بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاه‌های حقوقی 2 یا دادگاه‌های مدنی خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده‌اند. پرونده‌های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آن‌ها به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 4650‏/23‏/25 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیت نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده و باید ثلث ماترک که مورد وصیت می‌باشد از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مورد وصیت عمل گردد. دادگاه حقوقی 2 تهران به این استدلال که بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده است شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 23 دیوان عالی کشور به این شرح رسیدگی و رأی شماره 58‏/23-27‏/1‏/1369 صادر گردیده است.

« نظر به این که وصیت نامه متوفی به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفیذ گردیده و اختلاف و دعوایی راجع به وصیت نامه و ثلث حاصل نشده» با توجه به بند یک از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که امور مربوط به ترکه از قبیل مهر و موم و تصفیه و تقسیم آن و رسیدگی به موضوعات مزبور در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 قرار داده شده است. لذا رسیدگی به درخواست اخراج ثلث به شرح دادخواست تقدیمی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران تشخیص و با نقض قرار شماره 892-17‏/12‏/67 صادر از دادگاه حقوقی 2 تهران رفع اختلاف می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/3‏/4724 شعبه سوم دیوان عالی کشور مدیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادگاه مدنی خاص تهران درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک مرحوم احمد بداغی اخراج شود و توضیح داده که مرحوم احمد بداغی بر طبق وصیت نامه مورخ 18‏/5‏/56 ثلث اموال خود را برای امور خیریه قرار داده و وصیت نامه مزبور به شرح رأی شماره 28-18‏/1‏/66 در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذ گردیده و باید ثلث مزبور از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مصارف خیریه برسد دادگاه مدنی خاص تهران (شعبه 101) رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 دانسته و در تاریخ 7‏/12‏/1367 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران هم به استدلال این که حسب اطلاق بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 کلیه دعاوی راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های مدنی خاص تشخیص و در تاریخ 9‏/5‏/1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده امر بر طبق مادۀ «5»[1] لایحه قانونی مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره470‏/3 مورخ 27‏/6‏/1359 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

«با توجه به خواسته دعوی که تعیین و اخراج ثلث به مقدار مورد وصیت ذکر شده و نظر به مادۀ «870»[2] قانونی مدنی که مقرر داشته اولاً باید حقوق مندرج در مادۀ «869»[3] از جمله حقوق مربوط به ثلث تأدیه و مابقی بین ورثه تقسیم شود و با توجه به شق 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که رسیدگی به این قبیل دعاوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران می‌باشد، لذا با تشخیص صلاحیت مرجع مزبور و به تجویز مادۀ 5 لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف می گردد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال می‌شود.

نظریه- بنابر آنچه ذکر شده شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به درخواست اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی آراء معارضی صادر نموده‌اند و در هر دو پرونده وصیت نامه‌های استنادی در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده‌اند و اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی در واقع تقسیم ماترک پس از اداء دیون و واجبات متوفی به دو بخش می‌باشد که یک بخش آن برای ثلث و دو بخش دیگر برای ورثه خواهد بود و در امر تصفیه و تقسیم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و مواد «260»[4] و «267»[5] قانون امور حسبی، صلاحیت دادگاه را مشخص می‌سازد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه‌شنبه 4‏/10‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاوی راجع به ثلث است که بر طبق بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که وارد و مخصص قانون امور حسبی است در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد لذا رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند

رای شماره 542-4‏/10‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 2 مادۀ «3»[6] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول مادۀ مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک مادۀ «7»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.

[2] . مادۀ 870 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

[3] . مادۀ 869 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

2- دیون و واجبات مالی متوفی.

3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

[4] . مادۀ 260 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

[5] . مادۀ 267 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

[6] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[7] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت ‌محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آنها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش‌از حد نصاب نباشد.

۱3 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در اجرای بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 آراء معارضی از‌شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید ‌پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 18‏/4‏/2958 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای حسن خدابخش سورشجاعی فرزند خداکرم 35 ساله به اتهام قتل غیر‌عمدی امیرحسین کاوسی‌فر به علت بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتوبوس مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی یزد واقع شده و پس از تنظیم‌ کیفرخواست پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری یزد رسیدگی شده و دادگاه به شرح حکم شماره 647-16‏/12‏/68 مرتکب را به پرداخت دیه در ظرف 2 سال ‌و از جهت تخلف در امر رانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است محکوم‌علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌رأی شماره 565‏/4-24‏/6‏/69 را به این شرح صادر نموده است. ‌

ایراد و اعتراض محکوم‌علیه به حکم صادره از لحاظ محکومیت وی به پرداخت دیه‌ سهم مادر مقتول (‌یک سوم ده هزار درهم) با توجه به محتویات پرونده بلااشکال است اما با توجه به محکومیت وی به سه ماه حبس تعزیری و‌تصویب و اجرای بند اول تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادنامه صادره نقض و رسیدگی‌ مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مربوط (‌یزد) ارجاع می‌شود.

