بسمه تعالی
احتراماً به استحضار میرساند: در تاریخ 5/7/77 آقای شهردار اصفهان طی شرحی به عنوان حضرت آیتا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر اصفهان اعلام داشته در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است و با مطالعه پروندههای مربوطه اینک جریان دو فقره از پروندههای مورد بحث را گزارش مینماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1ـ طبق پرونده کلاسه 707ـ76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در تاریخ 26/11/73 آقای محمدعلی زارعی سودایی با وکالت آقایان انوریزاده و مسائلی به طرفیت 1ـ سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان 2ـ شهرداری اصفهان دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجارهنامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356با خسارات وارده تقدیم دادگاههای حقوقی 2 اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یک باب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با پرداخت مبلغ 000/000/31 ریال در سال 1368 از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که به موجب موافقتنامه تنظیمی فیمابین مدت قرارداد استیجاری به مدت سه سال و اجارهبهاء نیز ماهانه 300500 ریال بوده که مستأجر موظف گردیده از زمان بهرهبرداری عین مستأجره اجاره بهای مذکور را بپردازد که در تاریخ 20/11/70 محل مورد بهرهبرداری و از همان تاریخ اجارهبهای را به موجر پرداخت نموده است اخیراً خوانده ردیف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به استناد مواد «7»[1]، «8»[2] و «9»[3] قانون موجر و مستأجر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم که پرونده بدواً در شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 ونهایتاًدر شعبه 17 دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 628 ـ 4/5/1375 با توجه به «مادۀ واحده»[4] قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل مادۀ 2 قانون فوقالذکر که واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره مادۀ 3 و مادۀ 5 قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن به کلیه شهرها و پایانههای مسافری دارد و تبصرههای 3 و 4 مادۀ 2 آییننامه اجرایی تبصرۀ مادۀ 2 قانون مزبور مصوب 10/8/74 هیئت وزیران رأی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلای خواهان از رأی صادره فوق درخواست تجدیدنظر نموده و عنوان کردهاند… مادۀ «2»[5] لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری… مصوب سال 59 فقط شرکتهای مسافربری را مشمول مقررات مادۀ مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری… مصوب سال 72 هم تأکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول قانون فوقالاشعار صرفاً همان غرفههایی است که به شرکتهای مسافربری واگذار میگردد آییننامه اجرایی این قانون هم هرچند عطف بماسبق نمیشود… ضرورتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمیتواند وضع شده باشد و آییننامه اجرایی سال 74 خصوصاً تبصرههای 3 و 4 آن در راستای اجرای مقررات مادۀ 2 قانون مرجوعالیه و تبصرههای آن تنظیم یافته که یقیناً ناظر به غرفههای شرکتهای مسافربری بوده و واحدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمیشود… پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح دادنامه 383ـ 28/5/77 چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوریزاده و مسائلی به طرفیّت سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره 628ـ4/5/76 شعبه 17دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 (که شهرهای دیگر را هم شامل میشود) و آییننامه اجرایی تبصره مادۀ 2 قانون یاد شده مصوب سال 1374 چنین استنباط میشود که قانونگذار به منظور تأمین آسایش عمومی از طریق ایجاد پایانههای مسافربری و تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی به وجود نیاید در تبصرۀ مادۀ «اول»[6] لایحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرایط غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه… و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و نیز در تبصرۀ مادۀ 2 قانون اصلاح لایحه مصوب سال 1372 آمده است «شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد…» همچنین در آییننامه اجرایی تبصرۀ مادۀ 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصرۀ 3 از مادۀ آن مقرر گردیده است «این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده…» و در تبصرۀ 4 آمده است «واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود» بدین ترتیب به نظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفههای شرکتهای مسافربری به سایر غرفهها محرز و مسلّم است و مغایرتی با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعای وکلای تجدیدنظر خواه و استناد آنان بر«اصل 170 قانون اساسی»[7] برعدم پذیرش آییننامه از جهت تسری به سایر غرفهها وجاهت ندارد زیرا علاوه بر انگیزه قانونگذار به شرحی که قبلاً ذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356براینگونه غرفهها موجب میشود که بریک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت و گاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسؤول سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدیدنظر خواه را موجه ندانسته با ردّ آن حکم بر تأیید رأی بدوی صادر مینماید رأی قطعی است.
