بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً در تاریخ 19/1/69 آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمین‌های اصلاحات ارضی که زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 8/1179 شعبه 13 دیوان عالی کشور در تاریخ 10/2/62 عده‌ای دادخواستی به طرفیت باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضی را غصب کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق «مادۀ 47»[1] قانون ثبت ، انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده وخوانده بشرح لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ 17/5/52 دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهان‌ها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیئت هفت نفر واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیئت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات ارضی به شرح دادنامه 15-5/2/64 با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین «48»[2]-47 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق مادۀ واحدۀ قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه 1351 زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصرۀ 2 قانون تذکاری هرگونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 297/13-21/4/65 چنین رأی داده‌اند:
رأی – از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 25/880 شعبه 23 دیوان عالی کشور:
در تاریخ 19/2/60 آقای قاسم پور به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در 2 قطعه واقع در قریه نوشانده مقوم به مبلغ 10055 ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره 53223-29/11/49 به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث را در سال 1344 خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه شماره 205- 17/5/63 نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهان قرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه 12/2/62صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجام خواهی نموده و پرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34/23 – 65/1/24 به خلاصه چنین رأی داده است:
رأی – طبق مادۀ «19»[3] لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 40 هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به مادۀ «558»[4] و بند 1 مادۀ «551»[5] قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای مادۀ «572»[6] همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد.
اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 19/9/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 568 – 19/9/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در «اصل یک صد و پنجاه و نهم»[7]، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 47 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
[2] . مادۀ 48 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
[3] . مادۀ 19 لایحه قانونی اصلاحات ارضی : زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رییس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود:
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغول اند و مقیم ده باشند.
ب – وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق مادۀ ۲۱ زمین دارند.
ت – کسانی که دانشکده‌ها و دبیرستان‌های کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دوره‌های حرفه‌ای کشاورزی را که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق مادۀ ۲۱ زمین دارند.
ث – کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.
ج – افرادی که داوطلب به کار کشاورزی باشند.
تبصرۀ ۱ – در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه‌کشی خواهد شد.
تبصرۀ ۲ – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق مادۀ ۲۱ زمین دارند و مشمولین قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمین‌های مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر درصورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده.
مالکینی که از مقررات بند ۷ و ۸ مادۀ ۳ قانون استفاده می‌نمایند از این تبصره مستثنی می‌باشند.
[4] . مادۀ 558 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه – در صورت‌اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.
[5] . مادۀ 551 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.
گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان کشور فرستاده می‌شود که هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن دارد کتباً اظهار نماید.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
[6] . مادۀ 572 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.
[7] . اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.
[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
