اخبار و مقالات

مقدمه:

قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری می باشد. کارکرد قرار وثیقه به این صورت می باشد که در قبال آزادی متهم مال یا مبلغی گذاشته می شود. و متهم بعد از وثیقه تعهد می دهد که هر زمان دادگاه صالح طبق قانون آیین دادرسی کیفری او را احضار کرد در دادگاه حضور یابد. و اگر متهم در زمان مقرر در مرجع صالح حاضر نشود، قرار وثیقه ی سپرده شده به نفع دولت ضبط می شود.

قرار وثیقه:

طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در جهت حفظ حقوق مجنی علیه و تضمین حضور متهم در دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده او، قرارهای تامینی در نظر گرفته شده است. یکی از انواع این قرار های تامین، قرار اخذ وثیقه می باشد. این نوع قرار تامین در مواردی صادر می‌شود که طبق تحقیقات مقدماتی، احتمال محکومیت متهم بالا بوده و جرم ارتکابی در دسته‌ی جرائم سنگین مثل محاربه قرار بگیرد. در چنین شرایطی بازپرس پرونده تصمیم می‌گیرد به جای سلب آزادی متهم و فرستادن او به زندان، قرار تامین وثیقه صادر کند. او متهم را موقتا تا زمانی که وضعیت پرونده کیفری تعیین تکلیف شود آزاد می کند.

طمان صدور قرار وثیقه

مطابق بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرایم سنگین مانند جرایم درجه 1 باشد و تحقیقات مقامات پرونده نشان می‌دهد که به احتمال قوی او در دادگاه محکوم گردد،در این موارد به دلیل سنگینی جرم، میزان خسارت به شخص نیز بالاست. بنابراین، بازپرس یا مقام قضایی صالح در مرجع رسیدگی کننده برای تضمین زیان های مادی و معنوی وارده به شخص و بازگشت متهم برای ادامه رسیدگی به پرونده قرار تامین کیفری، اخذ وثیقه را صادر می‌کند.این وثیقه می‌تواند مال منقول یا غیر منقول، ضمانت نامه بانکی یا حتی وجه نقد باشد.

 در جرائم غیرعمدی در صورتی که تضمین حقوق شخص متضرر از جرم به روش های دیگری ممکن باشد صدور قرار های سنگینی مانند، اخذ وثیقه کیفری و قرار کفالت مجاز نیست.

تودیع وثیقه:

یکی از اصطلاحاتی در مورد وثیقه به کار می رود تودیع وثیقه است. منظور از تودیع وثیقه در واقع همان سپردن وثیقه ای است که بازپرس به آن حکم داده است. بنابراین، خانواده‌ی متهم، شخص ثالث، وکیل کیفری متهم یا خود متهم می تواند وثیقه ای را به میزان مشخص شده در قرار بسپارد. البته این نکته حائز اهمیت است که آزادی متهم پس از سپردن وثیقه موقتی است.

اگر متهم وثیقه نداشته باشد چه می‌شود؟

بازپرس پس از صدور وثیقه به متهم ابلاغ می کند که وثیقه ای برای خود ارائه کند. اما اگر متهم نتواند وثیقه ای متناسب با میزان تعیین شده در قرار ارائه دهد. طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری تا زمانی که بتواند وثیقه مناسبی تامین و تودیع کند بازداشت و راهی زندان می شود. البته طبق تبصره همین ماده رئیس یا معاون زندان مکلف شده اند که امکان دسترسی و یافتن وثیقه گذار یا کفیل را برای متهم زندانی فراهم نمایند. بنابراین وکیل جزایی متهم می‌تواند از جانب او در جهت یافتن شخص وثیقه گذار تلاش کند.

پرداخت وثیقه توسط خود متهم

پس از صدور قرار وثیقه دو حالت برای سپردن وثیقه وجود دارد :

1-خود متهم وثیقه مناسب را تودیع نماید.

2-شخص ثالثی از طرف متهم این وثیقه را بسپارد. شخص ثالث می تواند از خانواده،دوستان، همکاران یا وکیل دادگستری متهم باشد.

در حالت اول خود متهم به اندازه‌ی وثیقه ،دارای مال اعم از منقول یا غیر منقول، ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد است. بنابراین می‌تواند شخصا وثیقه مورد نظر را بسپارد. در این مورد اگر شخص متهم بعد از احضار توسط دادگاه صالح در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه ی او به دستور دادستان و با طی مراحل قانونی به نفع دولت و قوه قضاییه مصادره می‌ گردد.

اما اگر متهم بتواند برای عدم حضور به موقع خود در دادگاه دلیل موجه که مورد پذیرش قانون باشد ارائه دهد وثیقه ضبط نمی‌شود. و مقام قضایی متناسب با موقعیت تصمیم مقتضی می‌گیرد.

پرداخت وثیقه توسط شخص ثالث

حالت دیگر در تودیع وثیقه این است که شخص دیگری غیر از خود متهم وثیقه را تامین کند. در این حالت در دادسرا به شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار اطلاع می دهند که او مسئول حاضر کردن وثیقه نزد بازپرس و سایر مقامات کیفری صالح است. همچنین وثیقه گذار باید آدرسی واقعی را به مقام تحقیق ارائه دهد. و در صورت تغییر آدرس، سریعا آن را به اطلاع مقامات مربوطه برساند. در این حالت نیز در صورتی که وثیقه گذار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغیه متهم را در دادگاه حاضر نکند ، وثیقه او ضبط خواهد شد. مگر اینکه بتواند عذر موجه قانونی ارائه کند.

جهات عذر موجه متهم در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. که عبارتند از :

الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه؛ به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت – ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیر دار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث – متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می شود.

تعیین مبلغ وثیقه به عهده چه کسی است؟

مطابق با مقررات فعلی کیفری، تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی صادر کننده‌ی قرار است. میزان وثیقه باید متناسب با نوع جرم ارتکابی، مجازات آن و میزان خسارت زیان‌دیده از جرم باشد. البته اغلب قضات قرار هایی مانند اخذ وثیقه، کفالت یا بازداشت موقت را صادر می‌کنند. تعیین مبلغ وثیقه به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. اما تعیین این موضوع که این وثیقه به چه شکلی باشد بر عهده خود متهم است. برای مثال اگر قاضی یا بازپرس قرار تودیع وثیقه نقدی را صادر کرده باشد اما متهم وثیقه غیر نقدی مثل مال غیر منقول را ارائه دهد اشکالی ندارد و مورد قبول مرجع صالح قرار خواهد گرفت.

ارزیابی ارزش مال مورد وثیقه:

اگر وثیقه وجه نقد به پول رایج کشور باشد یا ضمانت نامه بانکی که قابل ارزش گذاری به پول نقد باشد، نیاز به ارزیابی ارزش ندارد. اما اگر مال مورد وثیقه مال منقول مثل خودرو یا مال غیر منقول مثل منزل مسکونی باشد، در این صورت باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا ارزش آن مشخص شود.

در خصوص ارزیابی مال مذکور، مقام قضایی از طریق کارشناسان رسمی استعلام می‌گیرد. اگر ارزش مال به میزان وثیقه تعیینی یا بیشتر از آن باشد، وثیقه را قبول می‌کند و متهم موقتا تا تشکیل دادگاه آزاد می‌شود. اما اگر ارزش مال مزبور از مبلغ تعیینی در قرار کمتر باشد وثیقه رد می‌شود. و متهم باید به دنبال وثیقه دیگری بگردد وگرنه تا زمان رسیدگی در مرجع صالح، بازداشت خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم تادیه وثیقه:

در صورتی که  بازپرس یا مقام قضایی صالح دادسرا قرار اخذ تأمین وثیقه را صادر کند.علی الاصول متهم یا شخص ثالث از جانب او باید این وثیقه را تودیع نماید. تا متهم بتواند به صورت موقت تا زمان تشکیل جلسات دادگاه آزاد باشد. اما اگر متهم یا ثالث نتواند مبلغ قرار وثیقه یا مال معادل آن را تامین کند، طبق قانون آیین دادرسی کیفری متهم تا زمان سپردن وثیقه مناسب بازداشت می‌شود. اما در صورت بازداشت، متهم می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش وثیقه اعتراض کند.

در نتیجه، ضمانت اجرای عدم تادیه وثیقه مناسب بازداشت متهم به میزان حداقل مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم است.