مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/3 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت‌‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان ‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی شمارۀ 708 – 22/5/1387 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌‌دارد؛ بر اساس گزارش 43028 – 12/12/1386 رئیس کل محترم حوزۀ قضایی استان اصفهان، از شعب ششم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان به‌ موجب دادنامه‌های 1370 – 13/8/1386 پروندۀ کلاسۀ 86/1220 و 75 – 4/9/1386 پروندۀ کلاسۀ 105-86، در استنباط از ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی، آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 86 – 1220 شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزند عباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگانی فرزند نورالله، به خواستۀ الزام به تمکین و ادامۀ زندگی مشترک، اقامۀ دعوی نموده که موضوع در شعبۀ بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به ‌شرح ذیل به صدور دادنامۀ 860997035200021 – 27/5/1386 منتهی گردیده است:

«… با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده ‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده ‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطۀ تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به ‌وسیلۀ دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل “167”[1] قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید، از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد؛ لذا دادگاه، دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»

این رأی در شعبۀ ششم تجدیدنظر استان به ‌موجب دادنامۀ – 13/8/1386 به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار، حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه، شرط مذکور در قسمت اخیر ‌‌مادۀ 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ‌‌مادۀ مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌ است.

2- به حکایت محتویات پروندۀ کلاسۀ 105-86 شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبۀ بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضا فرزند فضل‌الله، به خواستۀ الزام خوانده به تمکین، طی دادنامۀ 8609970352000709 – 25/5/1386 عیناً با استدلالی که در دادنامۀ مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت صادر نموده است که شعبۀ 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، طی دادنامۀ 75-4/9/1386 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:

« … نظر به اینکه اولاً؛ قانونگذار در ضمن ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه، حال باشد، به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد؛ ثانیاً، در ‌‌مادۀ قانونی مارالذکر، پرداخت مهریه به ‌طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد؛ ثالثاً، تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، تبدیل به مؤجل نمی‌نماید؛ رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد، فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به‌ عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌‌تواند حق مذکور را ضایع نماید؛ مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی، اقدام به تعیین مهریه نموده‌ است و عدم بضاعت وی نمی‌‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید … . لذا ضمن نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌‌فرمایند، با استنباط از ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی، از دو شعبۀ تجدیدنظر استان اصفهان به‌ شرح مرقوم، آرای مختلف صادر گردیده که به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور مورخ 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت‌ رویۀ ردیف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فی‌مابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ‌‌مادۀ 1085 قانون ‌مدنی، نظر اینجانب به ‌عنوان دادستان کل کشور در دو بند به ‌شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه اعلام می‌گردد.

مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش ‌‌جلسه اعلام گردیده، شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پروندۀ مطروحه به خواستۀ الزام به تمکین و ادامۀ زندگی مشترک زوج به طرفیت زوجه، نظر خود را این‌گونه اعلام نموده ‌است: «… با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌ است، نظر به اینکه نامبرده، مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌ است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطۀ تمکین به دریافت کل مهریه، با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود.

نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به ‌وسیلۀ دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. لذا دادگاه، دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»

در دعوی مشابه شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده ‌است:

«… نظر به اینکه اولاً قانونگذار در ضمن ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه، حال باشد، به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد؛ ثانیاً، در ‌‌مادۀ قانونی مارالذکر، پرداخت مهریه به ‌طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌‌توان[د] نافی حق حبس زوجه گردد؛ ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید؛ رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد، فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به‌ عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید؛ مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی، اقدام به تعیین مهریه نموده ‌است و عدم بضاعت وی نمی‌‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید … .» با توجه به مراتب، به‌ شرح ذیل نظریۀ خود را اعلام می‌نماید:

نظریه: زن می‌‌تواند تا مهریۀ او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی)

یجوز أن یجعل ‌المهر‌ کله حالاً -‌‌‌ای بلا اجل – و مؤجلاً و أن یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطاﻟﺒﺔ‌ الحال فی کل حال، بشرط مقدرﺓ الزوج و الیسار، بل لها أن تمتنع من ‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً او معسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله او بعضه مؤجلاً و قد أخذت بعضه الحال (تحریر‌الوسیله – جلد دوم – کتاب ‌النکاح – فصل فی مهر – مسأله 11)

پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین، اعم از مهر یا غیر آن، یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت، مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است، نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و به فرض صحت، شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود. در عرف جامعه نیز، اصل بر عدم حال بودن مهریه است، بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌‌توان به بهانۀ اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد، عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود. به ‌علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است، جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقد نکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.

موضوع تقاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت، حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیۀ ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار، قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار، عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدودۀ خاص به اعسار عمل می‌‌کند، نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر، منهای جهت اعسار، محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است. مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود. در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشویی برقرار باشد.

ضمناً در این مورد، مطالبه نسبت به اقساط مهریه است، نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده ‌است. همان‌طور که قسمت اخیر در رأی شعبۀ 6 تجدیدنظر آمده ‌است و استدلال‌‌های شعبۀ 19 نیز موجه نمی‌نماید، اولاً ‌‌مادۀ 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط بر اساس حکم محکمه، بلکه به ‌صورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به‌ صورت مطلق است، نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد و الّا اختلاف شعب نیز معنا نداشت؛ لذا ادعای صراحت، بلاوجه است.

استنباط اینکه مهریه نیز بر کل مهریه اطلاق می‌شود و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد، اول الکلام است، بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح، طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد؛ چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن، شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌‌ها ذکر می‌شود، نوعاً امکان پرداخت به صورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون، دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذی‌صلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملیئی را زندانی کند؟! زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده؛ آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌‌نماییم؟! این، با سیاست‌های حبس‌‌زدایی نیز منافات دارد. درهرصورت نظر به جهات یادشده، نظر شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد. سایر مسائل باید بر اساس مقررات دیگر پیگیری شود.

ج: رأی شمارۀ 708 – 22/5/1387 وحدت ‌رویۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور

به‌ موجب ‌‌مادۀ «1085»[2] قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ‌‌مادۀ مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر بوده، مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت ارادۀ وی را متزلزل نمی‌‌سازد؛ مگر به رضای مشارٌالیها؛ زیرا اولاً حق حبس و حرج، دو مقولۀ جداگانۀ است که یکی در دیگری مؤثر نیست؛ ثانیاً، موضوع مهر در ‌‌مادۀ مزبور، دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن، دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است، منطبق با قانون تشخیص [داده] می‌شود.

این رأی بر طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین ‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم، امتناع ورزد.

