در موضوع واحد بر اساس استنباط از مادۀ 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادر گردیده است، لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقدیم‌ می‌دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ج: نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری، با ملاحظۀ سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر‌ می‌گردد:

ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری‌ می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمۀ «مردم» به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است، لحاظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است. بی‌شک اجرای آرای کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص‌ می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است. از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی‌ می‌باشد. برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول «159»[5] و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل «37»[6] قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفۀ قوۀ قضاییه به شرح بند 1 اصل «156»[7] قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفۀ نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن‌ می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل 173 قانون اساسی مقرر گردیده، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله مادۀ 11 آن احصاء گردیده است، لیکن چون به قرینۀ کلمۀ «مردم» در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شمارۀ 37، 38 و 39 وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1368/7/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است. دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیۀ آنان نخواهد بود. لیکن نتیجۀ فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌باشد، بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی، موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی‌صلاح خواهد بود.

بدین جهات، چون رأی شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید‌ می‌باشد.

د: رای وحدت رویۀ شمارۀ 699- 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است؛ در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی‌ می‌نماید، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[8] و مادۀ «13»[9] قانون دیوان عدالت اداری مردم‌ می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز‌ می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ «77»[10] از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص‌ می‌گردد. این رأی به موجب مادۀ «270»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1385 ) : هیئت عمومی دیوان به‌منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.

[2]. ‌‌ مادۀ ۳ قانون اجازۀ وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات( مصوب 1374 ) : مالیات سیگارهای وارداتی و تولید داخل به شرح زیر تعیین می‌شود:

‌الف – هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال.

ب – هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج (۵) ریال و هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر دو و نیم (۲.۵) ریال.

‌تبصرۀ ۱ – کلیۀ تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار مکلف‌اند مالیات موضوع این ماده را در مواعد زیر پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت در‌ مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) اصل مالیات می‌گردند:

۱ – مالیات سیگار تولید داخلی هر ماه حداکثر تا یک ماه بعد.

۲ – مالیات سیگار وارداتی حداکثر تا یک ماه پس از ترخیص از گمرک.

‌تبصرۀ ۲ – دریافت هر نوع وجه دیگری به عنوان مالیات و عوارض و یا به هر عنوان دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار به استثنای مبلغ ‌پنج (۵) ریال موضوع تبصرۀ (۶۷) قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

[3]. مادۀ ۳۰ قانون مدنی( مصوب 1307 ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

[4]. ‌مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری: (الحاقی 1345/۱۱/27 ) – مالکین اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلۀ مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 1345/۱۱/27) – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نمایندۀ‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن، مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده، به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندۀ شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید. در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید.
‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینۀ آن را ‌طبق مقررات آیین‌نامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصرۀ ۲ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصرۀ ۳ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است، از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیین‌شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصرۀ ۶ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانۀ ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های مادۀ صد است.

تبصرۀ ۷ (اصلاحی 1358/۶/27) – مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک مادۀ صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلۀ کمیسیون مادۀ صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندۀ کمیسیون مادۀ صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصرۀ ۸ (اصلاحی 1358/۶/27) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان، در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصرۀ الحاقی به مادۀ صد قانون شهرداری‌ها (1355/۱۱/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده، در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندۀ ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصرۀ ۹ (اصلاحی 1358/۶/27) – ساختمان‌هایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصرۀ ۱ مادۀ صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصرۀ ۱۰ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد آرای صادره از کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادۀ صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصرۀ ۱۱ (اصلاحی 1358/۶/27) – آیین‌نامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

[5]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[6]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[7]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوۀ قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

[8]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[9]. مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1385 ): صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع مادۀ (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای(۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.

[10]. مادۀ ۷۷ قانون شهرداری( مصوب 1334 ) : رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم‌مقام او می‌باشد.

(اصلاحی 1345/۱۱/27 و 1392/۳/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیلۀ‌ ادارۀ ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌ نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نمایندۀ ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

[11]. مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 696

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت، به استحضار می‌رساند؛ ‌مـعاون قضایی و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی 2 رأی متفاوت از 2 شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشد، تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند. از آنجا که موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پروندۀ کلاسۀ 247/74/ش2، آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان مـیـرزاجـانـعـلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌‌اند. ‌دادرس شعبۀ دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ 148 مورخ 16 خردادماه 1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:

‌چون شکایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز به ‌لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به این‌که مواعد مذکور در مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از این‌رو با استناد به مادۀ مذکور، قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صـادر و اعـلام مـی‌گـردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبۀ مـزبـور طـی دادنامۀ شمارۀ 1119/1ت/80 مورخ 18 مهرماه 1380 به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این‌که از ناحیۀ تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض، حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.

