بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 28 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه 1367 راجع به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به این جرایم اختلاف نظر حاصل نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، جریان پرونده‌ها و آراء شعب مزبور برای ایجاد وحدت رویه به شرح زیر است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کلاسه 69/28-1014 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد 52 تن از کارمندان سازمان آب و اداره آبیاری و منابع طبیعی مشهد و غیره به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء تحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته‌اند و در تاریخ 24/4/1369کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده است. دادگاه مزبور در تاریخ 23/5/1369 به این استدلال که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 8/10/1369 پرونده را به دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه کیفری یک مشهد هم در تاریخ 10/10/1369 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ارسال و رأی شماره 1142/28-3/1/69 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.» : با توجه به عنوان اتهام که در کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعکس است و مقررات ذیل مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که از نظر صلاحیت محاکم عطف به ماسبق می‌شود و بند یک « مادۀ واحدۀ »[1] قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و با توجه به وحدت ملاک تبصره یک مادۀ «7»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و با تأیید نظر شعبه 17 دادگاه کیفری یک مشهد حل اختلاف می‌گردد. مقرر است پرونده اعاده گردد.
2 -به حکایت پرونده کلاسه 70/31-3507 شعبه 31 دیوان عالی کشور تعداد 97 نفر از رییس و معاون شهرداری منطقه 2 مشهد و مسئول درآمد و ارزیاب و کارشناس و سایر مأمورین و مسئولین شهرداری مشهد به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء در سازمان شهرداری مشهد مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده است.
دادگاه مزبور پس از رسیدگی هر یک از متهمین را به تناسب جرم ارتکابی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده و اکثر محکوم علیهم از حکم شماره 816-196-30/3/70 دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اعتراض کرده‌اند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن که در رأی منعکس شده و ابلاغ شماره 3599/11 مورخ 16/5/70 ریاست محترم قوه قضاییه که به دادگاه اجازه رسیدگی داده‌اند اعتراض را موجه ندانسته و پرونده را که مشتمل بر 5373 برگ در 9 جلد بوده برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور که به شماره 900-27/8/70 صادر شده به این شرح است:
«با توجه به مادۀ واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 و بخشنامه شماره م59/1.-6/1/1370 ریاست محترم قوه‌قضاییه چون جرم رشوه با هیچ کدام از شقوق شش‌گانه مادۀ فوق‌الذکر انطباق ندارد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و‌ابلاغ شماره 3599-1 مورخ 16/5/1370 ریاست محترم قوه قضاییه چون بعد از آن که دادگاه در تاریخ 27/3/1370 ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده موثر در ایجاد صلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق‌الصدور نمی‌باشد لذا اعتراض معترضین وارد است و حکم مزبور قابل تأیید نیست نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود.»
نظریه- بنابر آنچه ذکر شده شعبه 31 دیوان عالی کشور جرم رشوه را از جرایم عمومی و خارج از شمول موارد شش‌گانه قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب دانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حکم دادگاه انقلاب را از آن جهت که صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه کیفری یک مشهد به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که شعبه 28 دیوان عالی کشور مورد را با بند یک قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذیل مادۀ 4 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تشخیص داده است. متن مادۀ 4 عیناً نقل می‌شود: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1/11/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«با توجه به این که موضوع اتهام متهمین رشاء و ارتشاء می‌باشد و رسیدگی به این نوع اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره: 571-1/11/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرم ارتشاء که مجازات آن در مادۀ «3»[3] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. مادۀ «4»[4] این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل مادۀ مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ( مصوب 1362 ) : دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به :
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲ – سوء قصد به مقامات سیاسی.
۳ – کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
۴ – قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
۵ – غارت بیت‌المال.
۶ – گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی.
تبصره – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
[2] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.
تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.
[3] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصرۀ ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصرۀ ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد . (این تبصره به موجب مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 نسخ شده است)
تبصرۀ ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ماه الزامی است و این قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . (این تبصره به موجب مادۀ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)
تبصرۀ ۵: در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
[4] . مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : کسانی‌که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن‌ها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. (به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.)
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