2- به دلالت پرونده کلاسه 16‏/11‏/2885 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای فرهاد عبدی فرزند اصغر به اتهام قتل غیرعمدی حمزه علی اکبری بر ‌اثر بی‌احتیاطی در رانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک میانه ‌و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح حکم شماره 95-16‏/10‏/68 متهم را به پرداخت ده هزار درهم دیه در حق اولیاء دم ظرف 2 سال محکوم نموده و از ‌جهت تخلف در امر رانندگی او را به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه یازدهم دیوان عالی‌کشور حکم شماره 366‏/11-30‏/5‏/69 را به این شرح صادر نموده است.

« ‌با بررسی اوراق و محتویات پرونده از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض ‌موجهی که موجب نقض حکم شود ارائه نشده با رد تقاضای او دادنامه فوق‌الذکر ابرام می‌شود در مورد حبس با توجه به بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه ‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شده اگر متهم مجازات نقدی را به حال خود‌ مناسب و اخف از اجرای حبس می‌داند طبق بند 2 مادۀ «6»[1] قانون راجع به مجازات اسلامی می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.»

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعبه 4 دیوان عالی کشور اجرای بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1368 در مورد تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی را از وظایف دادگاه کیفری دانسته و عدم توجه به آن را از موارد نقض حکم ‌تشخیص و حکم دادگاه کیفری یک را از این حیث نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید در صورتی که شعبه 11 دیوان عالی‌کشور تبدیل حبس به جزای نقدی را در جرایم رانندگی در اختیار متهم تشخیص نموده تا اگر آن را به حال خود مناسب و اخف از جزای نقدی بداند اعاده ‌دادرسی را تقاضا نماید و بالاخره حکم دادگاه را در مورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد ‌وحدت رویه قضایی ضروری است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه‌شنبه 29‏/8‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با‌ حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« ‌با‌توجه به بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مکلف است در مورد مجازات‌های‌تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به‌ جای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌

رأی شماره 540-29‏/8‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند یک « تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ »[2] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات ‌تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است‌ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات‌دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون‌سابق حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱ – اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان ‌اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود. این مقررات در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲ – اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ‌ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

‌تبصره – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

[2] . تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (‌خدمات قضایی) منظور در‌قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس ‌یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌ جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

۲ – هزینه مذکور در بند ج از مادۀ یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین می‌شود.

۳ – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

۴ – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.

۵ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصرۀ ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

۶ – درآمدهای صندوق “‌الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:

‌اولاً – حق صندوق “‌الف” که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ثانیاً – درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده می‌شود.

۷ – هزینه‌های موضوع تبصرۀ ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش می‌یابد.

۸ – دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (‌موضوع مادۀ ۱۳ قانون تشکیل‌ دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).

دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای‌ دادگستری در مرکز و شهرستان‌های و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- شعبه 2 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2-2693‏/13 در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه حکم قطعی دادگاه کیفری 2 تالش چنین انشاء نموده است. با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره 2171 مورخ 27‏/10‏/63 مأمورین جنگلبانی اشاره شده و تحقیقی که کاشف از حقیقت باشد تاکنون در این خصوص به عمل نیامده است لذا به استناد شق 3 از مادۀ «466»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه های کیفری 2 محل ارجاع می‌گردد.

2- شعبه 4 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 14‏/4‏/2872 راجع به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه از حکم قطعی دادگاه کیفری 2 کرج به این شرح انشاء رأی نموده است: « تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای محمود قره گوزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارک تقدیمی وکیل وی و محتویات پرونده موجه است و به استناد بند 5 مادۀ «23»[2] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی قبول و پرونده طبق مادۀ 468 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه کیفری 2 کرج ارجاع می‌شود.

3- شعبه 12 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2‏/12‏/2766 درمورد درخواست اعاده دادرسی بانو زهرا گل آفتاب از حکم شعبه 11 دادگاه کیفری یزد چنین رأی داده است: « با توجه به محتویات پرونده استدعای اعاده دادرسی متقاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر می‌رسد فلذا مستنداً به مادۀ 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 5 مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.»

