اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراما، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال‌غیر و استنباط از مادۀ اول قانون راجع به ‌انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 رویه‌های مختلف‌ اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویۀ واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به ‌این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 13/2/4439 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و ‌مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در مادۀ 238‌ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 854/2 – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به‌ محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تایید استدلال و قرار صادره‌ از سوی شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»

2- به حکایت پرونده 16/4/4363 شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌ شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق مادۀ یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری 2 کاشان مطرح گردیده است. دادگاه مزبور با ‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌ صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با مادۀ واحدۀ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  اختلاس و‌ کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره 619/4 -22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «‌استدلال دادگاه کیفری 2 موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.» ‌بنا بر آن چه ذکر شد شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.

معاون اول قضائی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس ‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و ‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر مادۀ 238 قانون مجازات عمومی سابق و مادۀ 116 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده برابر مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی ‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 594 – 1/9/1373

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که مادۀ «1»[1] قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون مادۀ «238»[2] قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مادۀ «116»[3] قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق مادۀ «یک»[4] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر مادۀ «8»[5] همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون  کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر  مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب 1328 برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دو ائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

[2] . مادۀ 238 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌ها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و‌پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب ‌و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت ‌از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌ نمود.

[3] . مادۀ 116 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور‌ کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌ آمدهایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. در صورتیکه مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اتخاذ ‌کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی ‌چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و به علاوه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.  تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری تا 74 ضربه شلاق است.

[4] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ  ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[5] . مادۀ 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می‌شود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.