2- در پـرونـدۀ کلاسۀ 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامۀ شمارۀ 707 مورخ 14مرداد‌ماه1380 به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی و صدور قرار نموده است:

… با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات مادۀ «173»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند (الف) آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگرچه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و مادۀ 173 قانون یادشده در خصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در مادۀ «یک»[2] قانون تـشــدیــد مـجــازات مــرتـکـبــان ارتـشــا و اخـتــلاس و کـلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب می‌داند؛ زیرا در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است: تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تـخـلـف از مـقـررات و نـظـامـات حـکـومـتـی تعیین می‌گردد.

‌بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید [تشدید مجازات] از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحلۀ اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عـنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده، اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازات‌های مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، می‌توان عنوان بازدارنده به آن‌ها داد. از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.

رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبۀ مزبور طی دادنامۀ شمارۀ 1401 مورخ 21 آذرماه1380 به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این‌که مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازات‌های بازدارنده تلقی نمی‌گردد، زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً برای نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام‌کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف مادۀ «16»[3] قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایـجـاد وحـدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفۀ مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به ‌عنوان نتیجۀ عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده؛ بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم ادارۀ امور بوده، چه آن‌که تعیین مجازات تعزیری نتیجۀ بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزلۀ مجازات بازدارنده به ‌نحوی که در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نـه از مجازات‌های بازدارنده. به‌علاوه با توجه به استفتای به‌ عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مـورد احـکـام سـلـطـانـیـه (حـکـومتی) که خارج از تـعـزیـرات شـرعـیـه بـاشـد، مجازات متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزو مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم.

از این‌رو بنا به مراتب، اعتراض به‌ عمل ‌آمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از مادۀ «240»[4] قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق 2 از بند (ب) مادۀ «257»[5] قانون اخیرالذکر، دادنامۀ معترض‌ٌعنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

نظریه:

‌همان‌گونه که ملاحـظه می‌فرمایید؛ در خصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرف نظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت به ‌استناد مواد «6»[6] و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبۀ دیگر از مصادیق مادۀ 17 قانون مزبور ندانسته، بلکه منطبق با بند (ب) مادۀ 240 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) مادۀ 257 همان قانون، قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین 2 شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به ‌وجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است. از این‌رو در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه 14 آذرماه 1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌ نجف‌ آبادی، دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و جلب نظر دادستان محترم كل كشور كه ذیلاً منعكس می‌شود به صدور رأی منتهی گردید: … احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 81/8 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 1 و 3 دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شــمـــول مــقـــررات مادۀ 173 قــانـون آیـیـن دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

احــکــام تــعــزیـرات تـابعی از مصالح و مفاسد اجــتــمــاعــی و شـخـصـی است و لازمۀ این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوۀ اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است. بدین جهت، تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد، بیشتر جنبۀ خصوصی و شخصی دارند.

‌اولاً؛ جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مـشـخـصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.

ثانیاً؛ بنا بر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر، متنوع و رو به افزایش است.

ثالثاً؛ با لحاظ مراتب مذکور، محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همۀ محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید، مانند قوۀ مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد و شورای نگهبان در ماهیت تعزیرات صرفنظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، به‌شرح بند 42 نامۀ مورخ 21 دیماه 1362 تصریح می‌نماید: «در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است.» بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فـروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانۀ آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.

استحضار دارند فروش مال غیر به 2 صورت معاملۀ فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات مادۀ «247»[7] قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر فضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معاملۀ فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد. همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد «311»[8]، «312»[9] و «315»[10] قانون مدنی، فروشندۀ مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. به ‌طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیر خارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می‌باشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشد. ‌بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از مـصـادیـق مقررات حکومتی و قوانین موضوعۀ کشوری به نظر می‌رسد، فاقد سابقۀ فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعدۀ مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

‌بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد، چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به‌ لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تـصـویـب مـقـررات مادۀ 173 قـانـون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و با توجه به این‌که مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبۀ خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تــعــقـیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شــخــصــی خــود حـق مطالبۀ عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت. بدین جهات چون رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 696- 14/9/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصرۀ یک مادۀ «2»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق مادۀ «17»[12] قانون مجازات اسلامی کیفرهای بـازدارنـده، تـأدیـب یـا عـقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به این‌که قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات مادۀ «173»[13] قانون مرقوم خارج است و رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مـوارد مـشـابـه بـرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد.

‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال. ‌

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[2]. مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی ‌باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ (منسوخ 23‏/۰۲‏/1399)- در کلیۀ موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبۀ مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[3]. مادۀ ۱۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) :. تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

[4]. مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[5]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6]. مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: ‌

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌.

[7]. مادۀ ۲۴۷ قانون مدنی (مصوب 1307) : معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

[8]. مادۀ ۳۱۱ قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.

[9]. مادۀ ۳۱۲ قانون مدنی (مصوب 1307) : هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

[10]. مادۀ ۳۱۵ قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.

[11]. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌

اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.

‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. ‌

تبصرۀ ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌

الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌

[12]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[13]. مادۀ ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذو ر بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

[14] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 694

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش شمارۀ 573 مورخ 27‏/4‏/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مادۀ «143»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری آرای مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 84‏/3‏/994 شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخ 26‏/9‏/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامۀ 84‏/1105 – 22‏/10‏/1384 به شرح [ذیل] منجر شده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخ 26‏/9‏/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الکفالۀ تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینکه با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ 679 – 18‏/5‏/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه بر اساس مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از مادۀ مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است. لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»

2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 85‏/7‏/1376 شعبۀ هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبۀ مذکور طی دادنامۀ 85‏/103 – 29‏/1‏/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقۀ مورخ 10‏/11‏/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده، با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم در خصوص محکومٌعلیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده، استناداً به تبصرۀ مادۀ 143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرۀ مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حوزۀ قضایی مربوطه دانسته، ولی شعبۀ هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجهالکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های مذکور مصوب 1381 آرای متفاوت صادر گردیده است، لهذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا مینماید.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه 9‏/8‏/1385 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85‏/33 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند “ج” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1- طبق مقررات مادۀ 136مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد، وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان … به دادگاه شهرستان شکایت نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب تبصرۀ 3 مادۀ «12»[2] قانون مذکور، کلیۀ اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق مادۀ «140»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزۀ قضایی قرار گرفت. النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزۀ قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده، مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.

با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصرۀ 2 مادۀ 12 مرقوم، اختیارات مذکور از رئیس حوزۀ قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید. بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 679 مورخ 18‏/5‏/1384 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت. با اعادۀ اختیارات مذکور به دادستان، اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است. رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب از جمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به شرح مقررات مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذی‌صلاح باشد. بدین جهت به نظر می‌رسد که با تنقیع مناط از مقررات مادۀ 3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر مادۀ «39»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد:

اولاً؛ صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد.

ثانیاً؛ منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقهبندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله‌مراتب ناشی از آن است.

ثالثاً؛ موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویۀ قضایی سابقالصدور هیئت محترم دیوان عالی کشور می‌باشد.

رابعاً؛ از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزۀ قضایی مانع اطالۀ رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفۀ نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذی‌ربط خواهد بود. بنا بر جهات مذکور، چون رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است، مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 694 – 9‏/8‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 ‏/7‏/1381 و مادۀ «10»[5] آیین‌نامۀ اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله یا وجه‌الإلتزام نیز حسب رأی وحدت رویۀ قضایی «679»[6] -1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در مادۀ «3»[7] اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیۀ رئیس حوزه قضایی صادر نمیگردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]– مادۀ ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[2]– مادۀ ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌ها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

[3]– مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزهۀ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزۀ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[4]– قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق می‌گردد:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28‏/6‏/1378 کمیسیون ‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21‏/1‏/1379 نسخ‌ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی، کلیۀ قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[5]– آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی (9‏/11‏/1381): با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵‏/۴‏/۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزۀ قضایی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول می‌گردد.

