اخبار و مقالات

بسمه تعالی

حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

با عرض سلام و تحیت احتراماً : به عرض می‌رساند، در پرونده‌های 74‏/2340 و 74‏/2348 که در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاه‌های تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است اینک به شرح زیر جریان پرونده‌های مورد بحث را معروض می‌دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ طبق محتویات پرونده 74‏/423‏/2 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ 5‏/10‏/73 اداره منابع طبیعی طارم علیادادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان ( هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی 1146 اصلی واقع در بخش 8 طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی 160 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و باپیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون مادۀ 56 و صورتجلسه مورخ 12‏/10‏/71 در رابطه با تمیز ملی از موات و صورتجلسه مورخ 10‏/3‏/57 در رابطه با خلع ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد «1»[1] و «2»[2] قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341 و مادۀ «2»[3] قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 11‏/7‏/71 که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن‌ها را به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار 160 هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک 1146 اصلی بخش 8 طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز مادۀ «56»[4] قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها در مورخه 29‏/9‏/56 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74‏/833‏/6 پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 292ـ 9‏/7‏/74 با توجه به اینکه به موجب مدلول «مادۀ واحدۀ»[5] قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت ظهور در این امر دارد که هیئت های 7 نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات مادۀ یک ملی کردن جنگل‌ها مصوب سال 1341 و مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می‌شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 4449ـ 30‏/6‏/73 هیئت مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 428‏/2ـ 5‏/10‏/74 با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور درمادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستنداً به مادۀ «7»[6] قانون یاد شده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.

2 ـ طبق محتویات پرونده 74‏/197 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدواً در تاریخ 24‏/7‏/73 اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیئت 7 نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلوپلاک ثبتی واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص 1‏/4‏/73 و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه 12‏/10‏/71 در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341 و مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12‏/7‏/71 که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رای مبنی بر موات بودن 700 هکتار اراضی فوق الذکر نموده است چون محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها در مورخ 1‏/4‏/73 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رای به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74‏/6‏/281 ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 74‏/6‏/81ـ8‏/4‏/74 با توجه به اینکه به موجب مستفاد از مدلول مادۀ واحدۀ قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی از این است که هیئت‌های 7 نفره حق دخالت و تصمیم گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مالکیت دولت در اینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 3732ـ2‏/6‏/73 هیئت مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه 74‏/119‏/1ـ30‏/7‏/74 نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و ازجهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستنداً به مادۀ «22»[7] قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تائید و استوار و رای صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است.

اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می نماید:

نظریه:همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین دادنامه‌های شماره 74‏/119‏/1ـ74.7.3030‏/7‏/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره 438‏/2ـ5‏/10‏/74 صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد: بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تائید و استوار کرده است. در حالیکه شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط ازمادۀ 19 قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 27‏/6‏/1375 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابر بندهای 7 و 8 ماده مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی می‌باشد لذا به نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.

رای شماره 609ـ27‏/6‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «19»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد «20»[9] و «21»[10] قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 رای شماره 74‏/119‏/1ـ30‏/7‏/74  صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می‌شود.

 این رأی وفق مادۀ «3»[11] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1‏/5‏/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور ( مصوب 1341 ) : از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

[2] . مادۀ 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور ( مصوب 1341 ) : حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن‌ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصرۀ ۱ـ منسوخ 19‏/۰۶‏/1399ـ سازمان جنگل بانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا به انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصرۀ ۲ ـ توده‌های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آن‌ها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است.

تبصرۀ ۳ ـ عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستائی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول مادۀ یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن‌ها صادر نماید.

[3] . مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور ( مصوب 1371 ) : تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد ‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ ۱ – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

‌تبصره ۲ – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۶۷.۶.۲۲ و تبصرۀ ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع مادۀ واحدۀ همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای مادۀ ۵۶ ‌قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

[4] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ( مصوب 1346 ) : تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن‌ها(‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ( مصوب 1365 ) : کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (‌یا سند مربوط به قسمتی از راضی که‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است‌باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و‌مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که ‌مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیئت‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند ‌آن‌ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ ۱ – تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت ۷ نفره اقدام می‌نماید و در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ‌ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد‌ و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

‌تبصرۀ ۳ – زمین‌هایی که اسناد آن‌ها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای ‌مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

‌تبصرۀ ۴ – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به‌ هیئت دولت تقدیم می‌گردد.

‌تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

[6] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

[7] . مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : برای حفظ و حراست جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشکیل می‌شود.

‌تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون ‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.

[8] . مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف – احکام:

۱ – اعدام و رجم.

۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳ – قرار سقوط دعوی.

۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصرۀ ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی ‌آنان مسموع نیست.

[9] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و ‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

[10] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – اعدام و رجم.

۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.

۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

[11] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.