مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 15‏/85 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 24‏/11‏/1385 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 697- 24‏/11‏/1385 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بر اساس گزارش شمارۀ 731‏/83 مورخ 18‏/12‏/1383 رئیس محترم شعبۀ پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل محدودۀ قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسۀ 1678‏/3 و 1586‏/19 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

1‌- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1678‏/3 شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای غلامرضا شهرجردی فرزند علی حسن به رأی کمیسیون ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، در مورد ملّی بودن پلاک 1363 فرعی از 2 اصلی حومۀ بخش 2 اراک در کمیسیون ‌مادۀ واحدۀ اراضی اختلافی موضوع ‌مادۀ مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ 30‏/9‏/1378 طی پروندۀ 483‏/78 به لحاظ اینکه اراضی معترضٌ‌عنه در محدودۀ قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدودۀ قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبۀ هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامۀ 1164‏/83 مورخ 15‏/10‏/1383 مستنداً به مقرّرات ‌مادۀ «9»[1] آیین‌نامۀ اصلاحی آیین‌نامۀ اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16‏/7‏/1373 و رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ «601»[2] ‌- 25‏/7‏/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیۀ قاضی ‌مادۀ واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ‌مادۀ «28»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامۀ 992 ‌- 24‏/11‏/1383 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «… خواستۀ خواهان اعتراض به رأی کمیسیون ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، هیئت موضوع ‌مادۀ مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانون شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت عام دادگستری مطابق آرای وحدت رویۀ «40»[4] ‌- 19‏/11‏/1360 ، «516»[5] ‌- 20‏/10‏/1367 و «568»[6] ‌- 19‏/9‏/1370 اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رأی کمیسیون مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدلال ذکر محدودۀ مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن‌فیه فاقد توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأی وحدت رویۀ شمارۀ «655»[7] ‌- 27‏/9‏/1380 دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رأی وحدت رویۀ شمارۀ 601 ‌- 25‏/7‏/1374 که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأی قاضی موضوع ‌مادۀ واحده می‌باشد نه چیز دیگر که بر اساس آن شکایت از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد؛ کما اینکه تمسّک به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست. لذا در اجرای ‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامۀ 1164‌- 15‏/10‏/1383 مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ هشتم محاکم عمومی اراک اعاده می‌گردد.

2- طبق محتویات پروندۀ 1586‏/19 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای قاضی هیئت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک 3967 قطعۀ 764 بخش یک اراک به شرح رأی مورخ 22‏/10‏/1380 به اعتبار اینکه رسیدگی هیئت موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی کرمی مطابق نقشۀ ارائه‌شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی اراک و داخل در محدودۀ قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطۀ صلاحیت این هیئت نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ 31‏/5‏/1383 به شعبۀ هشتم دادگاه عمومی شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به کلاسۀ 594‏/83 ‌- 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 11‏/6‏/1383 در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی اعلام و به شرح رأی مورخ 11‏/6‏/1383 خلاصتاً به شایستگی هیئت ‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبۀ سی و هشتم تبدیل شده است، ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامۀ 513 ‌- 26‏/8‏/1383 منتهی گردیده است:

«مطابق ‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها که به اجرای ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیئت مذکور در ‌مادۀ واحدۀ اشعاری مراجعه نمایند و این مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدودۀ شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصرۀ 2 ذیل ‌مادۀ واحده و رأی شمارۀ 3‏/76‌- ه‌ ‌- 10‏/10‏/1376 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ‌مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور نیست. بنابراین با توجه به ‌مادۀ “10”[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از حیطۀ صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی خروج موضوعی داشته است، بنابراین در اجرای ‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تشخیص صلاحیت هیئت موضوع ‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید … .»

بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه در استنباط از ‌مادۀ واحدۀ مرقوم از شعب بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی‌کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأی کمیسیون ‌مادۀ 56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که اراضی مورد اعتراض در محدودۀ شهرها قرار گرفته باشد، آرای مختلف صادر گردیده است. لذا مستنداً به ‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ‌- حسینعلی نیری

نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 15‏/85 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدودۀ قانونی شهرها با توجه به گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

با توجه به مقررات ‌مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1364 و ‌مادۀ «2»[9] قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است. معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصرۀ 1 ‌مادۀ 2 اخیرالذکر به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به موجب تبصره 5 قانون اخیر، ضمن القاء کلیۀ قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ‌مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و … هیئت موضوع این قانون (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ 56 …) می‌باشد.

چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصرۀ 5 مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیئت مقّرر در ‌مادۀ واحدۀ قانون یادشده خواهد بود و لاغیر؛ به علاوه در این صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده و پس از رسیدگی هیئت مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه شرایط کشور در جهت توسعۀ شهرها و شهرک‌ها و احداث شهرهای جدید و توسعۀ شهرنشینی می‌باشد، نوعاً زمین‌های مربوط به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر در داخل محدودۀ شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف، شاکی می‌تواند به هیئت مزبور مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه‌تنها حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده، جز موارد خلاف شرع که بر اساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه، همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد. بنابراین چون رأی شعبۀ 38 دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رای وحدت رویه شماره 697 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره «3‏/76»[10] ‌- ه‌ ‌- 10‏/10‏/1376 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ‌- فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ‌- هیئت موضوع ‌مادۀ «واحده»[11] قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌مادۀ «56»[12] قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ‌مادۀ «20»[13] قانون دیوان عدالت اداری، رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ‌مادۀ واحدۀ فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصرۀ 2 و اطلاق و عموم تبصرۀ 5 ‌مادۀ واحدۀ فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ‌مادۀ واحده کلیۀ قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ‌مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شمارۀ 513 ‌- 26‏/8‏/1383 شعبۀ 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، از نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ‌مادۀ «270»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. آیین‌نامۀ اصلاحی قانون مادۀ واحدۀ تعیین تکلیف اراضی اختلافی:  مادۀ 9: رأی قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احكام دادگاه‌ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود.

[2]. رأی و‌حدت ‌رو‌یۀ ‌شمارۀ ۶۰۱ – ۲۵‏/۷‏/۱۳۷۴: رأی دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی به شكایت از رأی قاضی موضوع «مادۀ و‌احدۀ قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در مادۀ (۹) آیین‌‌نامۀ اصلاحی آیین‌‌نامۀ اجرایی قانون مذكور پس از كلمۀ «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعۀ و‌قت (قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ و قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های حقوقی ۱ در دیوان‌ عالی كشور، تصمیم شعبۀ بیست و چهارم دیوان‌ عالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده، صحیح و به اكثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت‌ رو‌یۀ قضایی برای شعب دیوان‌ عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[3]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی): هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 40 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: هر چند بر طبق مادۀ 9 لایحۀ قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمآن‌های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و آن‌هار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نمایندۀ دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است، این اختیار حق سازمآن‌های آب و برق را برای اقامۀ دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی‌نماید. بنابراین رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 516-1367.10.20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد، مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. بنابراین تصویب‌نامۀ شمارۀ 16104 ت 335-66.5.8 هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آن‌ها اقامه می‌شود نخواهد بود، لذا رأی شعبۀ 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6]. ‌رأی وحدت رویۀ شمارۀ 568 – 19‏/9‏/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، ‌رسیدگی به دعوی راجع به معاملۀ نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبۀ 13 دیوان عالی کشور که‌ دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[7]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 655 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 569-10‏/10‏/1370 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت ادارۀ تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامۀ شمارۀ 78‏/272‏/22-31‏/5‏/78 شعبۀ 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[8]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379): رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[9]. ‌مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور(مصوب 1371): تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیلۀ روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد ‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ ۱ – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائۀ ادلۀ مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در ‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌ سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ و تبصرۀ ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع مادۀ واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای مادۀ ۵۶‌ قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

