اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 157 قانون کار آراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه‌های متفاوتی نموده‌اند که ایجاب می‌نماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 خلاصه پرونده‌ها را به شرح زیر به عرض عالی می‌رساند:

1- به حکایت پرونده کلاسه 24/8559 شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه 18/12/73، آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست می‌باشد) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاه‌های عمومی قم مطرح می‌نماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه 73/16/914، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می‌شوند در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییر می‌دهد و دادگاه طی دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56 به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول مادۀ 157 قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علی‌هذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.

2 – حسب پرونده کلاسه 9/21/8560 شعبه 21 دیوان عالی کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیئت امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ 12/4/74 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می باشد که رسیدگی به آن به موجب مادۀ 157 قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیئت تشخیص سپس هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع می گردد و شعبه یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 12/4/74 مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که انجام داده ام….. قرار عدم صلاحیت مورخ 12/4/74 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در مادۀ 157 قانون کار به دادگاه اعاده می گردد…» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج از شمول مادۀ 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با مادۀ 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

به تاریخ روز سه شنبه 22/12/1374جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می‌باشد و برابر اصول کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369 می باشد و مادۀ 157 قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 604 – 22/12/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به تعریف کارگر در مادۀ «2»[2] قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول مادۀ «157»[3] قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌ دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع  خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 2 قانون کار ( مصوب 1369 ) : کارگر از لحاظ این قانون کسی است کـه بـه هر عنوان در مقابل دریافت حق‌ السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا بـه درخواست کارفرما کار می‌ کند.

[3] . مادۀ 157 قانون کار ( مصوب 1369 ) : هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کار آموز کـه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت ‌نامه‌ های کارگاهی یا پیمان های دسته ‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی کـه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.