[2]. مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/27 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 21/12/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری ‌‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 707 – 21/12/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شمارۀ 62 مورخ 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های 1003 – 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ‌‌مادۀ سوم اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374، آرای مختلفی صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 212/86 طی دادنامۀ 576- 11/4/1386 در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ، ‌دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد متر مربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش ادار‌‌‌ۀ جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با مادۀ 3 قانون فوق‌الاشعار، نامبرده را با رعایت ‌‌مادۀ «22»[1] قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقۀ کیفری، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در فرجۀ قانونی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامۀ 1105 و 1104 – 86، حکم تجدیدنظرخواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی، مستنداً به مواد «248»[2] و «257»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و در خصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد، اعتراض محکومٌ‌علیه را در این خصوص، وارد، تشخیص و به استناد بند ب مادۀ 257 قانون اخیرالذکر، دادنامه را نقض نموده است.

2- شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 213/86 طی دادنامۀ 575- 11/4/1386، آقای دردی محمد داز فرزند قزاق را به استناد مادۀ 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1355/86 – 30/5/1386 منتهی گردیده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامۀ 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینکه دادنامۀ معترضٌ‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیۀ تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد، به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت الف ‌‌مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید … .»

که چون شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شد‌‌‌ۀ غیرمجاز را مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبۀ هشتم، به شرحی که منعکس گردیده، حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب، با استنباط از مادۀ 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات، آرای متفاوت صادر نموده‌اند؛ لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسینعلی نیّری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 86/27 هیئت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی، از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازعٌ‌فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می‌باشد. به همین اعتبار، مقررات ‌‌مادۀ «10»[4] قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به ‌‌‌جرائم و یا حاصل از آنها، وظایفی را محول به عهدۀ دادگاه‌ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع‌به جرم و یا حاصل از آن، به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ‌‌مادۀ «690»[5] همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها، وظایفی را به عهدۀ دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه، موکول به درخواست شاکی است. نظر مقنن، منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌باشد. در ما نحن فیه، علاوه بر مراتب مذکور به تصریح مادۀ 3 اصلاحی فوق‌الاشعار، قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذی‌ربط، اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند. سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ‌‌ماده به نحوی است که افادۀ تکلیف دادگاه بر لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی‌باشد. اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری از جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تأمین‌کنندۀ اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازالۀ آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد، به علاوه رویۀ قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه، نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود، مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائۀ دادخواست دیگری است و اگر لازم بود، باید مقنن اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس مادۀ 3 و تبصره‌های مربوط، نسبت به قلع و قمع نظر بدهد، نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده، بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر، قابل مؤاخذه خواهد بود و باید با او برخورد شود. در هر صورت، به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست بر لزوم اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز. بدین جهت رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است، موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می‌دهد.

ج: رأی شمارۀ 707 – 21/12/1386 وحدت رویۀ هیئت عمومی

چون مطابق ‌‌مادۀ «3»[6] قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374، کلیۀ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به سایر مجازات‌های مذکور در این ‌‌ماده محکوم می‌شوند و عبارت «… علاوه بر قلع و قمع بنا …» در صدر مجازات‌های مقرره، به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ‌‌مادۀ مزبور دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ کما اینکه در تبصرۀ 2 مادۀ «10»[7] این قانون نیز جلوگیری از ادامۀ عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی، به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است. لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادار‌‌‌ۀ شاکی ندارد. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن، زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

[2]. مادۀ ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور، شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

[3]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، تقدیم کند. کمیسیون، در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.

[4]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[5]. مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[6]. ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: عبارت «نحوۀ تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»، از انتهای متن مادۀ 2 قانون مذکور، حذف و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصرۀ 3 الحاق می‌گردد:

تبصرۀ 1- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصرۀ 2- اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصرۀ 3- تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون، توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد.

[7]. ‌‌مادۀ 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و
سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌ طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ 1 مادۀ 1 ‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات، اقدام و مراتب را به ادارۀ متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصرۀ 1- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامۀ عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

تبصرۀ 2- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نمایندۀ دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نمایندۀ دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری ‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 706- 20/9/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 32506/85/34/7 – 7/4/1385 معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372 طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های 13/9457-31 و 14/9765-33، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- به حکایت محتویات پروندۀ 13/9457 شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور، سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل، به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه، تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست به شعبۀ اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق، به استناد ‌‌مادۀ «31»[1] قانون قبلی مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371، با اعمال تخفیف، به پرداخت مبلغ دویست ‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه، مستند به ‌‌مادۀ «118»[2] قانون مجازات ‌‌‌جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکومٌ‌علیه با پرداخت هزینۀ دادرسی به رأی صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبۀ 31 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبۀ مزبور نیز برابر دادنامۀ 91- 4/2/1384 نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی، نقض و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض محول می‌نماید.

2- به دلالت پروندۀ 14/9765 شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچۀ درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد «103»[3]، «104»[4] و «105»[5] قانون مجازات ‌‌‌جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد «3»[6] و «4»[7] قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه، به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع‌به سرقت اوراق دفترچۀ خدمات درمانی نیز مستند به ‌‌مادۀ «91»[8] قانون مجازات ‌‌‌جرائم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه، وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ 33 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبۀ مزبور نیز برابر دادنامۀ 429 – 23/5/1384، تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات ‌‌‌جرائم نیروهای مسلح، مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ‌‌مادۀ «5»[9] قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات ‌‌‌جرائم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی ‌‌‌جرائم مزبور و مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم‌عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از ‌‌‌جرائم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب 31 و 33 دیوان عالی کشور، با استنباط از تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، آرای مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را دارد.

حسینعلی نیّری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 86/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 31 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372، با توجه به مفاد گزارش تنظیمی، به شرح آتی اظهار نظر می‌گردد:

نظر به اینکه حسب مقررات ‌‌مادۀ «183»[10] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود و حسب مقررات مادۀ «54»[11] همان قانون، در موارد تعدد محل وقوع ‌‌‌جرائم متعدد، اهمیت یکی از ‌‌‌جرائم ارتکابی، اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف، محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری، ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ‌‌مادۀ یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ‌‌مادۀ «7»[12] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحلۀ بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحلۀ نخستین و در واقع ادامۀ رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاک‌های رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحلۀ بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود؛ مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت، دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد؛ فلذا مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 3 قانون تجدیدنظر در آرای دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است؛ خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی، علاوه بر مرحلۀ بدوی، برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در ما نحن فیه، دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ‌‌مادۀ 3 مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ‌‌مادۀ 5 قانون آیین‌دادرسی کیفری، نسخ ضمنی ‌‌مادۀ 3 مرقوم محتمل می‌باشد. بنا بر این مراتب، چون رأی شعبۀ محترم سی و یک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی شمارۀ 706 – 20/9/1386 وحدت رویۀ هیئت عمومی

