مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰ .۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۲۶-۱۴۰۱/۸/۲۴ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس مفاد آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبۀ میزان سابقۀ محکومیت قطعی موضوع بند پ مادۀ ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادر شده؛ به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰-۱۴۰۰/۸/۱۹شعبۀ اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر خرید و حمل و نگهداری ۷۲ گرم هروئین، ۲۷ گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه، بزهکاری مشارٌالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد “۲”[1]، «۱۰»[2]، “۱۳۴”[3]، “۱۶۴”[4]، “۱۷۱”[5] و “۲۱۵”[6] قانون مجازات اسلامی و بند پ مادۀ ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصرۀ ۱ مادۀ “۸”[7] همان قانون و مادۀ “۲۰”[8] قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً ۹۹ گرم هروئین و شیشه، با توجه به داشتن سابقۀ محکومیت حبس بالای ۱۵ سال (هر چند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال ۹۷ مشمول عفو گردیده …)، به عنوان مفسد فیالارض به مجازات اعدام محکوم میگردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم میگردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپها به نفع دولت ضبط میگردد و در خصوص ضبط و مصادرۀ اموال، با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت مادۀ “۱۳۵”[9] قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید …»
با فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲-۱۴۰۱/۴/۵، چنین رأی داده است:
«… فرجام خواهی … موجه و قابل پذیرش است؛ زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ مادۀ ۴۵ ناظر بر بند ۶ مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقۀ محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازمالاجرا است و در پروندۀ حاضر … سابقۀ محکومیت اولیۀ فرجامخواه به حبس بیش از ۱۵ سال، پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجامخواه در رأی دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف، شرط لازم برای مفسد فی الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام، از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق ۴ بند ب مادۀ “۴۶۹”[10] قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۷۸۳”[11]-۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبۀ محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامۀ فرجامخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم همعرض ارجاع مینماید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷-۱۳۹۹/۷/۲۹ شعبۀ اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر حمل و نگهداری ۵۰ گرم هروئین و ۳ گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:
«… با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر مؤثر وکیل وی، ملاحظۀ سابقۀ کیفری متهم (وی طی دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۶۲۸-۱۳۹۱/۴/۲۷ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۳۸ گرم هروئین و یک گرم و شصت سانتیگرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، حبس ابد وی طی دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۰۳۵-۱۳۹۷/۱/۱۸ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکومٌعلیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ از زندان آزاد گردیده و در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به جرم موضوع این پروندۀ دستگیر شده است) … و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲ ، ۱۰، “۲۱۱”[12] و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ ناظر به بند ۶ مادۀ ۸ همان قانون، متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقۀ محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم مینماید …».
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱-۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رأی داده است:
«… فرجامخواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رأی معترضٌعنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامۀ اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجامخواسته را ابرام مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبۀ سابقۀ محکومیت قطعی موضوع بند پ مادۀ ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبۀ سی و ششم سابقۀ محکومیت قطعی مذکور را با محاسبۀ تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبۀ چهل و ششم، دادنامۀ بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور
راجعبه پروندۀ وحدت رویۀ قضایی به شمارۀ ۱۰ .۱۴۰۱ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی، بین آرای صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبۀ سابقۀ محکومیت (موضوع بند “پ” مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقۀ موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازاتهای جایگزین و غیره میتواند داشته باشد.
سابقاً، در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوۀ اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۳-۱۳۹۸/۹/۱۹ گردیده و در آن رأی، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است، نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه.
با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویۀ مذکور، به نظر میرسد بین دو موضوع رأی وحدت رویۀ قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است، وحدت ملاک باشد؛ در غیر این صورت، موجب تناقض خواهد بود. ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض میباشد. به علاوه، سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازاتها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم، دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبۀ سابقۀ محکومیت «موضوع بند “پ” مادۀ ۴۵ فوقالاشعار» همان مجازات قابل اجرای موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی میشود.
بنا به مراتب، رأی شعبۀ محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تأیید میباشد.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۲۶-۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر مادۀ «۴۵»[13] الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازاتهای اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبۀ «سابقۀ محکومیت قطعی» مذکور در بند پ مادۀ یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.
[2]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازمالاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمیشود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا میشود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
[3]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا میشود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشود.
خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجۀ یک تا شش جمع میگردد.
اطلاعات تنقیحی:
- مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده و بندهای (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
- تبصرههای ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.
[4]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
[5]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم، اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمیرسد؛ مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر میکند.
[6]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، میتواند از تصمیم آنان راجعبه اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات، در دادگاههای جزایی، شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
[7]. مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتی گرم؛ از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم؛ از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم؛ از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؛ از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم؛ از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
[8]. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی میباشند.
[9]. مادۀ ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازاتها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا میشود؛ مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت، ابتدا تعزیر اجرا میگردد.
تبصره – در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد؛ مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.
[10]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده مینمایند.
ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[11]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: موضوع: در خصوص مبنای محاسبه و اعمال تخفیف موضوع مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر.
مستنبط از مقررات صدر مادۀ ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، دربارۀ نحوۀ اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابراین، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
[12]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علمآور باشند، میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
[13]. قانون الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1396/07/12): مادۀ واحده – یك ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 /8 /1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شمارۀ مادۀ (45) قانون به مادۀ (46) اصلاح میگردد:
مادۀ 45- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد فیالارض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ میباشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز میباشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهرهمند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
درخواست مشاوره رایگان