[10]. رأی شمارۀ 3‏/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (14‏/4‏/1376): به حکم صریح تبصرۀ 2 مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، دیوان عدالت اداری مکلف است کلیۀ پرونده‌های موجود در مورد مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است، فارغ از محل وقوع آن‌ها، اعم از داخل یا خارج از محدودۀ شهرها را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع قانون فوق‌الذکر ارسال دارند و مطابق تبصرۀ 5 مادۀ واحدۀ قانون مذکور، کلیۀ مقررات مغایر از جمله مقررات مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به این قبیل اعتراضات نسخ شده و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، هیئت مزبور شناخته شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر، دادنامۀ شمارۀ 771 مورخ 19‏/8‏/67 شعبۀ چهاردهم دیوان مطابق با مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[11]. مادۀ واحدۀ ‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1367): ‌زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمآن‌ها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند، می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۱ – مسئول ادارۀ کشاورزی.

۲ – مسئول ادارۀ جنگلداری.

3- عضو جهاد سازندگی.

4- عضو هیئت واگذاری زمین.

۵ – یک نفر قاضی دادگستری.

۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.

‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود؛ مگر در مواد سه‌گانۀ شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

‌تبصرۀ ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستآن‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

‌تبصرۀ ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیۀ پرونده‌های موجود در مورد مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که‌ مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

‌تبصرۀ ۳ – چنانچه سازمآن‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحده بجا تشخیص ‌داده شود، با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌تبصرۀ ۴ – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ دولت جمهوری ‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصرۀ ۵ – از تاریخ تصویب این مادۀ واحده کلیۀ قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

‌تبصرۀ ۶ – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده و شش تبصره در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۶.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[12]. مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346 ،اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348): تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی [به] وسیلۀ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکنندۀ آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نمایندۀ‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد، کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند؛ به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. ‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد، به طریق زیر رفتار می‌شود:

‌الف – در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد، نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتی که در مهلت تعیین‌شده به نظر جنگلدار اعتراض شده، ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض، نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد، دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست ادارۀ منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد. در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد، کمیسیون مزبور به درخواست ادارۀ منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود، وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدودۀ اعلام‌شده رسیدگی و اظهارنظر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌‌الرعایه است.

تبصره ۴ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌‌الزحمۀ مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[13]. مادۀ ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385):  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذكور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

[14] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.َ

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت، به استحضار می‌رساند؛ ‌مـعاون قضایی و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی 2 رأی متفاوت از 2 شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشد، تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند. از آنجا که موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پروندۀ کلاسۀ 247/74/ش2، آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان مـیـرزاجـانـعـلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌‌اند. ‌دادرس شعبۀ دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ 148 مورخ 16 خردادماه 1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:

‌چون شکایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز به ‌لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به این‌که مواعد مذکور در مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از این‌رو با استناد به مادۀ مذکور، قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صـادر و اعـلام مـی‌گـردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبۀ مـزبـور طـی دادنامۀ شمارۀ 1119/1ت/80 مورخ 18 مهرماه 1380 به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این‌که از ناحیۀ تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض، حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.

2- در پـرونـدۀ کلاسۀ 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبۀ پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامۀ شمارۀ 707 مورخ 14مرداد‌ماه1380 به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی و صدور قرار نموده است:

… با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات مادۀ «173»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند (الف) آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگرچه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و مادۀ 173 قانون یادشده در خصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در مادۀ «یک»[2] قانون تـشــدیــد مـجــازات مــرتـکـبــان ارتـشــا و اخـتــلاس و کـلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب می‌داند؛ زیرا در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است: تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تـخـلـف از مـقـررات و نـظـامـات حـکـومـتـی تعیین می‌گردد.

‌بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید [تشدید مجازات] از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و  به مرحلۀ اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عـنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده، اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازات‌های مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، می‌توان عنوان بازدارنده به آن­‌ها داد. از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.

رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبۀ مزبور طی دادنامۀ شمارۀ 1401 مورخ 21 آذرماه1380 به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این‌که مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازات‌های بازدارنده تلقی نمی‌گردد، زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً  برای نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام‌کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف مادۀ «16»[3] قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایـجـاد وحـدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفۀ مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به ‌عنوان نتیجۀ عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده؛ بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم ادارۀ امور بوده، چه آن‌که تعیین مجازات تعزیری نتیجۀ بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزلۀ مجازات بازدارنده به ‌نحوی که در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نـه از مجازات‌های بازدارنده. به‌علاوه با توجه به استفتای به‌ عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مـورد احـکـام سـلـطـانـیـه (حـکـومتی) که خارج از تـعـزیـرات شـرعـیـه بـاشـد، مجازات متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزو مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم.

از این‌رو بنا به مراتب، اعتراض به‌ عمل ‌آمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از مادۀ «240»[4] قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق 2 از بند (ب) مادۀ «257»[5] قانون اخیرالذکر، دادنامۀ معترض‌ٌعنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

نظریه:

‌همان‌گونه که ملاحـظه می‌فرمایید؛ در خصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرف نظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت به ‌استناد مواد «6»[6] و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبۀ دیگر از مصادیق مادۀ 17 قانون مزبور ندانسته، بلکه منطبق با بند (ب) مادۀ 240 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) مادۀ 257 همان قانون، قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین 2 شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به ‌وجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است. از این‌رو در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی  دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه 14 آذرماه 1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌ نجف‌ آبادی، دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و جلب نظر دادستان محترم كل كشور كه ذیلاً منعكس می‌شود به صدور رأی منتهی گردید: … احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 81/8 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 1 و 3 دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شــمـــول مــقـــررات مادۀ 173 قــانـون آیـیـن دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

احــکــام تــعــزیـرات تـابعی از مصالح و مفاسد اجــتــمــاعــی و شـخـصـی است و لازمۀ این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوۀ اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است. بدین جهت، تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد، بیشتر جنبۀ خصوصی و شخصی دارند.

‌اولاً؛ جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مـشـخـصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.

ثانیاً؛ بنا بر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر، متنوع و رو به افزایش است.

ثالثاً؛ با لحاظ مراتب مذکور، محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همۀ محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید، مانند قوۀ مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد و شورای  نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف­نظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، به‌شرح بند 42 نامۀ مورخ 21 دیماه 1362 تصریح می‌نماید: «در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است.» بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فـروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانۀ آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.