4- شعبه 31 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 23-31‏/3059 راجع به درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم حسین ایمانی از حکم قطعی دادگاه نظامی 2 خوزستان چنین انشاء رأی نموده است:

«با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکوم‌علیه به اینکه مدت 3 ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی مرقوم مورد تایید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد 468 قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی موافقت حاصل است پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی 2 خوزستان ارجاع می‌گردد.»

5- شعبه 16 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 5‏/16‏/2499 در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی از حکم قطعی دادگاه کیفری 1 شاهرود قائم مقام دادگاه کیفری 2 پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است:

نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات بزه انتسابی در مادۀ 84 قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در مانحن فیه وجهه قانونی و شرعی ندارد لذا به لحاظ بند 5 مادۀ 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی نسبت به محکومیت خود به شرح رأی شماره 11‏/9‏/67-3862 دادگاه کیفری 1 شاهرود موجه است و با نقض آن رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری 2 شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک ترین دادگاه کیفری 2 به محل وقوع بزه ارجاع می‌گردد.»

6- شعبه 20 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 9‏/20-2912 راجع به درخواست اعاده دادرسی آقای منوچهر بحرینی از حکم قطعی دادگاه کیفری 1 زنجان رسیدگی ورأی خود را به این شرح صادر نموده است 9‏/20-14‏/1‏/1369.

درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق با بند 3 مادۀ 466 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 می‌باشد علی‌هذا با پذیرش استدعای اعاده دادرسی رأی شماره 68‏/274‏/5 مورخ 3‏/7‏/68 دادگاه کیفری 1 زنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 زنجان یا قائم مقام آن ارجاع می‌شود.

نظریه- بنابرآنچه ذکر شد شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده آن را قبول و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع داده‌اند بدون اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نمایند (مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مفید این معنی است) در صورتی که شعب 16 و 20 دیوان عالی کشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسی حکم مورد درخواست اعاده دارسی را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع نموده‌اند (مادۀ «498»[3] قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در نقض حکم ندارد) علی‌هذا رسیدگی و اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 1‏/8‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

« پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

مواد 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را معین نموده دلالتی بر نقض رأی مورد تقاضا ندارد و قبول درخواست اعادة دادرسی به منزله نقض رأی مزبور است، لذا آراء صادره از شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.»

رأی شماره 538 -1‏/8‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مادتین «468»[4] و «469»[5] قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 466 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (‌اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:

(‌اول) وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.

(‌دوم) وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است.

(‌سوم) در مواردی که ثابت شود که مقصر بی‌تقصیر بوده یا آن که جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام عدلیه قانوناً متناسب با ‌تقصیر او نیست (‌چهارم) کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.

[2] . مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (‌از درجه جنحه یا‌جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.

۱ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل ‌احراز و یا آن شخص پیدا شود.

۲ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌ علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.

۳ – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آن‌ها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت‌ شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.

۴ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت‌ بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.

۵ – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.

۶ – در مورد بند ۲ مادۀ ۶ قانون مجازات عمومی.

‌تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.

[3] . مادۀ 498 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : مأمورین تحقیق باید حساب مخارج را به طور صحت نگهدارند و مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود صورت مخارج را هم به‌ محکمه می‌دهد.

[4] . مادۀ 468 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیز داده می‌شود دیوان مزبور پس از آن که اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای اعاده‌ محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را دارد و در عرض محکمه‌ای است که حکم داده است رجوع‌می‌کند.

[5] . مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : رأی دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها رسیده و‌حکم مجدد صادر شود به تعویق می‌اندازد ولی تأمین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه به عمل می‌آید.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2‏/4122-3‏/12‏/64 دو فقره پرونده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اجرای مقررات مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- پرونده شماره 64‏/397 شعبه دوم دیوان عدالت اداری :

در این پرونده آقای حاجی محمد کریمی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در دادخواست تقاضا شده اخطاریه مربوط به انسداد چاه بر مبنای نظریه کارشناس لغو و اجازه بهره برداری از چاه عمیق بوی داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی ورامین صادر و دادگاه ورامین به لحاظ این که خوانده دعوی سازمان آب منطقه ای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومی تهران به استناد بند 1 مادۀ «11»[1] قانون دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع صادر و دیوان عدالت نیز مورد را از مصادیق مادۀ 11 قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 216‏/5-22‏/3‏/64 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به خواسته دعوی که لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها درخواست شده و نظر به این که دعوی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران طرح گردیده و اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتویات پرونده نظر شعبه 31 دادگاه عمومی تهران تأیید می‌گردد و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرونده امر به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.

