اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن در هیئت عمومی نموده و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه‌ای از جریان آن‌ها منعکس می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده حقوقی 67‏/95 خواهان‌ها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیر عمدی منصور ماهری به مبلغ چهار میلیون ریال به دادگاه حقوقی 1 شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ 1‏/2‏/67 در راه خورموج به اهرم تریلی ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (مورث خواندگان) با تریلر ولو به رانندگی منصور ماهری (مورث اینجانبان) بی‌احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که وارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه 13‏/10‏/67 و متعاقباً حکم شماره 1545-13‏/11‏/1367 چنین اظهارنظر کرده است.

نظر به اینکه به استناد بند 3 از مادۀ «7»[1] قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد مادۀ «193»[2] قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می‌باشند مضافاً اینکه به استناد مادۀ «224»[3] قانون فوق‌الذکر تحقیقات مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضروری است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن مادۀ «2»[4] قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به رسیدگی می‌نماید که مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و اینکه در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیز به نظر نمی‌رسد زیرا مورد مطروحه از مصادیق مادۀ «204»[5] قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا با توجه به مراتب خواهان‌ها را در دعوی به نحو مطروحه محقق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»

بر اثر اعتراض خواهان‌ها پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه ذیل شده است.

دادنامه شماره 570-5-29‏/6‏/1368

رأی – با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یکی از اقسام مجازات‌های کیفری است و مالاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره می‌باشد و در ما نحن فیه هرچند فاعل و متهم نیز در زمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف ورثه مقتول و لازم الرعایه بودن اقدامات مذکور فوق صرفاً در دادگاه ذیصلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه کیفری ارسال می‌داشت تا دادگاه مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدور رأی نماید علی‌هذا به جهات بالا با اعلام عدم تایید نظریه معترضٌ‌عنه پرونده به مرجع صادرکننده آن اعاده می‌شود.

1- در پرونده 67‏/15 ح بدواً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می‌نماید در تاریخ 16‏/7‏/64 در جاده اهواز و آبادان تصادفی می‌شود که یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخورد می‌نمایند و در نتیجه رانندگان مینی بوس و تراکتور فوت می‌کنند و کارشناس علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرونده را به دادگاه ویژه سپاه پاسداران ارسال می دارد و دادگاه به علت فوت آقای احمد دوست کام قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص شکایت اولیاءدم با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 سمیرم خواهان‌ها دادخواستی به طرفیت خواندگان تسلیم و توضیح داده‌اند فرزند اینجانبان در سال 64 با ماشین به رانندگی احمد دوست کام تصادف و فوت می‌نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای صدور حکم بر الزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال که خواسته خواهان‌ها بیش از چهارصد هزار ریال می‌باشد با صدور قرار عدم صلاحیت اظهارنظر به صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قمشه می‌نماید و دادرس محترم حقوقی 1 قمشه با این استدلال که جرم در حوزه قضایی اهواز واقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری اهواز می‌باشد و به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده به واسطه تحقق اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح بین الهلالین انشاء رأی کرده است.

رأی شماره 259-4-24‏/3‏/67 شعبه 4 دیوان عالی کشور

رأی – با توجه به فوت متهم دادگاه جزایی فارغ از رسیدگی به اتهام او می‌باشد و مطالبه دیه از وراث متهم جنبه حقوقی دارد. لذا با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی 1 شهرضا حل اختلاف می‌شود.

نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 28‏/3‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ «9»[6] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در تبصره مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است ولو اینکه امر جزایی منتهی به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم مقتضی در مورد دیه نیز می‌باشد مضافاً به اینکه دعوی ماهیتاً کیفری می‌باشد و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور تایید می‍شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 563-28‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به مادۀ «اول»[7] قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می‌دارد « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاءدم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصرۀ مادۀ «16»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن‌ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 7 قانون راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:

۱ – حدود ۲ – قصاص ۳ – دیات ۴ – تعزیرات.

[2] . مادۀ 193 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : دادگاه‌های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائم اشخاص

رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود.

[3] . مادۀ 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت ‌مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‌شود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه می‌تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی‌شروع به محاکمه نماید.

[4] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست ‌نموده باشند.

[5] . مادۀ 204 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه مدعی‌علیه در مورد مذکور در مادۀ ۱۱۱ بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذکور در مادۀ ۱۹۸ را بنماید مدیر دفتر لایحه ‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگ‌های دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه ‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم ‌بداند.

[6] . مادۀ 9 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت ‌آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست‌مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.

[7] . مادۀ اول قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 مبحث دیات ) : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.

[8] . مادۀ 16 قانون تشکلیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول‌مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

‌تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به ‌دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.