اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790-30‏/08‏/70 شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرونده‌های مربوطه اعلام داشته که شعبات اول و دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی 2 و حقوقی یک تنکابن درقضیه واحدی در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است، اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 207‏/70 دادگاه حقوقی 2 تنکابن در تاریخ 27‏/03‏/69 خانم تقی پور و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای تقی پور و چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده و توضیح داده‌اند بعد از فوت پدرشان یکی از ورثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از وی باقی مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان‌ها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خواهان‌ها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در اموال مذکور شده‌اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطروحه مالی محسوب و خواهان‌ها در مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده‌اند که از نصاب حقوقی 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 مادۀ «197»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای مشاور با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند 1 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی 2 بوده و نظر به این که در مادۀ 7 قانون فوق الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند 1 و طریقه افراز و تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده لیکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت بر ماترک نیز مؤثر نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2 تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 21‏/70 چنین رأی داده است:

رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی خواهان‌ها تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و آنچه که دادگاه حقوقی 2 تنکابن در این خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطروحه می‌باشد و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن در این خصوص موجه و مرجح می‌باشد لذا با تأیید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارجاع و به کلاسه 207‏/70 ثبت شده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 209‏/70 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 4‏/12‏/67 بانو عابدی و غیره دادخواستی به طرفیت عابدی و غیره به خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفروزه به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خواهان‌ها به مبلغ 2100000 ریال به لحاظ این که در مورد مالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق 2 مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین با توجه به این که رسیدگی به دعوی ترکه و تقسیم آن بدون در نظر گرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند 1 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در صلاحیت محاکم حقوقی 2 قرار داده شده و این که به نظر می‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی 2 بند 6 مادۀ «1»[2] قانون یاد شده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند یک ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته ضمن صدورقرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی 2 تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطروحه گرچه عنواناً تقسیم ترکه بوده ولی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی می‌باشد و قاعده کلی مقرر در مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 این است که به طور کلی در دعاوی مالی نصاب) دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است و در تقسیم و ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند 1 مادۀ 7 قانون یاد شده عدول از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاوی مالی نبوده خصوصاً این که ترکه قبل از تقسیم آن بین وراث دارای اوصاف و احکام اموال مشاع می‌باشد و …) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 23‏/70 با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن و تأیید نظریه مذکور و نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارسال داشته است.

3- طبق محتویات پرونده کلاسه 811‏/70 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 28‏/12‏/68 خانم شکوهی و غیره دادخواستی به طرفیت آقای شکوهی و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقید در گواهی حصر وراثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خواهان‌ها به لحاظ این که مالکیت مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ریال تعیین گردیده است مستنداً به شق 2 مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ 9‏/4‏/70 با اعلام ختم رسیدگی رأی داده است. ( در خصوص تقسیم ماترک با توجه به منطوق بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند مؤثر دانسته نشده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خواهان‌ها مبنی بر تحویل سهم مفروزه به لحاظ این که قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هر یک از خواهان‌ها و متصرف آن معلوم نیست لذا در وضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خواهان‌ها می‌توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجدید دادخواست نمایند) پس از ارسال پرونده به حقوقی 2 و بقاء این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه 239‏/70 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به خواسته خواهان‌ها که افراز و تحویل سهم مفروزه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم شده با تأیید نظر دادگاه حقوقی 2 تنکابن و نتیجتاً تأیید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال و به کلاسه 811‏/70 ثبت شده است.

4- طبق پرونده کلاسه 812‏/70 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 28‏/10‏/68 بانو پورهمدانی دادخواستی به طرفیت آقای پورهمدانی به خواسته افراز و تقسیم و تحویل سهم مفروزه از ماترک والدین به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بین ما تقسیم نشده تقاضای صدور حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته و مستنداً به شق 2 مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدور قرار و استعلام با توجه به بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی کی و دو و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره 241-14‏/8‏/70 با این استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم گردیده مستنداً به بند 6 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارجاع و به کلاسه 812‏/70 ثبت شده است.

بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:

نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین دادنامه‌های شماره 239‏/70 و 241‏/70 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری از یک طرف و دادنامه های 21‏/70 و 23‏/70 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء علی‌هذا به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به مادۀ 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1‏/5‏/1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 28‏/7‏/1371 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمه تعالی: با توجه به بند 6 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است چون در پرونده‌های مطروحه مالکیت محل اختلاف می‌باشد لذا در این مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره : 579-28‏/7‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند یک مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 مادۀ مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : در موارد زیر مدعیٌ‌علیه می‌تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت به ماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:

1ـ وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

2ـ در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

3ـ در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

4ـ در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

5ـ در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

6ـ وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

7ـ هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

8 ـ وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.

[2] . مادۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی به دادگاه‌های حقوقی «‌یک» و دادگاه‌های حقوقی «‌دو» تقسیم می‌شوند. ‌

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

1 – امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

2 – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتیکه خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

3 – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر‌است.

4 – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

5 – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

6 – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌باستثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌ محل نزاع نباشد.

7 – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

8 – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

9 – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آن‌ها.

10 – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

11 – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل ‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

12 – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

13 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.