اخبار و مقالات

بسمه تعالی

‌با عرض سلام : احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل‌کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور د رمواد مشابه رویه‌های مختلفی ‌اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و‌ضمیمه گردیده به به استحضار می‌رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در تاریخ 18‏/11‏/1375 آقای «س -ع ـ ح» در مواقع مراجعه به منزل متوجه می‌شود مردی به نام «الف -ص» در حالی‌که همسرش به نام «ع -ب» به صورت ‌تقریباً برهنه بوده در منزل وی می‌باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می‌نماید در ضمن تحقیقات ‌معلوم می‌شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته‌اند که در نتیجه 1ـ بانو ع ـ ب 2ـ آقایان ح-ف 3ـ الف -ج 4ـ ب ـ ن به اتهام زنای محصنه و‌محصن 5 ـ و-چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف‌های 1‌و2‌و3 در پاسگاه‌انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته‌اند مرتکب زنا نشده‌اند و هر چه گفته‌اند از روی ترس ‌بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77-1‏/2‏/76 اولاً متهمین ردیف‌های 1‌و2‌و3 را با توجه به تحقیقات ‌انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (‌عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه ‌لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت مادۀ «16»[1] همان قانون خانم «ع-ب» را به تحمل‌شش سال حبس تعزیری و آقایان «ح -ف» و «الف -ج» را هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ‌ردیف 4ـ ب -ن را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد مادۀ «637»[2] قانون مجازات اسلامی‌ نامبرده را به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو «ع ـ ب» از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به‌ موجب دادنامه دیگر به شماره 78-2‏/2‏/76 آقای «ت-ح» را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم «ع -ب» تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن‌ رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تغزیری محکوم کرده است. با تجدید نظر‌خواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه 25‏/5810 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130‏/20-31‏/3‏/76 چنین رأی داده است.

با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب‌ بند یک مادۀ «22»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تأیید و ابرام قرار می‌گیرد.

2ـ طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6‏/1‏/1375 مأمورین این ‌مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای «ح-پ» بازرسی و شش نفر مرد وسه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی‌عفت بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند خانم «الف -ش» ‌ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل « ح -پ» واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسلامی به اتفاق دیگران مجلس‌حرام تشکیل داده وپس از رقص و لهو ولعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 7‏/1‏/1376 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال ‌مجرمانه خود به رقصیدن و نحوۀ پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان «ح -پ» و «ع -ف» نموده و اظهار داشته که شوهر دارد ‌و تمکن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است ولی متهمه گفته است دخول‌ هم شده است آقای «ع -ف» نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و «ح -پ» نیز اقرار به انجام زنا با متهمه «الف -ش» نموده است در جلسه دیگر‌دادگاه متهمه «الف -ش» اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و‌استماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388-5‏/5‏/76 در خصوص متهمه ردیف 1ـ «الف ـ ش» با توجه به گزارش ‌مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 7‏/1‏/1376 ‌و 18‏/1‏/1376 ک با داشتن تمام آزادی‌های ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به ‌صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان «ح -پ» و «ع-ف» نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از ناحیه ‌متهمه حاصل نموده وبا توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده وامکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان بوده‌ ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد «63»[4] ‌و«64»[5] و بند ب مادۀ «83»[6] و مادۀ «105»[7] قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (‌سنگسار) متهمه «الف ـ ش» صادر کرده‌ و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی «الف ـ ش» و وکیل وی از رأی ‌صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع وبه کلاسه 18-16-5948 ثبت گردیده این شعبه ‌نیز به موجب دادنامه 76‏/420‏/16‌ و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 23‏/2‏/1376 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با ‌متهمان «ح -پ» و« ع -ف» را انکار نموده می‌بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (‌مادۀ «71»[8] قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از ‌نامبرده ساقط می‌نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها «الف ـ ش» را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه ‌همعرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 1287-14‏/1‏/76 در‌خصوص اتهام خانم «الف ـ ش» مبنی بر ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر وقوع عمل‌مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب ‌عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد «اصل 37 قانون اساسی»[9] صادر لیکن با توجه به ‌اقرار مشارالیها که کمتر ازچهار بار بوده و عملش منطبق با مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد مادۀ مرقوم و با رعایت مادۀ 16 قانون‌ مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی وکیل محکوم علیها از رأی ‌صادره پرونده مجدداً به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21‏/6101-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 76‏/598‏/16ش دادنامه تجدید نظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده‌ مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن‌را ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه‌ اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با مادۀ 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد مادۀ مرقوم و با رعایت مادۀ 16 قانون مذکور متهمه را به ‌تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان ‌استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل مادۀ مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور می‌باشد فلذا رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در این مورد با‌دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه 77‏/133‏/16ش در پرونده کلاسه 25‏/16‏/6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است.‌این بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77‏/11ت767 ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه 713-12‏/5‏/77 با این استدلال که (مجازات‌های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه‌ای اعمال می‌شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال ‌مجازات تعزیری در مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرایط ثبوت شرعی آن‌ خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (‌عمل حرام ) ‌داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی‌جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم بر اساس قانون می‌باشند و نه اینکه مثلاً درجایی که مقنن مجازات تعزیری عملی ‌را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می‌دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال ‌کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و شمول مادۀ 637 قانون تعزیرات است.) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و‌ احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ ‌فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً ب مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی وی را به‌تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواسته در این مورد از سوی شعب ‌دوم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رأی‌صادره را کلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم بر عکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در مورد محکومیت متهم به حبس‌تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و ‌پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء علی‌هذا مستنداً به مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 6‏/11‏/1377 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌ و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌ بر:

« در پرونده‌های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می‌باشد که دادگاه‌های بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و‌محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده‌اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و‌محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدید نظر این‌گونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق ‌اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین‌نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن ‌می‌باشم.‌»، مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 630-06‏/11‏/1377

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق مادۀ «21»[10] قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویۀ شمارۀ «600»[11] _ 4‏/7‏/74 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌ و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد مادۀ «68»[12] قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علی‌هذا ‌رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[13] قانون ‌مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد  کمتر باشد.

[2] . مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراکننده [اکراه کننده] تعزیر می‌شود.

[3] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به ‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌ متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[4] . مادۀ 63 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

[5] . مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : زنا درصورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختاربوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

[6] . مادۀ 83 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : حد زنا در موارد زیر رجم است.

 الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر و قت نیز بخواهد می‌‌تواند با او جماع کند.

 ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و  امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

 تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

[7] . مادۀ 105 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : حاکم شرع می‌‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

[8] . مادۀ 71 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید درصورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، درغیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

[9] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[10] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[11] . رأی وحدت رویه 600 : نظر به اینكه مفاد مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی كه قابل تجدید نظر در دیوان عالی كشور است به لحاظ اهمیت خاصی كه قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كیفری كه مورد حكم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه نسبت به موارد مذكور در مادۀ 21 مرقوم، مشروط به محكومیت نیست، بلكه به طور اطلاق ناظر است به محكومیت یا برائت و طبق بند ب مادۀ 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی كه در موارد مذكور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حكم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوان عالی كشور منطبق با جهات قانون تشخیص و به اكثریت آراء تایید می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[12] . مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و  اگر کمتر از چهاربار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

[13] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضائی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.