2ـ طبق پرونده کلاسه 75/477 و 478ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 6/10/1373، 1ـ آقایان عباس 2ـ محمد3ـ کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوریزاده و مسائلی دادخواستی به طرفیت 1ـ سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان 2ـ شهرداری اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی براساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات وارده به دادگاههای حقوقی 2 اصفهان تقدیم و توضیح دادهاند: به موجب مدارک و مستندات پیوست یک باب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ 500/661/1 تومان در سال 1368 از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نمودهاند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهرهبرداری و اجاره بهای مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ 1/10/1370 از محل بهرهبرداری و از همان تاریخ اجاره بها را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کردهایم اخیراً خوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با اخطار کتبی و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید کردهاند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را داریم پرونده بدواً در شعبه 7 دادگاه حقوقی 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف 1 در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته… همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مقرر کرده غرفههای کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویسدهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتاً اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهرهبرداری و مدت بهرهبرداری و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال 1356 تردیدی به تبعیّت از ضوابط کلی مقررات خواسته قانون مدنی باقی نمیگذارد… نهایتاً دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه 2705 مورخ 17/11/1374 با توجه به اظهارات و توضیحات وکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به مادۀ 2 لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب سال 1372 که اشاره نموده شهرداری غرفههای پایانههای شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بها به صورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از طرفی ترمینالها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره میشوند و با توجه به مادۀ «30»[8] قانون مالک و مستأجر ضمن ردّ دفاعیّات اداره خوانده با توجه به مادۀ مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان را به استناد مواد 7، 8 و 9 قانون مالک و مستأجر سال 1356 و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده است. سازمان پایانههای مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده و چنین توضیح داده: قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و… ناظر به به نحوه واگذاری غرفههای پایانهها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 مستثنی دانسته مؤید این معنی تبصره 3 مادۀ 2 تصویبنامه مورخ 10/8/1374 هیئت وزیران موضوع آییننامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر میدارد این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره 4 این تصویبنامه نیز تصریح دارد که واگذاری سایر غرفههای پایانه نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود و این تصویبنامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدیدنظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی میشود و در لایحه دیگری نیز تجدیدنظر خواه توضیح داده: ظاهراً دادگاه صادرکننده حکم سازمان پایانههای مسافربری را مؤسسهای غیراز شهرداری تلقی نموده در حالی که این سازمان به شرح اساسنامه به استناد مادۀ «84»[9] قانون شهرداریها تأسیس شده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه 598 و 597 ـ 18/9/1376 چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان در تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 2705ـ17/11/1374 شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدیدنظر خواندگان درغرفههای واگذاری را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قرارداده در حالی که به تأیید تبصرۀ 3 مادۀ 2 تصویبنامه مورخ 10/8/74 هیئت وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفین که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب 59 شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده حاکم برآن است. بدواً متذکر میگردد هرچند حکم تجدیدنظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به اینکه سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه 75ـ 306 این دادگاه است و مورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری است علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری میتوانسته تجدیدنظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخیص نمیشود زیرا مادۀ 2 لایحه قانونی مصوب 59 و اصلاحی سال 72 آن صراحتاً در مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافربری است و در نتیجه تبصره مادۀ مرقوم در هر دو قانون این غرفهها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفههایی که بهرهبرداری از آنها به نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر و مستأجر مصوب 56 نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصرۀ 4 مادۀ 2 آییننامه اجرایی تبصره یاد شده (تبصره مادۀ 2 قانون) مصوب سال 74 مؤید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفهها در تصویب دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصرۀ مادۀ 2 آمده نکرده والا لازم نبود در آییننامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق مادۀ 30 آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به مادۀ «22»[10] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ردّ اعتراضات تجدیدنظری تأیید مینماید.
اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجارهنامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال 56 در مورد غرفههای تجاری واگذاری در پایانهها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 383 ـ 28/5/77 واگذاری کلیه غرفههای شرکتهای مسافربری و تجاری در پایانهها را باتوجه به لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب سال 72 و آییننامه اجرایی تبصره مادۀ 2 قانون فوقالاشعار مصوب 10/8/74 هیئت وزیران و تبصرههای 3 و 4 آن از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج دانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تأکید کرده است ولی شعبه ششم برعکس این استدلال که (مادۀ 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری مصوب سال 59 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 72 صراحتاً در مورد واگذاری غرفهها به شرکتهای مسافربری است و تبصره مادۀ مرقوم در هر دو قانون نظر به غرفههای تجاری نداشته و تبصره 4 مادۀ 2 آییننامه اجرایی تبصره مادۀ یاد شده مصوب 10/8/74 هیئت وزیران همچون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق مادۀ 30 قانون مذکور تا حدی که مخالف آنست باطل و بلااثر میباشد. نتیجتاً واگذاری غرفههای غیرمسافربری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای دستور طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 15/4/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به مادۀ واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 و تبصره مربوط به مادۀ 3 و همچنین مادۀ 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرهاو پایانههای مسافربری دارد واینکه تبصره ذیل مادۀ 2 قانون مذکور واگذاری غرفههای داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به اینکه در تبصره مادۀ دوم لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیشبینی شده است که شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفهها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آییننامه اجرایی تبصره مادۀ 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را دربر دارد. بنابراین رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفههای مستحدثه در ترمینالهای مسافربری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356است موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای وحدت رویه 636 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم میشود و نیز «آییننامه اجرایی تبصره مادۀ 2 قانون مزبور مصوب سال 1374»[11] مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفههای واقع در پایانههای مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار میشود، همانند غرفههای مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آییننامه مربوطه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفههای مسافربری واقع در ترمینالها مطابقت دارد: علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره 628ـ 4/5/75 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق مادۀ «3»[12] اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 7 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1376 ) : هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر میتواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
[2] . مادۀ 8 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1376 ) : هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را بهغیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرفواگذار نماید ، مستاجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
[3] . مادۀ 9 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1376 ) : چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کردهباشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
[4] . مادۀ واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران : عنوان لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بینشهری در داخل شهر تهران مصوب۱۳۵۹.۲.۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح فوق تغییر و مواد ۲ و ۳ تبصره ذیل آنها و مواد ۵ و ۶ آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
مادۀ ۲ – شهرداریها غرفههای پایانههای شهر را به شرکتهای مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل میشوند در مقابل اخذ اجارهبهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار مینمایند. شرکتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.
تبصره – شرایط واگذاری غرفهها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. اینواگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه باری متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد وهر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری میتواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دوماهه تصرف نماید.
مادۀ ۳ – مدیریت بهرهبرداری، برنامهریزی، سیاستگذاری، نرخگذاری در امر مسافربری برونشهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن ومسئولیتهای مربوط به جابجایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری میباشد مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانههای شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها میباشد و شهرداریها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.
تبصره – شهرداریهای سراسر کشور موظف به ارائه امکانات مناسب در محل پایانهها به وزارت راه و ترابری میباشند.
مادۀ ۵ – شهرداریهای شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت سراسر کشور موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برونشهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد این قانون با توجه به امکانات، اقدام نمایند.
تبصره – احداث پایانه مسافربری توسط شهرداری مانع احداث پایانه توسط بخش تعاونی یا خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نخواهد بود.
مادۀ ۶ – با تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و آییننامه اجرایی آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتین راه و ترابری و کشورتهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[5] . مادۀ 2 لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخلشهر تهران مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۰۹با اصلاحات و الحاقات بعدی : شهرداریها غرفههای پایانههای شهر را به شرکتهای مسافربری كه طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی تشكیل میشوند در مقابل اخذ اجاره بهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار مینمایند. شرکتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.
تبصره – شرایط واگذاری غرفهها طبق آیین نامهای خواهد بود كه توسط وزارتین كشور و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و كسب و پیشه باری متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد كرد وهر موقع كه شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و شهرسازی میتواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دوماهه تصرف نماید.
[6] . مادۀ اول لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخلشهر تهران مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۰۹با اصلاحات و الحاقات بعدی : شهرداری تهران موظف است علاوه بر بهره برداری از ترمینال موجود به تدریج نسبت به احداث ترمینالهای جدید متناسب با نیاز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه با توجه به امكانات دولت مكلف به تأمین اعتبار لازم جهت احداث ترمینالهای جدید خواهد بود.
