اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌های مزبور به این شرح می‌باشد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 21‏/10‏/4622 شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود.

خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضاء کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی کشور رأی شماره  11‏/2‏/69 _ 99‏/10 را به این شرح صادر نموده است.

اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چک و امضاء خوانده را در ذیل آن‌ها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می‌باشد که در مادۀ «249»[1] قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به عمل نیامده و مطابق مادۀ «295»[2] قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکی موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 6‏/2928ح هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه‌های قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است.

دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس ها به این استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق مادۀ 295 قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد «284»[3] و 280 و 295 و 314 قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویس ها فرجام خواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آن‌ها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در مادۀ «236»[4] قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجام خواه به بی حقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویس ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.

رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها را بدون واخواست مقرر در مادۀ 280 قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.

از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره 1654-10‏/5‏/1340 به این شرح صادر شده است.

پروتست مقرر در مادۀ «293»[5] قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آن‌ها مجتمعاً می باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که مادۀ 236 قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأدیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویس ها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه می باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض می شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها با رعایت مادۀ «576»[6] قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد مادۀ 295 قانون تجارت به جای واخواست مقرر در مادۀ 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتی که هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است.

آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 10‏/7‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در مادۀ 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رأی شماره 1654-10‏/5‏/40 هیئت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 536-10‏/7‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین «2»[7] و «3»[8] و قانون تجارت به شرح مواد «310 تا 315»[9] شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد.

مسئولیت ظهرنویس چک موضوع مادۀ 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در مادۀ «280»[10] قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[11] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 249 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.

همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[2] . مادۀ 295 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود‌شدن برات.

[3] . مادۀ 284 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا ‌مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

[4] . مادۀ 236 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد – تصدیق‌نامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌نکول.

[5] . مادۀ 293 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:

۱) در مورد نکول.

۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.

۳) در مورد عدم تأدیه.

‌اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

۱) محال‌علیه.

۲) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.

۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.

[6] . مادۀ 576 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیئت عمومی‌دیوان کشور به عمل آید.

‌و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود.

‌دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

[7] . مادۀ 2 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌ وجه چک خودداری نماید. ‌

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

[8] . مادۀ 3 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

[9] . مواد 310 تا 315 قانون تجارت :

مادۀ 310 قانون تجارت ( مصوب 1311) : چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

مادۀ 311 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده 312 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مادۀ 313 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مادۀ 314 ( مصوب 1311 ) : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مادۀ 315 ( مصوب 1311 ) : اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

[10] . مادۀ 280 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

[11] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.