رأی وحدت رویه شماره 877

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1‏/1405 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 12‏/03‏/1405 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیئت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 877  ـ 12‏/03‏/1405 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با صدور حکم ورشکستگی مطالبات مؤجل بستانکاران تبدیل به حال شده و شخص ورشکسته به حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره 155ـ14‏/12‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود. با توجه به اینکه فرآیند تصدیق مطالبات و تصفیه دیون ورشکسته مدت زمان طولانی را طی می کند و در این فاصله ارزش اموال ورشکسته به لحاظ تورم حاکم بر جامعه افزایش یافته که با فروش آن اموال می توان کلیه مطالبات و خسارات وارده به بستانکاران را تصفیه نمود، اما به لحاظ وجود رأی وحدت رویه مذکور که مربوط به سالیان قبل است، برخی از شعب محاکم با استناد به این رأی به رغم افزایش ارزش اموال ورشکسته و تکافوی پرداخت دیون از جمله خسارت تأخیر تأدیه امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوی یا بطلان دعوی را صادر می نمایند، در حالی که برخی دیگر از شعب با لحاظ این موضوع که اموال ورشکسته در حال حاضر کافی برای تأدیه دیون است، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته پس از زمان توقف صادر می‌کنند و این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ورشکسته شده و صرفاً اصل بدهی را پرداخت و الباقی ثمن فروش اموال خود را دریافت می‌کنند و بستانکاران از این حیث متضرر می‌شوند. بر این اساس، آقای سید محمدعلی نوابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140313390003414837 ـ 29‏/10‏/1403 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگی استان یزد و آقای علی … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده است:

«… مفاد مواد «561»[1] و «562»[2] از قانون تجارت كه امكان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات در محدوده زمانی پس از تصفیه را برای اعاده اعتبار ضروری می بیند، آن را رفع می نماید و زمانی كه ورشكسته پس از عملیات تصفیه و ختم آن، امكان پرداخت خسارات و متفرعات آن را دارد تا بتواند اعاده اعتبار كند، به چه دلیلی نتواند قبل از پایان عملیات تصفیه در حالی كه امكان پرداخت خسارات و متفرعات را دارد آنها را بپردازد. بدیهی است به طریق اُولی و بر مبنای اولویت و حكم قانونی در وفای به عهد و براساس منطق، نه تنها می تواند، بلكه باید دین خویش را تا آنجا كه امكان دارد بپردازد. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14‏/12‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور كه قبل از انقلاب اسلامی تصویب و صادر گردیده را نمی توان تفسیر به نهی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود، بلكه موضوع اختلاف و نزاع كه منجر به این رأی شده است، شاخص زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بوده است. قانون ثبت اسناد و املاک به كیفیت حاكم در آن زمان، بدون تمایز میان طلب ناشی از سند رسمی لازم الاجرا كه بر ذمه تاجر ورشكسته باشد یا غیر آن، اجازه محاسبه خسارت را تا زمان اجرای مفاد سند داده بود درحالی كه قانون تجارت، چنانچه بدهكار، تاجر ورشكسته باشد، اجازه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم صورت وضعیت بستانكاری را داده بود و بر اصل تساوی فی مابین طلبكاران تأكید داشت و از حیث تعارض میان دو حكم، در رأی وحدت رویه، نظر به برخورد یكسان با طلبكاران از تاجر ورشكسته داشته چه رهینه یا وثیقه‌ای داشته باشند یا خیر و چه طلب ایشان ناشی از سند رسمی باشد یا خیر و چه طلب ناشی از سند لازم الاجرا باشد یا خیر، بنابراین آنچه كه از رأی وحدت رویه استفاده می شود نه تنها عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نهی آن نیست، بلكه ضرورت برخورد یكسان با طلبكاران است. در حال حاضر تنها ملاک عملی در راستای جبران کاهش ارزش دیون طلبکاران و قراردادن آنان در وضعیت تا حدودی مشابه با زمان توقف تاجر ورشکسته نسبت به اموال وی، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد «412»[3]، «418»[4]، 421، «423»[5]، «468»[6]، 561 و 562 قانون تجارت و مواد «5»[7]،30 و «46»[8] قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد «198»[9] و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه، روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی های طلبکاران را ندهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای مادۀ 423 قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام دهد و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تأدیه کامل دیون اجرایی نماید. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، به موجب دادنامه شماره 140313390004028266ـ24‏/12‏/1403، چنین رأی داده است:

«… در مطالبات نقدی، خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد به شیوه مندرج در رأی وحدت رویه شماره «850»[10] ـ16‏/5‏/1403 از هیئت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه گردد. ت ـ شماره رأی وحدت رویه استنادی در کلیه صورت وضعیت های بستانکاری مربوط به این تاجر ورشکسته از 651 به 561 ـ 28‏/3‏/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصلاح می‌شود. ث ـ این رأی بنابر اصل تساوی طلبکاران قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه بستانکاران اعم از آنها که اعتراض نموده یا اعتراض ننموده‌اند و اعم از آنها که وثیقه یا رهینه داشته اند یا خیر و اعم از بانک ها و اشخاص حقوقی و حقیقی، در محاسبه مطالبات تسرّی داشته و مدنظر قرار گیرد. ج ـ تخصیص بخشی از دارایی موجود به عنوان اعانه به شخص تاجر ورشکسته نیز از اختیارات تجدیدنظرخواه ردیف اول با احراز شرایط قانونی است که این دادگاه ورودی به آن ندارد، لذا به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و مواد «351»[11]، «358»[12] و «359»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد هر دو تجدیدنظرخواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیحات و افزودن مواردِ پیش گفته، دادنامه نخستین تأیید و استوار می شود. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140247390006452041 ـ 27‏/7‏/1402 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سوادكوه (شعبه 101 دادگاه كیفری دو)، در خصوص دعوی خانم فاطمه … به طرفیت آقای مرساد … به نمایندگی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، آقای چنگیز … به نمایندگی از اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران، [شرکت] خ.ش. و امیرحسین … به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز از تاریخ 25‏/10‏/1392 لغایت اجرای كامل حكم، چنین رأی صادر شده است:

«… بدواً در مورد خواندگان 1.[شرکت] خ.ش.2ـ چنگیز … 3ـ مرساد …. 4ـ امیرحسین…، نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نیست و اداره امور ورشکسته، قانوناً جانشین و نماینده شرکت است، مستنداً به مواد «84»[14] و «89»[15] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و نظر به اینکه مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 198، «515»[16] و «519»[17] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده یعنی اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 25‏/10‏/1392 تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم می نماید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 140247390009656488 ـ 24‏/10‏/1402، چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی … وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تأخیرتأدیه، برابر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، به عنوان استثناء و با توجه به تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنائات، با رعایت شرایط و ارکان ماده مذکوراز جمله امتناع تجدیدنظرخواه در پرداخت با وجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد، درحالی که محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواه برعدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکوردلالت دارد. از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته، با استناد به مواد 358 و«197»[18] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان نخستین) صادر و اعلام می‌گردد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف، با اختلاف استنباط از مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره «155»[19] ـ 14‏/12‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تأیید رأی دادگاه بدوی، ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هفدهم در مورد مشابه، ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره  1‏/1405 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد 561 و 562 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 155 ـ 14‏/12‏/1347» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکسته را از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف دانسته است. لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در دنیا همواره متأثّر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملی و بین المللی است و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، ممکن است بحران هایی همانند جنگ تحمیلی کنونی وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه تجّار را دچار اختلال نموده و موجبات وقفه در پرداخت دیون را فراهم نماید، این امر به نوعی از اقتضائات زندگی اجتماعی در جامعه و فعالیت های تجاری بوده به طوری که در تمام کشورهای جهان امری محتمل و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

 لیکن آنچه که مهم بوده و واجد اهمیت است، مدیریت صحیح این بحران ها با استفاده از روش هایی است که کمترین آسیب را برای عموم جامعه و نظام اقتصادی کشور در پی داشته باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مشترک در تمام نظام های حقوقی دنیا، اگرچه در برخی اوقات مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار می گیرد، از دیرباز یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت صحیح پالایش ناخالصی های نظام اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و وجود قواعد و مقررات منسجم و هماهنگ در کارآمدی این نهاد حقوقی مهم ترین نقش را خواهد داشت. از این رو، دیوان عالی کشور در انسجام و هماهنگی مقررات قانونی حاکم بر نظام ورشکستگی کشور نقش بسزایی داشته و در تصمیم گیری های خود همیشه به نحوی اقدام نموده که موجبات انسجام و هماهنگی مقررات حاکم بر ورشکستگی را فراهم نموده است.

