بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره 5655- 6/7/1363 به عنوان دادسرای دیوان عالی کشور اعلام نموده از دو شعبه دیوان عالی کشور درخصوص تفکیک دیه و حبس و خسارت از یکدیگر آراء متفاوتی صادر گشته و تقاضای اتخاذ رویه واحد نموده است و پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌گردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- پرونده 43/3/62 کیفری یک بوشهر حاکی است که در تاریخ 17/10/62 تانکر نفتکش به رانندگی اکبر ده بزرگی با پیکان سواری به رانندگی حیدر شبانکاره تصادف می‌نماید و راننده پیکان به قتل می‌رسد و سرنشین آن مصدوم می‌گردد و کاردان فنی علت تصادف را بی‌احتیاطی از طرف راننده تانکر به علت انحراف به چپ تشخیص می‌دهد و با احراز مجرمیت راننده تانکر از دادگاه تقاضای تعیین کیفر می‌شود و دادگاه کیفری 1 بوشهر در تاریخ 18/2/63 نظر خود را به ترتیب ذیل اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام ایراد صدمه خطئی از جانب متهم با توجه به گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و در خصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی با انطباق مورد با بند الف مادۀ «2»[1] و بند 6 مادۀ «3»[2] و بند ج مادۀ «8»[3] و ذیل مادۀ «15»[4] قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش از ناحیه متهم در حق اولیاء دم مقتول می‌دهد و پرونده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می‌ماند تا پس از اعاده پرونده از دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم شود و پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه 557/16-18/6/63 چنین اظهارنظر می نماید:
رأی – با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی دادگاه کیفری 1 بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام انتسابی و مواد استنادی و کیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیرعمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایراد وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری در خصوص مورد فوق خالی از اشکال قانونی بوده و تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و باتوجه به تاریخ وقوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید.
2- در پرونده 82/3/62 کیفری 1 بوشهر آقای حشمت الله قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی شده با احراز بزهکاری وی از جانب دادسرای بوشهر پرونده جهت صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری 1 بوشهر فرستاده می‌شود و دادگاه مذکور در جلسه 17/2/63 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را به این شرح اعلام می‌دارد:
در خصوص اتهام حشمت‌الله قیطونی فرزند خداکرم 26 ساله درجه دار نیروی هوایی به قتل غیر عمدی (خطئی محض ) در حین رانندگی به علت بی‌احتیاطی با توجه به دلایل موجود در پرونده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل وی را با بند الف مادۀ 2 و بند 2 مادۀ 3 و بند ج مادۀ 8 و مادۀ 15 و تبصره ذیل مادۀ «40»[5] قانون دیات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب دیه از طرف متهم نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش می‌دهد که متهم در حق اولیاءدم مقتول پرداخت نماید و پرونده را در مورد دادخواست ضرر و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه می‌دارد تا پس از اعاده از دیوان عالی کشور و تنفیذ نظر درآن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه 633/14-20/6/63 چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
تصمیم دیوان عالی کشور محکمه در نظر خود مجازات حبس و خسارت را تفکیک کرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موکول کرده که این تفکیک دراین مورد جائز نیست زیرا هنگامی که جرم واحد چند مجازات (دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست که اصولاً عمل را دیوان کشور جرم نداند آن وقت تعارض در احکام پدید می‌آید و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه هرجا جرم واحد مجازات متعدد دارد نظر خود را در باره تمام مجازات و یا دعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند و بعد پرونده را برای رسیدگی شکل به دیوان کشور بفرستد و چون نظر محکمه چنان که هست ناقص است پرونده برای رفع نقص به همان محکمه اعاده می‌شود.
بنا به مراتب اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید: بین آراء شعب 14 و 16 دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراین و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 23/12/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر:
«بسم الله الرحمن الرحیم: هرچند اگر جمود بر ظاهر مادۀ «285»[6] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نظر شعبه 16 صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است که میزان در لزوم طرح در دیوان عالی کشور مجازات های مندرج در مادۀ «198»[7] و تبصره آن است نه جرائم مندرج در مادۀ 198 لیکن چون محکومیت جانی به هریک از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض بر این است که ثبوت اصل جرم مبتنی است بر اینکه دیوان کشور در ارتباط با مجازات های مندرج در مادۀ 198 اعلام نظر و تایید کند علی‌هذا قبل از اینکه دیوان کشور ثبوت اصل جرم را تایید کند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حکم صادر نکند.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 522-23/12/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در رانندگی وسایل نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 2 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : دیه در موارد زیر ثابت می‌شود:
الف – قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب – قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ج – دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.
تبصرۀ 1 – جنایت‌های عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.
تبصرۀ 2 – در صورتی‌که در دادگاه ثابت شود جنایت‌های عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است به منزله خطاء شبیه عمد است.
[2] . مادۀ 3 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر میباشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:
1 – یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2 – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3 – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4 – دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
5 – یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6 – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6ر12 نخود نقره میباشد.
تبصره – پرداخت قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش‌گانه باشد کافی است.
[3] . مادۀ 8 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف به ترتیب زیر است:
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تاخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.
ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.
ج – دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
تبصره – دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.
[4] . مادۀ 15 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
[5] . مادۀ 40 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361) : هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد بهر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره – تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.
[6] . مادۀ 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : نظرات دادگاه کیفری ۱ که منتهی به کیفرهای مندرج در مادۀ ۱۹۸ و تبصرۀ۱ آن می‌شود اعم از این که طرفین دعوی یا دادستان دادگاه اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی کلی قرار خواهد گرفت.
[7] . مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ به جرم‌های زیر رسیدگی می‌نماید:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصرۀ ۱ – هر گاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.
تبصرۀ ۲ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور است دادگاه کیفری درجه ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