[6]– رأی وحدت رویۀ شمارۀ 679-18‏/5‏/1384: بر طبق مادۀ 136 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق، در صورتی كه متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصرۀ مادۀ 12 قانون مذكور كلیۀ اختیاراتی كه در سایر قوانین به عهدۀ دادستان عمومی بوده، به جز اختیاراتی كه به موجب این قانون به رؤسای محاكم تفویض شده، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزۀ قضایی تأكید می‌شود تا اینكه با تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق مادۀ سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش میگردد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان كه بر همین اساس صادر شده، به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است.

[7]– آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی (9‏/11‏/1381): با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵‏/۴‏/۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۳ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های کیفری استان، دادگاه‌های تجدیدنظر استان کلیۀ پرونده‌هایی را که در مرحلۀ تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. هر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 692

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامۀ 79‏/2460‏/2462‏/د- 13‏/12‏/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کردهاند و موضوع جهت بررسی و اعلام نظر مقتضی ارسال می‌گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است؛ لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1- در پروندۀ 79‏/2462‏/د آقای رضا بابایی‌نژاد به اتهام دایر کردن مؤسسۀ عینک سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که به موجب صورت‌جلسۀ مورخ 22‏/2‏/1379 اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخۀ طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته‌اند.

آقای دادرس شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375 و رعایت مواد 6 و 8 آیین‌نامۀ فروش عینک‌های طبی مصوب سال 1346 وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانۀ تأسیس مؤسسۀ عینک‌سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می‌باشد، به استناد تبصرۀ سه از مادۀ یک قانون مارالذکر و مواد «2»[1] و «3»[2] و تبصره‌های 2و 6 از مادۀ 3 مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعایت مادۀ «22»[3] قانون مجازات‌های اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می‌نماید؛ لیکن مجازات حبس را به استناد مادۀ «25»[4] قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و این حکم به موجب دادنامۀ شمارۀ 324-28‏/6‏/1379 در شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید گردیده است.

2- در پروندۀ 70‏/2460‏/د خانم رشیدی میانوردی به اتهام ایجاد مؤسسۀ عینک‌سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسۀ تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصرۀ 3 از مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375 و تبصره‌های 2و 6 از مادۀ 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 34 و رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده؛ لیکن به استناد مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می‌نماید و به واسطۀ تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، آقایان دادرسان شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامۀ شمارۀ 1046-5‏/11‏/1379 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

با توجه به رأی شمارۀ 53-3‏/4‏/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حرف پزشکی ندانسته و خانم محکومٌ‌علیها برابر پروانۀ شمارۀ 211-1‏/9‏/1378، اجازۀ ساخت و فروش عینک‌های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان‌وردی مشمول هیچ یک از تخلفات موضوع مادۀ یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمیباشد، با نقض دادنامۀ بدوی، حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می‌نمایند بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

«همانطور که ملاحظه می‌فرمایید؛ متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانۀ صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کردهاند؛ لیکن دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375و تبصرههای 2و 6 از مادۀ 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبۀ دوم عینک‌سازی را با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جملۀ حرف پزشکی ندانسته‌اند؛ لیکن آقایان دادرسان شعبۀ دهم به عکس، ایجاد این‌گونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته‌اند. بنا به مراتب، تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویۀ واحد به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.»

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سهشنبه 18‏/7‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ کیفری ردیف 80‏/16 موضوع اختلاف بین شعب 2 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

هرچند به موجب مقررات مادۀ یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29‏/3‏/1334 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانۀ مخصوص باشد و به موجب مادۀ 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در مادۀ یک بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذیل همان مادۀ مقرر گردیده است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که هرچند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر مؤسسات و امور پزشکی در مادۀ 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد، ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر مادۀ 3 قانون مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در مادۀ یک قانون مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 12‏/2‏/1375، ساخت عینک طبی جزو مشاغل حرفهای وابستۀ پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره‌های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانۀ اشتغال آن‌ها منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره می‌باشد، بنا بر این مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آییننامۀ سایر حرف پزشکی وابستۀ پزشکی مصوب 20‏/11‏/1385، رأی وحدت رویۀ 79‏/115- 11‏/3‏/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمرۀ حرف وابستۀ پزشکی تشخیص و صدور پروانۀ اشتغال افراد به حرفۀ مذکور به عهدۀ مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آییننامۀ فروش عینک‌های طبی مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسین‌های دیدسنجی مصوب 1357 و خارج از وظایف سازمان‌های صنفی اعلام داشته است.