2- پرونده شماره 64‏/2‏/620 شعبه دوم دیوان عدالت اداری :

در این پرونده آقایان رضا و تقی خداوند به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های به دادگاه عمومی ورامین تقدیم دادگاه عمومی ورامین به استناد ماده «21»[2] قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهان‌ها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسئولین سازمان منطقه‌ای آب تهران تلقی و به این علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر دیوان عدالت نیز با توجه به تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسیدگی به این گونه موارد را دادگاه‌های عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 644‏/25-11‏/10‏/64 چنین رأی داده است:

رأی – به طوری که در تصمیم مورخ 19‏/3‏/63 این شعبه اعلام گردیده دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه نهایتاً صالح تشخیص داده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت مجدد مغایر با تصمیم مذکور بوده است علی‌هذا با تأیید نظر قبلی مقرر است پرونده به دادگاه عمومی تهران فرستاده شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه شعبه پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر نموده‌اند بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1‏/8‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به تبصره ذیل مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 26 اسفند ماه 1361 که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب در دادگاه صالحه رسیدگی می شود رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 537-1‏/8‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصرۀ مادۀ «3»[3] قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 11 قانون  دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 ) : در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

[2] . مادۀ 21 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

[3] . مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361 ) : استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در مادۀ ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آب‌های ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.

‌تبصره – از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری ‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاه‌ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق مادۀ ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه‌های صالحه ‌مراجعه نمایند.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌های مزبور به این شرح می‌باشد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 21‏/10‏/4622 شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود.

خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضاء کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی کشور رأی شماره  11‏/2‏/69 _ 99‏/10 را به این شرح صادر نموده است.

اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چک و امضاء خوانده را در ذیل آن‌ها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می‌باشد که در مادۀ «249»[1] قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به عمل نیامده و مطابق مادۀ «295»[2] قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکی موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 6‏/2928ح هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه‌های قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است.

دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس ها به این استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق مادۀ 295 قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد «284»[3] و 280 و 295 و 314 قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویس ها فرجام خواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آن‌ها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در مادۀ «236»[4] قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجام خواه به بی حقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویس ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.

رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها را بدون واخواست مقرر در مادۀ 280 قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.

از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره 1654-10‏/5‏/1340 به این شرح صادر شده است.

پروتست مقرر در مادۀ «293»[5] قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آن‌ها مجتمعاً می باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که مادۀ 236 قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأدیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویس ها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه می باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض می شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها با رعایت مادۀ «576»[6] قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد مادۀ 295 قانون تجارت به جای واخواست مقرر در مادۀ 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتی که هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است.

آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 10‏/7‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در مادۀ 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رأی شماره 1654-10‏/5‏/40 هیئت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 536-10‏/7‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین «2»[7] و «3»[8] و قانون تجارت به شرح مواد «310 تا 315»[9] شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد.

مسئولیت ظهرنویس چک موضوع مادۀ 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در مادۀ «280»[10] قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[11] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 249 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.

همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[2] . مادۀ 295 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود‌شدن برات.

[3] . مادۀ 284 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا ‌مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

[4] . مادۀ 236 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد – تصدیق‌نامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌نکول.

[5] . مادۀ 293 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:

۱) در مورد نکول.

۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.

۳) در مورد عدم تأدیه.

‌اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

۱) محال‌علیه.

۲) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.

۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.

[6] . مادۀ 576 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیئت عمومی‌دیوان کشور به عمل آید.

‌و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود.

‌دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

[7] . مادۀ 2 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌ وجه چک خودداری نماید. ‌

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

[8] . مادۀ 3 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

[9] . مواد 310 تا 315 قانون تجارت :

مادۀ 310 قانون تجارت ( مصوب 1311) : چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

مادۀ 311 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده 312 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مادۀ 313 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مادۀ 314 ( مصوب 1311 ) : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مادۀ 315 ( مصوب 1311 ) : اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

[10] . مادۀ 280 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

[11] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

حدود صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امور داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در صورت داشتن ابلاغ مخصوص نظر به اینکه از شعب چهارم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 آرای معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد و‌حدت ‌رو‌یه قضایی ایجاب می‌نماید لذا گزارش پرو‌نده‌های مزبور را به استحضار می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 16‏‏/4‏‏/2776 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای منوچهر خسرو‌ی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب کیفری و‌اقع و دادسرای عمومی بندرانزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است.

شعبه 6 دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل و‌قوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی 1 تشکیل می‌باشد به استناد مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی تشخیص و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی فرستاده است.

دادگاه حقوقی 1 بندر انزلی به استدلال اینکه طبق مادۀ 5 قانون موصوف، دادگاه کیفری 1 در مرکز استان گیلان (رشت) تشکیل است که باید به جرایم کیفری 1 در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره 4‏‏/676 مورخ 29‏‏/9‏‏/1368 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

«باتوجه به استدلال دادگاه کیفری 1 رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 1 بندرانزلی حل اختلاف می‌شود.»

2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 22‏‏/12‏‏/2902 شعبه دو‌ازده دیوان‌عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (دو‌فقره) از طرف دادسرای عمومی رو‌دسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ 23‏‏/6‏‏/1368 کیفرخواست تنظیم و پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است.

شعبه 6 دادگاه کیفری یک رشت به عنوان اینکه و‌قوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رو‌دسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد به استناد مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی یک رو‌دسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است.

شعبه مزبور در تاریخ 7‏‏/9‏‏/1368 به شرح پرو‌نده 15‏‏/12‏‏/2754 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رو‌دسر تشخیص و پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است.

رییس دادگاه حقوقی یک رو‌دسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش‏‏/1‏‏/4051 مورخ  16‏‏/8‏‏/1368 رییس قوه قضاییه و اینکه ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرو‌نده را به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام‌نظر نمایند.

شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با ملاحظه پرو‌نده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر رأی شماره 12‏‏/1052 مورخ 12‏‏/12‏‏/1368 را به این شرح صادر نموده است:

«با عنایت به اینکه حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاه‌های حقوقی 1 در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به اعلام دادگاه حقوقی یک رو‌دسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می‌باشد بناءً علی‌هذا با عدو‌ل از تصمیم مورخ 7‏‏/9‏‏/1368 با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید.»

نظریه ‌ـ‌ بنا بر آنچه ذکر شد شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای مادۀ 9 قانون مصوب 1368 را علی‌الاطلاق در حوزه‌هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم‌الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرو‌رت صدو‌ر ابلاغ رسیدگی به امور کیفری برای دادگاه حقوقی یک می‌باشد در صورتی که شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را برای رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و دراجرای مادۀ 9 قانون مصوب 1368 برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدو‌ر ابلاغ را لازم دانسته است و آرای مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسائل قابل اهمیت می‌باشد این است که طبق بند «1» از اصل «157»[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از و‌ظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری است و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و نظامی و غیره براین اساس تشکیل می‌شود بنابراین در مورد مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 هم رییس قوه قضاییه باید اجازه رسیدگی به پرو‌نده‌های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس، اعدام، رجم و غیره را به قاضی و‌اجد صلاحیت محول نماید و تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم در اجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور در اینجا نقل می‌شود:

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری مراکز استان‌های سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران شماره ش‏‏/1‏‏/4051 مورخ 16‏‏/8‏‏/1368 موضوع: صدو‌ر ابلاغ دادگاه‌های حقوقی یک درامر کیفری، با توجه به اینکه در جاهایی از حوزه‌های قضایی که دادگاه‌های حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک است و مواردی حادث می‌شود که ضرو‌رت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آن‌ها و‌ضعیت صلاحیت قاضی دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرو‌نده‌های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور بخواهند به پرو‌نده‌هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود.

حاصل کلام آنکه مادۀ 9 قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهی می‌باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور و‌اجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده باشد.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا…یاو‌ری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 3‏‏/7‏‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:

 «گرچه بخشنامه شماره ش‏‏/1‏‏/4051 مورخ 16‏‏/8‏‏/1368 ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده و‌لی برطبق مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه 535

رای و‌حدت ‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

براساس تبصرۀ ذیل مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368 در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر اینکه رییس قوه قضاییه برمبنای مادۀ 5 قانون مزبور و بند (1) از اصل« 158»[3] قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای مادۀ «9»[4] قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک و‌اگذار نماید. بنابراین رأی شماره 1053‏‏/12 مورخ 12‏‏/12‏‏/1368 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رأی برطبق «مادۀ و‌احدۀ»[5] قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . اصل 157 قانون اساسی : به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه کیفری ۱ در مراکز استان‌ها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تأسیس آن‌را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای ‌شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است.

‌تبصره ۱ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۱ تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرائم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، با نزدیکترین ‌دادگاه کیفری ۱ حوزه قضایی همان استان خواهد بود.

[3] . اصل 158 قانون اساسی : وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری ، طبق قانون.

[4] . مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی ۱ یا کیفری ۱ به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم ‌رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی ۲ یا کیفری ۲ باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری ۲‌رسیدگی خواهند نمود.

‌تبصره – در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور در پرونده‌های مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نموده‌اند که بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه می‌باشد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 17‏/3849 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار 16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1214-18‏/12‏/67 را صادر نموده و در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأی شماره 277‏/5-27‏/3‏/68 شعبه مزبور به این شرح است:

با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر و نقض یا تأیید قرارهای دادگاه‌های حقوقی 2 دادگاه حقوقی یک است از این رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی 2 قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده بری اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 20‏/4174 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی 2 اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده‌اند.

دادگاه حقوقی 2 اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 561-24‏/5‏/68 را صادر کرده و به استناد مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رأی شماره 843‏/21-7‏/8‏/68 شعبه مزبور به این شرح می‌باشد:

چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036 بخش 3 اصفهان به شرح نامه شماره 13346-7‏/5‏/68 ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد.

نظریه – مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاه‌های حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل می‌شود:

«در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم الاتباع خواهد بود.»

صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاه‌ها می‌باشد و مادۀ 16 ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاه‌ها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان عالی کشور بفرستند در صورتی که بند 4 مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی1 و 2 مصوب 1364 ناظر به سایر صلاحیت ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در مادۀ 16 موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمی‌رسد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 21‏/1‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«دادگاه حقوقی دو قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رأی صادر نموده که مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 58 ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند 4 مادۀ «12»[1] قانون دادگاه‌های عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص مادۀ «30»[2] قانون دادگاه‌های عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظور قانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نظارت عالیه دیوان عالی کشور در این گونه موارد است، بنابراین بند 4 مادۀ 12 قانون دادگاه‌های عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی‌باشد، علی‌هذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 534-21‏/1‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 مادۀ «13»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع مادۀ «16»[4] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول مادۀ 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال مادۀ 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 12 لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی ( مصوب 1358 ) :  طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزائی همان است که برای دادرسی در دادگاه‌های جنه و جناهی مقرر شده است احکام غیابی در امور جنه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.

تبصره – به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.

[2] . مادۀ 30 لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی ( مصوب 1358) : قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آبان‌ماه 1357 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

[3] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌ دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[4] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به ‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌ رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 9‏/2-2741 شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند واهان به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاک‌ها نقض عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شعبه 14 اصفهان ارسال شده است. دادگاه مزبور به استناد رأی وحدت رویه شماره «12»[1]-13‏/4‏/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 اصفهان به این استدلال که بند هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأی وحدت رویه فوق الذکر می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 477‏/2 مورخ 19‏/7‏/68 را به این شرح صادر نموده است:

با التفات به صراحت بند 2 از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب مرداد 1367 و با عنایت به نوع بزه با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می‌نماید.

1- به حکایت پرونده کلاسه 16‏/12-2789 شعبه 12 دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به شکستگی (ترک­ خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.

پرونده مزبور با کیفرخواست به شعبه 13 دادگاه کیفری 1 اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را طبق بند ب و هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اصفهان به استناد رأی وحدت رویه 12-3‏/4‏/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گردیده و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 624-12‏/6‏/68 را به این شرح صادر نموده است:

با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادگاه‌های کیفری 2 و 1 اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 اصفهان و تایید نظر دادگاه کیفری 2 اصفهان حل اختلاف می‌شود.