طبق ‌‌مادۀ «197»[13] قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌‌ترین جرم را دارد، محاکمه می‌گردد و مطابق تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ «3»[14] قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد، به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت، احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم‌عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ‌‌مادۀ 197 قانون مرقوم و تبصرۀ ذیل آن و به تبع جرم مهم‌‌تر، به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید، به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیۀ اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سی و یکم که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌‌مادۀ 31 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371: هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

[2]. ‌‌مادۀ 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک‌میلیون (1.000.000) ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب ‌- هرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یک ‌میلیون (1.000.000) ریال تا ده‌ میلیون (10.000.000) ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده‌ میلیون (10.000.000) ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

[3]. ‌‌مادۀ 103 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفا‌تر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع‌به وظایفش جعل یا تزویر کند، اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

[4]. ‌‌مادۀ 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع‌به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشتۀ یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده، اقرارشده جلوه دهد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

[5]. ‌‌مادۀ 105 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد 103 و 104 این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

[6]. مادۀ ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: در کلیۀ مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است، ‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل نماید:

الف [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان پایور:

1. کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
2. جزای نقدی از 000/۰۰۰/15 تا 000/۰۰۰/100 ریال
3. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
4. انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان وظیفه:

1. اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2. جزای نقدی از 000/۰۰۰/10 تا 000/۰۰۰/60 ریال.
3. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، حداقل به مدت شش ماه و ‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیماندۀ خدمت دورۀ ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد، دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصرۀ ۱- در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهدۀ یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

[7]. مادۀ ۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: در کلیۀ مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازات‌های ذیل، متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان پایور:

1. جزای نقدی از 000/۰۰۰/60 تا 000/۰۰۰/250 ریال
2. محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3. تنزیل یک درجه و یا رتبه.
4. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان وظیفه:

1. جزای نقدی از 000/۰۰۰/30 تا 000/۰۰۰/150 ریال
2. اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

[8]. مادۀ ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در ‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده را برباید، به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌شود.

تبصرۀ ۱- چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ، مرتکب جرم فوق شود، به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۲- هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک ‌و نوشته‌جات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم می‌گردد.

[9]. مادۀ 5 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها: دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، آن را ابرام می‌کند.
2. اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق ‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد ‌نمود.
   3. هرگاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به مادۀ دیگر قانونی استناد شده، ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد، حکم ابرام،‌ ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد.

مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا می‌شود.

[10]. مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیلۀ بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره – تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

[11]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند، به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[12]. مادۀ ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

[13]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت، مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.

[14]. مادۀ 3 قانون تجدید نظر آرای دادگاه‌ها: ‌مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

تبصره – در مواردی که دادگاه حقوقی یک یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی ‌می‌نماید، مرجع تجدید نظر آرای مربوطه، شعبۀ دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبۀ دیگر، نزدیکترین دادگاه هم‌عرض است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/4 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری ‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی شمارۀ 705 – 1/8/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ‌‌مادۀ 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:

الف) در پروندۀ کلاسۀ 83/1/264/ح بندرعباس، خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواستۀ مطالبۀ مهریه به تعداد 14 سکۀ بهار آزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامۀ شمارۀ 24 – 21/10/1383 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد، مستنداً به مواد «11»[1] و «28»[2] قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهار نظر کرده؛ متعاقباً شعبۀ پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده، با استناد به ‌‌مادۀ 13 قانون مزبور، به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف، پرونده در شعبۀ محترم 24 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ 59/24 – 31/1/1384 چنین رأی داده است: «در خصوص اختلاف نظر فی‌مابین شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبۀ پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی به طرفیت آقای محسن دایی‌زاده، دایر بر مطالبۀ مهریه به تعداد 14 سکۀ بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین‌دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع‌به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامۀ دعوی نماید و در مانحن‌فیه، خواهان، حوزۀ قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است، جهت اقامۀ دعوی مهریه که از اموال منقول است، انتخاب کرده است. لذا قرار صادره از شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس، مغایر با مفاد ‌‌مادۀ 13 قانون مذکور است. بنا به مراتب فوق، با نقض رأی شمارۀ 24 – 21/10/1383 شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبۀ 1724 – 7/11/1383 شعبۀ پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس مابین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت پروندۀ 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان، خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواستۀ مطالبۀ مهر‌المسمی مقوم به ده ‌میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبۀ هفدهم طی دادنامۀ شمارۀ 305 – 11/3/1384 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ‌‌مادۀ 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبۀ چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است. به استناد ‌‌مادۀ 13 قانون مذکور، با نفی صلاحیت از خود به استناد ‌‌مادۀ قانونی ذکرشده و ‌‌مادۀ «27»[3] همین قانون و مواد «32»[4] و «33»[5] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف، شعبۀ محترم 22 دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:

با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به‌عنوان نحله بر ذمۀ زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج، همان مقدار و از همان جنس تعیین‌شده به‌ عنوان مهر‌المسمی ثابت می‌گردد و الّا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد؛ فلذا مهریۀ مندرج در عقدنامۀ موضوع بحث، به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع‌به اموال منقول که طرفین قرارداد به ‌عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند، ندارد و به همین جهت، مقررات ‌‌مادۀ 13 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریۀ قیدشده در عقد نکاح است؛ بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت، عبارت از مقررات ‌‌مادۀ 11 قانون آیین‌‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب، با نقض قرار صادره از این دادگاه در پروندۀ امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامۀ رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.

علی‌هذا با توجه به مراتب فوق، گزارش جهت کسب نظر هیئت محترم عمومی دیوان عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت ‌رویۀ قضایی ردیف 86/4 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور در خصوص ‌‌مادۀ 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جایی که الفاظ عقود و قراردادها در ‌‌مادۀ 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد «1»[6] و «7»[7] قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیۀ اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و … که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذی‌صلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد، مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها، دادگاه حوزۀ محل اقامت زن (زوجه)، صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ‌‌مادۀ 13 فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ‌‌مادۀ 11 همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید. به نظر می‌رسد:

1- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینۀ اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی، نشان دهندۀ تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیۀ قراردادها و عقود مربوطه است.

به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایرۀ مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول، نه تنها از بین نرفته، بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به ‌صورت مستمر توسعه یافته [است]. شاهد آن، نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنۀ چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.

2- قوانین مربوط به خانواده از سال‌های 1346 تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده، نشان‌دهندۀ حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.

3- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ‌‌مادۀ 13 قانون مربوط استناد نمود.

4- آرای وحدت ‌رویۀ دیوان عالی کشور، سیرۀ عملی قضات، شیوۀ رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست؛ به‌علاوه ‌‌مادۀ 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ‌‌مادۀ 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است، سازگار و منطبق نبوده.

5- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر، ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.

البته به نظر می‌رسد ریشۀ طرح این موضوع، بیشتر به فرهنگ غرب برمی‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت؛ و الّا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است، نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.

و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود؛ یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد. بر این اساس، عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبۀ دیگری است و لوازم خاص خود را دارد؛ لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت [دارد] از نوعی توافق ساده فرا‌تر بوده و به ‌عنوان عقد و قرارداد مقدس، بلکه مستحب [است] و به بهترین بنیان‌های معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.

در هر صورت، مهریه جزء مقومات و یا لوازم قطعی عقد نکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبۀ 22 ادعای انصراف ‌‌مادۀ 13 را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست؛ ثالثاً ظهور، بلکه صراحت ‌‌مادۀ 13 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنا بر آنچه بیان شد، رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یادشده اصدار یافته، منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 705 – 1/8/1386 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق ‌‌مادۀ سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع‌به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده ‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده ‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ‌‌مادۀ «1082»[8] قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمۀ زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ‌‌مادۀ «20»[9] همان قانون، کلیۀ دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد؛ لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، دعوی مطالبۀ مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده، مشمول مقررات ‌‌مادۀ 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی بر اساس ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.

تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. مادۀ 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه، با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده ‌بوده است.

[5]. مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال ‌می‌نماید. چنانچه دادگاه مرجوعٌ‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوعٌ‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ‌ارسال می‌شود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور خواهد بود.

[6]. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌‌‌‌های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.

تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی ‌راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.

[7]. مادۀ ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقۀ زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزۀ قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع‌به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

[8]. مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در آن بنماید.

تبصره [الحاقی 29/۴/1376] – چنانچه مهریه، وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامۀ اجرایی این قانون، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[9]. مادۀ ۲۰ قانون مدنی: کلیۀ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجارۀ عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان ‌عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/49 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 24/7/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف ‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان ‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی شمارۀ 704 – 24/7/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ شعبۀ محترم سی و سوم دیوان‌ عالی کشور با شعبۀ محترم 27 دیوان‌ عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند که مراتب جهت کسب نظر هیئت ‌عمومی دیوان‌ عالی کشور منعکس می‌گردد:

الف) در پروندۀ کلاسۀ 83/824 شعبۀ 109 دادگاه عمومی اصفهان، آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1- کلاهبرداری، 2- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند «ه» ‌‌مادۀ «یک»[1] قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، 3- خیانت در امانت نسبت به اعضای هیئت مدیرۀ صندوق قرض‌الحسنۀ قائمیه، 4- پرداخت ربا به مشتریان، 5 – صدور چهار فقره چک بلامحل، تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیۀ اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌ است و طبق بند «ه» ‌‌مادۀ فوق ‌الذکر و نیز ‌‌مادۀ «2»[2] و تبصرۀ 5 این ‌‌ماده از قانون مذکور، با رعایت ‌‌مادۀ «47»[3] و تبصرۀ ‌‌مادۀ «18»[4] قانون مجازات اسلامی، تقاضای مجازات کرده است. شعبۀ ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامۀ شمارۀ 847 – 7/7/1384 با استدلال به اینکه تبصرۀ 6 ذیل ‌‌مادۀ دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌ موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیۀ آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌ است که به شعبۀ 109 ارجاع شده ‌است و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ 916 – 23/7/1385 استدلال کرده که ‌‌مادۀ پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد. به استناد ‌‌مادۀ «28»[5] قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان ‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبۀ محترم سی ‌و ‌سوم دیوان‌ عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ 644/33 – 11/8/1384 چنین رأی داده ‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدودۀ صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحیۀ مصوب 28/7/1381 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نظریۀ شعبۀ ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است؛ لذا با تأیید آن، به صلاحیت رسیدگی شعبۀ 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.

ب) در موضوع مشابه که شخصی به‌ نام آقای اکبر غلامی و چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبۀ پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبۀ مذکور با استدلال به اینکه تبصرۀ 6 ذیل ‌‌مادۀ دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیۀ آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده ‌است. شعبۀ 114 دادگاه عمومی حسب‌الارجاع طی دادنامۀ شمارۀ 85/511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود؛ لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال و شعبۀ محترم 27 حسب‌الارجاع رسیدگی و طی دادنامۀ شمارۀ 790 – 22/5/1385 چنین رأی داده ‌است:

ضمن تأیید استدلال شعبۀ 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان، با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبۀ پنجم آن حل ‌اختلاف می‌گردد.

علی‌هذا، مراتب در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیئت محترم عمومی دیوان ‌عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

معاون اول دادستان کل کشور – سید احمد مرتضوی مقدم

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت ‌رویۀ قضایی ردیف 85/49 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27 و 33 دیوان‌ عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به ‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

هر چند طبق اصل «159»[6] قانون اساسی، اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است. مقررات ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به‌ موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب، علاوه بر موارد مصرح در ‌‌مادۀ 5 مرقوم، صلاحیت رسیدگی به ‌‌‌جرائم دیگری از جمله ‌‌‌جرائم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن‌فیه، مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌ عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به ‌عنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر، ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد؛ به خصوص در این مورد مقررات تبصرۀ 6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت، تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهد یافت.

خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ‌‌مادۀ یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصرۀ 6 قانون داشته که با عطف ‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به ‌‌‌جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متعرض اعتبار تبصرۀ مذکور نگردیده ‌است. در هر صورت، صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند «الف» ‌‌مادۀ 5 نیز نسبت به مسایل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤونۀ اضافه دارد.

ادعای اینکه ‌‌مادۀ 5 در مقام تحدید است، صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت، به نظر اینجانب رأی شعبۀ 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند، اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.

بدین جهت، رأی شعبۀ 27 دیوان ‌عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور، منطبق با موازین قانونی به نظر می‌‌رسد [و] مورد تأیید می‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 704 – 24/7/1386 هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور

طبق بند اول ‌‌مادۀ «پنجم»[7] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیۀ ‌‌‌جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به ‌‌‌جرائم مذکور در بندهای مختلف ‌‌مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی‌ که طبق ‌‌مادۀ «2»[8] این قانون به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصرۀ 6 ‌‌مادۀ 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ سی و سوم دیوان ‌عالی کشور، در حدی که با این نظر مطابقت داشته ‌باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی بر اساس ‌‌مادۀ 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدۀ ارز یا ضرب سکۀ قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدۀ آنها، اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌

د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیۀ اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردۀ اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیۀ آن و تقلب در ‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و … .