بنابر مراتب مذکور:

چون حرفۀ عینک‌سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در مادۀ «1»[5] قانون مذکور به آن تصریح شده و اشتغال به آن مستلزم طی دورۀ آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات مادۀ «2»[6] قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پروانۀ اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانۀ صادر قبلی تمدید نخواهد شد و در این صورت با زوال اعتبار آن، دخالت اشخاص در خصوص عینک‌های طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29‏/2‏/1334 اقدام آن‌ها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در مادۀ مرقوم می‌باشد. بنابراین رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 692-18‏/7‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصرۀ 3 مادۀ «1»[7] قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12‏/2‏/1375 مجلس شورای اسلامی، کلیۀ شاغلان حرفه‌های وابستۀ پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیۀ مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آن‌ها منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره است؛ بنابراین برحسب مفاد تبصرۀ مزبور، تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانۀ کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. ‌مادۀ 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : امور فنی مؤسسات مصرح در مادۀ فوق باید به وسیلۀ کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند، انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند، باید واجد صلاحیت فنی و پروانۀ رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند. تعویض و تغییر مسئولین ‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

[2]. مادۀ ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : (اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) هر کس بدون داشتن پروانۀ رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در مادۀ یک نماید و یا پروانۀ خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانۀ دیگری را مورد ‌استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌ پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره – در شهرها و بخش‌هایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانۀ رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر ‌برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانۀ رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران و مراکز استان‌ها)، وزارت بهداری می‌تواند ‌در صورتی که لازم بداند، طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد، به کسانی که تا تاریخ تصویب ‌این قانون مدت ده سال سابقۀ اشتغال در امور مزبور دارند، پروانۀ موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید. مشروط بر اینکه این اشخاص اولاً‌ دارای گواهینامۀ دورۀ اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکدۀ پزشکی ولایات یا نقاطی که ‌وزارت بهداری وسیلۀ تأسیس کلاسی داشته باشد، در کلاس مخصوصی که حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون باید تأسیس شود و برنامۀ آن را‌ وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود، وارد شده و پس از طی دورۀ تحصیلی مربوط که در حدود ۶ ماه خواهد بود و توفیق در امتحان‌، گواهینامۀ دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانۀ موقت لغو خواهد شد.

[3]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد..

[4]. مادۀ ۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌‌تواند اجرای تمام یا قسمتـی از مجـازات را با رعایت شـرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

[5]. مادۀ 1 ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : ایجاد هر نوع مؤسسۀ پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان -آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی -هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با‌ اجازۀ وزارت بهداری و اخذ پروانۀ مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.

[6]. ‌مادۀ ۲ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی (مصوب 1375) : به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعۀ پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل، ‌شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ – رئیس دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.
۲ – رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نمایندۀ وی.
۳ – معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۴ – معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۵ – معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۶ – رئیس مرکز توسعۀ آموزش دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۷ – دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۸ – رئیس دانشکدۀ رشتۀ مربوط در دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی حسب مورد.
‌تبصره – شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقل می‌توانند به منظور ‌برنامه‌ریزی دقیق، گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

[7]. مادۀ 1 ‌قانون آموزش مداوم جامعۀ پزشکی کشور (مصوب 1375) : به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت‌های شغلی جامعۀ پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعۀ پزشکی کشور (پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفه‌ای و متخصصان علوم‌ آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام ‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم ‌جامعۀ پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.
‌تبصرۀ ۱ – مدت شرکت مشمولان موضوع این ماده در دوره‌های نظری و عملی بازآموزی و نوآموزی علوم پزشکی، جزو سوابق خدمتی آن‌ها ‌محسوب می‌شود.
‌تبصرۀ ۲ – دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن‌های علمی تخصصی با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی موظف است همه ماهه تازه‌های علوم پزشکی را از طریق نشریه‌ای که با دریافت هزینه‌های مربوط در اختیار شاغلان حرفه‌های پزشکی و ‌پیراپزشکی و حرف وابستۀ موضوع این ماده قرار می‌دهد، به اطلاع جامعۀ پزشکی کشور برساند.
‌تبصرۀ ۳ – کلیۀ شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی،‌ ساخت ‌اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیۀ مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانۀ کار آن‌ها منوط به ارائۀ ‌گواهی شرکت در این دوره‌ها است.
‌تبصرۀ ۴ – کلیۀ اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقاء و ارزشیابی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقاء‌ و ارزشیابی آنان، منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره‌ها است.

