مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 90/12 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 27/10/1390 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 723- 27/10/1390 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار میرساند؛ حسب اعلام ریاست محترم شعبۀ 276 دادگاه خانوادۀ تهران، شعب بیست و چهارم و سیام دیوان عالی کشور با استنباط از مادۀ 37 قانون اعسار مصوب سال 1313، در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییۀ ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن، آرای مختلفی صادر نمودهاند و ضمن ارسال رونوشت آرای شعب یادشده، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی نموده است. جریان پروندهها به شرحی است که ذیلاً بیان میشود:
1- به موجب پروندۀ شمارۀ 11/2720/30 شعبۀ سیام دیوان عالی کشور، در تاریخ 6/3/1386 آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواستۀ اعسار از پرداخت مهریۀ خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریۀ مورد مطالبۀ زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریۀ خود، از طریق اجرای ادارۀ ثبت، اقدام و موکل را ممنوعالخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تأدیۀ مهریل خوانده به میزان 350 عدد سکۀ بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تأدیۀ مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبۀ 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان، طی دادنامۀ شمارۀ 02572 – 21/11/1386، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، به شرح ذیل:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده، نظر به اینکه خواستۀ تقسیط مهریۀ موضوع اجراییۀ صادره از اجرای ثبت اسناد میباشد و اینکه در خصوص مورد، حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت مادۀ 37 از قانون اعسار مصوب 1313 که اشعار داشته: اشخاصی که با عایدات حرفۀ خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند، در مورد اوراق لازمالاجرای ثبت، [ادارۀ ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او، میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد؛ لذا رسیدگی به موضوع خواستۀ خواهان، خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت ادارۀ ثبت مربوطه میباشد و مستنداً به مواد “26”[1] و “27”[2] از قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد تهران صادر و اعلام میگردد.»
پرونده در اجرای مادۀ «28»[3] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 27/30/87 – 31/7/1387، به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید نموده است:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده، به ویژه اجراییۀ صادره از اجرای ثبت تهران، خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکۀ طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیۀ خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییۀ صادر [شده] نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحدۀ وجه اجراییه، تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبۀ محترم 276 دادگاه عمومی تهران، مستنداً به مادۀ 37 از قانون اعسار مصوّب 1313، تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد (سازمان صادرکنندۀ اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به مادۀ 37 از قانون اعسار، ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمیرسد و با تأیید قرار صادره، مقرر میشود با کسر پرونده از موجودی شعبه، مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه … اعاده شود.»
2- طبق پروندۀ شمارۀ 14/3815/24 شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، در تاریخ 10/8/1389 آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند، دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواستۀ اعسار و تقسیط مهریۀ خوانده به تعداد 800 سکه، موضوع اجراییۀ شمارۀ الف – 4340 ادارۀ اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق ادارۀ ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریۀ مافیالقبالۀ خویش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامههای صادرشده از شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکۀ بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن در صورت تقسیط، توان استهلاک آن را دارد، تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبۀ 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ 1574 – 16/11/1389، با توجه به مادۀ 37 قانون اعسار، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای مادۀ 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ 1503 /24- 10/12/1389 چنین رأی داده است:
« … نظر به اینکه مطابق مادۀ 20 قانون اعسار، دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییۀ ثبت اسناد در محکمۀ محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق مادۀ 21 همان قانون در مورد ورقۀ لازمالاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدٌله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول مادۀ 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً ادارۀ ثبت در مورد اوراق لازمالاجرا میزان وعدۀ اقساط را تعیین مینماید [میباشد] و نسبت به اعسار که خواستۀ خواهان است، فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی، لازمۀ تقسیط بدهی موضوع اوراق لازمالاجرای ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه میباشد، بنابراین در اجرای مادۀ 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامۀ شمارۀ 1574 – 16/11/1389 شعبۀ 276 دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال میگردد.»
به شرحی که معروض گردید، شعبۀ سی ام دیوان عالی کشور، رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییۀ ثبت اسناد را در صلاحیت ادارۀ ثبت تشخیص داده، ولی شعبۀ بیست و چهارم، این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و ادارۀ ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است؛ لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی دارد.
حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است، شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد. موضوع مادۀ 37 قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد. از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رأی شعبۀ محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 723 – 27/10/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد «20»[4]، «21»[5] و «37»[6] قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازمالاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی ادارۀ ثبت گردیده است، به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید، در صورتیکه دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازمالاجرا از سوی ادارۀ ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحدۀ آن در دادگاه صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[2]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.
[4]. مادۀ 20 قانون اعسار: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌبه، محکمهای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیۀ ثبت اسناد در محکمۀ محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
[5]. مادۀ 21 قانون اعسار: دعوای اعسار در مورد محکومٌبه به طرفیت محکومٌله دعوی اصلی و در مورد ورقۀ لازمالاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدٌله اقامه خواهد شد.
[6]. مادۀ 37 قانون اعسار: اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیل تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفۀ خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند، محکمه (در مورد محکومٌبه) و ادارۀ ثبت (در مورد اوراق لازمالاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او، میزان و مدت و عدۀ اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد.