اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراما به استحضار عالی می‌رساند: شعب اول و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند که ایجاب می‌نماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیئت عمومی مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 خلاصه پرونده‌های مورد بحث را به شرح ذیل به عرض می‌رساند:

1ـ در تاریخ 14‏/6‏/73 آقای مهدی حیدری دادخواستی به طرفیت آقای عباس شجاعی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه ساختمان و پرداخت 1.500.000 ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه های حقوقی 2 کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بهاء می‌نماید. پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ 11‏/10‏/73 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره بلحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأی می‌نماید دادنامه در تاریخ 27‏/11‏/73 به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه قانونی 4‏/12‏/73 تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ 11‏/2‏/74 در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است:

«نظر به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره 1484ـ 11‏/10‏/73 از شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رأی وحدت رویه شماره «596»[1]ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده به دادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:

«… استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 9‏/12‏/73 در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد به عبارت دیگر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم مادۀ «46»[2] آیین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش به علت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق « تاریخ تقدیم دادخواست» است هیئت عمومی در صدور رای مذکور با قضیه‌ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش به علت اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالی‌که در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدت‌ها قبل از آن دادگاه های عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی‌توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاه‌های هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که قاعدتاً قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانوناً چاره‌ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است.

 تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ به وجود آمدن حق طرح دعوی می‌باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در مادۀ 46 آیین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد…» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و هیئت شعبه در تاریخ 29‏/3‏/74 به شرح دادنامه شماره 74‏/128‏/1 چنین رای داده است:

 «مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره 596ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه‌های حقوقی 2 (دادگاه‌های حقوقی یک) منحل و طبق مادۀ «20»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.»

2ـ حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 541‏/20 آقای قربان اخباری به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کیفری 2 کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور چنین رای داده است:

«نظر به اینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 596ـ9‏/12‏/73 نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانوناً قابل طرح نمی‌باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود.»

با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه اول دیوان‌عالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می‌باشد طرح آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 14‏/1‏/1375 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« چون به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاه‌های عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی 2 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافاً به اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علی‌هذا رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 605 ـ 14‏/1‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به مدلول مادتین «3»[4] و «4»[5] قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و مادۀ «33»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان‌عالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید می‌باشد.

 این رأی به موجب «مادۀ واحدۀ »[7] قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رای وحدت رویه شماره 596 : با توجه به مقررات مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌ها مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌ها عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌ها حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه‌ها تجدید نظر مرکز ا ستان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌ها عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از دادگاه‌ها حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌ها تجدید نظر مرکز استان نمی باشد لذا رأی شماره 73‏/498‏/1- 73‏/11‏/20 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1318 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

[3] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌ها عمومی نیز باشد

مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم ‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

[4] . مادۀ 3 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دادگاه‌ها دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌ها دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

[5] . مادۀ 4 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

[6] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ ارسال می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌ها دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.