مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳ .۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد: براساس گزارش واصله از شعبۀ دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصرۀ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۲۰۰۰۴۳ شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبۀ دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پروندۀ کلاسۀ ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواستۀ خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصرۀ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ مادۀ «۸۴»[1] و مادۀ «۸۹»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامۀ ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن دربارۀ دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاهرضا … با وکالت خانم سمیه … به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده میشود؛ زیرا وکالت نامه جزو پیوست های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر، برابر قانون می بایست طبق مادۀ ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص میشد؛ بنابراین قرار معترضٌعنه، صائب دانسته نمیشود و مستنداً به مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامۀ رسیدگی ماهوی اعاده میگردد. رأی قطعی است».
ب) مطابق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۱۸۸ شعبۀ بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامۀ ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلامحسین … در اقامۀ دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواستۀ رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ مادۀ ۸۴ و مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر کرده و شعبۀ بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه بهطرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواستۀ رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیۀ وکیل خواهان به استناد مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی، قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامۀ موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است، بایستی حسب مادۀ ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام مینموده، در مانحنفیه چنین امری حادث نشده است؛ لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحۀ فوقالاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۱۲۶۰”[3] مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵، در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیۀ دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس، دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشهای بر آن احراز نمیگردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید، ارائه و ابراز ننموده است؛ لذا مستنداً به مادۀ “۳۵۳”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره، عیناً تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است».
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علیرغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی، قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضٌٌعنه، مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رفتار نماید، ولی شعبۀ بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آرای متهافت صادر شده است، لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۸ .۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. به تصریح تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»، حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد». به موجب مادۀ مذکور، وکالتنامه جزو پیوستهای دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب مادۀ ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینۀ یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود»؛ لذا در مورد وکالتنامۀ وکیل نیز که جزو پیوستهای دادخواست میباشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرایند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب مادۀ ۵۴ قانون مذکور، مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد، تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمیگردد و باید برای اعمال فرایند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده، امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد، وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی؛ لذا استناد به بند ۵ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی، به لحاظ عدم احراز سمت دادخواستدهنده، منطبق بر موازین قانونی نمیباشد.
۶. نظریۀ شمارۀ ۷.۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ ادارۀ حقوقی، صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویۀ معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه، با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که؛ اولاً، در تمامی قوانین موضوعۀ کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسیها رویکردی فرصتمدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شدهاند؛ ثانیاً، در رویۀ قضایی با موارد متعددی روبهرو میشویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود میآید؛ بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی میدانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش، تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال میکنند. عدالت ایجاب میکند دادگاه، همزمان با اعمال نظر خویش، فرصت رفع نقص را فراهم نمایند؛ ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل، عادلانه نیست، حال آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود؛ رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزههای قضایی با کمبود مواجه است؛ از طرف دیگر، طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری، مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است. با چنین مواردی، عدالت ایجاب میکند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظامهای حقوقی دنیا، با بهرهمندی از رویکردهای مدیریتگرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسیها در حرکت است. اگرچه این رویکرد، آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیتهای موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادلبخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه، اجتنابناپذیر است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینههای بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسیها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آرای وحدت رویۀ شمارههای «۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵»[5] مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علیرغم الزامآور نبودن در مراجع قضایی، بر شکلگیری رویۀ قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده میشود.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مادۀ «۱۰۳»[6] قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرۀ یک بند «د» آن و مقررات مواد «۵۳»[7]، «۵۴»[8] و «۵۹»[9] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفاند وکالتنامۀ خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود، لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در موارد مشابه، برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، خوانده میتواند ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجۀ حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوی نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامۀ دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائممقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوی بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوی مشروع نباشد.
۹- دعوی جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
۱۱- دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
[2]. مادۀ ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد بند (۱) مادۀ (۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق مادۀ (۲۷) عمل میکند و در مورد بند (۲) مادۀ (۸۴)، هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوی خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است، میفرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ (۸۴)، قرار رد دعوی صادر مینماید.
[3]. نظریۀ شمارۀ ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵:
«ناقص بودن تمبر وکالتنامه، از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست».
سؤال: آیا در صورتی که وکالتنامۀ وکیل از نظر تمبر وکالتنامه ناقص باشد، دفتر میتواند برای تکمیل وکالتنامه اخطاریۀ رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟
نظریۀ ادارۀ کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد عدم الصاق تمبر وکالتنامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیۀ دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصرۀ یک مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالتنامه پذیرفته نمیشود.
[4]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میکند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت میدهد.
[5]. آرای شمارۀ 742، 743، 744 و 825 دیوان عدالت اداری:
اولاً: تعارض در آراء، محرز است؛ ثانیاً: به موجب مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت میکنند، مکلفاند در وکالتنامه های خود، رقم حقالوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن، بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصرۀ یک این مادۀ قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمیباشند». نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، حکمی پیشبینی نشده و در مادۀ ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ مادۀ ۵۳ قانون اخیرالذکر، مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینۀ یادشده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود، لیکن برای به جریان افتادن آن، باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در مادۀ ۵۴ همان قانون، مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است؛ بنابراین در مواردی که وکلا، رقم حقالوکاله را در وکالتنامه قید نمیکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست های دادخواست است، الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوقالذکر است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامۀ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ 1393/10/07 در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص [داده] شد. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۲ و مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[6]. مادۀ 103 قانون مالیاتهای مستقیم: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلفاند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواستۀ آنها مالی است، پنج درصد حقالوکالۀ مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حقالوکالۀ مقرر در آییننامۀ حقالوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد، بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکالۀ آنها تعرفۀ خاصی مقرر نشده است، از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعۀ معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد.
تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10000000) ریال.
از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا، سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند دربارۀ اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند، ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند نیز جاری است؛ جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.
تبصرۀ ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییننامۀ دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود؛ مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصرۀ ۲ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفاند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند، پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارۀ امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصرۀ ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامۀ مربوط نخواهد بود.
تبصرۀ ۴ – در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است، تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاهها مکلفاند میزان مورد حکم قطعی را به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
[7]. مادۀ ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱- در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینۀ یادشده تأدیه نشده باشد.
۲- وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) مادۀ (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
[8]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در مادۀ قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
[9]. مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نمایندۀ قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.