ز [الحاقی 14/۱۰/1384] – تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعۀ زنجیره یا شبکۀ انسانی تداوم یابد.

تبصره – قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر، علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید.

تبصره [الحاقی 14/۱۰/1384] – پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است، برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

[2]. مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: هر یک از اعمال مذکور در بندهای مادۀ ۱، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت، به حبس از پنج سال تا بیست سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیۀ اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی 14/۱۰/1384] – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانۀ مادۀ 1، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب، حسب مورد، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده، محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای مادۀ ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۳ [اصلاحی 08/۱۱/1399] – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده، یک سال تا سه سال حبس و 000/۰۰۰/100 تا 000/۰۰۰/250 ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده، شش ماه تا دو سال حبس و 000/۰۰۰/50 تا 000/۰۰۰/150 ریال جزای نقدی و ‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصرۀ ۱ این ماده، شش ماه تا یک سال و نیم حبس و 000/۰۰۰/25 تا 000/۰۰۰/100 ریال جزای نقدی است.

تبصرۀ ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیۀ شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور، علاوه بر مجازات‌های مقرر، حسب ‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.‌

تبصرۀ ۵ – هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصرۀ ۶ – رسیدگی به کلیۀ جرائم مذکور در این قانون، در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور، در‌ مورد جرائم موضوع مادۀ ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصرۀ ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیۀ قوانین مغایر با آن، به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون‌ می‌باشند، ملغی است.

[3]. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2/۳/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[4]. مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب- شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹.۲.۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[5]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[6]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[7]. مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌به تعداد مورد نیاز، دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب.
5. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

[8]. مادۀ 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزۀ قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/9 وحدت‌ رویه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس ‏دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ ‏‏703 – 9/5/1386 منتهی گردید.‏

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شمارۀ 85/323 /1 – 5/2/1385 ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهار محال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌‏ عالی کشور در استنباط از ‌‌مادۀ 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب و ‌‌مادۀ 233 آیین‌ دادرسی در امور کیفری این قانون و ‌‌مادۀ 39 الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسۀ 17/27/9740 و 3/9791- 35 ‏آرای مختلف صادر گردیده‌ است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف) بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏1- علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌ الله 22 ساله، 2- عارف حیدری گوجان فرزند علی‌ رضا 21 ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیلۀ نقلیۀ موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم، تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزۀ آنان نیز مطالبۀ دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد … . شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامۀ 83/1344 – 20/12/1383 به موضوع رسیدگی و با استناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قراین و امارات، ‏بزه‌‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را به‌ لحاظ مباشرت در آدم‌ربایی با ‏وسیلۀ‌ نقلیه، مستنداً به ‌‌مادۀ «621»[1] قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ‌‌مادۀ «22»[2] همان ‏قانون، به‌ خاطر اظهار ندامت و پشیمانی … به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ‌‌مادۀ «726»[3] قانون مرقوم، به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌ است.‏

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامۀ ‏‏377 – 17/3/1384 به‌ شرح ذیل رأی صادر گردیده‌ است:‏

‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکومٌ‌علیه علیرضا ارژنگ با هیچ‌یک از شقوق ‏مذکور در ‌‌مادۀ “240”[4] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است؛ لذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ‌‌مادۀ “265”[5] قانون مرقوم، به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏

ب) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 3/9791 شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور، طبق ‏دادنامۀ شمارۀ 83/822 – 23/9/1383 صادره از شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان، ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی به اتهام شرکت در آدم‌ربایی به استناد مواد 22، «‏‏47»[6] و 621 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکومٌ‌علیهم از دادنامۀ صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامۀ 83/1065/ج/101 – 4/3/1384 به دیوان‌ عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شمارۀ 10021 – 16/3/1384 به شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریۀ دادیار دادسرای دیوان‌ عالی ‏کشور، طی دادنامۀ 3/9791 به‌ شرح آتی‌الذکر به صدور رأی مبادرت گردیده ‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورت‌جلسه، نظر به اینکه با تصویب ‌‌مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان‌ عالی کشور در ‏مرحلۀ تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان‌ عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ‌‌مادۀ مارالذکر است، لذا با امعان‌ نظر به ‏مقررات ‌‌مادۀ مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر، با دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهار محال و بختیاری است. بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهار محال و بختیاری مقرر می‌دارد: دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات، اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ‏در استنباط از مواد 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ‏‌‌مادۀ 39 الحاقی همین قانون و ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی در امور کیفری، آرای متهافت ‏صادر گردیده ‌است؛ به این توضیح که شعبۀ بیست و هفتم دیوان‌ عالی کشور، طی دادنامۀ ‏شمارۀ 377 – 17/3/1384، علی‌رغم تصویب ‌‌مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب، ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و بر اساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبۀ سی و پنجم ‏دیوان‌ عالی کشور، آن را ملغی‌الأثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده ‌نموده‌ است. بنا به مراتب، مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون اخیر‌الذکر، تقاضای طرح ‏موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی ‏دارد.‏

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت‌ رویۀ قضایی ردیف 85/9 هیئت محترم عمومی دیوان‌‏ عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان‌ عالی کشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ‌‌مادۀ 233 ‏قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظۀ گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر، به‌ شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

به‌ موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیۀ دعاوی، ‏شکایات و تعقیب ‌‌‌جرائم، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده ‌بود؛ لیکن با وجود اینکه به‌ موجب مقررات ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده ‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏ ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد؛ ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد؛ ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادرۀ اموال را در صلاحیت دیوان‌ عالی کشور مقرر نموده است.‏

به‌ موجب مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ «4»[7] اصلاحی قانون مصوب 1381، رسیدگی به ‌‌‌جرائمی که ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به ‌‌‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده ‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان، حسب مقررات ذیل ‏‌‌مادۀ 21 اصلاحی قانون مرقوم، دیوان‌ عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ‌‌مادۀ ‏‏21 مرقوم، مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزۀ قضایی آن استان قرار ‏دارد؛‏ هرچند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به ‌‌‌جرائم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر ‌‌‌جرائم مستوجب حد و حبس‌‌های طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیئت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت، به سکوت برگزار گردیده ‏است و در حال حاضر، مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است، تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏

بنابراین مراتب، چون به‌ موجب مقررات ‌‌مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی 15 سال حبس می‌باشد، لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ‌‌مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی 1381، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب، مقررات ‌‌مادۀ 233 قانون ‏آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تا حدی که مغایر ‌‌مادۀ 21 مرقوم می‌باشد، ‏به تصریح ‌‌مادۀ 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ ‏خواهد بود.‏

چون رأی شعبۀ 35 دیوان‌ عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده ‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.‏

ج: رأی و‌حدت‌ رویۀ شمارۀ 703 – 9/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

‏‌‌مادۀ «21»[8] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری ‏استان را دیوان‌ عالی کشور دانسته و ‌‌مادۀ «39»[9] الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیۀ قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ‌‌مادۀ «233»[10] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده ‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیئت‌ عمومی، رأی شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

‏این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 1399.02.23]- هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ 1399.02.23]- مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.

