بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند؛ مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ھمدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمۀ چند فقره دادنامۀ صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی ھمدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو پروندۀ موردنظر، معروض، سپس اظھارنظر می‌نماید:
۱- در پروندۀ کلاسۀ 82/۷۵/105 آقای محمدحسن کرم‌داد علیه آقای حسن شاھرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ ۳۳۵ – 10/۶/1382 به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ ۴۴۲ مشتکی‌عنه را بابت شکستگی انتھای تحتانی استخوان‌ھای درشت‌نی و نازک‌نی ساق پای راست به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم نصف دیۀ کامل مرد مسلمان محکوم نموده است.
۲- در پروندۀ کلاسۀ 81/۱۴۵۲/4 آقای محمدعلی قربانی علیه آقای روح‌ا… رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمۀ بدنی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبۀ ۴ دادگاه عمومی ھمدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۸۳ – 7/۴/1382 به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ ۴۴۲ مشتکی‌عنه را به پرداخت چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک‌نی پای چپ و چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل برای شکستگی استخوان درشت‌نی پای چپ که ھر دو بدون عیب جوش خورده‌اند، محکوم نموده است و به ھمین ترتیب در چند فقره پروندۀ دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه‌ھا اصدار یافته است.
نظریه:
ھمانگونه که ملاحظه می‌فرمایید؛ در خصوص شکستگی دو استخوان نازک‌نی و درشت‌نی یک پا در حادثۀ رانندگی از دو شعبۀ دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده؛ یکی از شعب به استناد مادۀ ۴۴۲ متھم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چھار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیۀ کامل) برای دو شکستگی و شعبۀ دیگر با استناد به ھمان مادۀ ۴۴۲ متھم را به پرداخت دو دیه یکی برای شکستگی درشت‌نی و دیگری برای شکستگی نازک‌نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواھشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه‌شنبه 11/۷/1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 83/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب چھارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی ھمدان در خصوص شکستگی دو استخوان نازک‌نی و درشت‌نی یک پا در حادثۀ رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می‌گردد.
اصل وجود دیۀ مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقھای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جھت برخی فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماھیت استخوان درشت‌نی و نازک‌نی پا داده‌اند. مستنبط از بیان مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی ھم این است که برای شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن دیۀ معینی مقرر شده، دیۀ مربوط پرداخت شود. ظاھر عبارت مادۀ ۴۴۲ دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از استخوان‌ھای متعدد آن عضو می‌باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان، مراد شارع تعیین دیه بر ھر شکستگی استخوان است؛ زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آن‌ھا لازم است برای ھر یک دیۀ مستقل علی‌حده تعیین شود؛ لذا تعیین دیه برای شکستن ھر یک از استخوان‌ھای زند اعلی و زند اسفل در ساعد و استخوان درشت‌نی و نازک‌نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب به نظر می‌رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و ھر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد. بدین جھت رأی شعبۀ چھارم دادگاه عمومی ھمدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک‌نی پای چپ و دشت‌نی ھمان پا دو فقره دیه معین نموده است، طبق مقررات و موازین به نظر می‌رسد و مورد تأیید می‌باشد.
رأی وحدت رویۀ شمارۀ 691 – 11/7/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مادۀ «۴۴۲»[1] قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیۀ شکستن استخوان ھر عضوی که برای آن عضو دیۀ معینی است، خمس آن می‌باشد …»، بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود، برای ھر استخوان طبق مادۀ مذکور بایستی دیۀ جداگانه تعیین شود. علی‌ھذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان که با این نظر منطبق است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد مادۀ «۲۷۰»[2] از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ھای عمومی لازم‌الاتباع خواھد بود.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدو ن عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.
[2] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
