مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 15.99 رأس ساعت 8:30 روز سهشنبه، مورخ 1399/05/14، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم كل كشور و شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیۀ شعب دیوان عالی كشور در سالن هیئت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 793 –1399/5/14 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
به استحضار میرساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی كشور، با استنباط متفاوت از مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجامخواهی بودن قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی، آرای متفاوت صادر شده است كه گزارش آن به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9209970909100357 – 1392/12/5، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، در خصوص دادخواست ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ لاریجان، به طرفیت آقای سید عباس …، به خواستۀ احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالكیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامۀ شمارۀ 83 .1063 – 82/5/18، مستنداً به مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد «1260»[2] و «1280»[3] و «1301»[4] قانون مدنی، حكم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌفیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامۀ شمارۀ 1040 – 84/8/8 مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس …، از این رأی، درخواست اعادۀ دادرسی نموده و شعبۀ هفتم یاد شده، پس از رسیدگی طی دادنامۀ شمارۀ 9209971516001310 – 92/8/6، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی را صادر كرده است و با فرجامخواهی از این قرار، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور به موجب دادنامۀ صدرالذكر چنین رأی داده است:
«فرجام خواهی از قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی شمارۀ 9209971516001310 – 1392/8/6 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حكم به وقفیت به استناد وقفنامه و اجارهنامۀ منعقده بین فرجامخواه و ادارۀ اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعادۀ دادرسی به كار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائۀ یک فقره نظریۀ كارشناس و اعلامیۀ ادارۀ اوقاف مستند به نظر اهالی محل است. نظر به اینكه حیله و تقلب مورد نظر قانونگذار محقق نیست و نظر كارشناس و اهالی محل هم، صرف نظر از اینكه در پروندۀ موكول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند 7 مادۀ “426”[5] قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد، هرچند ادارۀ اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجامخواهی اعتراض را رد كرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ یک، مؤثر در مقام نمیباشد. مستنداً به مادۀ مرقوم و بند ب مادۀ 368 و مادۀ “370”[6] همان قانون، ضمن ردّ فرجامخواهی، دادنامۀ موصوف در نتیجه ابرام میشود».
ب) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970908500351 –1398/7/29 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، وكلای آقای عباس … به طرفیت ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ لاریجان نسبت به دادنامۀ شمارۀ 1040 –84/8/8 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران كه طی آن وقفیت پلاک متنازعٌفیه احراز و سند مالكیت آقای عباس … ابطال شده است، درخواست اعادۀ دادرسی نمودهاند. دادگاه، پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعادۀ دادرسی صادر كرده و پس از تشكیل جلسۀ رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینكه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حكم را فراهم آورد و جهات اعادۀ دادرسی نیز بند 7 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده كه جهت آن نیز تغییر نكرده، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر نموده است. وكلای خواهان، از این قرار، فرجامخواهی نمودهاند و شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، طی دادنامۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:
«فرجام خواهی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 253 –98/3/11 شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمیرسد؛ زیرا دادنامۀ فرجامخواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آرای دادگاههای تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجامخواهی ندارد و دادنامۀ فرجامخواسته، جزء موارد مذكور به شمار نمیآید، لذا فرجامخواهی مردود اعلام میگردد».
چنانكه ملاحظه میفرمایید، شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حكم مقتضی صادر نموده است، اما شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی كشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعادۀ دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچكدام از بندهای الف و ب مادۀ 368 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجامخواهی از آن را مردود اعلام نموده است.
بنا به مراتب، اختلاف استنباط از مادۀ 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب: نظریه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ 99.15 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
نظر به اینكه به موجب مادۀ «9»[7] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد …» و سایر مقررات سابق بر مادۀ «435»[8] مذكور، به حكم مقرر در مادۀ «529»[9] قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصرۀ مادۀ 435 قانون مذكور مبنی بر اینكه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است)، این است كه مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعادۀ دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینكه در مواد 426 و «427»[10] و «437»[11] و «438»[12] قانون مزبور، قانونگذار از واژۀ «درخواست» برای اعادۀ دادرسی استفاده كرده است؛ با این وصف، به كار بردن واژه «دادخواست» برای اعادۀ دادرسی در مواد «433»[13] و «434»[14] و 435 و «436»[15] همین قانون مشعر بر این است كه منظور از درخواست در مواد پیش گفته، صرفاً تقاضا است و نحوۀ تقدیم آن به شكل دادخواست میباشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصرۀ مادۀ 435 قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن میبایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند 1 قسمت ب مادۀ 368 قانون مذكور خواهد بود و در نتیجه، قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعادۀ دادرسی، حسب مورد، قابل فرجامخواهی میباشد. از این جهت، رأی صادره از شعبۀ سوم دیوان عالی كشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر میرسد.
ج: رأی وحدت رویه شمارۀ 793 – 1399/5/14 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه بند (ب) مادۀ «368»[16] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای مذكور در آن بند را مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی دانسته است و با عنایت به اینكه قرار رد دادخواست اعادۀ دادرسی دعوی اثبات وقفیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، به لحاظ اینكه اصل حكم راجع به آن قابل فرجامخواهی و جزء موارد احصائی در بند مذكور است، قرار مذكور به تبع حكم نیز قابل فرجامخواهی است؛ بنابراین رأی شمارۀ 0357 – 1392/12/5 شعبۀ سوم دیوان عالی كشور كه بر این اساس فرجامخواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعادۀ دادرسی صادره از شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اكثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتّباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی كشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[2]. مادۀ ۱۲۶۰ قانون مدنی: اقرار، واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
[3]. مادۀ ۱۲۸۰ قانون مدنی: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
[4]. مادۀ ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده، دلیل است.
[5]. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعادۀ دادرسی شود:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی، موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواستکنندۀ اعادۀ دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکنندۀ اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
[6]. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگیکننده، پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجامخواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
[7]. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاویای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
[8]. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دادخواست اعادۀ دادرسی، مراتب زیر درج میگردد:
۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستکننده و طرف او.
۲- حکمی که مورد درخواست اعادۀ دادرسی است.
۳- مشخصات دادگاه صادرکنندۀ حکم.
۴- جهتی که موجب درخواست اعادۀ دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعادۀ دادرسی را وکیل تقدیم نماید، باید مشخصات او در دادخواست، ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح، بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعادۀ دادرسی، قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول درخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی، مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
[9]. مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه
مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[10]. مادۀ ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت درخواست اعادۀ دادرسی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه به شرح زیر میباشد:
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره – در مواردی که درخواستکنندۀ اعادۀ دادرسی، عذر موجهی داشته باشد، طبق مادۀ (۳۰۶) این قانون عمل میشود.
[11]. مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: با درخواست اعادۀ دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:
الف – چنانچه محکومٌبه غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکومٌبه مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه، از محکومٌله تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه مییابد.
ج – در مواردی که درخواست اعادۀ دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام میگردد.
[12]. مادۀ ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه، درخواست اعادۀ دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعادۀ دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. در صورتی که درخواست اعادۀ دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
[13]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست اعادۀ دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکنندۀ همان حکم بوده است و درخواست اعادۀ دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعادۀ دادرسی طاری، باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
[14]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاهی که دادخواست اعادۀ دادرسی طاری را دریافت میدارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی صادر میگردد، مؤثر در دعوی میباشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعادۀ دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعادۀ دادرسی به تأخیر میاندازد و در غیر این صورت، به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع میگردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
[15]. مادۀ ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در اعادۀ دادرسی، به جز آنچه که در دادخواست اعادۀ دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
[16]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.