اطلاعات تنقیحی:مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موجب بند (ب) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.02.23 اصلاح گردیده است.

تبصرۀ این ماده به موجب بند (پ) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.02.23 نسخ گردیده است.

[2]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

[3]. مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [منسوخ 01/۰۲/1392] – هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.

[4]. مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

[5]. مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و‌ پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و‌ پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[6]. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2/۳/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[7]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[8]. مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

مادۀ 21 به شرح زیر اصلاح می‌شود :

مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان ‌قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌ کشور است.

[9]. مادۀ 39 الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ 39 الحاق می‌گردد:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد 326، 411 و 412 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی، کلیۀ قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[10]. مادۀ ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیۀ وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‌له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 84/46 وحدت‌ رویه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، ‏رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ ‏‏702 – 2/5/1386 منتهی گردید.‏

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بر اساس گزارش 2/18 مورخ 15/11/1384 ریاست ‏محترم شعبۀ هجده دیوان‌ عالی کشور از شعبۀ چهارده سابق و هجده فعلی و شعبۀ 21 ‏دیوان‌ عالی کشور در استنباط از ‌‌مادۀ 38 آیین‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسۀ 69/1362 و 24/1672 آرای ‏مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم به‌ شرح ذیل گزارش می‌گردد:‏

‏1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 69/1362 شعبۀ چهاردهم سابق دیوان‌ عالی کشور، ‏آقای جهانگیر … دادخواستی به خواستۀ ابطال سند نسق زراعی شمارۀ 27111 – 4/5/1349 و ‏‏29600 – 18/4/1351 تنظیمی در دفترخانۀ اسناد رسمی آستارا و 2732 – 20/5/1345 ‏دفتر اسناد رسمی شمارۀ 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین‌‌های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است که شعبۀ مرقوم با استناد به مفاد ‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ ‏اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصرۀ آن، به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «‏28»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌ عالی کشور ‏ارسال که به شعبۀ چهاردهم ارجاع و طی دادنامۀ شمارۀ 376 – 1382 به‌ شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده‌اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامۀ دعوی از ناحیۀ خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ‌‌مادۀ “410”[2] قانون آیین‌ دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.»

‏‏2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 24/1672 شعبۀ بیست و یکم دیوان‌ عالی ‏کشور، آقایان علی، گل‌علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواستۀ صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌‌های زراعی شمارۀ ‏‏418115 – 49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان‌‌ها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی‌کننده با استدلال اینکه ‏‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ‌‌مادۀ «6»[3] قانون الحاق موادی به آیین‌‌نامۀ ‏اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می‌باشد؛ لذا طی دادنامۀ 1560، قرار عدم صلاحیت خود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان‌ عالی کشور ارسال که به شعبۀ بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامۀ 820 – 83 به‌ شرح زیر رأی صادر گردیده است:‏

«با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب ‏‏1343 و ‌‌مادۀ 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ چهاردهم سابق دیوان‌ عالی کشور طی ‏دادنامۀ فوق‌ الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواستۀ خواهان، ‏‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعۀ مستقیم به دادگاه‌های ‏عمومی و طرح دعوی به خواستۀ موارد مذکور در این ‌‌ماده از آیین‌‌نامه نمی‌داند، ولی شعبۀ ‏بیست و یکم دیوان‌ عالی کشور، اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آرای متفاوت ‏از شعب مذکور، طرح موضوع را به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید. ‏

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت‌ رویۀ قضایی حقوقی ردیف 84/46 هیئت محترم ‏عمومی دیوان‌ عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14 و 21 دیوان‌ عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به‌ شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

نظر به اینکه به‌ موجب مقررات ‌‌مادۀ 38 آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد ‏‏1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:‏ «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده، اشتباهی رخ‌ داده است، رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفا‌تر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا ‏خواهد بود. در صورتی‌ که رأی مزبور، خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذی‌نفع، ‏طبق قسمت اخیر ‌‌مادۀ یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏1333 عمل خواهد شد.»

و طبق ‌‌مادۀ 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس ‏شورای ملّی وقت: «اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف ‏دارد یا آن‌ را در تاریخ 19/10/1340 به‌ عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطۀ ‏او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی ‏سازمان در این خصوص قاطع است. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده ‌است، تابع مقررات این ‌‌ماده می‌باشد.»

نظر به مراتب مذکور، آیین‌‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می‌باشد [و] به استناد قانون مربوط به اجازۀ اجرای آیین‌‌نامۀ قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوۀ مقننه می‌باشد و از طرفی به‌ موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی … مذکور در فوق، آیین‌‌نامۀ مذکور به‌ عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته ‌است.‏

و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع‌به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده ‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده ‌باشد، با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی، موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده ‌است. النهایه، به‌ شرح قسمت اخیر ‌‌مادۀ 38 فوق‌الاشعار، در صورتی‌ که رأی شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد، حسب درخواست ذی‌نفع، طبق مقررات ‏قسمت اخیر ‌‌مادۀ «یک»[4] قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و ‏مقررات قسمت اخیر ‌‌مادۀ یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و … نیز تصریح دارد ‏به اینکه (ذی‌ نفع «متضرر از رأی» می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)‏

بنابراین، اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن، به‌ موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود؛ ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده، بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی‌صلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید.‏

بنا بر جهات مرقوم، رأی شعبۀ 21 دیوان‌ عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده ‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.‏

ج: رأی و‌حدت‌ رویۀ شمارۀ 702 – 2/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

‏واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است و در صورتی‌ که در نحوۀ این واگذاری و یا تنظیم سند، اشتباهی رخ ‏دهد، به‌ موجب ‌‌مادۀ «38»[5] آیین‌‌‌نامۀ قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب)، شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌‌ نامۀ مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصرۀ 3 ‏‌‌مادۀ «2»[6] لایحۀ قانونی راجع‌به تکمیل پاره‌‌‌‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن‌ را تأیید ‏نموده‌ است؛ لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل «159»[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌ نظر ‏اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شمارۀ 83/820 شعبۀ 21 دیوان‌ عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.

‏این رأی به‌ موجب ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع ‏می‌ باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. مادۀ ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در رأی دیوان عالی کشور، نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصۀ اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود، به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن، در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

[3]. مادۀ ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامۀ اصلاحات ارضی کمیسیون خاص مشترک مجلسین: اگر اختلافی در تشخیص این که کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 40.10.19 به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطۀ او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به‌صدور حکم قطعی نشده، تابع مقررات این ماده می‌باشد.

[4]. ‌مادۀ 1 لایحۀ راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض: اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات ‌مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً ادارۀ ثبت به آن متوجه گردد، در هیئت نظارت مذکور در مادۀ 6‌ قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد، ‌هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح ‌مزبور خللی به حق دیگری برساند، به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارۀ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس ‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

[5]. مادۀ 38 آیین‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین: در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده، اشتباهی رخ داده‌ است، رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک، لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذی‌نفع، طبق قسمت اخیر مادۀ یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.

تبصره [الحاقی 17ˏ09ˏ1358] – شورای اصلاحات اراضی می‌تواند در موارد مقتضی، تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شمارۀ شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان به شورایی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی استان مربوطه که احکام آنان به وسیلۀ وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر می‌گردد، تفویض نماید.

[6]. ‌لایحۀ قانونی راجع‌به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی: ‌مادۀ 2: تبصرۀ 3 مادۀ واحدۀ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوبۀ 54.4.28 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصرۀ 3 – در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات‌ قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین ‌قید نشده باشد، چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد، موضوع به شورای اصلاحات ‌اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس مادۀ 38 آیین‌نامۀ اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.

[7]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 700 – 12/4/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6338/1- 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل حوز‌‌‌ۀ قضایی استان کردستان، طی دادنامه‌های 1490- 6/9/1384 پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 84/226 شعبۀ چهارم تجدیدنظر و 114- 12/4/1385 پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 85/119 شعبۀ نهم، با استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر، ذیلاً منعکس می‌گردد.

1- به دلالت محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 84/226 شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان کردستان، ادار‌‌‌ۀ منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبۀ اول دادگاه عمومی بخش مذکور، طی پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 247- 28/2/1384 منتهی گردیده‌است: «در خصوص شکایت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1- مصطفی بهرام‌زاده … 2- صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی‌شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ‌‌مادۀ “690”[1] قانون مجازات و بند 2 ‌‌مادۀ “3”[2] قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، حکم به محکومیت مشارٌالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص … مطالبۀ خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف …، مستنداً به ‌‌مادۀ “1257”[3] قانون مدنی و مواد “1”[4] و “2”[5] قانون مسئولیت مدنی، حکم به محکومیت خواندۀ ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواستۀ … صادر و اعلام می‌نماید … .»

بر اثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامۀ 149- 6/9/1384 مورد تأیید واقع شده است.

2- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 85/119 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامۀ 2563- 9/12/1384 پروندۀ کلاسۀ 84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شمارۀ 836397 مورخ 17/7/1384 عهدۀ جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبۀ دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال، مستنداً به بند الف مادۀ 7 موضوع مادۀ «3»[6] قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382، به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکومٌ‌علیه در شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامۀ 114-12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده، خلاف ذیل بند الف مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ‌‌ماده و روح قانون مزبور است؛ بنابراین دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد، سپس با دعوت از طرفین، محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته، در حالی که شعبۀ چهارم تجدیدنظر، تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور، در استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

ج: نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف مادۀ 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر، به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ‌‌مادۀ «208»[7] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، در نقاطی که محکمۀ ابتدایی در مقر صلح نباشد، رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمۀ صلح مقرر گردیده است، در این صورت، محکمۀ صلح تابع مقررات محکمۀ جنحه بوده و وظیفۀ مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.

به موجب مقررات تبصرۀ مادۀ «22»[8] قانون اصول تشکیلات عدلیه، وظایف مدعی‌العموم محول به عهدۀ محکمۀ صلح گردیده‌ است. تغییر عنوان محکمۀ صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش، موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده، به موجب مقررات ‌‌مادۀ «197»[9] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبۀ دادگاه به دعاوی حقوقی و ‌‌‌جرائم کیفری رسیدگی می‌کند. در این دادگاه، شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده ‌است.

مقررات قسمت اخیر بند الف ‌‌مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفۀ دادستان به دادرس علی‌البدل حوزۀ قضایی بخش می‌باشد.

چون به شرح مذکور، مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است، به قراین سوابق قانونی مذکور، به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزۀ قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویۀ جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف مادۀ 3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ‌‌مادۀ مذکور نداشته ‌است؛ وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیۀ اختیارات مربوط به دادگستری در زمینۀ احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویۀ فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.

بنابراین اناطۀ رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزۀ بخش به اقدام طبق بند «و» و «م» مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل، خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان، با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است، منطبق با قانون و موازین تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ 700-12/4/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق مادۀ «3»[10] اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوز‌‌‌ۀ قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصرۀ 6 الحاقی به مادۀ مرقوم، در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه، وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون، رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف مادۀ فوق‌الذکر، در حوز‌‌‌ۀ قضایی بخش، به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم، دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد؛ بر این اساس، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[2]. مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

[3]. مادۀ 1257 قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[4]. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[5]. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[6]. مادۀ 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: مادۀ 7 اصلاحی موضوع مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور ‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :

مادۀ 7: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد ‌شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد، ‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه ‌میلیون (000 000 50) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر ‌باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌ خواهد شد و در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد،‌ مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات ‌نامشروع و یا بهرۀ ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

[7]. مادۀ 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری: در نقاطی که محکمۀ ابتدایی در مقر محکمۀ صلح نباشد، وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمۀ صلح واگذار نماید. در این صورت، محکمۀ صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم، تابع مقررات محکمۀ جنحه می‌باشد و وظیفۀ مدعی‌العموم را در این موارد، کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمۀ صلح نظمیه نباشد، نایب‌الحکومۀ محل یا مدیر دفتر صلحیه به تعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمۀ صلح در این موارد، محکمۀ استیناف است .

[8]. مادۀ 22 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه: امنای صلح برای رسیدگی دائمی، محل معینی خواهند داشت، ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزۀ خود قبول ‌می‌کنند و در موارد لازمه، موافق اصول محاکمات خودشان، تنها یا به اتفاق فقیه محکمه، به محل وقوع دعوی رفته، در محل رسیدگی می‌نمایند.

[9]. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری: ‌مادۀ 197: در نقاطی که تشکیل دو شعبۀ دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد، یک شعبۀ دادگاه به کلیۀ دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد.

[10]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:  مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:

مادۀ 3: در حوزۀ قضایی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامۀ دعوی از جنبۀ حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به ‌امور حسبیه، وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم، معاون، ‌دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبۀ خصوصی دارد، با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفۀ دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط ‌برعهده دارند، با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، ‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس، وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته ‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1. ارجاع دادستان.
2. شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3. در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

‌ه – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و دادن تعلیمات ‌لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می‌تواند تکمیل آن ‌را بخواهد، ولو اینکه بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند. بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در ‌صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود، به نحوی که انجام آن مقدور نباشد، ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیۀ جرائم بر عهدۀ بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیۀ وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخلۀ بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری ‌دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید، بدون این که رسیدگی امر را به طور‌ کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیۀ قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد، مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت، پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است، ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامۀ بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد، حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند، می‌تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنماید، که در این صورت، بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ‌تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال، ‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ‌ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پروندۀ اتهامی او ‌منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکنندۀ قرار، مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار ‌تأمین صادرشده وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی، حسب ‌مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و ‌بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این‌ بند، حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم ‌نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً‌ اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد، به عمل آورد. تخلف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط، ‌مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده، ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیدۀ خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی‌ که به عقیدۀ بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل ‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیدۀ بازپرس بر ‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت دربارۀ ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌ شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا ‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف‌، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار ‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌ مجرد است یا متأهل.
2. نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
3. نوع اتهام.
4. دلایل اتهام.
5. مواد قانونی مورد استناد.
6. سابقۀ محکومیت کیفری؛ در صورتی که متهم دارای سابقۀ محکومیت کیفری ‌باشد.
7. تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

1. اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2. اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
3. اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.‌ اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ 3 – پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1.000.000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح ‌می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان، تحقیقات راجع‌به سایر جهات ضرورت داشته‌ باشد.

تبصرۀ 4 – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است، در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ 5 – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام ‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ 6 – در حوزۀ قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت ‌نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85‏/10 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 21‏/1‏/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 698 – 21‏/1‏/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 85‏/1‏/306‏/ک ت‏/19 – 27‏/2‏/1385 معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 27‏/23‏/10071 و 37‏/25‏/9840 در استنباط از مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی تبصرۀ 4 مادۀ 20 و مادۀ «21»[1] اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آرای متفاوت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:

1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ  23‏/10071 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، براساس کیفرخواست شمارۀ 1487- 4‏/7‏/1384 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا… امینی اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدی برادر خود روح‌ا… امینی اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته: «بعد از ظهر بود که به منزل رفتم. دیدم برادرم در حال مصرف هروئین است. با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد. من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم.» والدین مقتول اعلام داشته‌اند که هیچ‌گونه شکایتی ندارند و اضافه کرده‌اند که متهم سابقۀ بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبۀ هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامۀ 117- 13‏/9‏/1384 منتهی و به موجب آن علی‌رغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبۀ خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده‌اند. رأی صادره در تاریخ 7‏/10‏/1384 به محکومٌ‌علیه ابلاغ و در فرجۀ قانونی مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست و هفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 6 – 14‏/1‏/1385 منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در مادۀ “240”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»

1- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 25‏/9840 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعۀ افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال‌محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «… ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم. هرکاری خواستی بکن. به شرط آن که به کسی نگویی. چون من زن و بچه دارم. من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم [ش] را درآورده و روی تشک دراز کشیده. من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم. او بلند شد. من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم. به سینه و شکم او زدم. فریاد کشید. من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم… .»

شعبۀ هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی‌های لازم طی دادنامۀ 8 – 27‏/1‏/1384 با انطباق مورد با مواد «205»[3] و «206»[4] قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، در خصوص قتل عمدی به استناد بند 2 مادۀ «6»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده، ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بیم تجری وی، نامبرده را به استناد مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی و هفتم ارجاع و طی دادنامۀ شمارۀ یک مورخ 5‏/1‏/1385 به شرح ذیل به صدور رأی منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، تبرئۀ متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند 2 مادۀ 6 قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکومٌ‌علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می‌شود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی از شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الإشعار با استنباط از مادۀ مرقوم و تبصرۀ 4 مادۀ 20 و مادۀ 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آرای متهافت صادر گردیده و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع مادۀ 612 قانون فوق‌الإشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، در حالی که شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقدیم می‌دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نّیری

نظریۀ دادستان کل کشور

احترامًا؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/10 موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ 4 مادۀ 20 و مفاد مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظۀ سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

همان‌طوری که استحضار دارند؛ از جمله ملاک‌های مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می‌باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی‌کننده است. با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی نمی‌باشد، بلکه دادگاه‌ها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند. در مانحن‌فیه به شرح گزارش، عنوان مجرمانۀ اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می‌باشد که حسب مقررات مادۀ 205 قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ «4»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و … است، در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید و به تصریح تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون اخیرالذکر، دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیئت دادرسان همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصرۀ 4 مادۀ 2 [مادۀ 20] و مفاد مادۀ 21 همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی‌گردد و در نهایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهد داشت. نتیجۀ پذیرش نظریۀ خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد که به شرح مصرح در تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم‌عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کامل‌تر از آن است. پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهد بود که در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می‌رسد. بعلاوه در این نوع پرونده‌ها جرم اصلی و سنگین‌تر ملاک رسیدگی است و جرائم سبک‌تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرائم و رسیدگی در مراجع گوناگون بر اساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسائل حاشیه‌ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم‌ربایی و موارد مشابه، نه صحیح است و نه مصلحت. [بلکه فقط] موجب اطالۀ دادرسی، سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهد شد. بنابراین رأی شعبۀ 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رای وحدت رویۀ شمارۀ 698 – 21‏/1‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین کیفر در حدود مقررات مادۀ «612»[7] قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصرۀ 1 مادۀ «20»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادرشده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت به حبس موضوع مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الإتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۲۱ – مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و ‌جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزۀ قضایی آن استان ‌قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌ کشور است.

[2]. مادۀ 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آن‌ها.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

تبصره: اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[3]. مادۀ ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب1370) : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن و لی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و و لی امر می‌‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

[4]. مادۀ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب1370) : قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

 الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

 ب ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

 ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست و لی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[5]. مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌

[6]. مادۀ 4 ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373 و اصلاحات بعدی ) : هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

[7]. مادۀ ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375) : هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

[8] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند:

‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.