در این راستا در ما نحن فیه، از مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی در مواد 412 به بعد قانون تجارت و مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین استنباط می شود که ورشکستگی معنای فقدان تمکّن شخص تاجر و عدم کفایت دارایی وی نبوده بلکه صرفاً موجب وقفه در پرداخت دیون تاجر ورشکسته را فراهم می‌نماید که با تئوری توقف ظاهری منطبق است و این امر، به معنای معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت متفرعات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود، بلکه به جهت همسان سازی و یکسان سازی مطالبات بستانکاران از تاجر ورشکسته، مرجع تصفیه باید تا تاریخ توقف اصل دین و متفرعات آن را تصدیق و مطابق طبقه بندی مقرر شده در قانون نسبت به تصفیه دیون تصدیق شده با رعایت تشریفاتی که پیش بینی شده است اقدام نماید و پس از تقسیم اموال و خاتمه تصفیه، مطابق مادۀ «49»[20] قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنانچه اموالی متعلق به ورشکسته کشف شود که دلالت بر ملائت ورشکسته داشته باشد، اداره تصفیه باید آن را به تصرف خود درآورد و حاصل فروش آن را بدون هیچ تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم نماید و مستنبط از مواد 561 و 562  قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14‏/12‏/1355با لحاظ مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای مدت پنج سال از تاریخ توقف بلامانع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که مفاد مادۀ «50»[21] این قانون را در فرآیند تصفیه مراعات کرده باشد، مکلف است نسبت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طلب هر یک از بستانکاران و تصفیه آنها متناسب با وجوه حاصله اقدام نماید. ضمن اینکه اعاده اعتبار خصوصیتی نداشته که حکم مواد 561 و 562 قانون تجارت برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مختص به زمان درخواست اعاده اعتبار محسوب شود بلکه با الغای خصوصیت از اعاده اعتبار، حکم این مواد را باید در صورت ملائت تاجر ورشکسته نیز جاری دانست. به این ترتیب مواردی که تاجر ورشکسته دارای مال بوده و ملائت داشته باشد، مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14‏/12‏/1355 نبوده و این موارد از شمول این رأی وحدت رویه خروج موضوعی دارد. علاوه بر آن، از حیث مبانی شرعی نیز تمکن شخص از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب است و همانطور که بیان شد با توجه به تئوری توقف ظاهری، ورشکستگی به معنای عدم تمکن شخص متوقف نخواهد بود لذا در مواردی که شخص متوقف دارای مال و اموال بوده و کشف شود که ملائت دارد موجبی برای معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

از طرف دیگر، حتی اگر مبنای ورشکستگی تاجر، تئوری توقف واقعی از پرداخت دیون تلقی شود، وجود مال برای تاجر دلالت بر کفایت دارایی تاجر ورشکسته و عدم توقف وی را داشته و از این حیث نیز موجبی برای عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در مواد یاد شده وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با ذکر قیود فوق الذکر منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره 877 ـ 12‏/03‏/1405 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق مادۀ «421»[22] قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد «13»[23]، «30»[24]، «46»[25] و «47»[26] قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع مادۀ «522»[27] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی مانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «471»[28] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 561 قانون تجارت : هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

[2] . مادۀ 562 قانون تجارت : طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آن‌ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

[3] . مادۀ 412 قانون تجارت : هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

[4] . مادۀ 418 قانون تجارت : تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

[5] . مادۀ 423 قانون تجارت : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

[6] . مادۀ 468 قانون تجارت : اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آن‌ها کسب اطلاع کند.

[7] . مادۀ 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند ‌مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است ‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌ شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

[8] . مادۀ 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستی : وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌ نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آیین‌ نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

[9] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[10] . رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ – 15‏/۵‏/1403 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور : مستفاد از مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21‏/1‏/1379 ، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.

بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[11] . مادۀ 351 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی آن را تایید خواهد کرد.

[12] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[13] . مادۀ 359 قانون آیین دادرسی مدنی : رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند تسری خواهد داشت.

[14] . مادۀ 84 قانون آیین دادرسی مدنی : در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6. دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[15] . مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی : در مورد بند (1) مادۀ (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (27) عمل می‌کند و در مورد بند (2) مادۀ (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[16] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[17] . ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[18] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[19] . رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 14‏/۱۲‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته): از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58 )  قانون تصفیه ورشکستگی دربارهٔ اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و مادۀ (18) آن قانون در مورد  اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (34) اصلاحی قانون ثبت  که دربارهٔ معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته  طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق مادۀ (421)  قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی  صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار  قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشد ایفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به مادۀ (561) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند؛ بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی  طبق مادۀ واحده مصوب 1328 لازم‌الاتباع است.

[20] . مادۀ 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : کسانی که در مزایده مال غیرمنقول شرکت می‌کنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که پیشنهاد دهنده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

[21] . مادۀ 50 قانون آیین دادرسی مدنی : هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

[22] . مادۀ 421 قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

[23] . مادۀ 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه ‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.

[24] . مادۀ 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در ‌دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

[25] . مادۀ 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌ نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آیین‌ نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

[26] . مادۀ 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می ‌نماید – بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌ رسد باید سند مربوطه ‌را به اداره تسلیم کند.

در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.

در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.

اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب ‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

[27] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[28] . ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.