[7] . اصل 170 قانون اساسی : قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
[8] . مادۀ 30 قانون مالک و مستأجر ( مصوب 1356 ) : کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
[9] . مادۀ 84 قانون شهرداری ( مصوب 1334 ) : مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لولهکشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
[10] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آییندادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی بهعمل میآید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه میگردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگرمتهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود.
تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظرنمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمهای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تأیید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
[11] . آییننامه اجرایی تبصره مادۀ (۲) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخل شهر تهران ( مصوب ۱۳۷۲) :
مادۀ ۱- شهرداریها غرفههای موجود و قابل واگذاری در پایانههای مسافربری برون شهری را به شرکتهایحمل و نقل مسافربری برون شهری که در این آییننامه به اختصار شرکت نامیده میشوند و براساس ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل و معرفی میگردند، جهت انجام خدمات مسافربری تحت شرایط مندرج در این آییننامه و بهصورت نمایندگی در مقابل اخذ اجارهبها و از طریق انعقاد قرارداد واگذار مینمایند.
تبصرۀ ۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استان مکلف است شرکتها را براساس عواملی چون کیفیت ارائه خدمات، سابقه عملکرد، تعداد و عمر ناوگان، ایمنی در تردد، تخلفات و نظایر آن حداکثر تا (۴) درجه ،درجهبندی نموده و جهت شرکت در مزایده غرفههای شرکتهای مسافربری به شهرداری هر شهر معرفی نماید.
تبصرۀ ۲- شهرداریها مکلفند غرفههای مسافربری را بر مبنای ارزش عرصه و اعیان، موقعیت، امکانات،کیفیت و سایر خدمات، براساس دستورالعملی که به تأیید سازمان شهرداریهای کشور رسیده و ابلاغ میگردد،حداکثر تا(۴)درجه،متناسب با درجهبندی شرکتهای معرفی شده، درجهبندی نموده و از طریق مزایده واگذار نماید.
تبصرۀ ۳- پس از انجام مزایده، هیچگونه تغییری در وضعیت غرفه یا سالن غرفهها که به موقعیت شرکتهایمسافربری مستقر در پایانه نسبت به قبل از برگزاری مزایده لطمه وارد سازد، توسط شرکتهای مسافربری و یا شهرداری مجاز نخواهد بود.
مادۀ ۲- مبنای اجاره بهای ماهانه غرفههای قابل واگذاری به شرکتها، به وسیله یک نفر از کارشناسان رسمیدادگستری که توسط شهرداری انتخاب میگردد، تعیین میشود تا با انجام تشریفات مزایده در حضور نمایندگان شهرداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استان، مبلغ قطعی اجارهبها مشخص گردد.
تبصرۀ 1- کارشناس منتخب مذکور، اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان وموقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح پایانه که وسایط نقلیه شرکت مسافربری هزینههایی که برای نگهداری وسایر خدمات از طرف شهرداری مصروف میگردد، به صورت یکجا به عنوان اجاره بهای غرفه اختصاصی شرکت مسافربری استفاده کننده، به صورت قیمت پایه برآورد مینماید.
تبصرۀ ۲- شرکت مسافربری استفاده کننده از غرفه واگذار شده، مکلف است اجاره بهای مندرج در قرارداد را بدون هیچگونه عذر و تعلل در سررسید معین در قرارداد واگذاری، به شهرداری تأدیه نماید.
تبصرۀ ۳- واگذاری غرفههای غیر حمل و نقلی (نظیررستورانها) نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بودو نقش سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، صرفاً درخصوص غرفههای شرکتهای مسافربری میباشد.
مادۀ ۳- در هنگام عقد قرارداد از سوی شرکتها باید معادل شش ماه اجاره بهای ماهانه هرسال و از سوی دیگرغرفهها نیز معادل سه ماه اجاره بهای ماهانه هر سال به صورت ضمانتنامه بانکی یا وجه التزام به منظور حسن انجامخدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده، در اختیار شهرداری قرار گیرد تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بها یا حدوث هرگونه خسارت به تأسیسات، ساختمان، لوازم و تجهیزات پایانه از جانب بهرهبردار یا عوامل وی ،شهرداری بتواند خسارت خود را از آن محل برداشت نماید.