نظریه – آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می‌باشد که با توجه به مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و رأی وحدت رویه شماره 12-13‏/4‏/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهارنظر هیئت عمومی وحدت رویه است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح­ الله یاوری

به تاریخ روز دوشنبه 21‏/12‏/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« با عنایت به اینکه قانون اخیرالتصویب دادگاه‌های کیفری 1 و 2 رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار نداده و صرف‌نظر از بند هـ مادۀ «6»[2] قانون مذکور که کلیت دارد و یا در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن (مادۀ 6) به ماده شکستگی استخوان بعید به نظر می‌رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری 1 صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشد وجود ندارد و رأی شماره 12 وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علی‌هذا معتقدم دادگاه کیفری 2 در موضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 533-21‏/12‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 می‌باشد مگر در مورد بند هـ مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره 12 : نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادۀ 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رأی بر طبق مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه کیفری ۲ در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص‌ هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورای عالی قضایی است.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به ‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] .  مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی است پرونده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه می باشد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/1-2783 شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام نموده که داماد او بنام عبدالله آسیایی غایب مفقودالاثر می‌باشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب بنام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به استناد بند 3 مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحیت خود را به این شرح اعلام داشته است.

حکم مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک در امور حسبی عام و کلی است و به موجب مادۀ 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری می باشد و بند3 همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امین می‌باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی خاص در امر صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره 530‏/1 مورخ 6‏/6‏/67را به این شرح صادر نموده است:

طبق مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و از جمله صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امور حسبی است مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص باشد آنچه که در بند 3 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق اولی تعیین امین از امور حسبی است که در صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص می‌باشد نه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء علی‌هذا با تأیید قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می‌گردد.

2- به حکایت پرونده کلاسه 5‏/2739 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به این که به علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت می‌باشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب شود دادستان تبریز موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و تقاضای دادسرای تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد «104»[2] و «108»[3]  قانون امور حسبی و بند 3 از مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 با وضع فعلی پرونده موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رأی مورخه 6‏/12‏/66 دادگاه حقوقی یک تبریز تأیید و حل اختلاف می‌شود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردد. رأی شماره 226‏/5 – 1‏/4‏/67

3- به حکایت پرونده کلاسه 20‏/25‏/4347 شعبه 25 دیوان عالی کشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو جرتاب نادومی غایب مفقودالاثر می‌باشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز هم با اشاره به این که قبلاً باید احراز غیبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امین گردد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 734‏/25-13‏/9‏/68 را به این شرح صادر نموده است:

با لحاظ محتویات پرونده هر چند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می‌داند و در مورد احراز غیبت با دادگاه حقوقی یک تبریز اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی 1ـ به موجب بند 3 و تبصرۀ یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً (ضم امین) در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به (نصب امین) تسری ندارد. 2ـ به شرح مذکور در مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو رسیدگی به (کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 یا دادگاه مدنی خاص باشد.

3- به موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است.

4-  مواد «103»[4] و 108 قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است که از نظر تعیین امین با توجه به مواد 130 و «131»[5] و «132»[6] قانون امور حسبی و مواد «1011»[7] و «1013»[8] و «1014»[9] قانون مدنی باید اقدام گردد.

بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد و در این پرونده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود.

نظریه: شعب دیوان عالی کشور در مسأله صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر کرده اند قابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح مادۀ 1012 قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضی و از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح مادۀ 126 قانون امور حسبی است.

ضم ناظر به قیم طبق مادۀ «1250»[10] قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق مادۀ «79»[11] قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود می‌باشد که در بند 2 و 3 مادۀ 3 لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاوت موضوعات اصلی در تفرعات آن‌ها هم اثر می‌گذارد و صلاحیت دادگاه را مشخص می‌کند.

فتح الله یاوری – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 21‏/12‏/1368 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« با عنایت به مادۀ 5 قانون دادگاه‌های حقوقی یک و دو که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی (کتاب دهم) و قانون امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی دارد.( بند 3 ماده 3.)

علی‌هذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی است.»

 رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 532-21‏/12‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع مادۀ «1012»[12] قانون مدنی و مادتین «126»[13] و «130»[14] قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در بند 3 مادۀ «3»[15] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[16] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[2] . مادۀ 104 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال ‌او امین معین شود.

[3] . مادۀ 108 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین ‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.

[4] . مادۀ 103 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

۱- برای اداره سهم‌ الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۲ ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

[5] . مادۀ 131 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

[6] . مادۀ 132 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : کسی‌ که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

[7] . مادۀ 1011 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

[8] . مادۀ 1013 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : محکمه می‌تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

[9] . مادۀ 1014 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

[10] . مادۀ 1250 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

[11] . مادۀ 79 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل ‌است.

[12] . مادل 1012 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

[13] . مادۀ 126 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

[14] . مادۀ 130 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

[15] . مادۀ 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[16] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.