استحضار دارند فروش مال غیر به 2 صورت معاملۀ فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات مادۀ «247»[7] قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر فضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معاملۀ فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد. همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد «311»[8]، «312»[9] و «315»[10] قانون مدنی، فروشندۀ مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. به ‌طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیر خارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می‌باشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشد. ‌بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از مـصـادیـق مقررات حکومتی و قوانین موضوعۀ کشوری به نظر می‌رسد، فاقد سابقۀ فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعدۀ مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

‌بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد، چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به‌ لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تـصـویـب مـقـررات مادۀ 173 قـانـون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و با توجه به این‌که مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبۀ خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تــعــقـیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شــخــصــی خــود حـق مطالبۀ عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت. بدین جهات چون رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ  696- 14/9/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصرۀ یک مادۀ «2»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق مادۀ «17»[12] قانون مجازات اسلامی کیفرهای بـازدارنـده، تـأدیـب یـا عـقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به این‌که قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات مادۀ «173»[13] قانون مرقوم خارج است و رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مـوارد مـشـابـه بـرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد.

‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال. ‌

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[2]. مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی ‌باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ (منسوخ 23‏/۰۲‏/1399)-  در کلیۀ موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبۀ مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[3]. مادۀ ۱۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) :. تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد  کمتر باشد.

[4]. مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[5]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6]. مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: ‌

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌.

[7]. مادۀ ۲۴۷ قانون مدنی (مصوب 1307) : معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

[8]. مادۀ ۳۱۱ قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.

[9]. مادۀ ۳۱۲ قانون مدنی (مصوب 1307) : هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

[10]. مادۀ ۳۱۵ قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.

[11]. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌

اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.

‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. ‌

تبصرۀ ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌

الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌

[12]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[13]. مادۀ ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذو ر بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

[14] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش شمارۀ 573 مورخ 27‏/4‏/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه­‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مادۀ «143»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری آرای مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 84‏/3‏/994 شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخ 26‏/9‏/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامۀ 84‏/1105 – 22‏/10‏/1384 به شرح [ذیل] منجر شده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع ­احمدی نسبت به دستور مورخ 26‏/9‏/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌­الکفالۀ تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینکه با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ 679 – 18‏/5‏/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه بر اساس مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می­نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از مادۀ مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است. لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»

2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 85‏/7‏/1376 شعبۀ هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبۀ مذکور طی دادنامۀ 85‏/103 – 29‏/1‏/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده­اند: «در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقۀ مورخ 10‏/11‏/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده، با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم در خصوص محکومٌ­علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده، استناداً به تبصرۀ مادۀ 143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرۀ مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه­الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حوزۀ قضایی مربوطه دانسته، ولی شعبۀ هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه­الکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های مذکور مصوب 1381 آرای متفاوت صادر گردیده است، لهذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می­نماید.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه 9‏/8‏/1385 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85‏/33 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند “ج” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1- طبق مقررات مادۀ 136مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد، وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

متهم می‌­تواند پس از ابلاغ دستور دادستان … به دادگاه شهرستان شکایت نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب به موجب تبصرۀ 3 مادۀ «12»[2] قانون مذکور، کلیۀ اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق مادۀ «140»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزۀ قضایی قرار گرفت. النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزۀ قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده، مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.

با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصرۀ 2 مادۀ 12 مرقوم، اختیارات مذکور از رئیس حوزۀ قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید. بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 679 مورخ 18‏/5‏/1384 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت. با اعادۀ اختیارات مذکور به دادستان، اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است. رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب از جمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به شرح مقررات مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذی‌صلاح باشد. بدین جهت به نظر می‌رسد که با تنقیع مناط از مقررات مادۀ 3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر این­صورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر مادۀ «39»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله مادۀ 143 قانون آیین­ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌­باشد. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌­رسد:

اولاً؛ صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌­رسد.

ثانیاً؛ منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه­بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله‌مراتب ناشی از آن است.

ثالثاً؛ موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویۀ قضایی سابق­الصدور هیئت محترم دیوان عالی کشور می‌­باشد.

رابعاً؛ از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزۀ قضایی مانع اطالۀ رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفۀ نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذی‌ربط خواهد بود. بنا بر جهات مذکور، چون رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است، مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 694 – 9‏/8‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 ‏/7‏/1381 و مادۀ «10»[5] آیین‌نامۀ اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه­الکفاله یا وجه‌الإلتزام نیز حسب رأی وحدت رویۀ قضایی «679»[6] -1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در مادۀ «3»[7] اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، قابل اعتراض می‌­باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیۀ رئیس حوزه قضایی صادر نمی­گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌­گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­‌ها لازم ­الاتباع می‌­باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]– مادۀ ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[2]– مادۀ ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌ها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

[3]– مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزهۀ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزۀ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[4]– قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق می‌گردد:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28‏/6‏/1378 کمیسیون ‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21‏/1‏/1379 نسخ‌ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی، کلیۀ قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[5]– آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی (9‏/11‏/1381): با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵‏/۴‏/۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزۀ قضایی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول می‌گردد.

[6]– رأی وحدت رویۀ شمارۀ 679-18‏/5‏/1384: بر طبق مادۀ 136 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق، در صورتی كه متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصرۀ مادۀ 12 قانون مذكور كلیۀ اختیاراتی كه در سایر قوانین به عهدۀ دادستان عمومی بوده، به جز اختیاراتی كه به موجب این قانون به رؤسای محاكم تفویض شده، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزۀ قضایی تأكید می‌شود تا اینكه با تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق مادۀ سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می­گردد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان كه بر همین اساس صادر شده، به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم­الاتباع است.

[7]– آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی (9‏/11‏/1381): با استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۵‏/۴‏/۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۳ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های کیفری استان، دادگاه‌های تجدیدنظر استان کلیۀ پرونده‌هایی را که در مرحلۀ تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. هر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامۀ 79‏/2460‏/2462‏/د- 13‏/12‏/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه‌­های مختلفی اتخاذ کرده­اند و موضوع جهت بررسی و اعلام نظر مقتضی ارسال می‌گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است؛ لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده­‌های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌­نماید:

1- در پروندۀ 79‏/2462‏/د آقای رضا بابایی‌نژاد به اتهام دایر کردن مؤسسۀ عینک سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که به موجب صورت‌جلسۀ مورخ 22‏/2‏/1379 اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخۀ طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته‌اند.

آقای دادرس شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375 و رعایت مواد 6 و 8 آیین‌نامۀ فروش عینک­‌های طبی مصوب سال 1346 وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانۀ تأسیس مؤسسۀ عینک‌سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می‌باشد، به استناد تبصرۀ سه از مادۀ یک قانون مارالذکر و مواد «2»[1] و «3»[2] و تبصره‌های 2و 6 از مادۀ 3 مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعایت مادۀ «22»[3] قانون مجازات­‌های اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می‌­نماید؛ لیکن مجازات حبس را به استناد مادۀ «25»[4] قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌­نماید و این حکم به موجب دادنامۀ شمارۀ 324-28‏/6‏/1379 در شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید گردیده است.

2- در پروندۀ 70‏/2460‏/د خانم رشیدی میان­وردی به اتهام ایجاد مؤسسۀ عینک‌سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسۀ تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصرۀ 3 از مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375 و تبصره‌های 2و 6 از مادۀ 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 34 و رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده؛ لیکن به استناد مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می‌نماید و به واسطۀ تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، آقایان دادرسان شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامۀ شمارۀ 1046-5‏/11‏/1379 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

با توجه به رأی شمارۀ 53-3‏/4‏/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حرف پزشکی ندانسته و خانم محکومٌ‌علیها برابر پروانۀ شمارۀ 211-1‏/9‏/1378، اجازۀ ساخت و فروش عینک‌های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان‌وردی مشمول هیچ یک از تخلفات موضوع مادۀ یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی­باشد، با نقض دادنامۀ بدوی، حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می‌نمایند بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌­نماید:

«همانطور که ملاحظه می‌فرمایید؛ متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانۀ صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده­اند؛ لیکن دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375و تبصره­های 2و 6 از مادۀ 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 رویه­‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبۀ دوم عینک‌سازی را با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جملۀ حرف پزشکی ندانسته‌اند؛ لیکن آقایان دادرسان شعبۀ دهم به عکس، ایجاد این‌گونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته‌اند. بنا به مراتب، تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویۀ واحد به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.»

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه­شنبه 18‏/7‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ کیفری ردیف 80‏/16 موضوع اختلاف بین شعب 2 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

هرچند به موجب مقررات مادۀ یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29‏/3‏/1334 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانۀ مخصوص باشد و به موجب مادۀ 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در مادۀ یک بدون پروانه جرم و مستوجب  مجازات مقرر در ذیل همان مادۀ مقرر گردیده است؛ بنابراین ملاحظه می‌­شود که هرچند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر مؤسسات و امور پزشکی در مادۀ 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد، ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر مادۀ 3 قانون مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در مادۀ یک قانون مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 12‏/2‏/1375، ساخت عینک طبی جزو مشاغل حرفه­ای وابستۀ پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره­‌های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانۀ اشتغال آن‌ها منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره می‌باشد، بنا بر این مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آیین­نامۀ سایر حرف پزشکی وابستۀ پزشکی مصوب 20‏/11‏/1385، رأی وحدت رویۀ 79‏/115- 11‏/3‏/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمرۀ حرف وابستۀ پزشکی تشخیص و صدور پروانۀ اشتغال افراد به حرفۀ مذکور به عهدۀ مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین­نامۀ فروش عینک‌های طبی مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسین­‌های دیدسنجی مصوب 1357 و خارج از وظایف سازمان‌های صنفی اعلام داشته است.

بنابر مراتب مذکور:

چون حرفۀ عینک‌سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در مادۀ «1»[5] قانون مذکور به آن تصریح شده و اشتغال به آن مستلزم طی دورۀ آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات مادۀ «2»[6] قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پروانۀ اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانۀ صادر قبلی تمدید نخواهد شد و در این صورت با زوال اعتبار آن، دخالت اشخاص در خصوص عینک­‌های طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29‏/2‏/1334 اقدام آن‌ها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در مادۀ مرقوم می‌­باشد. بنابراین رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 692-18‏/7‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصرۀ 3 مادۀ «1»[7] قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12‏/2‏/1375 مجلس شورای اسلامی، کلیۀ شاغلان حرفه‌های وابستۀ پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیۀ مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره­‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آن‌ها منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره است؛ بنابراین برحسب مفاد تبصرۀ مزبور، تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانۀ کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم ­الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. ‌مادۀ 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : امور فنی مؤسسات مصرح در مادۀ فوق باید به وسیلۀ کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند، انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند، باید واجد صلاحیت فنی و پروانۀ رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند. تعویض و تغییر مسئولین ‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

[2]. مادۀ ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : (اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) هر کس بدون داشتن پروانۀ رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در مادۀ یک نماید و یا پروانۀ خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانۀ دیگری را مورد ‌استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌ پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره – در شهرها و بخش‌هایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانۀ رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر ‌برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانۀ رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران و مراکز استان‌ها)، وزارت بهداری می‌تواند ‌در صورتی که لازم بداند، طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد، به کسانی که تا تاریخ تصویب ‌این قانون مدت ده سال سابقۀ اشتغال در امور مزبور دارند، پروانۀ موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید. مشروط بر اینکه این اشخاص اولاً‌ دارای گواهینامۀ دورۀ اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکدۀ پزشکی ولایات یا نقاطی که ‌وزارت بهداری وسیلۀ تأسیس کلاسی داشته باشد، در کلاس مخصوصی که حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون باید تأسیس شود و برنامۀ آن را‌ وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود، وارد شده و پس از طی دورۀ تحصیلی مربوط که در حدود ۶ ماه خواهد بود و توفیق در امتحان‌، گواهینامۀ دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانۀ موقت لغو خواهد شد.

[3]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد..

[4]. مادۀ ۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌‌تواند اجرای تمام یا قسمتـی از مجـازات را با رعایت شـرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

 الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

 ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

[5]. مادۀ 1 ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : ایجاد هر نوع مؤسسۀ پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان -آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی  -هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با‌ اجازۀ وزارت بهداری و اخذ پروانۀ مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.

[6]. ‌مادۀ  ۲ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی  (مصوب 1375) :  به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعۀ پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل، ‌شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ – رئیس دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.
۲ – رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نمایندۀ وی.
۳ – معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۴ – معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۵ – معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۶ – رئیس مرکز توسعۀ آموزش دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۷ – دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۸ – رئیس دانشکدۀ رشتۀ مربوط در دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی حسب مورد.
‌تبصره – شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقل می‌توانند به منظور ‌برنامه‌ریزی دقیق، گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

[7]. مادۀ 1 ‌قانون آموزش مداوم جامعۀ پزشکی کشور (مصوب 1375) : به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت‌های شغلی جامعۀ پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعۀ پزشکی کشور (پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفه‌ای و متخصصان علوم‌ آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام ‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم ‌جامعۀ پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.
‌تبصرۀ ۱ – مدت شرکت مشمولان موضوع این ماده در دوره‌های نظری و عملی بازآموزی و نوآموزی علوم پزشکی، جزو سوابق خدمتی آن‌ها ‌محسوب می‌شود.
‌تبصرۀ ۲ – دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن‌های علمی تخصصی با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی موظف است همه ماهه تازه‌های علوم پزشکی را از طریق نشریه‌ای که با دریافت هزینه‌های مربوط در اختیار شاغلان حرفه‌های پزشکی و ‌پیراپزشکی و حرف وابستۀ موضوع این ماده قرار می‌دهد، به اطلاع جامعۀ پزشکی کشور برساند.
‌تبصرۀ ۳ – کلیۀ شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی،‌ ساخت ‌اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیۀ مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانۀ کار آن‌ها منوط به ارائۀ ‌گواهی شرکت در این دوره‌ها است.
‌تبصرۀ ۴ – کلیۀ اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقاء و ارزشیابی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقاء‌ و ارزشیابی آنان، منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره‌ها است.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند؛ مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ھمدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمۀ چند فقره دادنامۀ صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی ھمدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو پروندۀ موردنظر، معروض، سپس اظھارنظر می‌نماید:

۱- در پروندۀ کلاسۀ 82‏/۷۵‏/105 آقای محمدحسن کرم‌داد علیه آقای حسن شاھرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ ۳۳۵ – 10‏/۶‏/1382 به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ ۴۴۲ مشتکی‌عنه را بابت شکستگی انتھای تحتانی استخوان‌ھای درشت‌نی و نازک‌نی ساق پای راست به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم نصف دیۀ کامل مرد مسلمان محکوم نموده است.

۲- در پروندۀ کلاسۀ 81‏/۱۴۵۲‏/4 آقای محمدعلی قربانی علیه آقای روح‌ا… رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمۀ بدنی بر اثر  بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبۀ ۴ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۸۳ – 7‏/۴‏/1382 به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ ۴۴۲ مشتکی‌عنه را به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک‌نی پای چپ و چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل برای شکستگی استخوان درشت‌نی پای چپ که ھر دو بدون عیب جوش خورده‌اند، محکوم نموده است و به ھمین ترتیب در چند فقره پروندۀ دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه‌ھا اصدار یافته است.

نظریه:

ھمانگونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ در خصوص شکستگی دو استخوان نازک‌نی و درشت‌نی یک پا در حادثۀ رانندگی از دو شعبۀ دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده؛ یکی از شعب به استناد مادۀ ۴۴۲ متھم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل) برای دو شکستگی و شعبۀ دیگر با استناد به ھمان مادۀ ۴۴۲ متھم را به پرداخت دو دیه یکی برای شکستگی درشت‌نی و دیگری برای شکستگی نازک‌نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواھشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه‌شنبه 11‏/۷‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 83‏/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب چھارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی ھمدان در خصوص شکستگی دو استخوان نازک‌نی و درشت‌نی یک پا در حادثۀ رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می‌گردد.

اصل وجود دیۀ مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقھای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جھت برخی فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماھیت استخوان درشت‌نی و نازک‌نی پا داده‌اند. مستنبط از بیان مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی ھم این است که برای شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن دیۀ معینی مقرر شده، دیۀ مربوط پرداخت شود. ظاھر عبارت مادۀ ۴۴۲ دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از استخوان‌ھای متعدد آن عضو می‌باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان، مراد شارع تعیین دیه بر ھر شکستگی استخوان است؛ زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آن‌ھا لازم است برای ھر یک دیۀ مستقل علی‌حده تعیین شود؛ لذا تعیین دیه برای شکستن ھر یک از استخوان‌ھای زند اعلی و زند اسفل در ساعد و استخوان درشت‌نی و نازک‌نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب به نظر می‌رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و ھر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد. بدین جھت رأی شعبۀ چھارم دادگاه عمومی ھمدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک‌نی پای چپ و دشت‌نی ھمان پا دو فقره دیه معین نموده است، طبق مقررات و موازین به نظر می‌رسد و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 691 – 11‏/7‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به مادۀ «۴۴۲»[1] قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیۀ شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن عضو دیۀ معینی است، خمس آن می‌باشد …»، بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود، برای ھر استخوان طبق مادۀ مذکور بایستی دیۀ جداگانه تعیین شود. علی‌ھذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان که با این نظر منطبق است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادۀ «۲۷۰»[2] از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ھای عمومی لازم‌الاتباع خواھد بود.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و  اگر معالجه شود و بدو ن عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

[2] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

به استحضار می‎رساند؛ دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامۀ شمارۀ 83‏/30427‏/20 مورخ 21‏/9‏/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شمارۀ 1521 – 14‏/10‏/1382 صادره از شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شمارۀ 323 – 27‏/4‏/1383 صادره از شعبۀ 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده، درخواست طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس، سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پروندۀ کلاسۀ 82‏/7د‏/186 خانم فاطمه. ف. علیه آقای احمدرضا. د. شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبۀ 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامۀ شمارۀ 1521 – 14‏/10‏/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف مادۀ «368»[1] ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.

شاکیه از رأی صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده به شعبۀ 33 دیوان عالی کشور ارسال و شعبۀ مذکور طی دادنامۀ شمارۀ 347‏/33 – 12‏/6‏/1383 با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

2- در پروندۀ ‌کلاسۀ 82‏/7د‏/1117 آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین‌پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبۀ 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید. مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبۀ 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامۀ شمارۀ 323 – 27‏/4‏/1383 با این استدلال که دادنامۀ بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، به استناد بند «ن» مادۀ 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید؛ دو شعبۀ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند؛ به نحوی که شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است؛ لکن شعبۀ 16 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته؛ بنابراین مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمدجعفر منتظری

به تاریخ روز سه‌شنبه 3‏/5‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند “ن” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سایر مقررات، با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1- با عنایت به تصریح بند “ن” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373، قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.

2- آرای اصداری در زمینۀ وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطالۀ دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب، پیگیری و رسیدگی ارائه گردد و الا در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه، دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از مادۀ “2”[2] قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است. در هر حال طرح این‌گونه پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی‌رسد. علی‌هذا رأی صادره از شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه شماره 690 – 3‏/5‏/1385هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به بند «ن» از مادۀ «3»[3] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28‏/7‏/1381، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادۀ «270»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب1379) : آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[2]. مادۀ 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه (مصوب1378) : ‌ریاست قوۀ قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوۀ قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، آن را‌ جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

[3]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌مادۀ واحده – قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵) ‌به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۳ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ به آن الحاق می‌گردد:

‌مادۀ ۳ – در حوزۀ قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این ‌قانون به شرح ذیل می‌باشد: …….
ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.

هرگاه ‌دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌ این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

‌تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده ‌است، در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه باید رأساً ‌نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام ‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

‌تبصرۀ ۶ – در حوزۀ قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی ‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم، مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[4] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً؛ بر اساس گزارش مورخ 6‏/5‏/1383 ریاست شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1468‏/2 شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 13‏/12‏/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک‌بزم مقیم کرمانشاه به خواستۀ صدور حکم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبۀ وحدت کامیاران به شمارۀ 215525 – 3‏/12‏/1382 به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود، صدور حکم به خواستۀ مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبۀ اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسۀ 2703‏/82 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شمارۀ 2627-3‏/12‏/1382 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسۀ 2‏/82 – 1402 ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوق‌العاده به شرح رأی 1437- 13‏/12‏/1382 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند و مدعی بر اساس قاعدۀ تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً به استناد مادۀ 314 قانون تجارت و مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:

«قرار عدم صلاحیت شمارۀ 1437- 13‏/12‏/1382 شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:

اولاً؛ با لحاظ مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قاعدۀ اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و در پروندۀ مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.

ثانیاً؛ مادۀ 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرار گرفته است، به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.

ثالثاً؛ به صراحت مادۀ 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2 و “3”[1] قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبۀ وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر مادۀ 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( … لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهر نویس‌ها و اعتراض و اقامۀ دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد)، ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامۀ دعوی) با لحاظ مواد “286”[2] و “287”[3] اصلاحی و “288”[4] و “289”[5] قانون تجارت آن است که دارندۀ چک در مقام اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است، رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است؛ به ویژه آن که صدر مادۀ 314 قانون تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به معنی اخص (برات و فته طلب) خارج کرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاه‌های موضوع مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (رأی وحدت رویه شمارۀ “9”[6]-28‏/3‏/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در مادۀ 13 فوق‌الذکر مطابقت ندارد، لذا در اجرای تبصرۀ ذیل مادۀ “27”[7] قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید … .»

 ب: به حکایت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1324‏/16 شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 7‏/5‏/1382 آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی دادخواستی به خواستۀ مبلغ 14.000.000 ریال در ازای یک فقره چک به شمارۀ 174846 مورخ 5‏/9‏/81 عهدۀ بانک ملی شعبۀ شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات واردۀ تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسۀ 192‏/82 شعبۀ اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکنندۀ یک فقره چک به شمارۀ مرقوم از جاری شمارۀ 1444 بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محالٌ‌علیه به موجب گواهی‌نامۀ عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بلامحل علیه صادرکنندۀ چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده، ولی خوانده تاکنون نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است؛ علی‌هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.

شعبۀ اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامۀ شمارۀ 161 مورخ 9‏/5‏/1382 چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی به خواستۀ مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شمارۀ 174846، نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد … ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خواندۀ دعوی رسیدگی می‌شود، لذا این دادگاه مستنداً به مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد … .» پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبۀ سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسۀ 654‏/82 ثبت و شعبۀ مرجوعٌ‌الیه طی قرار شمارۀ 651 مورخ 1‏/6‏/1382 چنین رأی داده است:

نظر به اینکه:

اولاً؛ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

ثانیاً؛ دعوی خواهان در مطالبۀ وجه چک شمارۀ 174846 بانک ملی ایوان غرب در اقامۀ دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند.

ثالثاً؛ مدعی برابر قاعدۀ تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محالٌ‌علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح، با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود. نتیجۀ این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست؛ بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش به استناد مادۀ 314 قانون تجارت و مواد 13، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ هفدهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 37- 8‏/6‏/1382 منتهی گردیده است:

«نظر به اینکه مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21‏/1‏/1379 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، به خواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه مادۀ فوق عیناً همان مادۀ «22»[8] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویۀ شمارۀ 9- 28‏/3‏/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامۀ دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در مانحن‌فیه، خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامۀ دعوی خود انتخاب کرده است؛ لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبۀ اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید؛ شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 205- 2‏/4‏/1383 با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات مادۀ 314 قانون تجارت و مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبۀ هفدهم به موجب دادنامۀ 37- 8‏/6‏/1382 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق مادۀ 13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاه‌های محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دو شعبۀ دیوان عالی کشور آرای مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 23‏/3‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ حقوقی ردیف 22‏/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر، نظریۀ حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اعلام می‌گردد:

با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد مادۀ 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 9- 28‏/3‏/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم مقرر در مادۀ 13 فوق‌الاشعار (مادۀ 22 قانون سابق) راجع به مراجعۀ خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادۀ 11 مذکور در فوق (مادۀ “21”[9] قانون آیین دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.

بنا بر این مراتب، هر چند طبق مادۀ 314 قانون تجارت، صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامۀ دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. بدین جهت به نظر می‌رسد کلیۀ احکام ناظر به اقامۀ دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذی‌صلاح در مورد دعاوی بازرگانی از جمله دعاوی راجع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادلۀ چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح مادۀ 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکنندۀ چک یا محل استقرار بانک محالٌ‌علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.

در هر صورت، روح قانون، تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.

طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه‌تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.

رویۀ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویۀ شمارۀ 9 مورخ 28‏/3‏/1359 و شمارۀ 16‏/82 مورخ 21‏/7‏/1383 مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایت به جهات یادشده، رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است»، مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 688 – 23‏/3‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامۀ دعوی توجهاً به مادۀ «314»[10] قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 مادۀ «2»[11] قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز مادۀ «13»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود، نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محالٌ‌علیه» در مادۀ «310»[13] قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد مادۀ «724»[14] قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزو اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از مادۀ 13 مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارندۀ چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ‌علیه و یا با عنایت به قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی موضوع مادۀ «11»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامۀ دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب، رجوع دارندۀ چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده توجهاً به مادۀ «26»[16] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور رأی شعبۀ 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است، صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد مادۀ «270»[17] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳ قانون تجارت (مصوب 1311) : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1- کلیۀ معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.

2- کلیۀ معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3- کلیۀ معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

4- کلیۀ معاملات شرکت‌های تجارتی.

[2]. مادۀ ۲۸۶ قانون تجارت (اصلاحی 26‏/۱۰‏/1358) – اگر دارندۀ براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که مادۀ ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند، باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامۀ دعوی نماید.

‌تبصره – هرگاه محل اقامت مدعیٌ‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود، برای هر شش فرسخ، یک روز اضافه خواهد‌ شد.

[3]. مادۀ ۲۸۷ قانون تجارت (اصلاحی 26‏/۱۰‏/1358) – در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود، اقامۀ دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

[4]. مادۀ ۲۸۸ قانون تجارت(مصوب 1311) : هر یک از ظهرنویس‌ها بخواهد از حقی که در مادۀ ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید، باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر ‌است، اقامۀ دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریۀ محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامۀ دعوی شده ‌باشد، تادیه نماید، از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.

[5]. مادۀ ۲۸۹ قانون تجارت (مصوب 1311) : پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارندۀ برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در‌ محکمه پذیرفته نخواهد شد.

[6]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 9 – 28‏/3‏/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: حکم مقرر در مادۀ 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعۀ خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادۀ 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده، نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رأی بر طبق مادۀ 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[7]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[8]. مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ) : دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیۀ امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

[9]. مادۀ ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ) : دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزۀ آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزۀ آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

[10]. مادۀ ۳۱۴ قانون تجارت (مصوب1311) : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامۀ دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

[11]. مادۀ ۲ قانون تجارت (مصوب1311) : معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه؛ مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸- معاملات برواتی؛ اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمۀ بحری و غیر بحری.

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

[12]. مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب1379) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

[13]. مادۀ ۳۱۰ قانون تجارت (مصوب 1311) : چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

[14]. مادۀ ۷۲۴ قانون مدنی (مصوب 1307) : حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمۀ مدیون به ذمۀ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. ‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالٌ‌علیه می‌گویند.

[15]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب1379) : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوا خواهد کرد.

تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[16]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[17] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 84‏/150 ک – 27‏/12‏/1384 دادگاه کیفری استان همدان، از شعب بیستم و بیستم و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 22‏/9800 و 2‏/10019 در استنباط از «تبصرۀ 3 مادۀ 3»[1] و تبصرۀ مادۀ «4»[2] اصلاحی قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی­‌کننده به جرائم کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به دلالت اوراق و محتویات پروندۀ کلاسۀ 22‏/9800 شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ 15‏/4‏/1383 آقای قاضی کشیک ناحیۀ 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت سالۀ شاکی و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین و قباله معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده مستقیماً به شعبۀ سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شمارۀ 1725 مورخ 20‏/4‏/1383 در خصوص اتهام متهم به آدم‌ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و در خصوص اتهام دیگر وی (لواط) پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبۀ هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شمارۀ 49 مورخ 28‏/2‏/1384 اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده، 16 ساله می‌­باشد و رسیدگی به جرائم این‌گونه افراد مستنداً به تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ «655»[3]-2‏/8‏/1379 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می‌آید. با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال قرار صادر نموده است. پرونده به شعبۀ 132 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبۀ مرجوعٌ­الیه به موجب رأی 268-11‏/3‏/1384 اعلام نموده: به موجب تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن­‌ها اعدام باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است؛ بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیستم ارجاع و طی دادنامۀ 120‏/20-25‏/4‏/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌­شود و چون حسب تبصرۀ ذیل مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن­‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصرۀ مادۀ 4، تبصرۀ ذیل مادۀ 220 در مورد افراد بالغ کمتر از 18 سال در مواقعی که از مصادیق تبصرۀ ذیل مادۀ 4 باشد، نسخ عملی شده؛ زیرا قانونگذار در تصویب تبصرۀ ذیل مادۀ 220، نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18 سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حکومت تبصرۀ ذیل مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند [که] محاکمۀ کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصرۀ ذیل مادۀ 4 گردند و بیش از 18 سال سن داشته باشند، در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و با اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه‌هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند، فلذا با تأیید رأی شعبۀ دادگاه عمومی جزایی کرج (ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می‌گردند.»

2- طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 2‏/10019 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین، هفده ساله، به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلحانۀ مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبۀ کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبۀ مرقوم طی دادنامۀ 84‏/81، جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 18 سال می‌باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامۀ 1564-27‏/10‏/1384 به شرح ذیل رأی صادر نموده‌اند:

«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژۀ اطفال یا محاکم عمومی قائم‌مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.»

همان­طور که ملاحظه می‌فرمایید؛ از شعبۀ بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه­‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 3 و تبصرۀ مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، آرای متهافت صادر گردیده که مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی دارد.

به تاریخ روز سه‌­شنبه 2‏/3‏/1385، جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­‌الله دری­ نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/6 هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 3 و تبصرۀ مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام، با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریۀ حضرت آیت­الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

1- قبل از ورود به موضوع، ذکر دو مطلب ضروری است:

الف: موضوع گزارش، مشابه گزارش مضبوط در پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/3 به نظر می‌­رسد و جهت‌گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پروندۀ مذکور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جواب عدیدۀ آرایی متهافت باشد که بی‌نیاز از طرح مجدد آن باشیم.

ب: عبارت صدر گزارش حاضر، معطوف به جرائمی است که کیفر آن‌ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می‌باشد، در حالی که موضوع مختلفٌ­فیه می­تواند شامل تمام جرائم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس­، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌­باشد؛ بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلفٌ­فیه، مناسب است رأی هیئت محترم عمومی کشور به جامع تمام مندرج در احکام مذکور باشد.

2- همان­طور که استحضار دارند؛ مقنن در تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل مادۀ 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد، دادگاه‌های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است. با توجه به جهت یادشده، در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه­‌های اطفال و نوجوانان در هیچ­یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم، اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است. با وجود این، ارادۀ مقنن در تقنین تبصره­‌های مواد 4 و 20 به شرح فوق، ناظر به تفکیک جرائم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوۀ خاصی از نظر نحوۀ رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع مناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می‌باشد که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا، مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌­رسد. در ضمن، صراحت مادۀ «39»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می­دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی است، مؤید این نظر می‌باشد. به عبارت دیگر، ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر، متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب‌نظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18 سال در پنج نوع جرائم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز، دادگاه کیفری استان می‌تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی­، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز، می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پروندۀ این قبیل اشخاص استفاده کرد؛ تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک­تر است و در هر صورت، قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصرۀ مادۀ 220 را تخصیص می‌­زند و یا تقیید می­کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌­نماید و یا عناوین مشابه با عنایت به جهات یادشده چون رأی شعبۀ محترم 20 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌­باشد» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 687-2‏/3‏/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

برابر مادۀ «220»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22‏/1‏/1378، به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصرۀ یک مادۀ «20»[6] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 21‏/7‏/1381، رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عفو [عضو] یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می­شود، به عمل می‌­آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آن­‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصار دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج قاضی تشکیل می‌یابد، قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصرۀ مادۀ 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم­الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌ تبصرۀ 3 مادۀ 3  قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381) : مادۀ ۳ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ به آن الحاق می‌گردد: …

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک‌میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح ‌می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان، تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته‌ باشد.

[2].  مادۀ 4  ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) : مادۀ ۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

‌مادۀ ۴ – هر حوزۀ قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است.

‌در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزائی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ‌ حقوقی، پروندۀ جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

‌رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌ قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایۀ قضایی، استانداران،‌ فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در‌ صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[3]. رأی وحدت رویۀ شماره 655 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور قبلاً و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 569 – 10‏/10‏/1370 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منفی نمی‌نماید و بر این اساس، صلاحیت ادارۀ تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست كه دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامۀ شمارۀ 22‏/272‏/78 – 31‏/5‏/1378 شعبۀ 22 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی كه به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری صادر گردیده، برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[4].  مادۀ 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) : مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق می‌گردد:

‌مادۀ ۳۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون ‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ نسخ ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی کلیۀ قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[5]. مادۀ ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[6].  تبصرۀ 1 مادۀ 20 ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1381) :  تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۰ حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن مادۀ الحاق ‌می‌گردد:

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر‌ (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین‌ دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌ انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌ اسلامی خواهد بود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد.

تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد‌ بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوۀ قضاییه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت، ‌دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران ‌رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌ مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[7] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت ­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد؛ در استنباط از تبصرۀ یک الحاقی مورخ 28‏/7‏/1381 مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد «27»[1] و «28»[2] و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصرۀ مادۀ 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 24‏/26‏/9277 و 16‏/4‏/9116 آرای مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبۀ بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت مادۀ 20 فوق‌­الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانون آن­‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌­شود»، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی همان استان لازم­الاتباع دانسته، ولی شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم واجد مجازات­‌های مذکور در تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون [اصلاح قانون] تشکیل دادگا­ه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزۀ قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 24‏/9277 شعبۀ بیست و ششم دیوان عالی کشور­، به موجب کیفرخواست شمارۀ 107-24‏/9‏/1382 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران­، آقای محمد جمالی پاقلعه اهل و ساکن تهران، به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سید حسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبۀ 1184 ویژۀ رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تهران، به موجب دادنامۀ 784-25‏/9‏/1382 به استناد تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آن­ها قصاص نفس و … باشد، در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبۀ هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضای محترم شعبۀ یادشده در نظریۀ مورخ 9‏/12‏/1382 با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می­باشد و توجهاً به مادۀ 219 و تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرۀ 3 مادۀ «3»[3] قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مالاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست و ششم ارجاع و هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ 1620-24‏/1‏/1383 چنین رأی داده­اند:

«در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبۀ محترم 71 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبۀ محترم 1184 دادگاه عمومی تهران ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، در خصوص رسیدگی به پروندۀ اتهامی آقای محمد جمالی پاقلعه، پانزده ساله، مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی، هجده ساله، صرف­نظر از صحت و یا سقم آرای صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبۀ 71 دادگاه کیفری یک استان تهران که بر اساس مفاد تبصرۀ یک الحاقی مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم­الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد … .» همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبۀ 1184 مرقوم داشته‌­اند:

«در خصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامۀ اصداری از شعبۀ 26 دیوان عالی کشور به شمارۀ 162-24‏/1‏/1383 که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبۀ محترم 1184 دادگاه اظهار­نظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان عالی کشور شده بود­، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و … می‌باشد، اعم از بالغ و غیربالغ نمی ­باشد، بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفۀ وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون، نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد. النهایه، نظر به اینکه مستفاد از تبصرۀ یک الحاقی مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدید­نظر شده و از طرفی در اجرای ذیل مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدید نظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است؛ بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد … .»

2- بر اساس محتویات پروندۀ کلاسۀ 8‏/9127 شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی به نام حسین میرزاده مبنی بر لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیۀ 18 دادسرای عمومی و انقلاب، نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌­دهد و در تاریخ 30‏/5‏/1382 با موافقت معاون دادسرا، پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبۀ مزبور با صدور دادنامۀ شمارۀ 36-1‏/6‏/1382 با این استدلال که متهم کمتر از 18 سال سن دارد­، به استناد مادۀ 219 و تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد مادۀ 30 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی را برای محکمۀ اطفال لازم­الاتباع اعلام می‌نماید؛ علی‌هذا، پرونده به شعبۀ 1183 محاکم جزایی تهران ویژۀ اطفال ارجاع می‌­شود و شعبۀ مزبور با صدور دادنامۀ شمارۀ 481-23‏/7‏/1382 اجمالاً به شرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید :

نظر به اینکه به موجب تبصرۀ 3 مادۀ 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی 28‏/7‏/1381، رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه­‌های اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصرۀ یک مادۀ 219 قانون آیین دادرسی کیفری و «تبصرۀ یک مادۀ 19»[4] قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ یک مادۀ «1210»[5] قانون مدنی، منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از 15 سال تمام و دختران کمتر از 9 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن 18 سال مشمول این مقررات نمی‌باشد.

به موجب مادۀ 4 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 20 قانون مزبور، رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی است و طبق مادۀ «39»[6] این قانون، قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، در خصوص جرائم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است، منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتهام لواط پسر 17 ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پروندۀ لواط رسیدگی می­نماید، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ «605»[7] مورخ 14‏/1‏/1375 دیوان عالی کشور، اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده، از شمول مادۀ 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ شانزدهم ارجاع می‌گردد. هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی آقای سام سوادکوهی‌فر، دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقررات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور به نظر نمی­ رسد و دادگاه عمومی به موجب مادۀ 30 آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامۀ 407-4‏/8‏/1382 چنین رأی می‌دهند:

«اولاً؛ هرچند تبصرۀ یک مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاه­‌ها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظایف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌­باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌­پردازند، تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسری نیست و از جمله ذیل مادۀ 30 قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود؛ بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد.

ثانیاً؛ نظر به اینکه طبق تبصرۀ مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق مادۀ 39 همان قانون، قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است، تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرائم بالغین زیر 18 سال در دادگاه اطفال است، در مورد جرائم مشمول تبصرۀ مادۀ 4 نسخ ضمنی شده است. علی‌هذا، با تأیید نظر شعبۀ 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.»

با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق­ الاشعار با استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را معمول می‌دارد.

به تاریخ روز سه­ شنبه 5‏/2‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/3 هیئت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 26 و 16 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پروندۀ محاکماتی، نظریۀ حضرت آیت­ الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

1- با توجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبۀ 26 دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد که از جملۀ مبانی استدلال شعبۀ 1184 دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود، توجه به عناوین جرائم و مجازات­‌های قانونی آن و مبانی استدلال شعبۀ 71 دادگاه کیفری استان تهران، توجه به وضعیت شخصی و سنی متهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال و نوجوانان می­باشد و شعبۀ محترم 26 دیوان عالی کشور، فارغ از نظرات محاکم مرقوم، موضوع را مشمول مادۀ 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرر می‌دارد: نظر مرجع عالی لازم­الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است. 2- و با توجه به موارد ناظر به رأی شعبۀ 16 دیوان عالی کشور در گزارش، به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبۀ 1183 دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال و نوجوانان و شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت اخری نظرات شعب 1184 و 71 سابق ­الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبۀ محترم 16 دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:

الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند؛ در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقررات مادۀ 30 استنادی، منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد.

ب) طبق تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته، طبق مادۀ 39 قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه، تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرائم اشخاص زیر 18 سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌­باشد.

نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به شرح مقررات تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین تبصرۀ ذیل مادۀ 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته، در حالی که در مقررات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، وضعیت شخصی سنی اشخاص سنی 18 سال را مورد توجه قرار داده و رسیدگی به جرائم آن­‌ها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرر داشته است که با توجه به نحوۀ رسیدگی و مقررات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن برخلاف مجازات­‌های تنبیهی و ترذیلی، نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از 18 سال سن دارد. از این جهات، مقررات فصل 5 مذکور از جمله تبصرۀ ذیل مادۀ 220 آن بنا به مصالحی مقرر داشته که به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه، هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقررات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام، امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است و مقررات تبصره‌­‌های ذیل مواد 3 و 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرائم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوۀ خاص تأسیس که از نظر شیوۀ رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتفاق احکام، متضمن تسهیلاتی بر حقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه بر اینکه، مقررات تبصره‌‌های مذکور، مؤخر بر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره­های مرقوم، نتیجۀ حاصل، نسخ ضمنی مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و … به موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت مادۀ 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌­دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی می‌شود، مؤید این استنتاج می‌­باشد و با توجه به مقررات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور، ظاهراً در خصوص مورد، مقررات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌­باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبۀ 16 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، مورد تأیید می‌­باشد»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء، بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 686-5‏/2‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

به موجب «تبصرۀ 1 مادۀ 20»[8] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن­‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد «219»[9] و «220»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن­‌ها قصاص نفس با اعدام … باشد، دیوان عالی کشور است، نه دادگاه کیفری استان. بنابراین، مورد از شمول مادۀ «30»[11] قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزۀ قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رأی مستنداً به مادۀ «270»[12] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[2]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. ‌مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) :

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

[4]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محرو م و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره ـ  نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود. (اصلاحی 27‏/۱۰‏/1378)

آیین‌نامه اجرائی مربوط توسط و زارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

[5]. مادۀ ۱۲۱۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود؛ مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 14‏/۸‏/1370) – سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام و در دختر، نُه سال تمام قمری است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 14‏/۸‏/1370) – اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

[6]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) : مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق می‌گردد:

‌مادۀ ۳۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون ‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ نسخ ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی کلیۀ قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[7]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 605 ـ 1375.1.14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بر این اساس، ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزۀ قضایی یک استان است و در مسئلۀ مختلفٌ‌فیه، دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور، در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. این رأی به موجب مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[8]. ‌تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) :  تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۰ حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر‌ (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین‌ دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌ انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌ اسلامی خواهد بود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

[9]. مادۀ ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌ می‌شود.

[10]. مادۀ ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[11]. مادۀ 30 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

[12] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) :  هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.