بسمه تعالی
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای حبس احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند 1 تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رویههای مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 19/2/3301 شعبه دوم دیوان‌عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی را با مادۀ «123»[1] قانون تعزیرات منطبق دانسته ولی با اعمال بند 1 تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:
چون قانونگذار در تصویب و انشای بند 1 تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌نماید.
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 12/24/3393 شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور آقای غلامرضا آقاجان‌زاده هوشیار به اتهام جعل عنوان به استناد مادۀ «44»[2] قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 191دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند 1 تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از 70001ریال تا سه میلیون ریال می‌نماید لذا با توجه به بند 1 از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و 2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود پس از ارسال پرو‌نده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌ازدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 906/12 مورخ 18/12/1369 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرو‌نده امر درخصوص حدو‌ث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری یک تهران با عنایت به قسمت اخیر بند 1 تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تأیید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می‌شود.
نظریه ـ با توجه به مراتب مزبور شعب دوم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند 1 تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رویههای مختلف اتخاذ نموده‌اند به این توضیح که شعبه دوم دیوان‌عالی کشور اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری و‌لو اینکه تا مبلغ سه میلیون ریال باشد درامر صلاحیت دادگاه کیفری 2 بی‌تأثیر دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است ولی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 مؤثر دانسته و به استناد بند «د» مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است.
در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قابل توجه می‌باشد از این حیث که صلاحیت هریک از دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.
معاو‌ن اول قضایی دیوان‌عالی کشور ـ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 10/2/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند «د» مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به جرایمی که مجازات آن بیش از دویست هزارتومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده و با عنایت به فراز دوم بند 1 تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در مادتین «7»[3] و «8»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند 1 تبصرۀ 17 « مادۀ واحدۀ »[5] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور که برمبنای این نظر صادرشده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 123 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362 ) : هر كس محصولی را كه دارای علامت مجعول يا تقليدی بوده و يا دارای علامتی است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر‌و يا به مملكت وارد كند، به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم می‌شود.
[2] . مادۀ 44 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362 ) : هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از كشوری يا لشگری و انتظامی كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند، از سه ماه الی دو سال حبس محكوم خواهد شد و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبور جعل سندی كرده باشد، مجازات آن‌را نيز خواهد داشت.
[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.
تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.
[4] . مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در مادۀ قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.
[5] . تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضایی) منظور در‌قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
۲ – هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین می‌شود.
۳ – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.
۴ – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.
۵ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.
۶ – درآمدهای صندوق “الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:
اولاً – حق صندوق “الف” که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیاً – درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده می‌شود.
۷ – هزینه‌های موضوع تبصرۀ ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش می‌یابد.
۸ – دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (موضوع مادۀ ۱۳ قانون تشکیل‌دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.
[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
