اخبار و مقالات

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح است :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 21‏‏/8‏‏/2054 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره 544-26‏‏/8‏‏/64 دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره 544-26‏‏/8‏‏/64 در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق مادۀ «599»[1] قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است :

چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 مادۀ «22»[2] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستان‌های حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک رأی وحدت رویه مورخ 25‏‏/10‏‏/1365 ردیف 65‏‏/97 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می‌باشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده می‌شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند.

2- به حکایت فرجامی کلاسه 3‏‏/23‏‏/1974 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده و شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است :

«قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (با توجه به میزان خواسته که وجه چک نهصد هزار ریال می‌باشد) و این که مقررات بند 6 مادۀ «13»[4] قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های یک و دو به ویژه مواد «5»[5] و «7»[6] و «18»[7] آن ، بند 6 مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 مادۀ 7 قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به هر حال دادگاه حقوقی دو می‌باشد و با استفاده از بند 4 مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می‌دارد.

نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه 21 دیوان عالی کشور به استناد بند 3 مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند 3 مادۀ 32 لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه 23 دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه‌شنبه 20‏‏/10‏‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 مادۀ «13»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 که وارد بر لایحه قانونی فوق الاشعار می‌باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می‌گردد و رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره: 515-20‏‏/10‏‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 3 مادۀ «32»[9] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[10] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 599 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

[2] . مادۀ 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (مصوب 1358) : دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام می‌گیرد.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (مصوب 1364) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت ‌محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آنها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[4] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318) : امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ – دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.

۲ – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.

۳ – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ – دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله ‌بیش از ده هزار ریال نباشد.

۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

۶ – دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

۷ – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده ‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸ – درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹ – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

[5] . مادۀ 5  قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی  یک و دو (مصوب 1364) : مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

[6] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (مصوب 1364) : تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

[7] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (مصوب1364 ) : از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

[8] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[9] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (مصوب 1358) : حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

1- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزائی همان شهرستان به عمل می آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است.

2- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزائی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است.

3- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان‌های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع بدادگاه حقوقی یا جزائی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است.

4- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان دیگر، دیوان‌عالی کشور است.

[10] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.