درخواست مشاوره رایگان

آرای وحدت رویه, آزمون وکالت قوه قضائیه, اخبار و مقالات

رأی وحدت رویه شماره 691

بسمه تعالی

حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند؛ مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ھمدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمۀ چند فقره دادنامۀ صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی ھمدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو پروندۀ موردنظر، معروض، سپس اظھارنظر می‌نماید:

۱- در پروندۀ کلاسۀ 82‏/۷۵‏/105 آقای محمدحسن کرم‌داد علیه آقای حسن شاھرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ ۳۳۵ – 10‏/۶‏/1382 به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ ۴۴۲ مشتکی‌عنه را بابت شکستگی انتھای تحتانی استخوان‌ھای درشت‌نی و نازک‌نی ساق پای راست به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم نصف دیۀ کامل مرد مسلمان محکوم نموده است.

۲- در پروندۀ کلاسۀ 81‏/۱۴۵۲‏/4 آقای محمدعلی قربانی علیه آقای روح‌ا… رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمۀ بدنی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبۀ ۴ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۸۳ – 7‏/۴‏/1382 به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ ۴۴۲ مشتکی‌عنه را به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک‌نی پای چپ و چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل برای شکستگی استخوان درشت‌نی پای چپ که ھر دو بدون عیب جوش خورده‌اند، محکوم نموده است و به ھمین ترتیب در چند فقره پروندۀ دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه‌ھا اصدار یافته است.

نظریه:

ھمانگونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ در خصوص شکستگی دو استخوان نازک‌نی و درشت‌نی یک پا در حادثۀ رانندگی از دو شعبۀ دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده؛ یکی از شعب به استناد مادۀ ۴۴۲ متھم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل) برای دو شکستگی و شعبۀ دیگر با استناد به ھمان مادۀ ۴۴۲ متھم را به پرداخت دو دیه یکی برای شکستگی درشت‌نی و دیگری برای شکستگی نازک‌نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواھشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه‌شنبه 11‏/۷‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 83‏/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب چھارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی ھمدان در خصوص شکستگی دو استخوان نازک‌نی و درشت‌نی یک پا در حادثۀ رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می‌گردد.

اصل وجود دیۀ مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقھای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جھت برخی فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماھیت استخوان درشت‌نی و نازک‌نی پا داده‌اند. مستنبط از بیان مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی ھم این است که برای شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن دیۀ معینی مقرر شده، دیۀ مربوط پرداخت شود. ظاھر عبارت مادۀ ۴۴۲ دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از استخوان‌ھای متعدد آن عضو می‌باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان، مراد شارع تعیین دیه بر ھر شکستگی استخوان است؛ زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آن‌ھا لازم است برای ھر یک دیۀ مستقل علی‌حده تعیین شود؛ لذا تعیین دیه برای شکستن ھر یک از استخوان‌ھای زند اعلی و زند اسفل در ساعد و استخوان درشت‌نی و نازک‌نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب به نظر می‌رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و ھر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد. بدین جھت رأی شعبۀ چھارم دادگاه عمومی ھمدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک‌نی پای چپ و دشت‌نی ھمان پا دو فقره دیه معین نموده است، طبق مقررات و موازین به نظر می‌رسد و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 691 – 11‏/7‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به مادۀ «۴۴۲»[1] قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیۀ شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن عضو دیۀ معینی است، خمس آن می‌باشد …»، بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود، برای ھر استخوان طبق مادۀ مذکور بایستی دیۀ جداگانه تعیین شود. علی‌ھذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان که با این نظر منطبق است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادۀ «۲۷۰»[2] از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ھای عمومی لازم‌الاتباع خواھد بود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدو ن عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

[2] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

مقدمه

الف: گزارش پرونده

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 721 – 21/4/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

درخواست مشاوره رایگان

مقدمه

الف: گزارش پرونده

ب : نظریۀ دادستان کل کشور

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 716 – 20/7/1389 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

درخواست مشاوره رایگان

مقدمه

الف: گزارش پرونده

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 710 – 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

درخواست مشاوره رایگان

مقدمه

الف: گزارش پرونده

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

ج: رأی شمار‌‌‌ۀ 709- 1/11/1387 وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درخواست مشاوره رایگان

مقدمه

الف: گزارش پرونده

ج: نظریۀ دادستان کل کشور

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ 700-12/4/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره رایگان

درخواست مشاوره رایگان

ورود

سبد خرید من