بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 14 و 22 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه هیئت 7 نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده‌اند پرونده‌های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کلاسه 8/14/4376 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی از طرف 33 نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل 96 هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ریال به طرفیت هیئت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی 2 کنگاور اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار 96 هکتار اراضی آبی و دیمی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیئت واگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده‌است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه‌حقوقی 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی 2 کنگاور اعاده گردیده و دادگاه مزبور به شرح قرار شماره 253-23/7/68 به این استدلال که طبق مادۀ واحدۀ مصوب 8/8/65 و با توجه به تبصره مادۀ 3 آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیئت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و به استناد مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 14 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 440/14 مورخ 11/6/69 را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل کنگاور به شماره 253 مورخ 23/7/68 را ابرام می‌نماید.»
2- به حکایت پرونده کلاسه 11/22/4377 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد 15 هکتار زمین مزروعی و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیئت 7 نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی 2 باختران مطرح ساخته و مدعی شده که 15 هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده ولی هیئت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی 2 باختران به‌اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی 2 کنگاور به استناد « مادۀ واحدۀ »[2] قانون کشت موقت مصوب 1365 رسیدگی را در صلاحیت هیئت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی‌شعبه 22 دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است:
« اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیئت 7 نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات مادۀ واحدۀ مورد استناد دادگاه انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید و تحویل 15 هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن به طرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد.»
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد:
1- در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیئت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است.
2- دادگاه حقوقی 2 کنگاور در هر دو مورد به استناد مادۀ واحدۀ قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت مزبور صادر کرده است.
3- شعبه 14 دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه 22 قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365 چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است.
4- در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه مرجعی رسیدگی شود این موضوع در مادۀ «9»[3] آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 29/11/65 هیئت وزیران و تبصره آن پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی 2 دادگستری آیین‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین‌نامه از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع « اصل 170»[4] قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیئت عمومی مطرح و بررسی شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 30/11/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به تبصرۀ مادۀ 3 آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال 1365 رسیدگی به اعتراض به نظر هیئت 7 نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی هیئت واگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی 2 کنگاور بر صلاحیت هیئت مزبور مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 546 – 30/11/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق مادۀ «3»[5] آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیئت وزیران به عهده هیئت واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیئت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[2] . مادۀ واحدۀ قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ( مصوب 1365 ) : کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق‌کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده‌اند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف – بی‌زمین یا کم‌زمین.
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج – ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از‌پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصرۀ ۱ – مالک یا مالکینی که مالکیت آن‌ها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آن‌ها پرداخت خواهد‌شد.
تبصرۀ ۲ – زمین‌هایی که بین مالک یا مالکین آن‌ها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصرۀ ۳ – آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیئت‌های هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد این مادۀ واحدۀ عمل شود.
تبصرۀ ۴ – هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصرۀ ۳ عمل می‌شود.
تبصرۀ ۵ – افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی‌نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
تبصرۀ ۶ – در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصرۀ ۷ – در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تبصرۀ ۸ – این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره ۹ – آیین‌نامه اجرایی این مادۀ واحدۀ ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
[3] . مادۀ 9 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت ( مصوب 1365 ) : بدهی‌های قانونی و شرعی که می‌بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از: اقساط معوقه و طلب‌های پرداخت نشده مربوط به‌بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و نظاری آن و بدهی‌های اعلام شده از طرف مراجع ذی‌صلاح.
تبصرۀ ۱ ـ بدهی‌های دولتی و بانکی از طریق سازمان‌های ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیئت‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصرۀ ۲ ـ حوزه‌های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت ستاد مرکزی یا هیئت‌های واگذاری زمین با وصل بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهی انجام معامله‌صادر نماید. در مواردی که مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیئت‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم‌سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آن‌ها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به‌حوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط تسلیم دارند.
تبصرۀ ۳ ـ نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می‌گیرد ستاد مرکزی یا هیئت واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آن‌ها مأخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی‌مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصرۀ ۴ – در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتی‌طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینه‌های موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۷ این آیین‌نامه و مالیات‌های موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه یا ادارات امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود و در صورتی بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل‌استیفا است.
بانک‌ها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند اسناد این گونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و‌همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
[4] . اصل 170 قانون اساسی : قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
[5] . مادۀ 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر ( مصوب 1365 ) : تشخیص اراضی کشت موقت با هیئت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضای ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی هیئت که یکی از‌آن‌ها حاکم شرع هیئت می‌باشد انجام خواهد شد.
تبصره اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیئت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
