اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 32 و 34 دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 و اصلاحات مربوطه و ماد «22»[1] قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلق رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که مستلزم رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد بر طبق مادۀ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 می‌باشد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به ا ین شرح است.

1- به حکایت پرونده 18‏/32‏/3862 شعبه 32 دیوان عالی کشور آقای احمد مبرهنی به اتهام حمل 120 باکس سیگار خارجی قاچاق بر اثر شکایت اداره کل دخانیات بوشهر مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و اداره کل دخانیات مبلغ 000‏/478‏/1 ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است دادگاه پس از رسیدگی براساس مدارک پرونده جرم ارتکابی متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتین 1 و 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت تبصرۀ مادۀ «17»[2] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1368 و رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ 000‏/71 ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر نموده است.

محکومٌ علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 32 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 530-26‏/11‏/71‏/1 به این شرح صادر نموده است.

… نظر به اینکه طبق مفاد مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنین وصول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختیارات مأمورین ادارات گمرکی و سایر مأمورین ذیربط قرار داده شده است که درصورت استنکاف وی از پرداخت جریمه به محاکم قضایی معرفی می‌شود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دوبرابر درآمد مقرر از برای دولت نخواهد بود. نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن با مفاد مواد قانونی فوق الذکر نقض می‌شود. رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع می‌گردد.

2- به حکایت پرونده 9‏/34‏/4021 شعبه 34 دیوان عالی کشور آقای سید علی صالح زاده و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق 630 حلقه نوار خام ویدئویی مورد پیگرد کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد واقع شده‌اند و اداره گمرک یزد مبلغ 500‏/729‏/10 ریال بابت جریمه مطالبه کرده است. پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای صالح زاده که 120 حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار نوده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان می‌باشد و نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد و اجاره نشین است و از طبق مستضعف می‌باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانسته و به استناد مادۀ اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق و مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالا برای هریک از متهمین مجازات کیفری متناسب تعیین کرده و آقای صالح زاده را به پرداخت 000‏/150 ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است.محکومٌ علیه (آقای صالح زاده) از حکم تجدیدنظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستأجر می‌باشد و پس اندازی ندارد و هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خود را بدهکار است و به حکم دادگاه اعتراض دارد شعبه 34 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر به این پرونده رسیدگی نموده و رأی شماره 33‏/34-30‏/3‏/72 را به این شرح صادر نموده است.

چون تجدیدنظر خواه در همه مراحل اظهار داشته که نمی‌دانسته این کالا قاچاق است و برای استفاده مشروع خود و دوستانش تهیه نموده که با توجه به شغل او ظاهراً مقرون به صحت است به علاوه محتمل است وارد کننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده باشد وشبهه مصداقی قاچاق می‌باشد و با قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و این که مستأجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است که رعایت نشده لذا با تجدیدنظر موافقت می‌گردد و ضمن نقض حکم صادره، پرونده به داگاه هم عرض ارسال می‌شود.

نظریه – مادۀ اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحی آن مقرر داشته که مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دوسال محکوم می‌شوند. در مادۀ 6 این قانون هم به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده شده که فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال با وصول بهای آن اکتفا نمایند و پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مادۀ 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر است شعبه 34 دیوان عالی کشور جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دوبرابر درآمد قانونی دولت می‌باشد قابل تخفیف دانسته و از این که دادگاه بایستی با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قائل شده باشد حکم دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه 32 دیوان عالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته و تخفیف در آن را مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از این لحاظ نقض کرده است. بنابراین اختلاف رویه دو شعبه در مورد تخفیف دو برابر درآمد دولت می‌باشد که نحوه وصول آن در قانون معین است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 14‏/10‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دوبرابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده، باید محکوم شوند و مادۀ 6 این قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده نسبت به اینگونه موارد فقط یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم صرفنظر کرده و فقط به وصول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نماید و از مواد فوق الذکر استفاده می شود که ادارات ذینفع نمی‌توانند از جزای نقدی مقرر در قانون و ضبط کالای قاچاق صرف‌نظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی یا بهای مال از بین رفته استنکاف نمایند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و این قسمت از محکومیت قابل تخفیف نمی‌باشد، بنابراین فقط مجازات حبس مذکور در ماده قابل تخفیف می‌باشد، لذا رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 587-14‏/10‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 مستفاد از مادۀ «اول»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصرۀ‌های آن و مادۀ «6»[4] قانون مزبور و تبصرۀ مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌دهد و نحوه وصول آن که در مادۀ «10»[5] قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می‌باشد و شامل تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.

بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[2] . تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (‌خدمات قضایی) منظور در‌قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

1 – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌ یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌ جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

2 – هزینه مذکور در بند ج از مادۀ یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب 1334.11.3 پانصد ریال تعیین می‌شود.

3 – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

4 – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.

5 – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

6 – درآمدهای صندوق «الف» و صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیر ماه 1318 به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:

‌اولاً – حق صندوق «‌الف» که به موجب تصویبنامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ثانیاً – درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش داده می‌شود.

7 (اصلاحی 13ˏ04ˏ1369)- هزینه‌های موضوع تبصرۀ 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور باستثنای جزء پنجم از بند 5 آن به ده برابر افزایش می‌یابد.

تبصره (الحاقی 13ˏ04ˏ1369)- دولت کسر بودجه حاصل از اجرای این قانون را از طریق افزایش کارمزد پروانه وکالت دادگستری حداکثر تا پنج برابر تأمین خواهد کرد.

8 – دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد. (‌موضوع مادۀ 13 قانون تشکیل‌دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360)

‌دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه ای که ضمن لایحۀ بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.

[3] . مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 اصلاحات و الحاقات 1353 ) : هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهای مال (‌در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد.

‌تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آن‌ها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا‌ ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌دولت مقرر می‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته‌ می‌شود که مجموع آن‌ها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده ‌که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا‌ حبس جنحه‌ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات ‌مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق‌ می‌باشد.

‌تبصرۀ ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی‌قابل اجراء مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.

[4] . مادۀ 6  قانون مجازات مرتکبین قاچاق  ( مصوب 1312 اصلاحات و الحاقات 1353 ) : ادارات مأمور وصول درآمد دولت می‌توانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای‌نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف‌ از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف می‌گردد.

‌پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.

‌در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین‌مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.

[5] . مادۀ 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 و اصلاحات و الحاقات 1353 ) : ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر‌است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول می‌شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.

‌اداره مزبور می‌تواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.