اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حكم برائت از ارتكاب لواط و استنباط از مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 مجلس شورای اسلامی بین شعب 20 و 16 دیوان عالی كشور رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده كه به استناد مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد. اضافه می‌نماید كه در مورخ 4‏/7‏/74 هیئت عمومی رأی شماره 600 را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حكم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذكور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رأی مذكور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته‌اند.)

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده را ذیلاً به عرض می‌رساند:

1- در پرونده 1303‏/73 دادگاه عمومی یاسوج عزت الله و علی حسن به اتهام ارتكاب لواط با احمد تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند شعبه چهارم دادگاه عمومی به علت عدم احراز ارتكاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاكی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج ارسال می‌شود. شعبه اول دادگاه مذكور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدیدنظر حكم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می‌بایستی مبادرت به صدور حكم قتل نماید و حكم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است با بند اول مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال نموده است. شعبه 16 دیوان عالی كشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و چنین رأی داده است:

«نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس درآن صرف نظر از اینكه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوان عالی كشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همان‌گونه كه دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است زیرا برابر مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذیل كه حكم مجازات صادره 1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال 4- مجازات بیش از ده سال…  در مانحن فیه دادگاه حكم مجازات اعدام صادر نكرده است بلكه رأی بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده و پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 600-4‏/7‏/74 دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجدداً پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده و این بار هم شعبه 16 دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره 74‏/75-9‏/2‏/75 مرقوم داشته‌اند ( به صراحت مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احكام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذكور در ذیل مادۀ مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست)

2-در پرونده 5417‏/5 شعبه بیستم دیوان عالی كشور:

غلامرضا 17 ساله به اتهام ارتكاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده مادر طفل تقاضای تجدید نظر نموده كه پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی كشور رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره 20‏/43 چنین رأی داده‌اند:

« با توجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حكم صادره و اینكه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد و اشكال موجهی كه مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می‌شود.»

همانگونه كه ملاحظه می‌فرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی كشور در موضوع مشابه رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح كه شعبه بیستم دیوان عالی كشور به درخواست تجدیدنظر شاكی خصوصی از حكم برائت متهم به لواط رسیدگی و حكم دادگاه را ابرام نموده است لكن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. علی‌هذا با توجه به صدور آراء متهافت از شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه به استناد مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی را دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور-  حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر: « نظر به اینكه نقطه نظر قانونگذار در بندهای: 1 و 2 مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتهاماتی است كه مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است كه دادگاه‌ها در مورد اتهامات مزبور حكم اعدام یا رجم یا قصاص صادره نموده باشند تا قابل طرح در دیوان عالی كشور باشد.

بنابراین در پرونده‌های مطروحه كه موضوع اتهام متهمین ارتكاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتكب قتل است مرجع تجدیدنظر این‌گونه احكام اعم از اینكه مبنی بر محكومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدی كه مجازات آن قصاص نفس می‌باشد در صورت صدور حكم برائت متهم دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی تجدیدنظر است. بنا به مراتب مذكور معتقد به تایید رأی صادر از شعبه بیستم دیوان عالی كشور تا جایی كه با این نظریه انطباق دارد می‌باشم.» ، مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 614-30‏/11‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه بند (ب) از فراز 2 مادۀ «26»[1] قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احكام كیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت یا حكم محكومیت هر دو می‌باشد و نظر به اینكه دادگاه‌های تجدیدنظر مركز استان به موجب صدر مادۀ «22»[2] قانون مزبور تنها به اموری كه قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می‌نمایند و بدیهی است كه این امور شامل موارد مفصله در ذیل مادۀ «21»[3] قانون مرقوم نمی‌گردد علی‌هذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور كه بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاكی خصوصی از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[4] قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[2] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌ عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌ تعیین مشخصات طرف‌ها دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌ متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[3] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.