تبصرۀ ۱- تشخیص میزان خسارت، با کارشناس رسمی منتخب شهرداری و سازمان راهداری و حمل و نقلجادهای استان میباشد.
تبصرۀ ۲- چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شهرداری از محل ضمانتنامه مذکور مبلغی وفق مقررات برداشتنماید، طرف قرارداد مکلف است ظرف مدت بیست روز بعد از اعلام کتبی شهرداری آن را تأمین نماید، به طوری که همواره ضمانتنامه بانکی یا وجه التزام معادل حد نصاب مقرر در این مادۀ، تأمین شده باشد. بدیهی است در صورتعدم تأمین شرایط فوق، شهرداری بلافاصله قرارداد واگذاری را لغو خواهد نمود. پس از لغو قرارداد، بهرهبردار موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تخلیه غرفه و تحویل به شهرداری اقدام نماید. شهرداری نیزمکلف است در صورت خاتمه مدت قرارداد و یا لغو قرارداد و پس از تحویل گرفتن غرفه بلافاصله باقیمانده وجهالتزام یا ضمانتنامه بانکی شرکت را به آن شرکت مسترد دارد.
تبصرۀ ۳- دریافت هرگونه وجه یا تضمین دیگر علاوه بر مالالاجاره و تضمین فوقالذکر تحت هر عنوان ازقبیل سرقفلی، پیشپرداخت و غیره توسط شهرداری از شرکتهای مسافربری استفاده کننده از غرفههای پایانههایمسافربری ممنوع است.
تبصرۀ ۴- استرداد سپرده غرفههای غیر حمل و نقلی مستلزم ارایه مفاصا حساب بیمه، دارایی و تسویهحساب میباشد.
مادۀ ۴- قرارداد واگذاری غرفههای پایانههای مسافربری برون شهری به مدت دو سال منعقد میشود و تمدیدقرارداد برای سه سال متوالی دیگر از یک دوره پنجساله که با عقد قرارداد اولیه که از طریق تشریفات مزایده آغاز میشود، با رعایت سایر مقررات این آییننامه بلامانع است. غرفههای غیرحمل و نقلی مستقر در پایانه، فقط برای یکسال واگذار میگردد و تمدید آن برای دو دوره یکساله بلامانع میباشد.
تبصرۀ ۱- شهرداری میتواند در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی شرکتها و یا عدم رعایت مفادقرارداد و پس از کسب نظر از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استان که حداکثر ظرف مدت پانزده روز اظهارنظر خواهند نمود از تمدید قرارداد خودداری نماید.
تبصرۀ ۲- مفاد و شرایط قرارداد نمونه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) با کسب نظر ازوزارت راه و ترابری تهیه و به مورد اجرا گذاشته میشود.
تبصرۀ ۳- چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شرکت حمل و نقل مسافربری، شرایط و ضوابط وزارت راه و ترابری را که بر مبنای آن تشکیل شده است از دست بدهد، با اعلام کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جادههای استان ،شهرداری با تسویه کلیه حقوق خود قرارداد واگذاری را لغو و حداکثر ظرف مدت یک ماه به ترتیب مقرر در تبصره(۲) مادۀ (۳) این آییننامه نسبت به تخلیه غرفه اقدام خواهد نمود.
تبصرۀ ۴- واگذاری غرفههای غیرحمل و نقلی بعد از پنج سال صرفاً از طریق تشریفات مزایده امکانپذیرخواهد بود.
مادۀ ۵- افزایش اجارهبها به هنگام تمدید قرارداد برای مدت سه سال متوالی دیگر و بر مبنای نظر کارشناسی رسمی دادگستری منتخب شهرداری بلامانع است.
تبصره- افزایش اجاره بهای غرفههای غیرحمل و نقلی برای دو دوره یکساله دیگر بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری بلامانع است.
مادۀ ۶- از تاریخ ابلاغ این آییننامه، آییننامه اجرایی تبصره مادۀ (۲) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران، موضوعتصویبنامه شماره .۹۹۴۱ت ۱۵۱۳۹ ه¨ مورخ ۱۳۷۴.۸.۱۴ لغو و شرکتهایی که در تاریخ ابلاغ این آییننامه درپایانهها مستقر هستند تا انقضای مدت قراردادهای مربوط، طبق مفاد قرارداد، اقدام و پس از آن تابع این آییننامهخواهند بود.
[12] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود .